53.4 مليار درهم إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في الإمارات
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في دولة الإمارات بنسبة 13% على أساس سنوي ليصل إلى 53.4 مليار درهم بنهاية العام الماضي، حسب التقرير الإحصائي السنوي عن نشاط قطاع التأمين والصادر عن مصرف الإمارات المركزي.
وكشف التقرير الصادر أمس، أن قطاع التأمين حقق نمواً في غالبية مؤشرات الأداء الرئيسة في عام 2023، حيث ارتفع عدد وثائق التأمين المكتتبة بنسبة 60% على أساس سنوي إلى 15.6 مليون وثيقة تأمين مما يُشير إلى تنامي قاعدة المؤمن لهم وزيادة معدلات الانتشار بالسوق.
وارتفع إجمالي المطالبات المدفوعة بنسبة 14.2% على أساس سنوي إلى 31.6 مليار درهم، ويُشير هذا الارتفاع إلى تنامي مماثل في الاستفادة من تغطيات وخدمات التأمين مما يعكس سوقاً ديناميكياً ونشطاً.
وجاء هذا النمو أساساً نتيجة ارتفاع المطالبات المدفوعة للتأمين على الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 7.5%، وارتفاع المطالبات المدفوعة للتأمين الصحي بنسبة 17.4%، وارتفاع المطالبات المدفوعة للتأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 12.5%.
ارتفع حجم المطالبات المدفوعة في تأمين السيارات والمركبات الأخرى تأمين المركبات الشامل للأفراد – تأمين المركبات المسؤولية المدنية للأفراد - تأمين المركبات تجاري - تأمين المركبات الأخرى بنسبة 7.9% على أساس سنوي، في عام 2023 إلى 4 مليارات درهم مقارنة مع 3.7 مليار درهم عام 2022.
وبلغت نسبة الاحتفاظ بأقساط التأمين المكتتبة 53.9% كما بلغت المخصصات الفنية 76.3 مليار درهم، وبلغ مجموع الأصول المستثمرة 77.2 مليار درهم، وتماشياً مع تلك التطورات ارتفعت عدد التراخيص للمهن المرتبطة بالتأمين لتصل إلى 499 في عام 2023 بالمقارنة مع 492 في عام 2022، بينما انخفض عدد شركات التأمين إلى 60 شركة في عام 2023 منها 23 شركة تأمين تقليدي وطنية، و10 شركات تأمين تكافلي وطنية، و27 شركة تأمين أجنبية.
وفيما يتعلق بتشريعات التأمين، أصدر مصرف الإمارات المركزي مجموعة من التغيرات الرقابية لتعزيز الإطار التنظيمي على قطاع التأمين في دولة الإمارات، وشمل ذلك إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 في شأن تنظيم أعمال التأمين.
وبالنظر إلى المسار الإيجابي لمؤشرات الأداء الرئيسة في عام 2023، فمن الواضح أن قطاع التأمين شهد نمواً ملحوظاً، ودعم مرونة السوق بشكل عام في السنوات المقبلة.
وأرجع التقرير زيادة أقساط التأمين في الدولة إلى ارتفاع أقساط تأمين الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 16.6%، وزيادة أقساط التأمين الصحي بنسبة 19.1%، بينما تراجعت أقساط التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 12.7%.
وعزا ارتفاع إجمالي عدد وثائق التأمين المُكتتبة إلى ارتفاع عدد وثائق التأمين على الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 76.9% خاصة عدد وثائق التأمين ضد التعطل عن العمل عقب تطبيق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2022 بهذا الشأن كما انخفض إجمالي عدد وثائق تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 8.1% وانخفض إجمالي عدد وثائق التأمين الصحي بنسبة 10.3% بالمقارنة مع عام 2022.
وانخفضت نسبة الاحتفاظ بأقساط التأمين المكتتبة لجميع أنواع التأمين ويرجع هذا الانخفاض أساساً إلى انخفاض نسبة الاحتفاظ بأقساط التأمين الصحي لتصل إلى 58.6% في عام 2023 بالمقارنة مع 60.1% في عام 2022، وانخفاض نسبة الاحتفاظ بأقساط تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال لتصل إلى 80.9% في عام 2023 بالمقارنة مع 83.3% في عام 2022.
وفي المقابل ارتفعت نسبة الاحتفاظ بأقساط تأمين الممتلكات والمسؤوليات لتصل إلى 39.3% في عام 2023 بالمقارنة مع 36.3% في عام 2022.
وتم إعداد التقرير الإحصائي السنوي عن نشاط قطاع التأمين في دولة الإمارات لعام 2023 بناء على النتائج المدققة لنشاط جميع شركات التأمين في منصة الرقابة الرقمية «DSP»، والتي تتضمن كافة المؤشرات المالية لقطاع التأمين وفقاً للنماذج المالية الإلكترونية.
77.2 مليار درهم استثمارات قطاع التأمين خلال 2023
ارتفع إجمالي الأصول المستثمرة بقطاع التأمين بنسبة 8.1% لتبلغ 77.2 مليار درهم مقابل 71.4 مليار درهم.
ويرجع هذا الارتفاع أساساً إلى ارتفاع الاستثمارات العقارية إلى 4.4 مليار درهم في عام 2023 مقابل 4.3 مليار درهم في عام 2022، وارتفاع الأوراق المالية وسندات الدين إلى 32.9 مليار درهم عام 2023 مقابل 29.9 مليار درهم عام 2022، وارتفاع النقد والودائع إلى 22.3 مليار درهم عام 2023 مقابل 20 مليار درهم عام 2022.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أقساط التأمين الأقساط التأمينية المكتتبة التأمين الإمارات قطاع التأمين شركات التأمين مصرف الإمارات المركزي أقساط التأمین المکتتبة تأمین المرکبات ملیار درهم عام على أساس سنوی قطاع التأمین التأمین فی فی عام 2022 لتصل إلى
إقرأ أيضاً:
1.5 مليار درهم خطة استثمارية لـ«الدار» لتجديد بمحفظتها الفندقية
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة الدار العقارية «الدار»، عن خطة استثمارية لتجديد محفظتها في قطاع الضيافة بالشراكة مع عدد من علامات الضيافة العالمية الفاخرة.
وبحسب بيان صحفي صادر عن الشركة أمس: ترصد «الدار» 1.5 مليار درهم ضمن خطتها الاستثمارية للارتقاء بأصولها الفندقية وتحويلها إلى عقارات فاخرة على طراز المنتجعات، وذلك استجابةً للطلب المتزايد على تجارب الضيافة رفيعة المستوى في ضوء النمو السريع لقطاع السياحة والترفيه في أبوظبي.
ستدعم الدار، في إطار هذه الخطة الاستراتيجية لتحديث أصولها الفندقية، دخول اثنتين من علامات الضيافة العالمية الفاخرة لأول مرة إلى أبوظبي. وقد أبرمت الدار شراكة مع «هيلتون» لتشغيل فندق «القرم الشرقي» تحت علامة «والدورف أستوريا».
وسيتم تجديد ياس بلازا والمنتجع الصحراوي، المعروف سابقاً باسم «فندق تلال ليوا»، تحت علامة «فينيت كوليكشن» التابعة لـ «مجموعة فنادق إنتركونتيننتال»، والتي تضم مجموعة مختارة من الفنادق التي توفر لضيوفها تجارب إقامة استثنائية. وستصبح فنادق ياس بلازا الأكبر عالمياً ضمن مجموعة «فينيت كوليكشن».
وفي عام 2023، ارتفع عدد نزلاء الفنادق في أبوظبي بنسبة 27% مقارنة بالعام السابق، كما ارتفع عدد زوارها الدوليين بنسبة 54%؛ وتتماشى هذه الإنجازات مع استراتيجية دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي لزيادة أعداد الزوار إلى 39.3 مليون زائر بحلول عام 2030.
وجاء هذا النمو مدفوعاً بافتتاح مبنى المسافرين الجديد في مطار زايد الدولي بقدرة استيعابية تصل إلى 45 مليون مسافر، بالإضافة إلى النجاح الكبير الذي حققته مناطق الجذب العالمية ضمن المنطقة الثقافية في السعديات وجزيرة ياس.
وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية: تواصل دولة الإمارات سعيها الدؤوب لترسيخ مكانتها وجهةً عالميةً رائدة للترفيه والسياحة، وتتبنى الحكومة في هذا السياق رؤية طموحة لمواصلة تطوير البنية التحتية السياحية ومناطق الجذب السياحي، وفي ضوء ذلك، نرى فرصة كبيرة لتحديث محفظة فنادقنا بما يلبي توقعات النمو في قطاع الضيافة الفاخرة، ويضمن زيادة الإيرادات المحتملة لكل فندق. ونتطلع إلى إتاحة الفرصة لعملائنا لتجربة اثنتين من أرقى علامات الضيافة العالمية الفاخرة للمرة الأولى في أبوظبي.
الذهب يسجل زيادة جديدة 25 جنيها في الجرام