“قرار باطل”.. الكوني يرفض قرار البرلمان بسحب صفة القائد الأعلى للجيش من الرئاسي
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
وصف النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني قرار مجلس النواب بسحب صفة القائد الأعلى للجيش من الرئاسي ومنحها لنفسه، بأنه قرار باطل.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدها مع عدد من الشخصيات القيادية والاجتماعية ببلدية طرابلس المركز ضمت نخبا من السياسيين والأكاديميين والمفكرين، وأعيان طرابلس، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.
وقال الكوني إنه “لا توجد دولة في العالم البرلمان هو القائد الأعلى للجيش فيها” مبينا أن اختصاصات المجلس الرئاسي محددة وفق الاتفاق السياسي.
وأشار الكوني إلى أن من صلاحية المجلس الرئاسي استصدار “مراسيم رئاسة”، تهدف لإنقاذ البلاد من الانزلاق في الفوضى، موضحا بأن قرارات المجلس الرئاسي تؤخذ بإجماع أعضائه وليست منفردة.
وشدد النائب بالمجلس الرئاسي في حديثه مع النخب على ضرورة استقلالية القضاء وعدم التدخل في اختصاصاته وتنفيذ الأحكام الصادرة عنه.
كما ثمن الكوني دور مؤسسات المجتمع المدني، مشددا على ضرورة أن تكون تبعيتها للدولة حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها.
المصدر: المجلس الرئاسي
الكوني Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الكوني
إقرأ أيضاً:
البرلمان العراقي يستأنف جلساته الاثنين بقوانين “مهمة”
شبكة انباء العراق ..
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي، يوم السبت، أن رئاسة مجلس النواب ستدعو أعضاء المجلس لاستئناف الجلسات وعقد جلسة يوم الاثنين أو الثلاثاء من الأسبوع الحالي.
وقال الحمامي ، إن الجلسة الأولى أو الثانية ستشهد التصويت على عدد من القوانين المهمة، من بينها قانون الأحوال الشخصية وقانون العفو العام.
وأضاف أن “قانون الأحوال الشخصية جاهز للتصويت”، لافتًا إلى أن “قانون العفو العام يحتاج إلى تعديل بسيط، وبعد ذلك سيتم إقراره”.
وأشار الحمامي إلى أن “قانون إعادة العقارات إلى أصحابها يحتوي على خلاف سياسي بين المكونات، حيث يرفض المكون السني بشكل قاطع التصويت على هذا القانون داخل البرلمان”.
وقررت رئاسة مجلس النواب العراقي تمديد الفصل التشريعي لمدة 30 يومًا اعتبارًا من 9 تشرين الثاني 2024، وذلك بناءً على المادة 58 من الدستور العراقي.
ويهدف التمديد إلى تنظيم عمل البرلمان وإقرار القوانين العالقة، خاصة بعد تأجيلات متكررة في جلسات المجلس، كما سيمنح فرصة إضافية للحكومة لإرسال مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 قبل نهاية العام الحالي، وفق القانونية النيابية.
user