كلمة هزت باريس.. فرنسا تقاضي ناشط مسلم بسبب دعم غزة
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
قررت السلطات الفرنسية عرض الناشط المؤيد لفلسطين إلياس دي إمزالين على القضاء في 23 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، عقب استخدامه كلمة "انتفاضة" في مظاهرة بباريس.
وقدم وزير الداخلية الفرنسي السابق غيرالد دارمانين، شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام في باريس في 10 أيلول/ سبتمبر الجاري بسبب خطاب إمزالين في مظاهرة داعمة لغزة في الثامن من الشهر ذاته واستخدامه كلمة "انتفاضة".
وبدأت النيابة العامة في باريس تحقيقا في الموضوع على أساس "التحريض على الكراهية أو العنف"، و تقرر مثول دي إمزالين أمام القاضي في 23 تشرين الأول/ أكتوبر.
وفي إطار التحقيق، تم اعتقال إمزالين الذي ذهب للإدلاء بإفادته في باريس في 24 أيلول/ سبتمبر، في اليوم نفسه.
ولفت بيان صادر عن حساب "لجنة التضامن مع إمزالين" على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن الناشط استُدعي إلى مركز للشرطة في محاولة لتخويفه، وبهدف إسكات من يعبرون عن ردود فعلهم على الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
وتجمع العشرات من الأشخاص المحتجين على اعتقال إمزالين أمام مركز الشرطة في المنطقة السابعة عشرة بباريس في اليوم نفسه.
من جانبها، ذكرت إرسيليا سودايس، عضو البرلمان عن حزب "فرنسا الأبية" اليساري، في بيانها على منصة إكس أنها زارت إمزالين في مركز الشرطة، قائلة إن "أولئك الذين يدعمون الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل يجب أن يكونوا خلف القضبان".
وقالت سودايس في مقطع فيديو نشرته إن إمزالين اعتقل بسبب كلماته في مظاهرة من أجل فلسطين.
وأوضحت أنه لم تكن هناك أي مشاكل في استخدام كلمة "انتفاضة" في فرنسا من قبل، أريد أن أقول بصراحة، إنه (إمزالين) مشتبه به في أنه إرهابي لأنه مسلم".
والخميس، أُطلق سراح إمزالين بعد اعتقاله لمدة 48 ساعة، وفي إطار التحقيق معه سيمثل أمام القاضي في 23 أكتوبر/ تشرين الأول القادم.
كما أن إمزالين هو مؤسس موقع "Islam et Info" على الإنترنت، والذي يشارك منشورات عن المسلمين في فرنسا وفي جميع أنحاء العالم.
وبدعم أمريكي، يشن الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر الماضي حربا على غزة خلفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية انتفاضة فرنسا فرنسا انتفاضة القضاء الفرنسي ناشط فلسطيني المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تشرین الأول
إقرأ أيضاً:
بسبب التعريفات الجمركية 12 ولاية أميركية تقاضي ترامب
طعنت 12 ولاية أميركية أمام القضاء أمس الأربعاء بالرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، متهمةً إياه بتجاوز سلطاته الدستورية من دون الرجوع إلى الكونغرس وتهديد استقرار الاقتصاد الأميركي.
ورفعت المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس، ونظراؤها من 11 ولاية أميركية، دعوى قضائية ضد ترامب على خلفية الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها مؤخرا.
ووفقا لوثائق المحكمة التي كشفت عنها صحيفة بوليتيكو، تؤكد الولايات الـ12 -وهي نيويورك، أريزونا، كولورادو، كونيتيكت، ديلاوير، إلينوي، مينيسوتا، نيفادا، نيو مكسيكو، أوريغون، فيرمونت، وأيضا كاليفورنيا- أن ترامب “قلب النظام الدستوري رأسا على عقب” عبر فرض ضرائب ضخمة دون موافقة الكونغرس.
اتهامات بتجاوز الصلاحيات
وتستند الدعوى إلى أن قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977، الذي استخدمه ترامب كذريعة لفرض رسوم بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، لا يمنحه سلطة فرض رسوم جمركية عامة وشاملة من دون تفويض صريح من الكونغرس.
وجاء في نص الدعوى “من خلال ادعائه امتلاك صلاحية فرض رسوم جمركية شاملة ومتغيّرة على أي منتج لأي سبب، عطّل الرئيس النظام الدستوري وأغرق الاقتصاد الأميركي في فوضى”.
وقالت المدعية العامة لأريزونا كريس مايس في مؤتمر صحفي “هذه الرسوم ليست فقط متهورة اقتصاديا، بل غير قانونية أيضا. الضرر ليس نظريا، إنه يحدث فعليا، والأسعار بدأت ترتفع، وحركة التجارة والسياحة تراجعت بشكل ملحوظ”.
أثر اقتصادي ملموس
وأفادت الولايات بأن الرسوم الجمركية المفروضة أحدثت زيادات كبيرة في أسعار المعدات والإمدادات الأساسية، مما أدى إلى اضطرابات في سلاسل التوريد ورفع تكلفة المعيشة على المواطنين.
وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوشول “هذه أكبر زيادة ضريبية فدرالية في تاريخ الولايات المتحدة، ونيويورك لن تقف مكتوفة الأيدي بينما يدفع ترامب البلاد نحو الركود”.
وبحسب الدعوى، فإن ميناء لوس أنجلوس، أحد أكبر مراكز التجارة الدولية في البلاد، شهد انخفاضا حادا في حركة الشحن، بينما بدأت شركات كبرى بتقليص استيرادها من الخارج تجنبا للتكاليف الإضافية.
رد إدارة ترامب
في المقابل، دافع المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، عن سياسة ترامب الجمركية، قائلا إن الرئيس “يستخدم سلطاته القانونية الكاملة لمواجهة تهديدات طارئة، من ضمنها الهجرة غير الشرعية وتدفق الفنتانيل والعجز التجاري المتزايد”.
وأضاف “مرة أخرى، يفضل الديمقراطيون مثل ليتيتيا جيمس ملاحقة ترامب قضائيا بدلا من حماية ناخبيهم من التهديدات الحقيقية”.
ويصر ترامب على أن الرسوم الجمركية أداة تفاوض فعالة لإعادة التوازن إلى علاقات التجارة الدولية، قائلا في خطاب سابق هذا الشهر: “لقد نُهبت بلادنا لعقود من دول صديقة وعدوّة على حد سواء، وهذا لن يحدث بعد الآن”.
وتعد هذه أول مرة يُستخدم فيها قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض رسوم جمركية بهذا الشكل الواسع، ما يفتح الباب أمام معركة قضائية قد ترسم حدود صلاحيات الرئيس في القضايا الاقتصادية. ورغم أن المحكمة الأميركية للتجارة الدولية رفضت طلبا طارئا لوقف تحصيل الرسوم، فإن المحاكمة الرئيسية لا تزال قائمة.
ويُتوقع أن تستغرق الدعوى القضائية عدة أشهر، وربما سنوات، خصوصا أن فترة التوقف المؤقت لبعض الرسوم تنتهي في يوليو/تموز المقبل، وهو ما يضع النظام القضائي أمام اختبار غير مسبوق في رسم حدود السلطة التنفيذية.
الجزيرة
إنضم لقناة النيلين على واتساب