هيئة الغذاء تحدد إجراءات قبول الصلح في المخالفات
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أصدر المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية بالتكليف الدكتور مشعل محمد الزعبي قرارا اداريا رقم 511 لسن 2023 بشأن اجراءات قبول الصلح في المخالفات التي يجوز فيها الصلح.
ونص القرار في مادته الاولي على قبول طلبات الصلح في جميع المخالفات التي يجوز فيها الصلح والتي لا تزيد الغرامة المقررة فيها على 3 الاف دينار وفق الاجراءات والضوابط الواردة في القانون رقم 112 لسنة 2013 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019 واللوائح المنفذة له والقرارات المنظمة لهذا الشان.
كما أوجب القرار على جميع مفتشي الهيئة عند تحرير محضر ضبط مخالفة من المخالفات التي يجوز فيها الصلح عرض الصلح على المخالف بعد مواجهته بالمخالفة واثبات ذلك في محضر الضبط على ان يقوم المخالف الراغب في الصلح وفق المادة الثالثة من القرار بالتوجه الى مقر ادارة التفتيش في المحافظة التي وقعت فيها المخالفة وتقديم طلب الصلح من خلال تعبئة النموذج المعد لذلك ودفع الحد الادني للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة اليه وذلك خلال شهرين من تاريخ عرض الصلح عليه طلبة الثانوية يواصلون رحلتهم بالعمل في «التعاونيات» منذ دقيقة اتحاد الصيادين: القراصنة يسلبون لنجات الصيد الكويتية في المياه الاقتصادية منذ 34 دقيقة
كما اشار القرار الى تضاعف العقوبة حال العود، ويراعى ذلك عند احتساب الحد الادني للغرامة المقررة للمخالفة لغرض قبول الصلح والذى يترتب عليه حفظ المخالفة وانقضاء الدعوة الجزائية وجميع ما يترتب عليها من اثار .
وأوضح القرار ان في حال انقضاء المدة المشار اليها في المادة الثالثة من هذا القرار دون ان يتقدم المخالف بطلب الصلح تقوم ادارات التفتيش باحالة محضر ضبط المخالفة التي يجوز فيها الصلح الى امانة سر لجنة تدقيق المخالفات لاستكمال الاجراءات القانونية لاحالتها الى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها فيها.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تواصل مجابهة جرائم تجاوز قائدي الحافلات المدرسية للسرعة
تواصل النيابة العامة متابعتها لجرائم تجاوز قائدي الحافلات المدرسية والجامعية للحد الأقصى للسرعة المقررة، حرصًا على سلامة طلاب المدارس والجامعات، في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي.
وأسفر ذلك عن رصد 188 جريمة تجاوز السرعة المقررة لقائدي تلك الحافلات -بدائرة نيابة مرور القاهرة، وجارٍ مباشرة التحقيقات بشأنها.
وتؤكد النيابة العامة أنّها ستظل تراقب عن كثب سرعات السير على كافة الطرق، ولن تتوانى عن التصدي بكل حسم لتلك الظاهرة الإجرامية بتقديم مرتكبيها إلى المحاكمة الجنائية.