كلمة هزت باريس.. فرنسا تقاضي ناشط مسلم بسبب دعم غزة
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
قررت السلطات الفرنسية عرض الناشط المؤيد لفلسطين إلياس دي إمزالين على القضاء في 23 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، عقب استخدامه كلمة "انتفاضة" في مظاهرة بباريس.
وقدم وزير الداخلية الفرنسي السابق غيرالد دارمانين، شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام في باريس في 10 أيلول/ سبتمبر الجاري بسبب خطاب إمزالين في مظاهرة داعمة لغزة في الثامن من الشهر ذاته واستخدامه كلمة "انتفاضة".
وبدأت النيابة العامة في باريس تحقيقا في الموضوع على أساس "التحريض على الكراهية أو العنف"، و تقرر مثول دي إمزالين أمام القاضي في 23 تشرين الأول/ أكتوبر.
وفي إطار التحقيق، تم اعتقال إمزالين الذي ذهب للإدلاء بإفادته في باريس في 24 أيلول/ سبتمبر، في اليوم نفسه.
ولفت بيان صادر عن حساب "لجنة التضامن مع إمزالين" على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن الناشط استُدعي إلى مركز للشرطة في محاولة لتخويفه، وبهدف إسكات من يعبرون عن ردود فعلهم على الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
وتجمع العشرات من الأشخاص المحتجين على اعتقال إمزالين أمام مركز الشرطة في المنطقة السابعة عشرة بباريس في اليوم نفسه.
من جانبها، ذكرت إرسيليا سودايس، عضو البرلمان عن حزب "فرنسا الأبية" اليساري، في بيانها على منصة إكس أنها زارت إمزالين في مركز الشرطة، قائلة إن "أولئك الذين يدعمون الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل يجب أن يكونوا خلف القضبان".
وقالت سودايس في مقطع فيديو نشرته إن إمزالين اعتقل بسبب كلماته في مظاهرة من أجل فلسطين.
وأوضحت أنه لم تكن هناك أي مشاكل في استخدام كلمة "انتفاضة" في فرنسا من قبل، أريد أن أقول بصراحة، إنه (إمزالين) مشتبه به في أنه إرهابي لأنه مسلم".
والخميس، أُطلق سراح إمزالين بعد اعتقاله لمدة 48 ساعة، وفي إطار التحقيق معه سيمثل أمام القاضي في 23 أكتوبر/ تشرين الأول القادم.
كما أن إمزالين هو مؤسس موقع "Islam et Info" على الإنترنت، والذي يشارك منشورات عن المسلمين في فرنسا وفي جميع أنحاء العالم.
وبدعم أمريكي، يشن الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر الماضي حربا على غزة خلفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية انتفاضة فرنسا فرنسا انتفاضة القضاء الفرنسي ناشط فلسطيني المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تشرین الأول
إقرأ أيضاً:
مصارف أميركية تقاضي الاحتياطي الفيدرالي.. فما القصة؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
رفع تحالف من مؤسسات تجارية أميركية تتقدمها مصارف كبرى، الثلاثاء، دعوى قضائية ضد الاحتياطي الفيدرالي على خلفية اختبارات سنوية يجريها للتحقق من قدرتها على مواجهة المخاطر الاقتصادية، معتبرة أنها تضرّ بالنمو.
وتعرف هذه التقييمات بـ"اختبار الضغط" (stress test)، وهي عبارة عن إجراء سنوي يقوم به المصرف المركزي الأميركي للتحقق من أن المصارف لديها ما يكفي من احتياطات رأس المال لمواجهة الصدمات الاقتصادية خصوصا القروض الرديئة، ويملي عليها حجم إعادة شراء الأسهم وتوزيع الأرباح، وفقا لما ذكرته فرانس برس.
وقالت المؤسسات إنه "على مدى أعوام، طرحنا مخاوف جدية بشأن إطار اختبار الضغط والحاجة الى إصلاحه"، وذلك بحسب ما أفاد معهد سياسة المصارف.
ويمثّل المعهد عمالقة القطاع المصرفي والمقرضين الإقليميين الكبار والبنوك الدولية العاملة في الولايات المتحدة. وهو يقود في الدعوى تحالفا يضم غرفة التجارة الأميركية وجمعية المصارف الأميركية ورابطة مصرفيي أوهايو.
دون تغيير وتنتقد هذه الأطراف لجوء الاحتياطي الفدرالي الى "اختبارات الضغط" في إطار الاصلاحات التي اعتمدها عقب الأزمة المالية العالمية لعام 2008.
ولطالما حاججت المصارف الكبرى بأن متطلبات رأس المال في حقبة ما بعد 2008 مبالغ بها ومؤذية للمؤسسات التجارية التي تحتاج الى القروض.
واعتبرت أن "النظام الحالي المبهم، إضافة إلى غياب المعايير الواضحة بشأن (ماهية) صدمة السوق العالمية وكلفة المخاطر التشغيلية، يواصل انتاج رسوم رأس مال غير دقيقة، متذبذبة ومبالغ فيها، ما يؤدي لخفض الاقراض والنمو الاقتصادي".
وكان الاحتياطي أعلن الإثنين أنه سيطلب قريبا الاستماع الى الآراء بشأن "تغييرات كبيرة لتحسين شفافية" الاختبارات وتقليص تقلب احتياطات رأس المال المطلوبة، مشيرا الى أنه منذ اعتماد الاختبارات قبل 15 عاما، زاد رأس مال المصارف الكبرى بأكثر من الضعف، أي ما يفوق تريليون دولار.
وأكد الاحتياطي الفدرالي أن مجلس إدارته "سيواصل تحليله الاستكشافي الذي يقوم بتقييم مخاطر إضافية للقطاع المصرفي بمعزل عن اختبار الاجهاد".
وفي حين رحب معهد سياسة المصارف ببيان الاحتياطي الفيدرالي الإثنين واعتبره "خطوة أولى في اتجاه الشفافية والمحاسبة"، شدد على أنه "من الضروري التقدم بهذه الدعوى القضائية لحفظ حقوقنا القانونية".
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية