الإمارات تؤكد التزامها بدعم الابتكارات المفيدة للكوكب
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةجددت دولة الإمارات العربية المتحدة الالتزام بدعم ابتكارات أنظمة الغذاء المفيدة للبشرية والكوكب، مشيرةً إلى أهمية النظم الغذائية المستدامة في تنفيذ الأجندة العالمية للعمل المناخي، والتخطيط لتطوير وتوسيع نطاق الابتكارات التي يمكن أن تساعد المزارعين الصغار على تحسين سبل عيشهم في مواجهة تغير المناخ.
واستضافت وزارة التغير المناخي والبيئة ومؤتمر الأطراف «COP28» حدثاً مشتركاً بعنوان «تعزيز العمل المناخي من خلال الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة»، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك.
وافتتحت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، الحدث بكلمة رئيسة أكدت فيها أهمية النظم الغذائية المستدامة في تنفيذ الأجندة العالمية للعمل المناخي.
وأوضحت معاليها كيف أسهم إعلان «COP28» بشأن النظم الغذائية المرنة والزراعة المستدامة والعمل المناخي، والذي تم إطلاقه العام الماضي خلال مؤتمر الأطراف، في رفع سقف طموحات العمل المناخي العالمي.
وقالت معالي الضحاك بهذا الخصوص: «وضع مؤتمر الأطراف COP28 ملف الغذاء في صميم أجندة العمل المناخي، ويجدر بنا توظيف هذا الإرث لتوسيع نطاق التعاون الدولي في إعادة تشكيل النظم الغذائية، وبعد مرور عام تقريباً على إطلاقه، حصل إعلان COP28 الإمارات بشأن النظم الغذائية المرنة والزراعة المستدامة والعمل المناخي على التزام 160 دولة، وقد بدأت هذه الدول بالفعل في مواءمة أنظمتها الغذائية الوطنية واستراتيجياتها الزراعية مع مساهماتها المحددة وطنياً، وخطط التكيف الوطنية، واستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي».
وأضافت معاليها: «يرتكز هذا الإعلان على نهج طموح محوره العمل، وبذلك يسهم إلى حد كبير في ضمان مستقبل آمن غذائياً وتحقيق الهدف الثاني من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والمتمثل في القضاء على الجوع، كما يسهم الإعلان في تعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة تداعيات التغير المناخي وحماية النظم الغذائية في جميع أنحاء العالم. علاوة على ذلك، يحظى هذا الإعلان باعتراف واسع عبر العديد من الاتفاقيات متعددة الأطراف، ولا سيما مجموعة الدول السبع ومجموعة العشرين. ويوفر تأسيس ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف لمؤتمرات COP28 وCOP29 وCOP30 فرصة فريدة أمام الدول كافة لرفع سقف التزاماتها المناخية محلياً ودولياً».
من جهتها، قالت معالي مريم بنت محمد المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة: «تلتزم دولة الإمارات بدعم ابتكارات أنظمة الغذاء المفيدة للناس والكوكب، وتركز الشراكة في مجال الابتكار الزراعي التي أطلقناها بالتعاون مع مؤسسة جيتس في مؤتمر المناخ COP28 على هذا الهدف، فخورون بأن نكون أول دولة مانحة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنضم لمجلس إدارة نظام المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، وفي السنوات القادمة، نخطط للعمل بشكل وثيق مع المجموعة وجميع شركائنا العالميين لتطوير وتوسيع نطاق الابتكارات الواعدة التي يمكن أن تساعد المزارعين الصغار على تحسين سبل عيشهم في مواجهة تغير المناخ».
