أسرار الاحتفال بيوم الشباب العالمي.. انطلق في أمريكا منذ 58 عاما.. والحشد السياسي والتنموي أبرز الأسباب
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
يحتفل العالم، اليوم السبت 12 أغسطس من كل عام، باليوم العالمي للشباب، وذلك بهدف تركيز اهتمام المجتمع الدولي بقضاياهم والاحتفاء بإمكانياتهم بوصفهم شركاء في المجتمع العالمي المعاصر، وزيادة فهم العقبات والمخاوف التي يواجهها الشباب في جميع أنحاء العالم، والدعوة إلى لفت الانتباه لقدراتهم غير المستغلة.
يهدف اليوم العالمي للشباب هذا العام إلى الاعتراف بالدور الحاسم الذي يلعبه الشباب كأساس للعالم، تمتلك قوتهم وقدرتهم على التكيف والتزامهم الذي لا يتزعزع، القدرة على التحريض على التحولات البناءة، سواء على نطاق عالمي أو داخل المجتمعات المحلية.
بداية الاحتفال
في عام 1965، بدأت الجمعية العامة للأمم المتحدة في بذل جهود متضافرة للتأثير على الشباب، وصادقوا على إعلان تشجيع الشباب على مبادئ السلام والاحترام المتبادل والتفاهم بين الشعوب، بدأوا في تكريس الوقت والموارد لتمكين الشباب من خلال التعرف إلى القادة الصاعدين وتزويدهم بالموارد لتلبية احتياجات العالم.
في 17 ديسمبر عام 1999، صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على توصية المؤتمر العالمي للوزراء المسؤولين عن الشباب، وتم تشكيل يوم الشباب العالمي، تم الاحتفال به لأول مرة في 12 أغسطس عام 2000، ومنذ ذلك الحين تم استخدامه لتثقيف المجتمع، حيث تم حشد الشباب في السياسة وإدارة الموارد لمعالجة المشاكل العالمية.
المهارات الخضراء للشباب.. شعار الاحتفال في 2023
في كل عام، يركز اليوم العالمي للشباب على موضوع محدد يسلط الضوء على جوانب مختلفة لتمكين الشباب ورعايتهم، ففي عام 2023 سيكون الموضوع المحدد هو «المهارات الخضراء للشباب: نحو عالم مستدام»، فهي المعرفة والقدرات والقيم والمواقف اللازمة للعيش في مجتمع مستدام وفعال من حيث الموارد وتنميته ودعمه.
تشمل هذه المعارف والمهارات التقنية التي تمكن من الاستخدام الفعال للتكنولوجيات والعمليات الخضراء في البيئات المهنية، فضلًا عن المهارات الشاملة التي تعتمد على مجموعة من المعارف والقيم والمواقف لتيسير القرارات المستدامة بيئيًا في العمل وفي الحياة، وذلك وفقًا لموقع الأمم المتحدة، حيث سيؤكد اليوم العالمي للشباب 2023 كيف يمكن لشباب اليوم دمج وتطبيق المهارات الخضراء لتعزيز الخيارات المسؤولة بيئيًا في كل من مساعيهم المهنية وحياتهم اليومية.
نصف سكان الكوكب يبلغ 30 عامًا أو أقل
وفقًا لموقع الأمم المتحدة، فإن نصف سكان كوكبنا يبلغ من العمر 30 عامًا أو أقل، ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 57٪ بحلول نهاية عام 2030، ويظهر استطلاع أن 67٪ من الناس يؤمنون بمستقبل أفضل، وأن الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عامًا هم الأكثر تفاؤلًا، يتفق غالبية الناس على أن التوازن العمري في السياسة خاطئ، يتفق أكثر من ثلثي (69٪) الأشخاص في جميع الفئات العمرية على أن المزيد من الفرص للشباب ليكون لهم رأي في تطوير أو تغيير السياسات من شأنه أن يجعل الأنظمة السياسية أفضل.
وعلى الصعيد العالمي، بلغت نسبة أعضاء البرلمان الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا إلى 2.6٪ فقط، حيث تحتل النساء أقل من 1٪ من مجموع النواب في هذه الفئة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اليوم العالمي للشباب البرلمان تشجيع الشباب الیوم العالمی للشباب
إقرأ أيضاً:
تقرير: على أوروبا صياغة دور جديد في الاقتصاد العالمي
في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، تواجه أوروبا تحديات جديدة تتطلب إعادة صياغة دورها على الساحة الدولية. ومن خلال تعزيز تعاونها الاقتصادي، وتطوير سياساتها المالية والتجارية، تسعى القارة إلى ترسيخ مكانتها كفاعل رئيسي في النظام الاقتصادي العالمي.
وقال المحلل البريطاني كريون بتلر، مدير برنامج الاقتصاد والتمويل العالمي، في المعهد الملكي للشؤون الدولية البريطاني (تشاتام هاوس)، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قام بإعادة تشكيل دور الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي بشكل جذري.
Only Europe can begin to fill the void left by the US’s withdrawal from its post-war global economic leadership role. The EU and UK should make this goal a shared priority. https://t.co/GWB6MQ1NgP
— Chatham House (@ChathamHouse) March 28, 2025وأظهر استعداده لفرض رسوم جمركية كبيرة على معظم التجارة الأمريكية دون التقيد بأي قواعد دولية، وبالاعتماد على أسس قانونية محلية مشكوك فيها. كما وضع التحالفات الأمنية الأساسية للولايات المتحدة موضع شك، وهدد السلامة الإقليمية لحلفاء مقربين، بينما سحب الولايات المتحدة من الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي والأمراض والفقر.
وأضاف بتلر أنه بدلاً من أن تكون الولايات المتحدة قوة لتحقيق الاستقرار الدولي وحل المشكلات، أصبحت الآن مصدراً رئيسياً لعدم اليقين الاقتصادي العالمي، إذ يبدو أن السياسة الأمريكية مدفوعة بمصالح وطنية ضيقة ونهج قائم على المعاملات، دون اعتبار للقيم والمبادئ والقواعد والتحالفات طويلة الأمد.
وحتى الآن، لا يبدو أن ترامب لتوقف عن نهجه في ظل التأثير السلبي لهذه السياسات على التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة، حيث قام مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي بمراجعة توقعات النمو لعام 2025 وخفضها بمقدار 0.4 نقطة مئوية إلى 1.7%، في حين انخفض مؤشر "ستاندارد آند بورز 500" بنسبة 7% عن ذروته في فبراير (شباط) الماضي.
ويقول بتلر إن الولايات المتحدة قامت في بعض الأوقات، بتغيير القواعد الاقتصادية الدولية أو تجاهلها عندما كان ذلك ملائماً لها في فترات سابقة. لكن طبيعة ومدى التغيير الحالي يتجاوزان أي شيء شهدناه منذ إنشاء نظام بريتون وودز قبل 80 عاماً.
ويرى بتلر أنه يجب على الدول الأخرى أن تخطط على أساس أن التحول في النهج الأمريكي سيكون دائماً، وألا تقتصر استراتيجياتها على إدارة علاقاتها الفردية مع إدارة ترامب في الوقت الحالي.
وأضاف بتلر أنه يمكن لهذه الدول ببساطة، قبول النموذج القائم على "المصلحة الوطنية الضيقة" الذي ينتهجه ترامب، وتقليد السلوك الأمريكي. أو يمكنها السعي للحفاظ على نظام قائم على القواعد، من خلال إيجاد حلول بديلة للتعامل مع تصرفات الولايات المتحدة، غير المترابطة أو المعرقلة بشكل علني.
ويرى بتلر أن انهيار هذا النظام الاقتصادي يشكل تهديداً وجودياً للاتحاد الأوروبي. ولهذا، فإن التكتل لديه مصلحة قوية في الرد على سياسات ترامب من خلال قيادة جهد عالمي للحفاظ على نظام اقتصادي دولي قائم على القيم والمبادئ والقواعد.
وعلاوة على ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي هو الوحيد الذي يتمتع بالحجم الاقتصادي (18% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من حيث القيمة السوقية مقابل 26% للولايات المتحدة)، والعملات القابلة للتحويل بالكامل والقدرات الاقتصادية والعلمية والكفاءة التنظيمية ونظام الحوكمة القائم على القانون، ومجموعة التحالفات الاقتصادية الدولية اللازمة للقيام بمثل هذا الدور.
ويقول بتلر إنه حتى الآن، اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات حاسمة في ثلاثة مجالات. أولاً، أعلنت المفوضية الأوروبية عن رد انتقامي قوي ضد الرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب والألومنيوم، مع الإبقاء على عرض التفاوض.
وثانياً، تحركت المفوضية بسرعة لطرح مقترحات للتمويل الجماعي للاتحاد الأوروبي اللازم لدعم نظام دفاع أوروبي مستقل عن الولايات المتحدة. وثالثاً، تقوم ألمانيا، صاحبة الاقتصاد الرائد في الاتحاد الأوروبي، برفع قيود الاقتراض الدستورية التي تسمح لها بتمويل 500 مليار يورو من الإنفاق المحلي على البنية التحتية وإنفاق إضافي غير محدد بعد، ولكنه كبير، على الدفاع.
وتشير بعض التوقعات إلى أن هذا قد يرفع معدلات النمو الألماني الضعيفة الحالية، بما يصل إلى 0.5 نقطة مئوية في عام 2026. وكل هذه الخطوات الثلاث تتسق مع مبادرة الحفاظ على النظام الاقتصادي الدولي. لكنها مجرد بداية.
ويرى بتلر أنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي الآن اتخاذ خطوات أخرى. أولاً، يجب أن يبدأ في صياغة رؤية لما يجب أن يكون عليه النظام الاقتصادي الدولي الجديد، والدور الذي سيلعبه الاتحاد الأوروبي فيه.
وثانيا، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يعطي الأولوية لتنفيذ التوصيات بشأن تعميق وتوسيع الأسواق المالية الأوروبية ومطابقة ذلك بتنشيط الجهود الرامية إلى تعزيز وضع عملة الاحتياطي العالمي لليورو. وثالثاً، يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى بناء الثقة والتعاون مع الدول الأخرى لدعم نظام عالمي جديد.
ولكن الأهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي هو علاقته مع المملكة المتحدة، سواء على أسس اقتصادية أو لأن المملكة المتحدة تشترك، أكثر من أي اقتصاد رئيسي آخر، في نفس المصلحة الأساسية في الحفاظ على نظام اقتصادي دولي قائم على القواعد ودور قيادي معزز لأوروبا محددة على نطاق واسع داخله.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز