«الخارجية» تحدد 3 متطلبات مهمة لتصديق المستندات رقمياً
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
حددت وزارة الخارجية، أهم 3 متطلبات للاستفادة بشكل سلس وفعال من خدمة تصديق المستندات الصادرة من داخل دولة الإمارات أو من خارجها، من خلال التطبيق الذكي لوزارة الخارجية UAE MoFA والموقع الإلكتروني http://mofa.gov.ae.
وأوضحت أن تلك المتطلبات هي: «أن يتم تقديم المستند الأصلي باللغة العربية أو الإنجليزية (أو تقديمه مترجماً ترجمة قانونية)، والتأكد من أن المستند الأصلي مصدقاً من الجهات المختصة المعتمدة داخل الدولة أو خارجها قبل التقديم، وألا يكون المستند مغلفاً حرارياً».
وأضافت الوزارة أنه يمكن للراغبين في بدء رحلتهم الوظيفية في دولة الإمارات، أو من يقومون بتسجيل أطفالهم في المدارس، أو من هم بحاجة لاستكمال أي إجراءات أو مستندات رسمية، أينما كانوا وفي أي وقت، التصديق على كافة المستندات الشخصية والتجارية الصادرة من الدولة أو من خارجها.
ودعت الأفراد والشركات كافة إلى التقديم على خدمة التصديق الإلكتروني بكل سهولة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي، لافتة إلى أن هناك 5 خطوات لإتمام عملية التصديق تشمل «التسجيل عبر الموقع أو التطبيق الذكي، وتقديم الطلب، ودفع الرسوم، ومن ثم إرسال رسالة تأكيد النجاح في التقديم على الخدمة، وتسليم المستندات وتسلمها للتصديق من خلال خدمة التوصيل».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
متطلبات شهر رمضان والتوازن الاستهلاكي
يشهد شهر رمضان نمطا استهلاكيا مختلفا عن باقي الشهور والمناسبات عموما، مما يترتب على ذلك من ارتفاع ملحوظ في مستوى الإنفاق الأسري؛ بسبب الإفراط في المشتريات أحيانا الناتج عن التسوّق في حالة الصيام، ورغم خصوصية الشهر الفضيل للتقرب أكثر إلى الله والاستمتاع بالأجواء العائلية التي غالبا ما يرافقها إعداد أصناف مختلفة من الطعام بكميات كبيرة تزيد عن الحاجة في معظم الأحيان، إلا أن ذلك لا يبرر التهافت على الأسواق والمحال التجارية لشراء ما يزيد عن حاجة الصائم عند الإفطار، وهو ما يؤثر على العرض والطلب على السلع سلبا من خلال ارتفاع الأسعار بسبب قوة الطلب مقارنة بالعرض، ولذلك يوصي الخبراء الاقتصاديون بوجود خطة لشراء مستلزمات شهر رمضان الفضيل قبل بداية الشهر، أو بعد الإفطار يوميا لأن الصائم غالبا يكون في حالة عدم توازن استهلاكي، وحتى تستطيع الأسرة معرفة احتياجاتها الضرورية بدلا من التسوّق غير المنظم الذي يرهق كاهل الأسر ماديا ويؤثر على الإيفاء بمتطلبات الحياة الاجتماعية مستقبلا، بسبب اندفاعه اللاواعي إلى شراء السلع غير الضرورية أو تلك التي تفيض عن حاجته.
وفي كل الأحوال فإن التسوق غير المتزن يؤدي إلى أمرين متوقّع حدوثهما، الأول: التكلفة الإضافية المنعكسة عن التسوّق العشوائي الذي يفوق حاجة المستهلك، والآخر: احتمالية تعرض السلع المشتراة إلى التلف بسبب تخزينها لفترة طويلة لزيادتها عن الحاجة في أيام الشهر الفضيل، وعدم تفضيل استخدامها بعد شهر رمضان.
