53.4 مليار درهم إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في الإمارات
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في دولة الإمارات بنسبة 13% على أساس سنوي ليصل إلى 53.4 مليار درهم بنهاية العام الماضي، حسب التقرير الإحصائي السنوي عن نشاط قطاع التأمين والصادر عن مصرف الإمارات المركزي.
وكشف التقرير الصادر أمس، أن قطاع التأمين حقق نمواً في غالبية مؤشرات الأداء الرئيسة في عام 2023، حيث ارتفع عدد وثائق التأمين المكتتبة بنسبة 60% على أساس سنوي إلى 15.6 مليون وثيقة تأمين مما يُشير إلى تنامي قاعدة المؤمن لهم وزيادة معدلات الانتشار بالسوق.
وارتفع إجمالي المطالبات المدفوعة بنسبة 14.2% على أساس سنوي إلى 31.6 مليار درهم، ويُشير هذا الارتفاع إلى تنامي مماثل في الاستفادة من تغطيات وخدمات التأمين مما يعكس سوقاً ديناميكياً ونشطاً.
وجاء هذا النمو أساساً نتيجة ارتفاع المطالبات المدفوعة للتأمين على الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 7.5%، وارتفاع المطالبات المدفوعة للتأمين الصحي بنسبة 17.4%، وارتفاع المطالبات المدفوعة للتأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 12.5%.
ارتفع حجم المطالبات المدفوعة في تأمين السيارات والمركبات الأخرى تأمين المركبات الشامل للأفراد – تأمين المركبات المسؤولية المدنية للأفراد - تأمين المركبات تجاري - تأمين المركبات الأخرى بنسبة 7.9% على أساس سنوي، في عام 2023 إلى 4 مليارات درهم مقارنة مع 3.7 مليار درهم عام 2022.
وبلغت نسبة الاحتفاظ بأقساط التأمين المكتتبة 53.9% كما بلغت المخصصات الفنية 76.3 مليار درهم، وبلغ مجموع الأصول المستثمرة 77.2 مليار درهم، وتماشياً مع تلك التطورات ارتفعت عدد التراخيص للمهن المرتبطة بالتأمين لتصل إلى 499 في عام 2023 بالمقارنة مع 492 في عام 2022، بينما انخفض عدد شركات التأمين إلى 60 شركة في عام 2023 منها 23 شركة تأمين تقليدي وطنية، و10 شركات تأمين تكافلي وطنية، و27 شركة تأمين أجنبية.
وفيما يتعلق بتشريعات التأمين، أصدر مصرف الإمارات المركزي مجموعة من التغيرات الرقابية لتعزيز الإطار التنظيمي على قطاع التأمين في دولة الإمارات، وشمل ذلك إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 في شأن تنظيم أعمال التأمين.
وبالنظر إلى المسار الإيجابي لمؤشرات الأداء الرئيسة في عام 2023، فمن الواضح أن قطاع التأمين شهد نمواً ملحوظاً، ودعم مرونة السوق بشكل عام في السنوات المقبلة.
وأرجع التقرير زيادة أقساط التأمين في الدولة إلى ارتفاع أقساط تأمين الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 16.6%، وزيادة أقساط التأمين الصحي بنسبة 19.1%، بينما تراجعت أقساط التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 12.7%.
وعزا ارتفاع إجمالي عدد وثائق التأمين المُكتتبة إلى ارتفاع عدد وثائق التأمين على الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 76.9% خاصة عدد وثائق التأمين ضد التعطل عن العمل عقب تطبيق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2022 بهذا الشأن كما انخفض إجمالي عدد وثائق تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 8.1% وانخفض إجمالي عدد وثائق التأمين الصحي بنسبة 10.3% بالمقارنة مع عام 2022.
وانخفضت نسبة الاحتفاظ بأقساط التأمين المكتتبة لجميع أنواع التأمين ويرجع هذا الانخفاض أساساً إلى انخفاض نسبة الاحتفاظ بأقساط التأمين الصحي لتصل إلى 58.6% في عام 2023 بالمقارنة مع 60.1% في عام 2022، وانخفاض نسبة الاحتفاظ بأقساط تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال لتصل إلى 80.9% في عام 2023 بالمقارنة مع 83.3% في عام 2022.
وفي المقابل ارتفعت نسبة الاحتفاظ بأقساط تأمين الممتلكات والمسؤوليات لتصل إلى 39.3% في عام 2023 بالمقارنة مع 36.3% في عام 2022.
وتم إعداد التقرير الإحصائي السنوي عن نشاط قطاع التأمين في دولة الإمارات لعام 2023 بناء على النتائج المدققة لنشاط جميع شركات التأمين في منصة الرقابة الرقمية «DSP»، والتي تتضمن كافة المؤشرات المالية لقطاع التأمين وفقاً للنماذج المالية الإلكترونية.
77.2 مليار درهم استثمارات قطاع التأمين خلال 2023
ارتفع إجمالي الأصول المستثمرة بقطاع التأمين بنسبة 8.1% لتبلغ 77.2 مليار درهم مقابل 71.4 مليار درهم.
ويرجع هذا الارتفاع أساساً إلى ارتفاع الاستثمارات العقارية إلى 4.4 مليار درهم في عام 2023 مقابل 4.3 مليار درهم في عام 2022، وارتفاع الأوراق المالية وسندات الدين إلى 32.9 مليار درهم عام 2023 مقابل 29.9 مليار درهم عام 2022، وارتفاع النقد والودائع إلى 22.3 مليار درهم عام 2023 مقابل 20 مليار درهم عام 2022.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أقساط التأمين الأقساط التأمينية المكتتبة التأمين الإمارات قطاع التأمين شركات التأمين مصرف الإمارات المركزي أقساط التأمین المکتتبة تأمین المرکبات ملیار درهم عام على أساس سنوی قطاع التأمین التأمین فی فی عام 2022 لتصل إلى
إقرأ أيضاً:
1.7 مليار درهم أرباح «أبوظبي الإسلامي» بنمو 18% خلال الربع الأول
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم تحقيق نمو في صافي أرباحه قبل الضريبة بنسبة 18% على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2025 ليصل إلى 1.9 مليار درهم إماراتي، ما يعكس نمواً قوياً للميزانية العمومية مع زيادة زخم الأعمال ونمو مستمر في عدد المتعاملين، وبلغ صافي الأرباح بعد الضريبة في الربع الأول من العام الجاري 1.7 مليار درهم، ما يعكس زيادة 18% مقارنة مع الربع الأول من عام 2024.
وسجلت إيرادات المصرف في الربع الأول من عام 2025 نمواً بنسبة 14% لتبلغ 2.9 مليار درهم مقابل 2.5 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام السابق، الأمر الذي يعكس بحسب البنك أداءً إيجابياً واسع النطاق في جميع القطاعات الرئيسية، وقد دعم هذا الأداء زيادة في كلٍ من إيرادات الأنشطة التمويلية والإيرادات من غير مصادر التمويل.
وسجل الدخل من مصادر التمويل نمواً بنسبة 4% على أساس سنوي ليصل إلى 1.8 مليار درهم في الربع الأول من 2025، مقارنة مع 1.7 مليار درهم العام الماضي، مدعوماً بزيادة في حجم الأعمال وقدرة المصرف على تحقيق عوائد مستدامة على الرغم من انخفاض معدلات الربح في السوق.
وارتفع الدخل من غير مصادر التمويل 35% على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2025، ليصل إلى 1.1 مليار درهم إماراتي مقارنة مع 827 مليون درهم إماراتي في العام السابق.ويعكس هذا النمو الزيادة المستمرة في إيرادات الرسوم، والتي شهدت زيادة بنسبة 30% ناتجة عن مبيعات المنتجات المختلفة عبر قطاعي الأفراد والشركات، مما يعكس زيادة في نشاط المتعاملين وجهود البيع المتقاطع الناجحة.
وارتفع إجمالي الأصول بواقع 25% على أساس سنوي ليصل إلى 244 مليار درهم.وشهد تمويل المتعاملين نمواً لافتاً بنسبة 28% على أساس سنوي، ليشكل زيادة بلغت 33 مليار درهم منذ الربع الأول من العام الماضي و8 مليارات درهم من بداية العام حتى تاريخه، ما يعكس زيادة حصة المصرف في السوق في القطاعات الرئيسية، وإبرام صفقات بارزة من قبل قطاع الخدمات المصرفية للشركات.
وسجلت ودائع المتعاملين نمواً بنسبة 25% على أساس سنوي لتبلغ 200 مليار درهم بالمقارنة مع 160 مليار درهم في الربع الأول من عام 2024.
وقال جوعان عويضة سهيل الخييلي، رئيس مجلس الإدارة: استهلينا عام 2025 ببداية قوية، وحافظنا على المسار الإيجابي الذي تم ترسيخه خلال الفترة السابقة، وسجلنا رقماً قياسياً جديداً فيما يتعلق بالعائد على حقوق المساهمين، ما يعكس بوضوح قدرتنا على تحقيق النمو المترافق مع الربحية وتنفيذ استراتيجيتنا بانضباطٍ تام، وكان هذا الأداء المتميز مدعوماً بنمو قوي في الإيرادات في جميع القطاعات، وتحسن في الكفاءة التشغيلية مع تسجيل مؤشرات جيدة في جودة الأصول.
أخبار ذات صلة