قال مسؤول إسرائيلي كبير، الجمعة، إن إسرائيل تأمل ألا تضطر إلى شن غزو بري في لبنان، مشيرا إلى أن كبار قادة حزب الله كانوا هدفا للهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأضاف وفق ما نقلت وكالة رويترز "لا أستطيع قول ما الذي سيحدث لكنه قد يكون نقطة تحول وإسرائيل لا تسعى إلى حرب أوسع نطاقا".

وكان سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، قال الثلاثاء، عند بدء الغارات الإسرائيلية على مواقع حزب الله في لبنان، إن "إسرائيل لا ترغب في اجتياح لبنان".

وأضاف "خضنا تجربة في لبنان في الماضي، لسنا راغبين في بدء أي اجتياح بري في أي مكان".

والجمعة، قال الجيش الإسرائيلي إن طائرات مقاتلة هاجمت أهدافا لحزب الله في لبنان، بما في ذلك منصات إطلاق ومواقع لتخزين الأسلحة، وذلك بعد ساعات من إعلانه عن توجيه ضربة لمركز قيادة حزب الله في بيروت.

ولليوم الرابع على التوالي، شنّ الجيش الإسرائيلي عشرات الضربات مستهدفا حزب الله الذي فتح في الثامن من أكتوبر جبهة "إسناد" لحركة حماس، متعهدا مواصلة هجماته "حتى توقف العدوان على غزة".

ونقلت وكالة رويترز عن نفس "المسؤول الكبير" قوله إنه من السابق لأوانه القول ما إذا كانت الضربة الإسرائيلية قد أصابت زعيم حزب الله، حسن نصر الله.

وأشار إلى أن إسرائيل "هي القوة الوحيدة التي تقاتل إيران ووكلائها بشكل فعال" مضيفا أن إسرائيل قررت التحرك ضد حزب الله "في قرار صعب للغاية.. نلعب لعبة طويلة الأمد".

المسؤول ذاته أكد أن إسرائيل تهدف إلى تدمير نحو نصف قدرات حزب الله الصاروخية والمدفعية قائلا: "وهذا ما فعلناه".

ومنذ الثلاثاء، تشن إسرائيل ضربات جوية على أهداف لحزب الله في لبنان، قتلت إحداها قياديا في الحزب، وذلك غداة غارات جوية غير مسبوقة خلّفت أكثر من 550 قتيلا، في تصعيد زاد المخاوف من اشتعال المنطقة بعد نحو عام على اندلاع الحرب في غزة واستدعى اجتماعا لمجلس الأمن الدولي.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: حزب الله فی فی لبنان

إقرأ أيضاً:

المحكمة الجنائية الدولية تحاصر قادة إسرائيل | رفض تعليق مذكرات الاعتقال ينذر بمحاسبة تاريخية

إن قرار المحكمة الجنائية الدولية برفض تعليق مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت يمثل منعطفًا حاسمًا في مسار العدالة الدولية. هذا القرار ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو تأكيد صارخ على استقلالية المحكمة كهيئة قضائية دولية ذات سيادة، ورفض قاطع لأي محاولات للتأثير على عملها أو ثنيها عن ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم دولية جسيمة.الأساس القانوني الراسخ
تستند المحكمة في قرارها هذا إلى أساس قانوني متين يتمثل في نظامها الأساسي، الذي يمنحها الولاية القضائية على الجرائم التي تُرتكب في أراضي الدول الأطراف، أو من قبل مواطنيها. وبما أن فلسطين دولة طرف في النظام الأساسي للمحكمة، فإن المحكمة تتمتع بكامل الصلاحية للتحقيق في الجرائم المدعى ارتكابها على أراضيها. وقد قامت فلسطين بالفعل بممارسة حقها السيادي بإحالة ملف الجرائم المزعومة إلى المحكمة، مطالبة بتحقيق العدالة لضحايا هذه الجرائم.

تكامل مع قرارات محكمة العدل الدولية
يتعزز موقف المحكمة الجنائية الدولية بالقرار الأولي الصادر عن محكمة العدل الدولية في يناير 2024، والذي أشار إلى وجود "ادعاء معقول" بارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية. على الرغم من أن قرار محكمة العدل الدولية يتعلق بتدابير مؤقتة، إلا أنه يشكل مؤشرًا خطيرًا على جدية الاتهامات الموجهة لإسرائيل، ويضع ضغوطًا إضافية على المحكمة الجنائية الدولية للمضي قدمًا في تحقيقاتها وملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم. فالإبادة الجماعية تُعدّ أشد الجرائم الدولية جسامة، وأي شبهة في ارتكابها تستوجب تحقيقًا معمقًا ومحاسبة صارمة.

المسؤولية القيادية الفردية كحجر زاوية
إن تركيز المحكمة على المسؤولية الجنائية الفردية لنتنياهو وغالانت، بصفتهما قادة سياسيين وعسكريين، يمثل تطبيقًا لمبدأ راسخ في القانون الجنائي الدولي.
هذا المبدأ يقضي بأن القادة لا يُسألون فقط عن الأفعال التي ارتكبوها بأنفسهم، بل يُسألون أيضًا عن الجرائم التي ارتكبها مرؤوسوهم إذا كانوا على علم بها أو كان ينبغي عليهم أن يكونوا على علم بها، ولم يتخذوا الإجراءات اللازمة لمنعها أو المعاقبة عليها. وبصفتيهما رئيس مجلس الحرب ورئيس الوزراء ووزير الدفاع، كان لنتنياهو وغالانت سلطة وسيطرة كبيرتان على العمليات العسكرية والأمنية، وبالتالي تقع عليهما مسؤولية ضمان احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.

التداعيات المستقبلية وتأثير القرار
إن رفض المحكمة تعليق مذكرات الاعتقال يحمل في طياته تداعيات قانونية وسياسية بعيدة المدى. على الصعيد القانوني، يؤكد هذا القرار على أن مبدأ عدم الإفلات من العقاب يسري على الجميع دون استثناء، بغض النظر عن المناصب أو النفوذ السياسي. وعلى الصعيد السياسي، يزيد هذا القرار من الضغوط الدولية على إسرائيل، وقد يؤدي إلى مزيد من العزلة الدبلوماسية لها. كما أن هذا القرار قد يعرض نتنياهو وغالانت لخطر الاعتقال إذا سافرا إلى أي من الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة، مما سيحد من تحركاتهما الدولية بشكل كبير.

رسالة قوية للعدالة الدولية
في الختام، فإن قرار المحكمة الجنائية الدولية برفض تعليق مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت يُعدّ بمثابة رسالة قوية تؤكد على التزام المحكمة بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الدولية. هذا القرار يُعزز من مكانة المحكمة كهيئة قضائية دولية مستقلة ونزيهة، ويُرسل إشارة واضحة إلى أن القانون الدولي سيادة، وأن مرتكبي الجرائم لن يفلتوا من العقاب مهما طال الزمن أو عظمت مناصبهم.

مقالات مشابهة

  • طرح مفاجئ عن سلاح الحزب.. باحث إسرائيلي يكشفه
  • كيف حُوصر حزب الله؟ تقريرٌ إسرائيليّ يتحدّث
  • القصة الكاملة خلف انسحاب ترومان وقصف اليمن: مسؤول أمريكي يكسر الصمت
  • «ترامب» الابن يزور سول الأسبوع المقبل للاجتماع مع قادة الشركات الكورية الجنوبية
  • النيابة العامة تآمر بحبس مسؤول شرطي بسبب تجاوزات
  • المحكمة الجنائية الدولية تحاصر قادة إسرائيل | رفض تعليق مذكرات الاعتقال ينذر بمحاسبة تاريخية
  • عاجل. وزارة الدفاع السورية: حزب الله أطلق قذائف مدفعية من لبنان نحو نقاط الجيش في منطقة القصير
  • انسحبت منها إسرائيل.. الجيش اللبناني يواصل انتشاره في القرى الجنوبية
  • منذ بداية وقف إطلاق النار مع لبنان.. إسرائيل تُعلن حصيلة اغتيالاتها لعناصر حزب الله (فيديو)
  • الجيش الأمريكي يجري تدريبات على تأثيرات الأسلحة النووية في كوريا الجنوبية للمرة الأولى