وأشار الدكتور كو دونغيو، مدير عام منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» إلى أن «مبادرة باكو هارمونيا للمناخ للمزارعين توفر منصة مهمة لتعزيز التعاون من أجل العمل وتحقيق المزيد من التماسك».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: العمل المناخي الجمعية العامة للأمم المتحدة الإمارات التغير المناخي تغير المناخ آمنة الضحاك مريم المهيري النظم الغذائیة العمل المناخی مؤتمر الأطراف
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. نموذج عالمي في تمكين المرأة وريادتها
آمنة الكتبي (دبي)
أخبار ذات صلةتحتفل دولة الإمارات، بيوم المرأة العالمي، والذي يوافق الثامن من مارس من كل عام، بالمكاسب التي حققتها المرأة الإماراتية، بفضل القيادة الرشيدة، والدعم المستمر من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، حيث شكل تمكين المرأة محور اهتمام دولة الإمارات منذ تأسيسها عام 1971، حيث أدرك الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أهمية دور المرأة في بناء المجتمع، وقد شملت عملية تمكين المرأة الإماراتية المجالات كافة، ومنها العمل الدبلوماسي، حيث برزت في هذا المجال بشكل قوي، وأصبحت تمثل جزءاً حيويّاً من الدبلوماسية الإماراتية ومراكز صنع القرار.
وبفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، بلغ عدد الوزيرات الإماراتيات 10 وزيرات، كما تشغل اليوم مناصب رفيعة في السفارات والبعثات الدولية، وتشارك بفاعلية في المحافل العالمية، وفي المجال السياسي وبشكل خاص المشاركة السياسية، حيث تشكل النساء 50% من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، ما يعكس التزام الإمارات بالمساواة بين الجنسين وتعزيز دور المرأة في قيادة مستقبل الدولة، والمساهمة في دفع عجلة التنمية المستدامة.
كما احتلت دولة الإمارات المرتبة السابعة عالمياً، والأولى إقليمياً، في مؤشر الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين للعام 2024، كما حصلت على درجة استثنائية من البنك الدولي وصلت إلى 82.5 نقطة من أصل 100 في مجال حقوق المرأة لعام 2023، وهو ما يظهر التزاماً كبيراً من جانب دولة الإمارات في هذا الملف، إذ يضمن دستور الدولة المساواة بين الجميع أمام القانون، ويؤكد العدالة الاجتماعية، والتكافؤ في الفرص، حيث أطلقت الدولة العديد من المبادرات والمشاريع، التي تدعم التوازن بين الجنسين، وتمكين النساء، وتعزيز قيم الأسرة، ومعالجة الانتهاكات ضد النساء والفتيات.
وتواصل الإمارات ترسيخ مكانتها واحدة من الدول الرائدة عالمياً في تمكين المرأة، بفضل بيئة تشريعية داعمة واستراتيجيات وطنية تعزز مشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات، من الاقتصاد إلى السياسة، وصولاً إلى استكشاف الفضاء، كما تلعب المرأة الإماراتية دوراً حيوياً في الاقتصاد الوطني، حيث تقود 23 ألف سيدة أعمال مشاريع تقدر قيمتها بنحو 50 مليار درهم، ما يعكس مدى تطور بيئة ريادة الأعمال للمرأة في الدولة، ولمواصلة دعم هذه المسيرة، تم توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، بهدف تعزيز مشاركة المرأة في القطاع الخاص عبر مبادرات وبرامج مشتركة. وفي هذا السياق، أطلق الاتحاد النسائي العام الدفعة الثانية من برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة «نبني للاستدامة»، والذي يستهدف الفتيات والسيدات الراغبات في دخول عالم ريادة الأعمال، سواءً لبدء مشاريعهن الجديدة أو لتطوير القائمة منها، وتؤكد الإحصاءات مدى التقدم الذي أحرزته المرأة الإماراتية في مجال القيادة وصنع القرار، حيث تشغل 27% من المناصب الوزارية، وتمثل 50% من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، ما يجعل الإمارات نموذجاً متقدماً في إشراك المرأة في العمل الحكومي والسياسي.
