«الهوية والجنسية» تحدد 6 متطلبات لطلب إلغاء إقامة بدون مكفولين
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
تتيح الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، عبر منظومة الخدمات الذكية للإقامة والجنسية، التي تقدمها للمتعاملين عبر موقعها الإلكتروني الرسمي والتطبيق الذكي، خدمة تقديم طلب للموافقة على إلغاء إقامة الكفيل من دون إلغاء إقامة المكفولين، محددة 6 متطلبات للحصول عليها.
وأوضحت «الهوية والجنسية» أن تلك المتطلبات؛ هي: «أن يكون المكفول داخل الدولة، ويجب ألا تقل مدة الإقامات للمكفولين عن (90) يوماً، ويجب أن تكون إقامة المكفولين تتبع إمارة وإدارة الكفيل الجديدة، ويشترط عدم الدخول في غرامات مالية لاسترداد الضمان المالي، ومدة صلاحية إلغاء إقامة بدون مكفولين هي (29) يوماً من تاريخ الموافقة على الطلب، وعند تجديد الإقامة، يجب أن تتبع إقامة المكفولين إمارة وإدارة الكفيل الجديدة».
وحددت الهيئة 3 وثائق ومستندات مطلوبة لتقديم طلب الحصول على خدمة موافقة إلغاء إقامة بدون مكفولين، تشمل «شهادة إلغاء من الشركة (الكفيل الحالي) موقعة ومختومة، وصور جوازات جميع المكفولين، وصورة بطاقة الهوية الإماراتية لجميع المكفولين من الأمام والخلف».
وحول التقدم على الخدمة، أضافت أنه يمكن للأجانب المقيمين في الدولة طلب إجراءات الخدمة والتي تشمل جميع أنواع الإقامات عبر عدة طرائق، وهي الموقع الإلكتروني www.icp.gov.ae، أو التطبيق الذكي للهيئة UAEICP عبر تسجيل الدخول بالهوية الرقمية أو باسم المستخدم، والبحث عن الخدمة المراد التقدّم لها، وتعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق، ودفع رسوم الخدمة، أو زيارة مراكز سعادة المتعاملين للتقديم، أو زيارة مكاتب الطباعة التي تعتمدها الهيئة.
وأكدت أنه يتم رفض الطلب إلكترونياً بعد مضي 30 يوماً، في حال إرجاعه لوجود نواقص في البيانات أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة، كما يُرفض الطلب بشكل آلي في حال إرجاعه 3 مرات، لوجود نواقص في البيانات أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة، وتسترد رسوم الإصدار فقط والضمانات المالية - إن وجدت- في حال رفض الطلب.
ولفتت الهيئة إلى أنه تسترد الرسوم بالبطاقة الائتمانية في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، أو تُسترد بالإجراءات المتبعة لاسترداد الرسوم بموجب شيك أو حوالة بنكية - للبنوك الموجودة داخل الدولة فقط- وفي مدة لا تتجاوز خمس سنوات، مشيرة إلى أن القواعد واللوائح قابلة للتغيير من دون إشعار.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إلغاء إقامة
إقرأ أيضاً:
ناسا تستجيب لطلب ترامب بشأن تعجيل عودة رائدي الفضاء العالقين
نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منتصف الأسبوع الماضي تغريدة عبر منصة "تروث سوشيال" حث فيها شركة "سبيس إكس" وإيلون ماكس على التحرك الفوري لجلب رائدي الفضاء بوتش ويلمور وسوني وليامز اللذين كان من المقرر عودتهما إلى الأرض في أواخر مارس/آذار على متن كبسولة "كرو دراغون" من "سبيس إكس".
ولم يمض الكثير من الوقت حتى جاء الرد سريعا من وكالة الفضاء (ناسا)، وهو تدخّل غير معتاد من الإدارة الأميركية فيما يخص جدول أعمال الوكالة.
تأجلت عودة رائدي الفضاء مرات عدة بعد أن أثبتت الاختبارات أن نظام الدفع في مركبة "ستارلاينر" التابعة لشركة بوينغ غير آمن، وأن الأعطاب الفنية فيها تهدد سلامة رائدي الفضاء بشكل مباشر، الأمر الذي دفع "ناسا" إلى تأخير موعد عودتهما ريثما تُرسل مركبة فضاء آمنة أخرى إلى متن محطة الفضاء الدولية، حيث يوجدان الآن.
رائدا الفضاء بوتش ويلمور وسوني وليامز العالقان في محطة الفضاء الدولية منذ أغسطس/آب 2024 (ناسا) تسريع خطة العودة.. تعاون أم رضوخ؟وأوضح متحدث باسم وكالة الفضاء أن "ناسا" و"سبيس إكس" تعملان معا على "إعادة الرواد بأقرب وقت ممكن"، وهي استجابة سريعة مفاجئة ربما تستدعي التساؤل عن مدى تداخل سياسة الدولة مع سياسة الوكالة نفسها على مستوى تخطيط رحلات الفضاء.
وعلى الرغم من أن ثمة مركبة فضاء من طراز "كرو دراغون" موجودة حاليا ومتصلة بمحطة الفضاء الدولية منذ سبتمبر/أيلول الماضي ضمن رحلة "كرو-9" فإن الوكالة فضلت عدم استخدامها للحفاظ على الجدول الزمني الدقيق المخصص لحضور رواد الفضاء في المحطة الدولية.
وعليه، فإن الوكالة قررت في خطتها الأخيرة إعادة رائدي الفضاء ضمن المهمة التالية رحلة "كرو-10".
إعلانويتضح أن الوكالة كانت حريصة للغاية على الحفاظ على جدول رحلاتها لرواد الفضاء للإبقاء على عدد العاملين في القسم الأميركي من محطة الفضاء، لكن التدخل المفاجئ للرئيس ترامب يبدو أنه سيغير شيئا ما في هذا المخطط.
ورغم أن وكالة ناسا تحظى بدرجة من الاستقلالية في جوانب عدة فإن بعض مستشاري ترامب سعوا إلى تحميل إدارة بايدن السابقة المسؤولية، ولا سيما أن ترامب نفسه قد كتب في منشوره المذكور أن "إدارة بايدن قد تخلت عنهما (الرائدان) في الفضاء".
يذكر أن مسؤولي "ناسا" قد حذروا في وقت سابق من أن عودة الرواد في وقت أبكر من المتوقع قد تؤدي إلى نقص في عدد الطاقم الأميركي في المحطة، وهو ما من شأنه أن يعيق القدرة على صيانة الأجهزة العلمية الأميركية في محطة الفضاء الدولية بشكل صحيح.