عدد ليالي المبيت في الفنادق المصنفة تجاوز 15 مليونا بعائدات ناهزت 59 مليار درهم
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
كشف المرصد الوطني للسياحة، بأن عدد ليالي المبيت المسجلة بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة على الصعيد الوطني تجاوز 15 مليون ليلة مبيت خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2024، بزيادة نسبتها 8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، محققة بذلك مداخيل ناهزت 59 مليار درهم، بنمو نسبته 3,5 في المائة.
ووفقا لهذا التقرير، حافظت وجهة طنجة على مكانتها كرابع وجهة سياحية على الصعيد الوطني خلال هذه الفترة، بعد مراكش (5,55 مليون ليلة مبيت)، ثم أكادير (3,52 مليون ليلة مبيت) والدار البيضاء (1,18 مليون ليلة مبيت)، فيما حلت فاس في المرتبة الخامسة (509 آلاف ليلة مبيت).
وأعلن المرصد، أن عدد ليالي المبيت السياحية بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة على مستوى عمالة طنجة-أصيلة، ناهز خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، 860 ألف ليلة مبيت سياحية.
وكشف تقرير للمرصد الوطني للسياحة، بأن عدد ليالي المبيت المسجلة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بلغ 860 ألفا و351 ليلة مبيت، أي بتراجع طفيف بنسبة 1 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، التي سجل فيها 864 ألفا و 956 ليلة مبيت.
في المقابل من ذلك، تراجع معدل ملء أسرة الفنادق المصنفة بأربع نقاط مائوية، حيث ناهز العام الجاري 45 في المائة خلال هذه المدة، مقابل 49 في المائة خلال الفترة من يناير إلى متم يوليوز 2023.
وخلال شهر يوليوز فقط، سجلت الفنادق المصنفة على صعيد وجهة طنجة-أصيلة ما مجموعه 201 ألف و 276 ليلة مبيت، ما يعادل نموا بنسبة 15 في المائة مقارنة مع يوليوز 2023، التي سجلت فيه 175 ألفا و 310 ليالي مبيت، فيما بلغ معدل الملء 63 في المائة مقابل 69 في المائة العام الماضي.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب سياحة فنادق
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب سياحة فنادق عدد لیالی المبیت فی المائة
إقرأ أيضاً:
عجز الميزانية يتفاقم منتقلا من 1.7 إلى 6.9 مليارات درهم بين يناير 2024 ويناير 2025
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات ومداخيل الخزينة كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 6,9 مليارات درهم متم يناير 2025، مقابل 1,7 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقتها الأخيرة حول وضعية التحملات ومداخيل الخزينة، أن هذا التطور يعكس ارتفاعا في النفقات العامة (زائد 10,4 مليارات درهم)، أهم من المداخيل (زائد 5,2 مليارات درهم).
وأوضح المصدر ذاته أن المداخيل على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة سجلت معدل إنجاز بلغ 8,2 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، وارتفاعا بنسبة 5,2 مليارات درهم (زائد 19,3 في المائة) مقارنة بنهاية دجنبر 2024.
من جانبها، بلغت النفقات العادية 42,1 مليار درهم، لتحقق معدل إنجاز قدره 11,9 في المائة وارتفاعا بـ 15,9 مليار درهم مقارنة بمتم يناير 2024.
ويعزى هذا التطور أساسا إلى ارتفاع النفقات برسم السلع والخدمات بقيمة 17,4 مليار درهم (زائد 79,8 في المائة)، بينما عرفت تكاليف المقاصة وفوائد الدين تراجعا بنسبتين بلغتا تواليا 1,1 مليار درهم (ناقص 34,5 في المائة)، و339 مليون درهم (ناقص 26,1 في المائة).
من جهته، أفرز تنفيذ النفقات برسم السلع والخدمات معدل إنجاز بلغ 7,4 في المائة بالنسبة لنفقات الموظفين، و22,7 في المائة للنفقات المتعلقة « بالسلع والخدمات الأخرى »، بارتفاع بقيمة 1,3 مليار درهم و16,1 مليار درهم تواليا، مقارنة بشهر يناير 2024.
أما فوائد الدين فقد سجلت، بدورها، معدل إنجاز بلغ 2,2 في المائة، مما يعكس تراجع فوائد الدين الداخلي (ناقص 250 مليون درهم)، وتلك الخاصة بالدين الخارجي (ناقص 89 مليون درهم).
وبدورها، سجلت تكاليف المقاصة معدل إنجاز بلغ 12,1 في المائة، أي تراجعا بقيمة 1,1 مليار درهم مقارنة بنهاية يناير 2024، ويتأتى من غاز البوتان (ناقص 227 مليون درهم)، والدقيق الوطني للقمح اللين (ناقص 190 مليون درهم)، والسكر (ناقص 179 مليون درهم).
وينعكس تطور المداخيل والنفقات من خلال عجز الرصيد العادي بقيمة 9,7 مليارات درهم، مقابل رصيد عادي فائض بقيمة 1 مليار درهم قبل سنة.
وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، فقد بلغت قيمة إصداراتها ما يعادل 13 مليار درهم، بارتفاع بمقدار 751 مليون درهم مقارنة بنهاية يناير 2024. وقد ارتفع معدل إنجازها، مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2025، إلى 12,3 في المائة مقارنة.
وفي ما يخص الحسابات الخاصة للخزينة، فقد أظهرت رصيدا فائضا بقيمة 15,8 مليار درهم، مقابل 9,5 مليارات درهم خلال يناير 2024.
وتقدم الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس