وكيل «الشئون الإسلامية» يكشف جدول أعمال المؤتمر الإسلامي: سيناقش الحماية من الانحلال
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
قال وكيل وزارة الشؤون الإسلامية د. عواد العنزي، إن المؤتمر الإسلامي الذي سيعقد غدًا سيناقش عدة مواضيع أبرزها المفهوم الصحيح للوسطية وحماية المجتمع من الإلحاد والانحلال.
وأضاف خلال مداخلة مع قناة «الإخبارية» أن المناقشات تشمل سبعة محاور تتعلق كلها بالدور والمنهج الإسلامي الذي ينبغي أن يكون منهاجا يقوم عليه القائمون على الدعوة والعمل الإسلامي.
ولفت العنزي إلى أن المناقشات تشمل كذلك جهود العاملين والشئون الدينية في العالم لخدمة الإسلام والمسلمين والوحدة الإسلامية ودورهم في تشخيص الواقع الذي تعيشه الدعوة.
وأشار إلى أن من ضمن محاور المؤتمر، مناقشة الواجب على أهل الإسلام سواء كانوا أقلية أم حملة رسالة، ومفهوم الاعتصام بالكتاب والسنة، والمنهج النبوي في الوسطية والمفوم الشامل لرسالة الإسلام، وكذلك الآليات التي تعنى بمكافحة الإرهاب والتطرف والغلو والتشدد.
وأوضح وكيل وزارة الشؤون الإسلامية أن مناقشة هذه المحاور تهدف إلى الخروج برؤى موحدة حول هذه المواضيع.
وكانت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قد صدرت قبل عدة أيام، على إقامة المؤتمر الإسلامي تحت عنوان (التواصل مع إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم وما في حكمها)، الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مكة المكرمة خلال الفترة من 26 إلى 27 من شهر محرم الجاري.
فيديو | وكيل وزارة الشؤون الإسلامية د. عواد العنزي: سيناقش المؤتمر الإسلامي غدا عدة مواضيع أبرزها المفهوم الصحيح للوسطية وحماية المجتمع من الإلحاد والانحلال#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/24kr0Rv8H8
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 12, 2023المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الشؤون الإسلامية أهم الآخبار وزارة الشؤون الإسلامیة المؤتمر الإسلامی
إقرأ أيضاً:
وكيل مجلس الشيوخ: منظومة الحماية الاجتماعية تواجه تحديات متعددة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إنه في ظل برامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الجمهورية الجديدة، يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا على أن الحماية الاجتماعية عامل أساسي لضمان استقرار المجتمع، وتقليل الآثار الجانبية للتغيرات الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجاً، وبالنظر إلى هذه الحقيقة الواضحة، نجد أن هذه البرامج في حاجة إلى تحقيق تكامل فعّال بين الهيئات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص لتوفير شبكة أمان اجتماعي متكاملة.
وتابعت النائبة، أن هذا التعاون يلعب دورا مركزيا في توجيه الموارد بشكل أكثر فعالية لضمان وصول الدعم للفئات المستحقة، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأضافت: على جانب آخر، تواجه منظومة الحماية الاجتماعية تحديات متعددة مثل نقص التمويل، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، ووجود خلل في آليات تنفيذ بعض البرامج. غير أنه ثمة فرص كبيرة في تحسين هذه المنظومة عبر تطوير التشريعات اللازمة - ونحن في مجلس الشيوخ جاهزون للمساعدة في هذا الشأن- كذلك عبر تعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني.
واسترسلت : يتطلب هذا أيضا الانتقال من مفهوم “الاحتياج” إلى “التنمية المستدامة” والى "التمكين" للفئات المستهدفة، وأتصور أن إنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية يمكنه أن يسهم في التنسيق بين الجهات المختلفة، وتحديد أولويات الحماية الاجتماعية، ومتابعة نتائج تنفيذ البرامج، بما يضمن فاعليتها.
وقالت: "تلعب وزارة التضامن الاجتماعي دوراً مهماً في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية عبر تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً مثل ذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الأولى بالرعاية والفئات الأشد فقراً، كما تقوم الوزارة بتطوير وتنفيذ برامج دعم مالي مباشر، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية لتلك الفئات لضمان تحسين نوعية حياتهم، فضلا عن برامج التأهيل لسوق العمل، والتدخلات العاجلة في حال وقوع كوارث وأزمات.
وتابعت: من جانبي، وتأكيدا على هذا الدور الحيوي، ولضمان فعالية هذه البرامج، أرى ضرورة أن تعمل الوزارة على المراجعة المستمرة لآليات التنفيذ عبر استخدام نظم معلومات حديثة لقياس تقدم الأداء، وإجراء مسوحات دورية لرصد الاحتياجات الفعلية وتحسين استراتيجيات الدعم، من خلال شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بحيث يتحقق التكامل لهذه الجهود المُقدرة وتنجح في تحقيق أهدافها بشكل شامل وفعال ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات