أبوظبي: عماد الدين خليل

تتيح الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، عبر منظومة الخدمات الذكية للإقامة والجنسية، التي تقدمها للمتعاملين عبر موقعها الإلكتروني الرسمي والتطبيق الذكي، خدمة تقديم طلب للموافقة على إلغاء إقامة الكفيل من دون إلغاء إقامة المكفولين، محددة 6 متطلبات للحصول عليها.

وأوضحت «الهوية والجنسية» أن تلك المتطلبات؛ هي: «أن يكون المكفول داخل الدولة، ويجب ألا تقل مدة الإقامات للمكفولين عن (90) يوماً، ويجب أن تكون إقامة المكفولين تتبع إمارة وإدارة الكفيل الجديدة، ويشترط عدم الدخول في غرامات مالية لاسترداد الضمان المالي، ومدة صلاحية إلغاء إقامة بدون مكفولين هي (29) يوماً من تاريخ الموافقة على الطلب، وعند تجديد الإقامة، يجب أن تتبع إقامة المكفولين إمارة وإدارة الكفيل الجديدة».

وحددت الهيئة 3 وثائق ومستندات مطلوبة لتقديم طلب الحصول على خدمة موافقة إلغاء إقامة بدون مكفولين، تشمل «شهادة إلغاء من الشركة (الكفيل الحالي) موقعة ومختومة، وصور جوازات جميع المكفولين، وصورة بطاقة الهوية الإماراتية لجميع المكفولين من الأمام والخلف».

وحول التقدم على الخدمة، أضافت أنه يمكن للأجانب المقيمين في الدولة طلب إجراءات الخدمة والتي تشمل جميع أنواع الإقامات عبر عدة طرائق، وهي الموقع الإلكتروني www.icp.gov.ae، أو التطبيق الذكي للهيئة UAEICP عبر تسجيل الدخول بالهوية الرقمية أو باسم المستخدم، والبحث عن الخدمة المراد التقدّم لها، وتعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق، ودفع رسوم الخدمة، أو زيارة مراكز سعادة المتعاملين للتقديم، أو زيارة مكاتب الطباعة التي تعتمدها الهيئة.

وأكدت أنه يتم رفض الطلب إلكترونياً بعد مضي 30 يوماً، في حال إرجاعه لوجود نواقص في البيانات أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة، كما يُرفض الطلب بشكل آلي في حال إرجاعه 3 مرات، لوجود نواقص في البيانات أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة، وتسترد رسوم الإصدار فقط والضمانات المالية - إن وجدت- في حال رفض الطلب.

ولفتت الهيئة إلى أنه تسترد الرسوم بالبطاقة الائتمانية في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، أو تُسترد بالإجراءات المتبعة لاسترداد الرسوم بموجب شيك أو حوالة بنكية - للبنوك الموجودة داخل الدولة فقط- وفي مدة لا تتجاوز خمس سنوات، مشيرة إلى أن القواعد واللوائح قابلة للتغيير من دون إشعار.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات إلغاء إقامة

إقرأ أيضاً:

«الفجيرة للبيئة» تناقش تقنين متطلبات اعتماد شركات الاستشارات البيئية

عقدت هيئة الفجيرة للبيئة، اجتماعاً تنسيقياً لمناقشة الآليات المتبعة في تقنين متطلبات اعتماد شركات الاستشارات البيئية العاملة في الإمارة، ضمن جهودها المستمرة لمواكبة التغيرات ودعم الاستدامة البيئية.
وناقش الاجتماع المتطلبات المتعلقة بإعداد دراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات التنموية في القطاعات المختلفة، مع التركيز على المشروعات الصناعية والتجارية الضخمة، والتي تأتي ضمن أولويات الهيئة لضمان تنمية مستدامة ومتوازنة، ودعم اقتصاد الإمارة الأخضر.
وتستند الهيئة في قوانينها إلى المهام المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 2018، بشأن إنشاء هيئة الفجيرة للبيئة، بالإضافة إلى الاستعانة بالقوانين الاتحادية وأفضل الممارسات العالمية لتحديث قائمة متطلباتها بشكل مستمر وفق القوانين الدولية المعمول بها، بما يعزز المكانة البيئية والاقتصادية لإمارة الفجيرة إقليمياً ودولياً ويجعل منها بيئة استثمارية جاذبة نظراً لموقعها الاستراتيجي الفريد.
وأكدت الهيئة، أن هذه الدراسات تُعد أداة أساسية لضمان تنفيذ المشروعات التنموية، بما يتماشى مع مبادئ الاستدامة، حيث يتم إعدادها من قبل الشركات الاستشارية لمصلحة المستثمرين المقبلين على البدء في مشروع جديد أو تحديث أو إضافة إلى مشروع، ليتم تقدميها إلى الهيئة للاعتماد بعد المراجعة والتأكد من ضمان توافقها مع المتطلبات البيئية المعمول بها في الإمارة.
(وام)

مقالات مشابهة

  • "أس 100"... كرسي مكتبي متطور يتفاعل مع متطلبات جسدك
  • القيمة والرابط.. خطوات حصول موظفي الدولة على قرض بدون فوائد
  • مصر تواصل جهودها لوقف إطلاق النار في غزة ودعم إقامة الدولة الفلسطينية.. فيديو
  • مدبولي: الـ3 أعوام المقبلة سنشعر بمردود مشروعات الاستصلاح الزراعي
  • رابط القرض الحسن من وزارة الأوقاف بدون فوائد.. اعرف المستفيدين
  • الهيئة العامة للعناية بالحرمين توفر خدمة حفظ الأمتعة مجانًا في المسجد الحرام
  • قيادي بمستقبل وطن: العفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم يعزز الاستقرار الاجتماعي
  • أدعية للأبناء لطلب النجاح والتوفيق في حياتهم
  • «الفجيرة للبيئة» تناقش تقنين متطلبات اعتماد شركات الاستشارات البيئية
  • أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية لـ«الوفد» .. انتهينا من وضع رؤية مستقبلية شاملة