وعلى مدى السنوات الأخيرة، أصدرت الإمارات حزمة من القوانين والتعديلات التشريعية التي عززت حقوق المرأة وضمنت تكافؤ الفرص، حيث شملت أكثر من 20 مادة قانونية، غطت مجالات العمل، والحماية، والمشاركة السياسية، والأحوال الشخصية، والسلك القضائي، والأجور، والمعاملات المصرفية، وحرية التنقل، والزواج، وريادة الأعمال، والممتلكات، والمعاش التقاعدي، وساهمت هذه الإصلاحات في تحسين موقع الدولة على مؤشرات التنافسية العالمية.
وتشير أحدث الإحصاءات إلى أن النساء يمثلن 70% من خريجي الجامعات في الدولة، ويشكلن 46% من القوى العاملة بشكل عام، في حين تصل نسبة مشاركتهن في القطاع الحكومي إلى 68%، كما وتدرك القيادة الإماراتية أن تمكين المرأة لا يقتصر على مشاركتها في سوق العمل، بل يشمل دورها المحوري في بناء أسرة متماسكة.
وبفضل هذه الجهود المتكاملة، أصبحت الإمارات نموذجاً عالمياً ملهماً في تمكين المرأة، ليس فقط عبر تحقيق التوازن بين الجنسين، بل أيضاً من خلال تصدير أفضل الممارسات في هذا المجال إلى العالم، بما يعزز موقعها في صدارة الدول الداعمة لحقوق المرأة على المستويين المحلي والدولي، كما وعززت دولة الإمارات دعمها الكامل لتمكين المرأة في جميع جوانب الحياة، لا سيما في مجالات الأمن والسلام، بدعم القيادة الرشيدة ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.
وتعد مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن، والتي أسهمت في تدريب مئات النساء من العالم العربي وأفريقيا وآسيا على المهارات القيادية في مجالات الأمن وحفظ السلام، نموذجاً يحتذى في هذا الصدد، كما احتفل الاتحاد النسائي العام الماضي بتخريج الدورة التدريبية العسكرية الرابعة، لمبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن، التي ينظمها بالتعاون مع وزارة الدفاع وبالتنسيق مع مكتب الاتصال لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في أبوظبي.
وتمثل دولة الإمارات العربية المتحدة أحد الشركاء الفاعلين في تعزيز مشاركة المرأة في مجالي الأمن والسلام، وزيادة عدد النساء المؤهلات للعمل في القطاع العسكري، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لقرار مجلس الأمن رقم 1325، وما تبعه من مساع حثيثة لدعم وتمكين النساء والفتيات في قطاعي السلام والأمن على الصعيد العالمي.
وأطلقت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، أم الإمارات، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات، وتسعى إلى تعزيز تنافسية الدولة في المؤشرات العالمية، وخاصة فيما يتعلق بتقليص الفجوة بين الجنسين.
إعداد السياسة الوطنية لتمكين المرأة
تم الاستناد في إعداد السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة 2023- 2031 على جملة من المرتكزات على النحو التالي: «دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، ورؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة 2071، والمبادئ العشرة لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الخمسين عاماً، واستراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، واستراتيجيات الحكومات المحلية، ووثيقة قيم وسلوكيات المواطن الإماراتي، ومنهاج عمل بيجين، وأهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف رقم 5، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، واستراتيجيات النهوض بالمرأة العربية، ومؤشرات التنافسية العالمية».
خطط تشغيلية
يعد الاتحاد النسائي العام وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمانة العامة للمجالس التنفيذية في كل إمارة أو من ينوب عنها، هم الشركاء الرئيسيون في متابعة تنفيذ السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما يتضمن الشركاء الداعمون، والوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية والمحلية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني كافة ذات العلاقة. وتتولى المؤسسات ذات العلاقة وضع خطط تشغيلية كل 3 سنوات واعتمادها ضمن خططها الاستراتيجية؛ ويتم اعتماد الخطط والبرامج الموضوعة من قبل مجلس الوزراء والمجالس التنفيذية في كل إمارة، ويقوم الاتحاد النسائي العام بعقد اجتماعات دورية مع المؤسسات المعنية، لمتابعة وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الخطط، واقتراح التعديلات إذا تطلب الأمر ذلك لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة