اختتمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان مبادرة البراءة بين الغبار التي تهدف إلى الحد من ظاهرة عمالة الأطفال بالتركيز على الأطفال العاملين في المحاجر بمحافظة المنيا، وقد ركزت المبادرة خلال فترة تنفيذها على تعزيز التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة للحد من هذه الظاهرة ، ونفذت المبادرة خلال فعالياتها تدريبا للمسئولين التنفيذيين بمحافظة المنيا حول الأشكال المقبولة وغير المقبولة لعمالة الأطفال، وعقدت العديد من الاجتماعات التشاورية مع الخبراء والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة حول عدد من الموضوعات، منها دور الإعلام في مكافحة ظاهرة عمالة الأطفال، وتعزيز الدور المشترك للحكومة والمجتمع المدني في الحد من الظاهرة.

جهود ماعت في ملف حقوق الطفل 

وصرح أيمن عقيل، الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت أن المؤسسة مستمرة في التواصل مع الآليات الدولية المعنية بحقوق الطفل للحد من ظاهرة عمالة الأطفال، كما طالب عقيل بضرورة تكثيف الجهود بين الدولة والمجتمع المدني بهدف وضع خطة واضحة للحد من الظاهرة بدلاً من أن كل طرف يعمل بشكل منفصل، وضرورة توفير بدائل للأسر للدعم الاقتصادي من خلال المشروعات الصغيرة والبسيطة والتي لا تنطوي على أعمال خطرة.

للحد من انتشار ظاهرة التسرب من التعليم والاتجاه إلى العمل في الأعمال الخطرة ، كما أكد عقيل أهمية انضمام مصر لتحالف 8.7 العالمي الرامي للحد من ظاهرة عمالة الأطفال، لما ينطوي عليه من فوائد لمصر، سواء على مستوى الاستفادة من تجارب الدول الأخرى أو مواكبة التطورات الدولية في الحد من الظاهرة.

حقوقي: عمالة الأطفال ظلم لطفولتهم 

فيما أكد أيمن عبد الرحمن، منسق برامج مناهضة عمل الأطفال بالمجلس القومي للطفولة والأمومة أن عمالة الطفل لا تؤثر فقط على الطفل ذاته أو أسرته فقط، بل نشهد تأثيرات الظاهرة على المستوى الوطني في خفض جودة رأس المال البشري، أو تعطيل العلاقات التجارية بين الدول وغيرها من المشكلات المؤثرة في المجتمع، ولذلك علينا التركيز على التدخلات الوقائية قبل العلاجية، وتطبيق نموذج المساءلة الاجتماعية خلال تفعيل دور منظمات المجتمع المدني وتصميم مكون للتعليم البديل الخاص لمساعدة الأطفال العاملين على التحصيل الدراسي.

بينما أوضح أيمن فؤاد، الخبير في مجال حقوق الإنسان أن تشغيل الأطفال في الأعمال ظالم لطفولتهم، بل أن عمالة الكبار فيها خطر، وأن الطفل من حقه التعليم قبل العمل، فعمالة الأطفال بالأعمال الخطرة تجعل الطفل يستنفذ طاقته في ريعان عمره وغير قادر على العطاء أو العمل.

النص القانوني وحده غير كافي للمشكلات الاجتماعية 

ومن جانبه صرح أحمد مصلحي، الخبير في حقوق الطفل ورئيس شبكة الدفاع عن الأطفال أن النص القانوني وحده غير قادرة على معالجة الظواهر الاجتماعية السلبية، فلابد وأن يكون هناك منظومة متكاملة لحماية الطفل من سوق العمل، تجمع بين سياسات الدولة وقوانينها لحماية الطفل، وكذلك جهود وتعاون مؤسساتها المجتمعية، وعلى الرغم من أن القوانين المصرية لعمالة الطفل قوانين قوية وقريبة من قوانين الطفل في الدول المتطورة إلا أنه مازالت الجهود محدودة بسبب أن كل طرف من الأطراف المعنية يعمل بشكل منفصل.

وأضافت جاكلين رشاد، استشاري حماية الأطفال بهيئة إنقاذ الطفولة على المجتمع المدني ليس فقط توحيد الجهود بل أن يبتكر في التدخلات الوقائية والعلاجية، فالأفراد على دراية بخطورة عمل الطفل لكن الظروف الصعبة أقوى، لذلك لابد من التحرك نحو حلول عملية تبدأ من إشراك المنظمات للأسر والأطفال ضمن النقاشات واستراتيجيات الحلول. مع التركيز على تقوية الذراع المجتمعي للشركات لتتوافر فرص عمل آمنة وادمية تجعلنا نكتشف القدرات الكامنة لدى الأطفال.

المستقبل هو الطفل 

وأكدت دكتور ولاء شبانة استشاري الصحة النفسية والعلوم أنه لكي نستطيع أن نساهم بشكل فعال على أرض الواقع لابد من معالجة الجذر الأساسي الممثل في التدهور الاقتصادي للأسر واستخراج بدائل اقتصادية لهم، كتنمية مشروعات الأسر المنتجة التي تجعل من الطفل عنصر منتج دون المساس بطفولته وحقوقه.

وأردف محمد خالد الباحث بقصر العيني، ان المستقبل هو الطفل، ويواجه العالم ظاهرة مهددة للمستقبل ممثلة في أزمة عمالة الطفل، حيث يعمل أكثر من 160 مليون طفل منهم 79 مليوناً في أسوأ أشكال عمل الأطفال، مما يعرضهم لمخاطر نفسية وجسمانية تضعنا في مشكلة التسرب من التعليم فيما بعد.

الاستثمار في ميدان القضاء على عمالة الأطفال

فيما صرح عبد اللطيف جودة، منسق مبادرة البراءة بين الغبار أن الجهود يجب أن يتم توجيهها للحد من أسوأ أشكال عمالة الأطفال، وليس كل أشكال عمالة الأطفال، بما يتوافق مع المواثيق الدولية، خاصة وأن الأعمال الخطرة لا تؤثر على حقوق الطفل الصحية فقط، وإنما تنطوي على انتهاكات لحقوقه في التعليم والحياة الجيدة.

وقد أكد المشاركون في المؤتمر على الاستثمار في ميدان القضاء على عمالة الأطفال، لما يمثله من أهمية استراتيجية لمستقبل المجتمع، حيث أن الأطفال لابد أن يعيشوا المراحل الطبيعية وفقاً لطبيعة نموهم، حتى يصلوا إلى مراحل العطاء، وضرورة تنسيق الجهود الوطنية بين الحكومة والمجتمع المدني للحد من الظاهرة وعدم العمل في جزر منعزلة، وفي الختام أوصى المؤتمر بعدد من التوصيات، أهمها التوصية بتوفير معلومات وإحصائيات دقيقة حول الأطفال العاملين في مصر، كما أوصوا بضرورة توفير بديل آمن لعمالة الطفل متمثلة في نماذج العمل البسيطة والتي توفر بديلا ماديا ويحافظ على كرامة الطفل وحقوقه في التعليم والصحة الجيدة.

الجدير بالذكر أن مؤسسة ماعت تنفذ مبادرة "البراءة بين الغبار" في إطار مشروع "القضاء على عمالة الأطفال في مصر"، وذلك في إطار الاتفاقية المشتركة مع ADMC الممول من قبل الوكالة الهولندية للمشروعات RVO.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: ماعت مؤسسة ماعت عمالة الأطفال حقوق الأطفال المجتمع المدنی من الظاهرة حقوق الطفل الحد من للحد من

إقرأ أيضاً:

حقائق صادمة بيوم الطفل الفلسطيني.. هكذا يقتل الاحتلال الطفولة في غزة

يواجه أطفال قطاع غزة أوضاعا كارثية، منذ بدء دولة الاحتلال حرب الإبادة الجماعية بالتزامن مع إحياء "يوم الطفل الفلسطيني الذي يصادف الـ5 من نيسان/ أبريل.

وأفادت تقارير حكومية فلسطينية بأن الأطفال والنساء يشكلون ما يزيد على 60 بالمئة من إجمالي ضحايا الإبادة الجماعية المتواصلة، بواقع أكثر من 18 ألف طفل.

ويشكل الأطفال دون سن 18 عاما 43 بالمئة من إجمالي عدد سكان دولة فلسطين الذي بلغ نحو 5.5 ملايين نسمة مع نهاية عام 2024، توزعوا بواقع 3.4 ملايين في الضفة الغربية و2.1 مليون بقطاع غزة، وفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.


آلاف من الأيتام في غزة
ويعاني قطاع غزة من أكبر أزمة يتم، حيث فقد أكثر من 39 ألف طفل في القطاع أحد والديهم أو كليهما خلال العدوان، بينهم حوالي 17 ألف طفل حُرموا من كلا الوالدين. بحسب تقرير لمركز الإحصاء الفلسطيني.

وأوضح التقرير أن هؤلاء الأطفال يعيشون ظروفًا مأساوية، حيث اضطر كثير منهم إلى النزوح والعيش في خيام ممزقة أو منازل مهدمة، في ظل غياب شبه تام للرعاية الاجتماعية والدعم النفسي.

ولا تقتصر معاناتهم على فقدان الأسرة والمأوى، بل تشمل أزمات نفسية واجتماعية حادة، إذ يعانون من اضطرابات نفسية عميقة، مثل الاكتئاب والعزلة والخوف المزمن.

واعتبر "برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال" أن القوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الأطفال، أصبحت حبرا على ورق، في ظل استمرار الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية ضد الأطفال الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة.


جرائم غير مسبوقة
وبين مدير البرنامج عايد أبو قطيش، أن "يوم الطفل الفلسطيني يمر هذا العام في ظل جرائم وانتهاكات غير مسبوقة ضد الأطفال الفلسطينيين منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضاف للأناضول، أن تلك الانتهاكات "لامست كل حقوق الأطفال المقرة ضمن الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل، التي كان يفترض أن تقدم الرعاية والحماية للأطفال في مناطق النزاع أو تحت الاحتلال العسكري".

وقال أبو قطيش إنه "لم يبق أي حق للأطفال في غزة إلا تم اجتثاثه من الأساس، سواء الحق في الحياة أو التعليم والصحة وغيرها".

وتابع أن "جرائم الاحتلال تتم على مرأى ومسمع العالم، دون أدنى تدخل للحماية، وهو ما حول القوانين الدولية إلى مجرد حبر على ورق أمام آلة الإجرام الإسرائيلية".

ولفت الحقوقي أبو قطيش إلى أن "تلك الجرائم تبرز حجم الصمت والتواطؤ الدولي مع الاحتلال".
وأوضح أن "الاحتلال قتل في الضفة الغربية نحو 200 طفل، منذ بدء العدوان، عدا عن الجرائم الممارسة بحق الأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال.

مقالات مشابهة

  • في يوم الطفل الفلسطيني.. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 350 طفلًا
  • مستشار تربوي: شراكة بين الأسرة والمدرسة والإعلام للحد من ظاهرة الغياب ..فيديو
  • تعرف على واجبات صاحب العمل حال تشغيله الأطفال طبقا للقانون
  • في يوم الطفل الفلسطيني.. أكثر من 39 ألف يتيم في قطاع غزة
  • حقائق صادمة بيوم الطفل الفلسطيني.. هكذا يقتل الاحتلال الطفولة في غزة
  • في يومهم الوطني أطفال غزة تحت مقصلة الإبادة الإسرائيلية
  • في يوم الطفل الفلسطيني.. أين إنسانية العالم؟
  • عشية يوم الطفل الفلسطيني.. أكثر من 39 ألف طفل يتيم بغزة
  • "نجدة الطفل": زيادة البلاغات عبر الخط الساخن تعكس ارتفاع الوعي بحماية الأطفال
  • بشرى سارة | كيفية انضمام العمالة غير المنتظمة لمنظومة وزارة العمل.. تفاصيل