«ستاندرد آند بورز»: الإمارات تضخ استثمارات ضخمة في الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأكدت ستاندرد آند بورز، أن لدى الإمارات طموحات كبيرة في توسعة آفاق قطاعات التكنولوجيا، من خلال ضخ استثمارات ضخمة في مجالي أشباه الموصلات ومقدرات الذكاء الاصطناعي.
وبحسب تقرير الوكالة، وضعت الإمارات، خططاً استثمارية طموحة، ترمي لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنتاج أشباه الموصلات وإعداد المنشآت الملائمة لها. وفي حين تباطأت وتيرة الإنفاق نسبياً على المرافق التي تديرها شركة مايكروسوفت وغيرها، نظراً للوائح التنظيمية الأميركية، تنشط مراكز البيانات التقليدية، التي تعكف على إدارتها مجموعة علي بابا القابضة المحدودة وأمازون دوت كوم.
وتستحوذ مؤسسات صينية وأخرى من هونج كونج، على قدر كبير من واردات معدات الخوادم التقليدية، بنسبة تصل لنحو 31.8%.
وعلى العموم، يترتب على الشركات القائمة على بناء مراكز البيانات، التصدي لمنافسة موردي الرقاقات الإلكترونية مثل، مايكروسوفت وغيرها، التي من المتوقع ارتفاع نفقات رؤوس أموالها من 104.2 مليار دولار في 2023، إلى 173.3 مليار دولار في العام المقبل 2025، بحسب ستاندرد آند بورز.
ويشير التقرير، لتخطيط الإمارات، للتحول لمركز رئيسي عالمي لإنتاج هذه الرقاقات، حيث دخل صندوق الثروة السيادي للبلاد، في اتفاقية استثمار مشترك مع شركة غلوبال فاوندريز. وبذلك تدخل الإمارات، حلبة منافسة قوية مع كل من، الولايات المتحدة الأميركية واليابان والاتحاد الأوروبي.
كما يشكل الحصول على آليات وأجهزة تصنيع أشباه الموصلات، تحدياً آخر، خاصة في ظل هيمنة الصين على 47% من الواردات العالمية، حيث تمتلك مؤسساتها العاملة في مجال صناعة الرقاقات، تقنيات راسخة.
وفي غضون ذلك، تحتاج الصناديق المملوكة للدولة، للتعاون مع منتجي الرقاقات من القطاع الخاص، الذين يتمتعون بفترة انتعاش دوري، لكن ربما يكون قصير الأجل، من أجل الطلب على الأنظمة غير المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وفقاً لاستاندرد آند بورز.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ستاندرد آند بورز الإمارات الذكاء الاصطناعي وكالة ستاندرد آند بورز آند بورز
إقرأ أيضاً:
حسام هيبة: نستهدف 60 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 4 سنوات
أكد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر تسعى لتحقيق تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة تتجاوز 60 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، في إطار خطة طموحة لتعظيم دور القطاع الخاص وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية.
وشدد على أن الاستراتيجية الحالية تستند إلى تنويع القطاعات الاستثمارية وتحقيق أعلى عائد ممكن من الأصول القومية دون بيعها.
وذكر خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن الدولة تعمل على تطبيق أدوات السوق وتهيئة مناخ استثماري عادل، موضحًا أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تُعد مرجعًا مرنًا لتنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص وتقليص التدخل الحكومي تدريجيًا مع توفير بدائل قوية تضمن استمرار النمو.
وأشار هيبة إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية يتطلب بنية تحتية قوية، واستقرارًا اقتصاديًا، وتحديثًا شاملًا لإجراءات تأسيس وتشغيل الشركات، فضلًا عن دعم الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعة والزراعة والخدمات الرقمية.