بيان دولي مشترك يطالب الحوثيين الإفراج عن عمال الإغاثة
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
يمن مونيتور/ نيويورك/ خاص:
طالب بيان دولي مشترك ل6 دول، يوم الجمعة، جماعة الحوثي المسلحة بالإفراج الفوري عن موظفي المنظمات الدولية والمحلية الذين اعتقلتهم الحركة منذ مايو/أيار الماضي.
وقال بيان ممثلي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا والسويد وفرنسا وهولندا والجمهورية اليمنية: في 25 سبتمبر/أيلول، اجتمع ممثلو الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا والسويد وفرنسا وهولندا والجمهورية اليمنية لمناقشة تأثير الاعتقالات الحوثية غير المبررة لموظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثة الدبلوماسية السابقة وغيرهم من الموظفين في اليمن.
وأضاف البيان الذي حصل “يمن مونيتور” على نسخة منه: يجب إطلاق سراح هؤلاء الأفراد على الفور، ويجب السماح لجميع الموظفين بأداء عملهم دون خوف من الاعتقال غير المبرر أو الترهيب.
ودعا “جميع البلدان والمنظمات إلى استكشاف كل القنوات الدبلوماسية الممكنة لدفع المفاوضات من أجل إطلاق سراح المعتقلين الحاليين”.
وقال: يتعين على الحوثيين احترام المعايير الدولية وضمان سلامة وأمن جميع الموظفين الدبلوماسيين والإنسانيين وموظفي المجتمع المدني والأمم المتحدة. ولا يجوز لنا بضمير مرتاح أن نعرض الأفراد لخطر الاعتقال غير المبرر أو ما هو أسوأ من خلال الاستمرار عمل المنظمات والدبلوماسية كالمعتاد.
المنظمات الأممية.. من مجاراة الصرخة حتى توطين التحويث ثنائية الخطر الخارجي والسيطرة الداخلية.. ما وراء إدانة اليمنيين بخلايا التجسس؟! (تحليل خاص)وتابع: ونتيجة لهذه الاعتقالات، فإننا ندعم الأمم المتحدة في قرارها بتقليص تعرض الموظفين للخطر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
ورحب البيان “بقرار الأمم المتحدة بتعليق جميع الأنشطة غير المنقذة للحياة وغير الداعمة للحياة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وندعو المجتمع الدولي إلى إعادة توجيه مثل هذه المساعدات إلى أماكن أخرى في البلاد.
وحث “الحوثيين على توفير بيئة عمل مناسبة يمكن من خلالها تنفيذ المساعدات الإنسانية المبدئية”.
وأضاف: أن تقديم المساعدات لمن هم في أمس الحاجة إليها في مختلف أنحاء اليمن يظل ضرورة إنسانية دولية ويتطلب بيئة عمل تضمن سلامة وأمن العاملين في مجال الإغاثة”.
وتابع: ونحن نؤكد على اهتمامنا الشديد برفاهية وكرامة الشعب اليمني، ورغبتنا في الاستمرار في دعم رفاهته، وهو ما تعوقه تصرفات وقمع الحوثيين.
وأكد البيان التزام الدول “القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وتصميمنا على الوقوف إلى جانب الشعب اليمني”.
وكان مسؤول أمني تحدث لـ”يمن مونيتور” في أغسطس/آب الماضي إن “أكثر من 85 من موظفي المنظمات جرى اعتقالهم بينهم 5 سيدات على الأقل. لكن مسؤولة أمريكية قالت إن المعتقلين تجاوز 130 يمنياً من عمال الإغاثة في البلاد.
وفي 3 أغسطس/آب، داهم الحوثيون مكتب “المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة” في العاصمة اليمنية صنعاء، بعد ثلاثة أيام من توجيه المكتب بإغلاقه. وقال مصدر لـ”يمن مونيتور” إن جماعة الحوثي صادرت على الفور الوثائق وممتلكات الأمم المتحدة داخل المجمع، صادرت معظم وحدات التخزين الإلكترونية والتي تتضمن معظم البيانات والمراسلات والوثائق للمفوضية.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةنور سبتمبر يطل علينا رغم العتمة، أَلقاً وضياءً، متفوقاً على...
تم مشاهدة طائر اللقلق مغرب يوم الاحد 8 سبتمبر 2024 في محافظة...
يا هلا و سهلا ب رئيسنا الشرعي ان شاء الله تعود هذه الزيارة ب...
نرحو ايصال هذا الخبر...... أمين عام اللجنة الوطنية للطاقة ال...
عندما كانت الدول العربية تصارع الإستعمار كان هذا الأخير يمرر...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: دولی مشترک الأمم المتحدة عمال الإغاثة جماعة الحوثی جنوبی بیروت یمن مونیتور حزب الله فی الیمن
إقرأ أيضاً:
سجل مليشيا الحوثي الطويل في الاعتقالات والاختطافات في 2024
تحولت اليمن جذرياً نحو الاستبداد والقمع نتيجة ما قامت به مليشيا الحوثي (المصنفة على قائمة الإرهاب) من تنفيذ حملات اعتقالات منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء وبقية المحافظات.
وخلال العام 2024 شهدت صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي، اعتقالات جماعية بحق المعارضين سواءً كانوا سياسيين أو نشطاء حقوق الإنسان أو صحفيين.
يقول حقوقيون لوكالة خبر، إن مليشيا الحوثي تمتلك سجلاً طويلاً من الاعتقالات والاختطافات خلال عام 2024، يصعب أن تحصيه التقارير الحقوقية، بل إن البعض منها لا يصل إليه الإعلام ولا توثقه المنظمات الحقوقية.
وأضافوا، أن الاعتقالات التعسفية والإخفاءات القسرية والتهديدات التي تطول المدنيين من قبل المليشيا الحوثية تكاد تكون بشكل يومي.
وبينت أن الاتهامات الموجهة للمعتقلين معروفة، وهي التخابر مع جهات أجنبية، وهي أداة مفضلة للحوثيين لسحق المعارضة وترسيخ قبضتهم على السلطة، في ظل الفضائح العلنية لممارساتهم وفشلهم في حُكم المناطق الخاضعة لسيطرتهم والتي باتت تُهدد سلطتهم.
وبدأت مليشيا الحوثي عام 2024 باعتقالات واسعة طالت ملاك محال الورود بتهمة الاحتفال برأس السنة 2024، ومروراً باعتقال القاضي عبدالوهاب قطران وغيره.
وشهدت محافظات واقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي عدة اعتقالات، ولكن في أوائل مايو/ أيار، أعلنت وسائل الإعلام الحوثية إلقاء القبض على ما أسمتها خلية تجسس تُسمى "قوة 400" تشمل مجموعة من اليمنيين يُزعم تخابرهم مع القوات الأمريكية والإسرائيلية لتحديد ورصد مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة والقوارب المفخخة واغتيال مسؤولين عسكريين.
وفي 1 يونيو/ حزيران، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء (التابعة لسلطة الحوثيين) حُكماً بالإعدام على 44 شخصا بتهمة التجسس، ومن بين أبرز الشخصيات الذين صدر بحقهم عقوبة الإعدام رجل الأعمال عدنان الحرازي، مدير شركة بروديجي سيستمز (ومقرها صنعاء)، وهي شركة اضطلعت برصد وتقييم عمل منظمات الإغاثة الدولية في اليمن، قبل اعتقاله في يناير/ كانون الثاني 2023.
وبعد أقل من أسبوع من صدور أحكام الإعدام، شنّ جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين حملة اعتقال طالت أكثر من 45 شخصاً من عمال الإغاثة اليمنيين وموظفي المنظمات المحلية والدولية، بمن في ذلك 13 موظفاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة.
وزعم المسؤولون الحوثيون أن الاعتقالات كانت تهدف إلى تفكيك شبكة تجسس أمريكية – إسرائيلية، مدعين أنها شُكّلت في السفارة الأمريكية قبل إغلاقها عام 2015، ثم توسّعت لتشمل عناصر في المنظمات الدولية.
ونشر المسؤولون الحوثيون سلسلة مصورة من خمسة أجزاء تشمل الاعترافات المزعومة للمتهمين من موظفين يمنيين سابقين في السفارة الأمريكية بصنعاء، في محاولة من الجماعة لتزخيم هذه الدعاية.
وألقت الاعترافات (المعدة نصوصها مسبقاً بعناية) باللوم على الولايات المتحدة وإسرائيل فيما يتصل بالمشكلات التي تواجهها المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.
وركزت الاعترافات المزعومة على امتداد النفوذ الأمريكي – الإسرائيلي المزعوم ليشمل القطاع الزراعي والاقتصاد والثقافة في اليمن.
