متاح الآن.. رابط نتائج وزارة التربية الوطنية منصة التوظيف للأساتذة المتعاقدين
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
مقالات مشابهة ممر الطاقة الخضراء بين أذربيجان وتركيا يعزز استقرار الإمدادات.. هل يرى النور؟
13 دقيقة مضت
العودة لتطبيق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 في اشتراطات البناء والتخطيط15 دقيقة مضت
تنويه هام من “البلدية” بشأن غرامة وضع حواجز أو معوقات أو إغلاق موقف دون تصريح20 دقيقة مضت
عاجل.. خطوات الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2024 عبر موقع التنسيق الإلكتروني24 دقيقة مضت
تردد قناة بين سبورت المفتوحة على القمر الصناعي النايل وعرب سات وخطوات تحميله على الرسيفر31 دقيقة مضت
تدشين أكبر محطة كهرباء في أوغنداساعة واحدة مضت
أعلنت وزارة التربية الوطنية منصة التوظيف، عن نتائج مسابقة التعاقد للعام الدراسي 2024/2025، وقد تم إبلاغ المقبولين بأسمائهم ومواقع تعيينهم عبر المنصة الإلكترونية المخصصة، مما يعزز الشفافية ويسهل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالتعيين، كما تم تحديد مواعيد هامة للمقبولين تشمل استلام مستندات التوظيف وتوقيع محضر التنصيب، مما يساهم في تسريع بدء العمل في المؤسسات التعليمية، سيتم إيضاح كيفية الاستعلام عن نتائج مسابقة الأساتذة المتعاقدين وموعد إعلان النتائج خلال السطور التالية.
أعلنت وزارة التربية الوطنية عن توفير رابط إلكتروني للاستعلام عن نتائج الأساتذة المتعاقدين، حيث يمكن لجميع المتقدمين الاطلاع على نتائجهم بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية.
أولا، يجب زيارة المنصة الرسمية لموقع توظيف الأساتذة المتعاقدين.ثم ينبغى الضغط على خيار تسجيل الدخول.يرجي إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور بشكل صحيح.يجب اختيار نتائج توظيف الأساتذة لعام 2024.يلزم إرفاق جميع المستندات والمعلومات المطلوبة.ثم الضغط على زر الاستعلام.ستظهر النتائج الخاصة بالمتقدم مباشرة بعد تنفيذ الخطوات السابقة.شروط القبول في وظائف الأساتذة المتعاقدينوضعت وزارة التربية الوطنية عدد من الشروط التي يجب توافرها للقبول في وظائف الأساتذة المتعاقدين وجاءت الشروط كالتالي.
يجب أن يكون المرشح حاصلا على مؤهل علمي معتمد، سواء كان درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصص الذي يتقدم له.كما يتعين ألا يكون لدى المتقدم أي سوابق قضائية.ويجب تقديم شهادة حسن سير وسلوك.يتوجب عليه أيضا اجتياز اختبارات اللياقة البدنية إذا تم طلب ذلك.يجب أن يقر بأن المعلومات المدخلة في استمارة التسجيل تخصه، ويتحمل المسؤولية عنها.بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون المرشح متفرغا للعمل في مجال التعليم، وألا يمارس أي مهنة أخرى.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: وزارة التربیة الوطنیة الأساتذة المتعاقدین دقیقة مضت عن نتائج
إقرأ أيضاً:
رغم حوادث العنف المدرسي والدعوة إلى إضرابات.. صمت مريب لوزير التربية الوطنية
زنقة 20 | الرباط
استغربت العديد من الأوساط التعليمية ، الصمت المريب لمحمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، رغم حوادث العنف المدرسي التي عادت مؤخراً لتعتلي منصة الأحداث بالمغرب.
آخر هذه الحوادث متعلقة بمقتل أستاذة اللغة الفرنسية بمعهد التكوين المهني بأرفود، بعد اعتداء خطير من قبل طالب.
و بعد تناسل عدد من مشاهد العنف المدرسي ، دعت النقابات التعليمية الخمس (الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الحرة للتعليم ضمن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، والنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب)، إلى وقفات احتجاجية خلال فترات الاستراحة، مع حمل الشارة، الإثنين والثلاثاء، فضلا عن إضراب عن العمل يوم الأربعاء المقبل، مع وقفات أمام المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية.
وزارة التربية الوطنية و قبل مجيئ برادة كانت قد وجهت مذكرة تحت عدد 24/146 إلى مصالحها الجهوية والإقليمية ومديري المؤسسات التعليمية، بعد “مذكرة البستنة” التي أثارت جدلا واسعا؛ وذلك لمناهضة العنف بالوسط المدرسي، وتأمين الظروف الملائمة لقيام المؤسسة التعليمية بوظائفها الأساس، انسجاما مع أهداف خارطة الطريق 2022-2026، من أجل مدرسة عمومية ذات جودة، تتميز بتعزيز الأمن والسلامة.
و أعادت أعمال العنف المدرسي المرفوضة مؤخرا الحديث حول مذكرة البستنة التي أقرتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني سنة 2014 ، وهي إجراء تأديبي يتخذ من طرف مجالس الأقسام في حق التلميذات والتلاميذ غير المنضبطين، عبر تنظيف ساحة المؤسسة ومرافقها، وإنجاز أشغال البستنة.
هذه المذكرة يعتبرها رجال و نساء التعليم اليوم عائقا و تحد من صلاحيات مجالس الأقسام في اتخاذ قرارات تأديبية صارمة.
و في ظل غياب قوانين زجرية في مجال التربية والتكوين ، ترى شريحة واسعة من الهيئة التربوية أن العنف حتما سيؤدي إلى الجريمة و العصف برمزية المؤسسات التعليمية وهو ما نشاهده بشكل شبه يومي في الآونة الأخيرة.
و دعت مجموعة من الأصوات ، إلى تحرك النقابات ومختلف الهيئات لحماية الأطر العاملة في المؤسسات و الغاء مذكرة البستنة مع سن قوانين زجرية وردعية لإعادة الإعتبار للمدرسة العمومية.