مسؤول مغربي يفضح المخزن ويكشف أسباب “الهروب الكبير”
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
بعد أيام قليلة عن حادثة الهروب الكبير لآلاف الشباب القصّر من المغرب نحو مدينة سبتة المحتلة من طرف إسبانيا، خرج محافظ بنك المغرب المركزي بتقرير صادم يكشف عن أرقام البطالة بين الشباب المغربي، التي ارتفعت بطريقة جنونية خلال السنة الجارية.
وحسب ما كشفته صحيفة لوماتان المغربية، نقلا عن محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف جواهري، خلال ندوة صحفية بالرباط، فإن نسبة البطالة بين الشباب المغربي البالغ 15 إلى 24 سنة قد عرفت ارتفاعا جديدا، لتبلغ 48,8 % وذلك خلال الثلاثي الثاني من سنة 2023 وسنة 2024، بعدما كانت تبلغ 46.
ووصف المتحدث ذاته هذه الوضعية “بالنقطة السوداء”، خاصة أن النسبة المذكورة تمثل ملايين الشباب المغاربة العاطلين عن العمل، شاملة المناطق الحضارية والريفية على حد سواء.
وعن حادثة الهروب لآلاف الشباب “معظمهم قصّر” ومحاولة الهجرة غير الشرعية التي شهدتها مدينة الفنيدق المجاورة لمدينة سبتة الإسبانية يوم 15 سبتمبر الجاري. فقد ذكر المتحدث نفسه أن “حجم البطالة في المملكة ارتفع بثلاث نقاط تقريبا”، خلال الفترة المذكورة، دون إيجاد حلول حقيقية لتحسين الأوضاع.
كما أكد مدير البنك المركزي المغربي، حسب الصحيفة ذاتها، أن المغاربة خسروا أكثر من 82 ألف منصب شغل خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية، خاصة في القطاع الفلاحي المتأثر أكثر من باقي القطاعات، بسبب التراجع الرهيب للاقتصاد في هذا البلد.
مشيرا إلى أن التراجع الذي عرفه الاقتصاد المغربي، لا سيما القطاع الفلاحي، هو السبب المباشر في ارتفاع نسبة البطالة.
ومن جهة أخرى صدر مقال بعنوان “المغربي المهاجر داخل بلده”، بقلم الصحفي المغربي يونس مسكين، أكد فيه أن الهجرة نحو سبتة أكثر بكثير من مجرد بحث بسيط عن فرص اقتصادية أو استجابة لنداء، فهي تعكس رغبة الشباب في إيجاد بيئة تضمن لهم الاستقرار الاجتماعي.
مضيفا أن “هؤلاء الشباب لا يجدون في بلادهم الوسائل التي تمكنهم من العيش بكرامة لذلك فإنهم يسعون للبحث عنها في أماكن أخرى معرضين حياتهم للخطر”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
أكثر من 200 منظمة حقوقية تطالب بوقف تزويد “إسرائيل” بالسلاح
يمانيون../ دعت 232 منظمة غير حكومية تنشط في البلدان المشاركة في برنامج تصنيع طائرات “إف 35” الأمريكية، إلى وقف جميع إمدادات الأسلحة وقطع الغيار إلى “إسرائيل”.
وأصدرت تلك المنظمات بيانا مشتركا، أكدت فيه انتهاك “إسرائيل” للقانون الدولي وحقوق الإنسان في قطاع غزة والضفة الغربية.
ودعت المنظمات في بيانها إلى الوقف الفوري لجميع مبيعات الأسلحة وقطع الغيار العسكرية “لإسرائيل”، بما في ذلك المتعلقة مقاتلات “إف 35”.
وأوضحت أن “إسرائيل” باستخدامها طائرات “إف 35″، تسببت في خسائر بالأرواح في غزة والضفة الغربية.
وشددت المنظمات على أن الدول الموقعة على معاهدة تجارة الأسلحة، لا ينبغي لها أن تقوم بشكل مباشر أو غير مباشر، بتوريد مواد عسكرية قد تستخدم في انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ولفتت إلى أن تلك الدول صادقت على اتفاقية الإبادة الجماعية، وتعهدت بـمنع ومعاقبة الإبادة الجماعية في إطار الاتفاقية المذكورة.
وبينت أن الدول المشمولة ببرنامج تصنيع “إف 35″، لم تتمكن من تطبيق قواعد توريد الأسلحة بشكل فعال، إما لأنها لم ترغب في تطبيقها، أو أنها فضلت تطبيقها “بشكل انتقائي”.
يذكر أن الدول المشاركة في برنامج تصنيع طائرة “إف 35” هي: أستراليا، وكندا، والدنمارك، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، والولايات المتحدة، وبريطانيا.