وشنت المليشيات الحوثية حملة الاعتقالات في شهر يونيو/ حزيران، بعد بضعة أشهر من إطلاق الحوثيين سراح رئيس نادي المعلمين الذي تم حلّه فيما بعد، أبو زيد الكميم، المعتقل منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لقيادته احتجاجات من المعلمين تطالب الحوثيين بصرف رواتبهم غير المدفوعة، والتي اعتبرتها الجماعة تهديداً قد يؤجج شرائح أخرى من المجتمع في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
كما أن الحملة القمعية التي شهدها العام 2024 ضد النشطاء بتهمة التجسس جاءت بمثابة رسالة تحذيرية لأي شخص يفكر في تحدي حُكم الحوثيين- لا سيما بعد صدور قرار من البنك المركزي في عدن يأمر البنوك والمؤسسات المالية التي تتخذ من صنعاء مقراً لها بنقل مقارها إلى العاصمة المؤقتة، وهو ما قد يؤدي إلى عزل صنعاء عن النظام المصرفي الدولي.
من جانبها، وثقت منظمة رايتس رادار في تقرير لها في العاشر من ديسمبر الماضي، بأن الاعتقالات التعسفية كانت الأكثر شيوعاً بـ914 حالة، كما سجل التقرير 171 حالة إخفاء قسري.
ولعل أكثر حملات الاعتقالات التي تناولتها العديد من الوسائل الإعلامية، في 6 يونيو 2024، حيث نفذت جماعة الحوثي حملة اختطافات استهدفت موظفين يمنيين يعملون لدى الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى في صنعاء والحديدة وصعدة وعمران.
وشملت الحملة اختطاف 18 موظفًا بينهم امرأتان، يعملون لصالح مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، واليونسكو، واليونيسف، وبرنامج الأغذية العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب المبعوث الأممي إلى اليمن.
من جانبها، قالت "هيومن رايتس ووتش" و"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" (مركز القاهرة) إن سلطات الحوثيين اعتقلت عشرات الأشخاص في الأسبوع الأخير من سبتمبر/أيلول 2024 بسبب احتفالهم السلمي أو منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي حول "ثورة 26 سبتمبر" في اليمن، وهي ذكرى تأسيس الجمهورية العربية اليمنية عام 1962.
ولم يوجّه الحوثيون تهمًا إلى الكثير من المحتجين، مما يرقى إلى الاحتجاز التعسفي.
وقالت آمنة القلالي مديرة البحوث بمركز القاهرة: "قمع الاحتجاجات وأي أنشطة تخالف معتقدات الحوثيين وأيديولوجياتهم يمثل انتهاكا إضافيا في سجل انتهاكات الحوثيين الطويل لحقوق الإنسان في ظل إفلات تام من العقاب".
ومنذ 21 سبتمبر/أيلول تقريبا، بدأ الحوثيون يعتقلون عشرات الأشخاص في محافظات صنعاء وعمران وذمار وإب والحديدة والمحويت وتعز والبيضاء والضالع وحجة على خلفية الاحتجاجات.
ويُفترض أن هذه الاعتقالات وحظر جميع المظاهرات هي محاولة للحيلولة دون التعبئة الجماعية التي يمكن أن تتحدى سلطة الحوثيين.
وبحسب صحفي قابله مركز القاهرة، اعتُقِل 209 أشخاص على الأقل في محافظة عمران وحدها، بينهم أطفال وكبار في السن، "يتجاوز عمر بعضهم 75 عاما".
ووفقا لـ"رابطة أمهات المختطفين"، فإن "عددا كبيرا من المحتجزين من الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و19 عاما".
وقابل مركز القاهرة وهيومن رايتس ووتش 11 شخصا، بينهم أقارب ومحامون وأشخاص على اتصال وثيق ببعض المحتجزين، للوقوف على تفاصيل الاعتقالات.
وراجعت هيومن رايتس ووتش أيضا ثلاثة فيديوهات تم تداولها على منصة "إكس"، تُظهر الترهيب والتهديدات المتعلقة بالاحتجاجات.
وفي الحالات التي وثقها مركز القاهرة وهيومن رايتس ووتش، لم يُوجّه الحوثيون اتهامات للمحتجزين، وذكر رجل من إب تواصل مع مسؤول حوثي بعد اعتقال العديد من أفراد أسرته مستفسرا عن سبب احتجازهم، أن المسؤول قال إن أقاربه المحتجزين أزعجوا الأمن العام وخالفوا التوجيهات؛ لكن الرجل يعتقد أن الحوثيين "يختلقون التهم لاعتقال الناس".
