عطاف: ما تَشْهَدُهُ منطقة الشرق الأوسط من تصعيدٍ خطير يُنْذِرُ بنشوب حرب إقليمية شاملة
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
أكد وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، من نيويورك، أن ما تَشْهَدُهُ منطقة الشرق الأوسط من تصعيدٍ خطير يُنْذِرُ بنشوب حرب إقليمية شاملة.
وفي كلمة ألقاها عطاف في اجتماع رفيع المستوى حول القـضية الفلسـطينية، قال عطاف إن قرارات مجلس الأمن لم يُعِرْ لها الاحتلال الاستيطاني أي اعتبار.
وتابع رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن إنصاف الشعب الفلسطيني وإحقاق حقوقه مسؤوليةٌ ثابتة لمجلس الأمن.
كما حمّل عطاف مسؤولية قانونية، سياسية، أخلاقية وإنسانية لمجلس الأمن.
وأشار وزبر الخارجية إلى أن الاحتلال الصهيوني أمعن في جرائِمه الشنعاء وانتهاكاتِه الصارخة وممارساتِه اللاإنسانية. كما أمعن في جرائِمه دُونَ أن يَلْقَى أي ردعٍ حاسم. وكذا دون أي إدانةٍ صريحة من لدن مجلس الأمن.
وفي الكلمة ذاتها، قال عطاف نقف، اليوم، إن التداعيات الكارثية الناتجة عن إطلاقِ العَنَانِ للاحتلال الصهيوني. كما نقف على تداعيات التساهل مع ممارسات الاحتلال الإجرامية. وأيضا تداعيات صرفِ الأنظار عن مُخططاتِه التوسعية والتدميرية والتخريبية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
خوفاً من تصعيد التوتر..مجلس الأمن القومي في إيران يعلق قانون الحجاب
طالب المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني البرلمان بوقف إخطار الحكومة وتطبيق قانون العفة والحجاب المثير للجدل، الذي يفرض عقوبات قاسية على النساء اللاواتي لا يضعن الحجاب، بعد الانتقادات الشديدة التي وجهت إليه.
ونقلت وكالة "إرنا" الرسمية عن علي رضا سليمي، عضو مجلس إدارة البرلمان أن أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي طلبت في رسالة مساء أمس إلى البرلمان وقف الإخطار بقانون العفة والحجاب وتنفيذ القانون.وقال سليمي إن الرسالة التي أُرسلت إلى المجلس التشريعي تشير إلى أن الحكومة سترسل تعديلاً جديداً لتوضيح الغموض في مشروع قانون العفة والحجاب.
وقال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف في الأسبوع الماضي إنه سيرسل القانون إلى الرئيس مسعود بزشكيان في 13 ديسمبر(كانون الأول) لتوقيعه وتنفيذه لاحقاً.
إلا أن الزعيم الإصلاحي، الذي يرأس المجلس الأعلى للأمن القومي، أعرب عن تحفظاته على القانون الجديد، قائلاً إنه سيثير ”صراعاً لا داعي له“ في إيران و”ينفر“ قطاعات من السكان.
ويسعى القانون إلى وضع حد لرفض الحجاب، وهي بادرة عصيان مدني تبناها العديد من الإيرانيين بعد وفاة مهسا أميني التي اعتقلتها شرطة الآداب بسبب الحجاب في سبتمبر(أيلول) 2022، والتي أثارت وفاتها احتجاجات قوية.
وينص القانون المثير للجدل على عقوبات على النساء اللاوتي ينتهكن قواعد اللباس في البلاد، حيث تصل إلى السجن إلى 5 أعوام عند لتكرار المخالفات، وغرامات تصل إلى 2000 دولار، وهو ما يزيد عن متوسط الأجور في البلاد.
وسيؤدي رفض دفع الغرامات إلى قيود على الخدمات العامة، مثل رخص القيادة، أو جوازات السفر، ومصادرة السيارات.
#إيران تعتقل مغنية رفضت الغناء بالحجاب https://t.co/Y5nXlTsxUS
— 24.ae (@20fourMedia) December 15, 2024وتحاول السلطات الإيرانية منذ عامين إعادة فرض الحجاب بعقوبات مثل مصادرة السيارات أو عودة شرطة الآداب إلى الشوارع لاعتقال النساء، ورغم ذلك لا تزال العديد من النساء يترددن في ارتداء الحجاب.
الإمارات تشارك قطر أفراحها باليوم الوطني