يوسف العربي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة «ستاندرد آند بورز»: الإمارات تضخ استثمارات ضخمة في الذكاء الاصطناعي «المركزي»: مبادلات ائتمان أبوظبي تعكس مرونة وقوة اقتصادها

ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في دولة الإمارات بنسبة 13% على أساس سنوي ليصل إلى 53.4 مليار درهم بنهاية العام الماضي، حسب التقرير الإحصائي السنوي عن نشاط قطاع التأمين والصادر عن مصرف الإمارات المركزي.


وكشف التقرير الصادر أمس، أن قطاع التأمين حقق نمواً في غالبية مؤشرات الأداء الرئيسة في عام 2023، حيث ارتفع عدد وثائق التأمين المكتتبة بنسبة 60% على أساس سنوي إلى 15.6 مليون وثيقة تأمين مما يُشير إلى تنامي قاعدة المؤمن لهم وزيادة معدلات الانتشار بالسوق.
وارتفع إجمالي المطالبات المدفوعة بنسبة 14.2% على أساس سنوي إلى 31.6 مليار درهم، ويُشير هذا الارتفاع إلى تنامي مماثل في الاستفادة من تغطيات وخدمات التأمين مما يعكس سوقاً ديناميكياً ونشطاً.
وجاء هذا النمو أساساً نتيجة ارتفاع المطالبات المدفوعة للتأمين على الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 7.5%، وارتفاع المطالبات المدفوعة للتأمين الصحي بنسبة 17.4%، وارتفاع المطالبات المدفوعة للتأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 12.5%.
ارتفع حجم المطالبات المدفوعة في تأمين السيارات والمركبات الأخرى تأمين المركبات الشامل للأفراد – تأمين المركبات المسؤولية المدنية للأفراد - تأمين المركبات تجاري - تأمين المركبات الأخرى بنسبة 7.9% على أساس سنوي، في عام 2023 إلى 4 مليارات درهم مقارنة مع 3.7 مليار درهم عام 2022.
وبلغت نسبة الاحتفاظ بأقساط التأمين المكتتبة 53.9% كما بلغت المخصصات الفنية 76.3 مليار درهم، وبلغ مجموع الأصول المستثمرة 77.2 مليار درهم، وتماشياً مع تلك التطورات ارتفعت عدد التراخيص للمهن المرتبطة بالتأمين لتصل إلى 499 في عام 2023 بالمقارنة مع 492 في عام 2022، بينما انخفض عدد شركات التأمين إلى 60 شركة في عام 2023 منها 23 شركة تأمين تقليدي وطنية، و10 شركات تأمين تكافلي وطنية، و27 شركة تأمين أجنبية.
وفيما يتعلق بتشريعات التأمين، أصدر مصرف الإمارات المركزي مجموعة من التغيرات الرقابية لتعزيز الإطار التنظيمي على قطاع التأمين في دولة الإمارات، وشمل ذلك إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 في شأن تنظيم أعمال التأمين.
وبالنظر إلى المسار الإيجابي لمؤشرات الأداء الرئيسة في عام 2023، فمن الواضح أن قطاع التأمين شهد نمواً ملحوظاً، ودعم مرونة السوق بشكل عام في السنوات المقبلة.
وأرجع التقرير زيادة أقساط التأمين في الدولة إلى ارتفاع أقساط تأمين الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 16.6%، وزيادة أقساط التأمين الصحي بنسبة 19.1%، بينما تراجعت أقساط التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 12.7%.
وعزا ارتفاع إجمالي عدد وثائق التأمين المُكتتبة إلى ارتفاع عدد وثائق التأمين على الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 76.9% خاصة عدد وثائق التأمين ضد التعطل عن العمل عقب تطبيق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2022 بهذا الشأن كما انخفض إجمالي عدد وثائق تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 8.1% وانخفض إجمالي عدد وثائق التأمين الصحي بنسبة 10.3% بالمقارنة مع عام 2022.
وانخفضت نسبة الاحتفاظ بأقساط التأمين المكتتبة لجميع أنواع التأمين ويرجع هذا الانخفاض أساساً إلى انخفاض نسبة الاحتفاظ بأقساط التأمين الصحي لتصل إلى 58.6% في عام 2023 بالمقارنة مع 60.1% في عام 2022، وانخفاض نسبة الاحتفاظ بأقساط تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال لتصل إلى 80.9% في عام 2023 بالمقارنة مع 83.3% في عام 2022.
وفي المقابل ارتفعت نسبة الاحتفاظ بأقساط تأمين الممتلكات والمسؤوليات لتصل إلى 39.3% في عام 2023 بالمقارنة مع 36.3% في عام 2022.
وتم إعداد التقرير الإحصائي السنوي عن نشاط قطاع التأمين في دولة الإمارات لعام 2023 بناء على النتائج المدققة لنشاط جميع شركات التأمين في منصة الرقابة الرقمية «DSP»، والتي تتضمن كافة المؤشرات المالية لقطاع التأمين وفقاً للنماذج المالية الإلكترونية.

77.2 مليار درهم استثمارات قطاع التأمين خلال 2023
ارتفع إجمالي الأصول المستثمرة بقطاع التأمين بنسبة 8.1% لتبلغ 77.2 مليار درهم مقابل 71.4 مليار درهم.
ويرجع هذا الارتفاع أساساً إلى ارتفاع الاستثمارات العقارية إلى 4.4 مليار درهم في عام 2023 مقابل 4.3 مليار درهم في عام 2022، وارتفاع الأوراق المالية وسندات الدين إلى 32.9 مليار درهم عام 2023 مقابل 29.9 مليار درهم عام 2022، وارتفاع النقد والودائع إلى 22.3 مليار درهم عام 2023 مقابل 20 مليار درهم عام 2022.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: أقساط التأمين الأقساط التأمينية المكتتبة التأمين الإمارات قطاع التأمين شركات التأمين مصرف الإمارات المركزي أقساط التأمین المکتتبة تأمین المرکبات ملیار درهم عام على أساس سنوی قطاع التأمین التأمین فی فی عام 2022 لتصل إلى

إقرأ أيضاً:

تحويلات العاملين في دول الخليج تسجل 131.5 مليار دولار بنهاية 2023

بلغ مجموع تحويلات العاملين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الخارج، 131.5 مليار دولار أميركي بنهاية عام 2023، وفق آخر البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي.

ويعدّ حجم تحويلات العاملين بدول المجلس، الأعلى عالميّا، يليه حجم التحويلات من الولايات المتحدة الأميركية.

رسميا.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين 17 مارستعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 17-3-2024

وتشير بيانات المركز إلى أن إجمالي تحويلات العاملين في دول مجلس التعاون إلى الخارج تراجع بنهاية عام 2023، بنحو نصف مليار دولار عن العام 2022 وبنسبة 0.4%، عقب الارتفاع الكبير الذي سجله في عامي 2021 و2022 والذي جاء بنسبة 9.2% و3.8% على التوالي، وفق وكالة أنباء الإمارات "وام".


وتراجعت نسبة هذه التحويلات من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي "بالأسعار الجارية" من 8.1% في عام 2020 إلى 6% في عام 2022 لترتفع بشكل طفيف في عام 2023 وتبقى عند 6.2%.

مقالات مشابهة

  • 535 مليار درهم رأسمال واحتياطيات بنوك الإمارات
  • أصول بنك القاهرة تقفز لـ 483 مليار جنيه بنهاية 2024
  • بنك القاهرة: ارتفاع إيرادات التشغيل لـ 35 مليار جنيه وصافى الأرباح 12.4 مليار جنيه
  • بنسبة نمو 86%.. بنك القاهرة يحقق 11 مليار جنيه صافي أرباح بنهاية 2024
  • تحويلات العاملين في دول الخليج تسجل 131.5 مليار دولار بنهاية 2023
  • بنك القاهرة يحقق صافي أرباح تتجاوز 12 مليار جنيه خلال عام 2022
  • 27.4 مليار درهم صادرات الدولة إلى أميركا
  • 131.5 مليار دولار تحويلات العاملين في دول «التعاون»
  • أكثر من 50 مليار ريال عُماني إجمالي تحويلات القوى الوافدة في دول المجلس
  • البنوك العمانية تقترب أرباحها من نصف مليار ريال نهاية 2024