وفي كثير من الحالات، اعتقل الحوثيون أشخاصا لمجرد توشّحهم بالعلم اليمني أو التلويح به أو تعليقه على سيارتهم، قال أحد أقارب المحتجزين إن اثنين من أبناء عمومته اعتُقِلا وإنهما "لم يحتفلا أو يفعلا أي شيء، كانا يعلقان العلم اليمني على سيارتهم، قال لهما" الحوثيون "أنتما تحتفلان بيوم 26 سبتمبر وليس 21 سبتمبر وأخذوهما إلى السجن". قال الرجل من إب: "الحوثيون هددوا أي شخص يحتفل بالثورة أو يرفع الأعلام اليمنية".
وفي حالات أخرى، اعتقل الحوثيون أشخاصا بسبب منشوراتهم على الإنترنت وعلى وسائل التواصل الاجتماعي إحياء لذكرى الثورة.
وقال رجل اعتُقِل شقيقه، إن هذا الأخير نشر فيديو يحتفل بالثورة في 26 سبتمبر/أيلول، وإن خمس مركبات عسكرية حوثية وصلت إلى منزل شقيقه في اليوم التالي، ووصف الرجل شقيقه بأنه ناشط مهتم بالقضايا الاجتماعية على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال الحوثيون لشقيقه إنهم يريدون منه حذف قناته على يوتيوب وآخر منشور له حول 26 سبتمبر. قال شقيق المُحتجَز: "أخذوه إلى إدارة التحقيقات الجنائية، وعندما شرعوا في الإفراج عن بعض المعتقلين في 30 سبتمبر/أيلول، علمنا أنهم أرسلوه إلى إدارة الأمن والمخابرات ولم يُفرَج عنه بعد".
واعتُقِل أيضا كاتب في صنعاء، له الكثير من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد مشاركته منشورا حول 26 سبتمبر. قال صديقه: "وصل الحوثيون إلى منزله في عدة مركبات عسكرية، واقتحموا المنزل وكسروا الأبواب وأخافوا زوجته وابنه.. ثم أخذوه وأجهزته وحاسوبه المحمول وهواتفه وكاميراته القديمة، بعدما فتشوا المنزل بأكمله".
وفي كلتا الحالتين، لم يقدم الحوثيون مذكرة توقيف أو مذكرة تفتيش، في انتهاك للقانون اليمني والقانون الدولي.
وذكر آخرون أيضا أن الحوثيين هددوهم وتعمدوا ترهيبهم لمنعهم من نشر أي ما يتعلق بذكرى ثورة 26 سبتمبر، وقال المحامي عبد المجيد صبره من صنعاء إنه بمجرد نشره على وسائل التواصل الاجتماعي أنه بصدد تقديم خدمات قانونية للمحامين المحتجزين على خلفية ذكرى 26 سبتمبر، تلقى "تهديدات مباشرة" من حوثيين.
وقال: "أتابع حالات الاعتقال عبر الهاتف من المكتب أو المنزل عبر التواصل مع بعض أقارب من نعرفهم من المحتجزين، وليس بشكل رسمي، وذلك لأن الخروج والمتابعة مع الجهات الأمنية يعني الاعتقال، ينتظرون أي ذريعة أو سبب للاعتقال".
وقالت امرأة أخرى إنها تلقت مكالمة تهديد بسبب منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي في ذكرى ثورة 26 سبتمبر، قالت: "لم أشعر أبدا بالخوف من الحوثيين، لكن المُحبِط هو أنني لا أستطيع الخروج للاحتفال بذكرى الثورة ولا يمكنني رفع علم الجمهورية اليمنية والخروج مع ابنتي والاحتفال أشعر بالإحباط لعدم وجود العلم اليمني في شوارع صنعاء في ذكرى الثورة وكنت أبكي كل يوم".
ووثّق فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن في تقريره لعام 2023 العديد من حالات الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب في اليمن، وأشار إلى أن «معظم الانتهاكات التي حقق فيها الفريق منسوبة للحوثيين».
وفي السنوات السابقة، احتجز الحوثيون أيضا مئات المتظاهرين الذين يحتفلون بذكرى ثورة 26 سبتمبر، في 2023، أشار المحامي عبد المجيد صبره على موقع فيس بوك إلى اعتقال الحوثيين ألف شخص تقريبًا على خلفية احتفالهم بذكرى الثورة.
وقالت منظمة سام للحقوق والحريات، وهي منظمة حقوقية يمنية، إن الحوثيين استخدموا القوة المفرطة ضد الذين يتظاهرون ويحتفلون سلميًا.
كما احتجز الحوثيون تعسفيًا عشرات العاملين في الأمم المتحدة والمجتمع المدني في اليمن منذ 31 مايو/أيار، وذكرت مصادر مطلعة لهيومن رايتس ووتش أن عدد المحتجزين مستمر في الزيادة.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة