«مجلس حكماء المسلمين» يشارك في اجتماع حول «كوب 29»
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
شارك مجلس حكماء المسلمين في الاجتماع رفيع المستوى حول الثقة والحوكمة العالمية والعمل المناخي وربط قمة الأمم المتحدة للمستقبل بمؤتمر الأطراف COP29 الذي عُقد أمس الأول على هامش اجتماعات الدورة ال79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، وحضره نخبة من صناع القرار والأكاديميين وخبراء البيئة.
وأكد المستشار محمد عبد السلام الأمين العام للمجلس خلال الجلسة الحوارية التي عُقدت تحت عنوان «مؤتمر الأطراف COP29.
وأشار إلى أن العدالة والمساواة ركيزتان رئيسيتان لتقديم استجابة فعالة لأزمة المناخ، منوهاً إلى أن التعاليم الدينية يمكن أن تلهم الأفراد للعمل على تحقيق قيم العدالة والتضامن. وقال في كلمته إنه: «بينما نواصل هذه الحوارات المهمة، نتذكر كلمات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، الذي أشار فيها إلى أن«تغير المناخ يُشكل تحدياً عالميّاً يتطلب استجابة مبنية على العدل والمساواة والتضامن» فهذه الروح هي ما نحتاجه اليوم لتعزيز التزامنا ببناء مستقبل أكثر عدلاً واستدامة، كما أشار قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية في رسالته العامة «كن مسبحاً»، إلى أننا لا نواجه أزمتين منفصلتين، بل أزمة واحدة مركبة اجتماعية وبيئية.
وأوضح أن مجلس حكماء المسلمين أطلق العديد من المبادرات الرائدة والاستثنائية لتفعيل دور قادة ورموز الأديان ضمن جهود العمل المناخي العالمي، بما في ذلك تنظيم القمة العالمية لقادة ورموز الأديان من أجل المناخ التي توجت بإطلاق وثيقة «نداء الضمير: بيان أبوظبي المشترك من أجل المناخ»، التي وقع عليها 30 من قادة ورموز الأديان. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مجلس حكماء المسلمين مجلس حکماء المسلمین إلى أن
إقرأ أيضاً:
اجتماع للجنة مراجعة قائمة الأسعار ..
ناقش الاجتماع الذي ضم وزيري المالية عبدالجبار أحمد محمد، والاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، الأسعار الاسترشادية والسائدة لبنود إنشاء وصيانة الطرق والمباني لقطاع المقاولات على ضوء تكليف مجلس الوزراء للجنة.
واستعرض الاجتماع القائمة السعرية السابقة المقرة في هذا المجال وفقا للتصنيفات والتقسيمات المقرة واختلافها بحسب المناطق المستهدفة ونوعية الأعمال والإنشاءات.
وأقر اعتماد الآلية والقائمة السابقة كمرجعية يتم الاستفادة منها وتطويرها وتحديثها بحسب الظروف الراهنة وبما يتناسب مع المستجدات ومراعاة التفاوت في التكاليف واستيعاب ما يمكن استيعابه من الملاحظات والتحديثات لإيجاد الحلول الاستثنائية التي تتناسب مع الأوضاع الحالية.
وأكد الاجتماع أهمية العمل بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء واستقبال الملاحظات من أعضاء اللجنة لإصدارها في اللائحة النهائية.
كما أكد على ضرورة ايجاد مرجعية سعرية محددة على قاعدة لا ضرر ولا ضرار، والتي ستكون مفيدة وملزمة لتنفيذ المشاريع، وتضمن تحقيق النتائج المطلوبة وضمان الحقوق لكافة الأطراف بما فيها قطاع المقاولات الخاص.