102 مليون دولار غرامة على Meta لتخزين كلمات المرور في نص عادي
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
فرضت لجنة حماية البيانات الأيرلندية (DPC) غرامة قدرها 101.5 مليون دولار (91 مليون يورو) على شركة Meta بعد الانتهاء من تحقيق في خرق أمني في عام 2019، حيث قامت الشركة عن طريق الخطأ بتخزين كلمات مرور المستخدمين في نص عادي. تحدث إعلان Meta الأصلي فقط عن كيفية العثور على بعض كلمات مرور المستخدمين مخزنة في نص عادي على خوادمها في يناير من ذلك العام.
وبينما لم تذكر Meta عدد الحسابات المتأثرة، أخبر أحد كبار الموظفين Krebs on Security في ذلك الوقت أن الحادث شمل ما يصل إلى 600 مليون كلمة مرور. تم تخزين بعض كلمات المرور بتنسيق سهل القراءة في خوادم الشركة منذ عام 2012. كما ورد أنها كانت قابلة للبحث من قبل أكثر من 20 ألف موظف في Facebook، على الرغم من أن DPC أوضحت في قرارها أنه على الأقل لم يتم إتاحتها لأطراف خارجية.
وجدت DPC أن Meta انتهكت العديد من قواعد GDPR المتعلقة بالاختراق. وقررت أن الشركة فشلت في "إخطار DPC باختراق البيانات الشخصية فيما يتعلق بتخزين كلمات مرور المستخدم في نص عادي" دون تأخير غير مبرر وفشلت في "توثيق انتهاكات البيانات الشخصية المتعلقة بتخزين كلمات مرور المستخدم في نص عادي". وقالت أيضًا إن Meta انتهكت GDPR بعدم استخدام التدابير الفنية المناسبة لضمان أمان كلمات مرور المستخدمين ضد المعالجة غير المصرح بها.
"من المقبول على نطاق واسع أن كلمات مرور المستخدم لا ينبغي تخزينها في نص عادي، مع الأخذ في الاعتبار مخاطر إساءة الاستخدام التي تنشأ عن وصول الأشخاص إلى مثل هذه البيانات. يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن كلمات المرور موضوع النظر في هذه الحالة حساسة بشكل خاص، لأنها ستمكن من الوصول إلى حسابات وسائل التواصل الاجتماعي للمستخدمين،" قال نائب مفوض DPC، جراهام دويل، في بيان.
كما وجهت DPC توبيخًا للشركة بالإضافة إلى العقوبة. قد نعرف المزيد حول ما يعنيه ذلك بالنسبة لشركة Meta بالضبط عندما تنشر اللجنة قرارها النهائي الكامل والمعلومات الأخرى ذات الصلة في المستقبل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: کلمات مرور
إقرأ أيضاً:
122 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وجيبوتي في 2024
غرفة الأدوات الكهربائية: التبادل التجاري مع جيبوتي بلغ 122.4 مليون دولار 2024 أكد ميشيل الجمل رئيس شعبة الأدوات الكهربائية أن زيارة الرئيس السيسي إلى جيبوتي لها أهمية كبيرة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وعلى رأسها فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، مثل الاستثمارات المشتركة والتجارة الثنائية، كما أنها تساهم في تعزيز التعاون في مجال البنية التحتية، مثل تطوير الموانئ والطرق والجسور.
وقال رئيس شعبة الأدوات الكهربائية إن التبادل التجاري بين البلدين بلغ 122.4 مليون دولار خلال العام الماضي، مقابل 161.9 مليون دولار في عام 2023، بحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مؤكدًا أن من أهم نتائج الزيارة تخصيص 150 ألف متر مربع في المنطقة الحرة بجيبوتي لتستخدمها الشركات المصرية كمركز لوجستي لدعم وتعزيز التبادل التجاري.
وأشاد الجمل بالزيارة التي أثمرت عن بداية عهد جديد للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا في هذا الصدد إلى مشروع توسيع ميناء الحاويات في دوراله، والدراسات الجارية لتشييد طرق لربط ميناء جيبوتي بشبكة الطرق في جيبوتي وفي المنطقة، مما يعزز حركة التجارة البرية.
وأضاف أن مصر تطرح نفسها كشريك تنموي لجيبوتي، عبر تأسيس مجلس أعمال مشترك، مشيرًا في هذا الصدد إلى إعلان تأسيس «مجلس الأعمال المصري – الجيبوتي» وتدشين بنك «مصر – جيبوتي»، وهو الأمر الذي يؤدي إلى فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية ويعزز الحضور الاقتصادي المصري في أحد أكثر المواقع الجيوسياسية أهمية في العالم.
وأوضح أن مصر وجيبوتي يتمتعان بعلاقات تاريخية واستراتيجية متميزة، حيث كانت مصر من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع جيبوتي بعد استقلالها عام 1977، وساندت جهودها لإنهاء الخلافات السياسية. في المقابل، دعمت جيبوتي مصر في المحافل الدولية، خاصة بعد ثورة 30 يونيو.
ونوه إلى أن موقع جيبوتي الاستراتيجي عند مدخل البحر الأحمر وبالقرب من مضيق باب المندب يجعلها محورًا مهمًا للأمن القومي المصري وبوابة لمنطقة القرن الإفريقي ، مؤكدا أن زيارة الرئيس لجيبوتي تتضمن جانبًا سياسيًا مهمًا مرتبطًا بالأمن القومي المصري، خاصة في ظل الأوضاع المتوترة في القرن الإفريقي والبحر الأحمر، مشيرًا إلى أن مصر تنقل خبراتها في مكافحة الإرهاب وتسعى لتعزيز تحالفاتها مع دول المنطقة لضمان الاستقرار الإقليمي.