أرى من الضروري اتباع منهجيات فاعلة للتوفير خلال شهر رمضان الفضيل، فكلما استطاع الفرد ضبط الجوانب المالية زادت قدرته المالية على الإيفاء بمتطلبات حياته اليومية، وهذا يتحقق من وجهة نظري من خلال التخطيط الجيد للميزانية المخصصة لشراء احتياجات شهر رمضان، ومرونة تعديل الميزانية في حال طرأت مستجدات خلال الشهر من حيث زيادة الإنفاق أو تقليله، ولضبط الميزانية لا بد من وضع تقديرات أولية لتكلفة الوجبات اليومية للأسرة مع الوضع في الحسبان تكلفة الإفطار في حالة الزيارات والتجمعات الرمضانية.
يعد التوازن بين الاستهلاك والتوفير هو أبرز التحديات التي تواجه بعض الأسر خلال شهر رمضان الفضيل، واستدامة الوضع المالي حتى نهاية الشهر ووجود قدرة مالية كافية للاستعداد لعيد الفطر السعيد، وهو ما يستدعي التفكير جديا في معالجة السلوكيات الناتجة عن الاقتصاد السلوكي الذي يحرّك الجوانب العاطفية والنفسية في اتخاذ القرار، مما يدفع أفراد المجتمع إلى الإسراف في التسوّق وفي إعداد أصناف الطعام؛ لذلك من المهم أن تلتزم الأسرة بالخطة المالية المخصصة لشهر رمضان الفضيل عبر تكثيف الجوانب التوعوية والتثقيفية لأفراد المجتمع وأن تتخللها الثقافة المالية التي تعين الفرد على الإدارة المالية الصحيحة.
إن أحد المعوقات الرئيسة لضبط التوازن الاستهلاكي في شهر رمضان الفضيل، هو غياب التخطيط المسبق وضعف الإدارة المالية خلال الشهر، إضافة إلى الشراهة في التسوّق؛ بسبب العروض الترويجية المغرية للتخفيضات التي يقوم بها الناشطون الاجتماعيون في وسائل التواصل الاجتماعي، مما يجعل أفراد المجتمع في حالة من الاندفاع غير المبرر للاستفادة من التخفيضات في شراء أكبر قدر من السلع قبل نفاد فترة التخفيضات، وهنا يأتي دور المجتمع بمختلف أطيافه لضبط التوازن الاستهلاكي وعدم تغليب العاطفة والجانب النفسي في التحكم بقراراته الشرائية، ورغم الصعوبة في تقييد أفراد المجتمع على التقيد بأسلوب واحد في الإفطار بسبب اختلاف عدد أفراد الأسرة واختلاف تفضيل أصناف معينة من الطعام التي يكثر استهلاكها في الشهر الفضيل، إلا أن غرس ثقافة عدم الإسراف في إعداد الطعام بات أمرا ضروريا للتخلص من بعض السلوكيات التي تؤدي إلى إحداث خلل مالي في ميزانية الأسرة طيلة الأشهر المتبقية من العام بعد نهاية شهر رمضان، ربما تؤثر مباشرة على الإيفاء بمتطلبات اجتماعية أشد احتياجا في الأوقات الأخرى، وهنا أضع مقترحا بأهمية تنظيم حوارات مجتمعية وأسرية سواء عبر مؤسسات المجتمع المدني أو تطوعية؛ بهدف التأكيد على أهمية التوازن الاستهلاكي في شهر رمضان مع ضرورة استحضار أثر النعم التي أسبغها الله على عباده بأن رزقهم من فضله وضرورة المحافظة عليها وخطورة رميها في القمامة، أيضا من المهم أن تتبنى المؤسسات التعليم بمختلف مستوياتها دمج بعض المفاهيم والمصطلحات التي ترفع مستوى الوعي بالإدارة المالية الجيدة في مثل هذه المناسبات، وإن كانت في كثير من الأحيان تعتمد كليا على الخصوصية المرتبطة بمجتمع معيّن، إلا أن تكثيف جرعات التوعية والتثقيف بحالة الإسراف في الشراء وإعداد الطعام بكميات كبيرة تمنع الفرد من الدخول في دوامة الديون والعجز على الإيفاء بالاحتياجات المجتمعية اليومية الأخرى.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال