طالب إماراتي يحصل على وشاح ووسام القيادة وميداليتين ذهبيتين
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةحصل الطالب الإماراتي علي حميد اللوغاني على وشاح ووسام القيادة في المعرض الدولي السادس للاختراعات والتجارة المقام في العاصمة البريطانية لندن، والذي شارك فيه برعاية ودعم هيئة دبي الرقمية، متفوقاً على 285 مخترعاً من مختلف دول العالم، على الرغم من أنه المشارك الأصغر سناً في الحدث الدولي.
وعرض المخترع الإماراتي علي اللوغاني مشروعين من اختراعه هما «مشروع منع حوادث السفن» الذي يعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي ويهدف إلى حماية السفن وتعزيز السلامة في قطاع الملاحة البحرية إلى مستويات عالية، إضافة إلى مشروع «هايدروباور» لتوليد الطاقة الهجينة الذي يجمع بين الطاقة الشمسية وخلايا الوقود الهيدروجينية، وتوظيف تقنيات إنترنت الأشياء.
وإضافة إلى وشاح ووسام القيادة، وهو التكريم الأعلى في هذا الحدث، حصل اللوغاني أيضاً على ميدالية ذهبية عن المشروعين اللذين شارك بهما، كما تم تكريمه من قبل اتحاد المخترعين في رومانيا، وجامعة نورتون في كمبوديا، وجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا في بوخارست.
ويمتلك الطالب علي اللوغاني سجلاً حافلاً بالإبداع والاختراع، حيث سبق له أن فاز بعدد من الجوائز والتكريمات على جهوده وإنجازاته، حيث فاز في العام الماضي 2023 بجائزة الدورة الـ 34 لمعرض التكنولوجيا والابتكار والاختراع في ماليزيا، وذلك عن اختراعه روبوتاً يساعد كبار المواطنين في شؤون حياتهم باستخدام تقنيات إنترنت الأشياء، حيث حصل على المركز الثاني ضمن فئة المخترعين الصغار من بين 700 مخترع من 19 بلداً حول العالم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المعرض الدولي للاختراعات الإمارات الاختراعات براءات الاختراع براءة الاختراع لندن
إقرأ أيضاً:
مهندس مصري يحصل على تعويض ضخم في السعودية.. قصة الــ1.9 مليون ريال
صادقت محكمة الاستئناف العمالية في محافظة جدة السعودية على حكم يقضي بإلزام شركة أجنبية بتعويض مهندس مصري بمبلغ 1.9 مليون ريال، وفق ما ذكرت صحيفة «عكاظ» السعودية.
جاء التعويض الكبير بسبب إنهاء الشركة بشكل غير مشروع لعقد عمله، وتضمن الحكم تسليم الموظف المبلغ الذي يمثل كامل عقده لمدة ست سنوات شاملاً التعويض عن الإنهاء غير المشروع ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازات والمكافأة ربع السنوية المقررة في العقد والأجور المتأخرة، إضافة إلى تسليمه شهادة «خدمة نظيفة» عن 8 سنوات مضت.
ونقلت المصادر أن الموظف قدم القرار إلى محكمة التنفيذ وعلى أثره التزمت الشركة الأجنبية وأنهت إيداع المبلغ في حساب الموظف الأسبوع الماضي.
وطبقاً لوقائع القضية، فإن موظفاً من الجنسية المصرية أبرم عقداً قبل سنوات مع شركة كبيرة وكانت مدة العقد ست سنوات، وانتهت الفترة الأولى، وجرى تجديد العقد بنفس الشروط لمدة مماثلة (6 سنوات أخرى) تبدأ في 2021 وتنتهي في 2027، إلا أن الشركة أنهت خدماته بعد مرور 4 أشهر، ما يعني أن له 5 سنوات و8 أشهر مدة متبقية في العقد.
وقال الموظف في دعواه، إنه يطالب ببقية مدة العقد، وحصل على حكم ابتدائي بمبلغ أقل من مطالبته، ما دفعه للاعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف العمالية، وقدم محامي الموظف مذكرة اعتراض قال فيها، إن الدائرة أخطأت في حساب المبلغ المستحق له كون مدة عقده 6 سنوات في العمل ولم يمضِ منها غير 4 أشهر، وطالب بإلزام الشركة بدفع كامل مستحقاته عن الفترة المتبقية من عقده.
في المقابل، قدم ممثل الشركة للمحكمة عقداً ورقياً سابقاً للعقد الإلكتروني مدته سنتان ويتجدد تلقائياً، وظل العقد معمولاً به حتى صدور التعميم اللازم بتوثيق جميع العقود عبر منصة «قوى» والتأمينات، وهو ما قامت به الشركة بتسجيل العقد بأثر رجعي وتحرير الجديد إلكترونياً بعبارة (مماثلة).
وأضاف أنه لم يكن لدى الشركة القدرة على تغيير العبارة وإلا لكان من مصلحتها أن تجعل مدة التجديد سنة واحدة لا ست سنوات كون العبرة في العقود هي المقاصد.
وتابع ممثل الشركة بقوله: «ليس من مصلحة الشركة أن تبرم العقد لمدة ست سنوات كونه التزاماً طويلاً وغير معقول بحق الطرفين».
وختم أن فترة توثيق العقود إلكترونياً حدث فيها خطأ في تعبئة الخيارات ليس لهم القدرة على تجنبها، وأوضح أن العقد تم تسجيله بأثر رجعي لمدة 6 سنوات للماضي عملاً بتوجيهات التأمينات الاجتماعية، وتمسك أن المقصود بالعقد هو مدة سنة لا ست سنوات، إلا أن الخيار لم يكن موجوداً في منصة قوى ومنصة التأمينات، وعليه فإن العقد المضاف والمبين فيه (لمدة مماثلة) المقصود منه سنة، وعملاً بذلك فإن الفترة المتبقية من عقد الموظف 8 أشهر لا 5 سنوات و8 أشهر، وطالب ممثل الشركة بعدم الالتفات إلى العقد المقرر بـ 6 سنوات واعتماد العقد المقرر بسنة واحدة.
ورد الموظف بمذكرة تمسك فيها بطلبه، وقال إن الشركة وقعت معه عقداً مدته 6 سنوات، ثم جددت له مدة مماثلة، ولم توقع الشركة معه عقداً خلاف ذلك أو بمدة أخرى.
ودرست محكمة الاستئناف مذكرات المرافعة واطلعت على أوراق القضية وطبيعة العلاقة التعاقدية، وخلصت إلى أن الإنهاء كان بسبب غير مشروع، وأن الموظف يستحق التعويض عن الإنهاء للعقد الممتد ست سنوات حسب ما نص عليه الاتفاق.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025