شركة كهرباء جنوب أفريقيا تطلب زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 36٪
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طلبت شركة المرافق العامة للكهرباء، المملوكة للدولة في جنوب إفريقيا "إسكوم القابضة"، زيادة بنسبة 36٪ في تعريفة الكهرباء للسنة المالية 2026، وفقًا لوكالة بلومبرج.
وذكرت شركة "إسكوم"، في مذكرة قدمتها إلى هيئة تنظيم الطاقة الوطنية في جنوب إفريقيا، أنها سعت إلى زيادة الأسعار لأن الزيادات السابقة كانت غير كافية لتغطية احتياجاتها المالية.
وشهدت الشركة، التي تعاني من ديون ضخمة تبلغ 400 مليار راند (23 مليار دولار)، والمسؤولة عن توفير غالبية الكهرباء في البلاد، ارتفاع الأسعار ثلاث مرات على مدى السنوات الـ 14 الماضية.
واستفادت الشركة المتعثرة من عمليات إنقاذ متعددة من الخزانة الوطنية للحفاظ على تشغيل محطات الطاقة التابعة لها، ومع ذلك، فإن شروط دعم الحكومة تمنع الشركة من الحصول على المزيد من القروض، مما يتركها في وضع مالي صعب.
ورغم تقديم الحكومة ضمانات لدعم الديون بقيمة 254 مليار راند، فإن "إسكوم" تصر على أن توفير التكاليف وحده لن يكون كافيا.
من جانبها، أوضحت الحكومة الجنوب أفريقية أنه لن يتم تقديم أي دعم مالي إضافي يتجاوز الضمان الحالي، مما يعزز الحاجة إلى قيام "إسكوم" برفع التعريفات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جنوب أفريقيا الكهرباء بلومبرج
إقرأ أيضاً:
مصر وجنوب أفريقيا تبحثان سبل مواجهة الفقر المائي
التقى السفير أحمد شريف، سفير مصر لدى جنوب أفريقيا، مع بيمي ماچودينا وزيرة المياه الجنوب أفريقية، وذلك بمقر وزارة المياه والصرف الصحي في بريتوريا.
وصرح السفير المصري بأن النقاشات تناولت سبل تعميق التعاون بين البلدين لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالمياه، أخذا في الاعتبار ما تعانيه جنوب أفريقيا من تحديات تتصل بإدارة الموارد المائية، مما يستلزم استثمارات في البنى التحتية لضمان توفير احتياجات المياه في كل الأوقات في مختلف أنحاء الدولة؛ وكذا ما تعانيه مصر من وضعية ندرة مائية فريدة من نوعها دولياً، لكونها البلد الأقل من حيث معدل الأمطار في العالم، واقترابها من خط الفقر المائي المطلق؛ فضلاً عن اعتمادها شبه الكامل على مياه النيل لمواردها المائية المتجددة، ولغرض الإسهام في توفير الأمن الغذائي للمصريين.
أضاف أن اللقاء شهد تماثلا في الرؤى بين الطرفين في مختلف الموضوعات، بما في ذلك أهمية تبني سبل التعاون والتشاور القائم على دراسات علمية سديدة والالتزام بالقانون الدولي فيما يخص الموارد المائية العابرة للحدود.
كما توافق الجانبان على أهمية تعزيز التنسيق في موضوعات المياه بين البلدين الشقيقين، بما في ذلك في إطار مجلس وزراء المياه الأفارقة، وكذا في إطار الإعداد لقمة الاستثمار في المياه في أفريقيا، التي من المقرر أن تستضيفها جنوب أفريقيا العام الجاري تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، في إطار فعاليات مجموعة العشرين التي ترأسها جنوب أفريقيا حاليا.