شمسان بوست / نيويورك:


شارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع الزنداني، اليوم، الاجتماع الوزاري الثامن والأربعين لمجموعة السبعة والسبعين والصين المنعقد على هامش الدورة الـ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ولفت الوزير الى ان هذا الاجتماع ينعقد في وقت حرج للعديد من الدول النامية، ومن بينها الجمهورية اليمنية، التي تواجه تحديات جسيمة نتيجة انقلاب المليشيات الحوثية الارهابية والصدمات المناخية وتدهور البنية الاقتصادية.



وتناول وزير الخارجية، بعض الأفكار الاساسية لدعم الجهود المشتركة لمجموعة الـ 77 والصين في مواجهة التحديات المالية والتنموية الراهنة.



وقال “ان أحد أكبر التحديات التي تواجه اليمن اليوم هو الفجوة الكبيرة في القدرة على تعبئة الموارد المحلية وان الانقلاب الحوثي أدى إلى انخفاض حاد في الإيرادات الضريبية، وان تعزيز القدرات الوطنية في إدارة المالية العامة وبناء أنظمة فعالة لجمع الإيرادات يتطلب دعماً دولياً مباشراً”.



واضاف ” ان اليمن بحاجة إلى مساعدة فنية متقدمة وبرامج تدريب متخصصة لتمكينها من إعادة بناء المؤسسات المالية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، خاصة وان التمويل الخارجي هو شريان حياة للعديد من الدول النامية، لاسيما لتلك الدول التي تعاني من النزاعات، ولكن تزايد الديون وخدمة الديون يشكل عائقاً أمام جهود التعافي وإعادة الإعمار”.



وأشار الى الأعباء المالية تضاعفت في اليمن، نتيجة للانقلاب المستمر من قبل المليشيات الحوثية الارهابية، مما جعلنا نواجه أزمات متعددة الأوجه تتطلب إطاراً خاصاً لاستدامة الديون..داعياً إلى تطوير أطر جديدة تستند إلى معايير أكثر مرونة تأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة للدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات، وذلك لضمان تحقيق الانتعاش الاقتصادي دون الانزلاق في دوامة الديون.

وشدد وزير الخارجية، على ضرورة ان تتبنى المؤسسات المالية الدولية إصلاحات جذرية تضمن أن تكون أكثر استجابة لاحتياجات البلدان النامية، وخاصة تلك التي تمر بأوضاع هشة، خاصة و أن هناك حاجة ماسة لجعل هذه المؤسسات أكثر شمولية وعدالة، بما يتناسب مع الأهداف التي وضعت من أجلها.

ونوه الى الحاجة لتطوير آليات تمويل مبتكرة تضمن وصول الدول النامية إلى التمويل الكافي لمواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ، لا سيما وان اليمن كغيره من الدول الهشة، يعاني بشكل خاص من هذه الصدمات التي تفاقم الوضع الاقتصادي والإنساني، ويجب أن تكون هناك جهود جماعية لتطوير صناديق تمويل خاصة تلبي احتياجات الدول الاكثر حاجة.

وتطرق الوزير الزنداني، الى الوضع في اليمن..مشيراً ان الوضع الأمني في اليمن يمثل تحدياً كبيراً أمام جذب الاستثمارات الخاصة التي نحتاجها لتسريع عملية التنمية المستدامة، ولكن لا يمكننا الاستسلام لهذا الواقع..داعياً إلى تعزيز الابتكار في آليات التمويل وتخفيف المخاطر، من خلال إنشاء شراكات بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية حتى في البيئات الهشة.

وقال ” لا يمكننا معالجة الوضع الإنساني في اليمن دون ربطه بجهود التنمية وبناء السلام، ولهذا ندعو إلى تعزيز التنسيق بين المانحين والجهات الدولية لضمان أن يتم تنفيذ البرامج التنموية والإنسانية بطريقة متكاملة تساهم في استقرار وتنمية دائمة، ويجب أن تركز استراتيجيات التمويل على ربط العمل الإنساني بجهود بناء السلام، بما يعكس الطبيعة المعقدة للتحديات التي تواجه الدول التي ما تزال تعاني من النزاعات او تلك الخارجة منها”.


وأكد وزير الخارجية، على أهمية استمرار العمل المشترك ضمن مجموعة الـ 77 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومخرجات قمة المستقبل ودفع عجلة التقدم في كافة مجالات التعاون الدولي.   

المصدر: شمسان بوست

كلمات دلالية: وزیر الخارجیة فی الیمن

إقرأ أيضاً:

لجنة متابعة قضايا «السجناء الليبيين» في الخارج تعقد اجتماعها الأول

عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج اجتماعها الأول لهذا العام، برئاسة حليمة ابراهيم وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، رئيس اللجنة، وحضور وكيل عام وزارة العدل ووكيل وزارة الخارجية وحضور كافة اعضاء اللجنة.

وناقش الاجتماع “جدول الأعمال الذي تضمن عدداً من الموضوعات منها عرض ومناقشة مشاريع مذكرات التفاهم واتفاقيات تبادل السجناء مع عدد من الدول مثل الصين واثيوبيا”.

كما تم خلال الاجتماع “مناقشة ما يجري من تفاوض  مع عدد من الدول الأخرى بعد زيارة علي اشتيوي، وكيل عام وزارة العدل إلى لبنان ومصر ومالطا وتونس وتركيا، وتأكيد هذه الدول على انهم منفتحين للوصول إلى تفاهمات والتوقيع  على اتفاقيات تدعم قضاء المساجين الليبيين باقي محكوميتهم في ليبيا، وذلك حرصا من حكومة الوحدة الوطنية على ضمان حقوق الإنسان واحترام السيادة الوطنية”.

هذا و”تم حصر وإعداد قاعدة بيانات تشمل كافة المساجين في الدول التي يوجد بها  ملحقون قانونيون تابعون لوزارة العدل وجاري  العمل على باقي الساحات بمتابعة الوكيل  وإشراف ومتابعة وزيرة العدل وبتوجيهات  مباشرة  من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة”.

مقالات مشابهة

  • نيابةً عن وزير الخارجية.. الخريجي يشارك في الاجتماع التحضيري للجامعة العربية
  • ما هي الدول الأوروبية التي ستشارك في "تحالف الراغبين" من أجل أوكرانيا؟
  • رئيس اللجنة المالية النيابية: الوضع المالي والاقتصادي في البلد جيد
  • لجنة متابعة قضايا «السجناء الليبيين» في الخارج تعقد اجتماعها الأول
  • وصول وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى مقر جامعة الدول العربية لحضور الجلسة التحضيرية لـ”قمة فلسطين”
  • محادثات مصرية عراقية بشأن القمة العربية عشية الاجتماع الوزاري
  • وزير الخارجية المصري يؤكد أهمية استقرار اليمن لتحقيق الأمن بالإقليم والبحر الأحمر
  • وزير الخارجية: مصر تدعم حلا سياسيا لأزمة اليمن وتحقيق أمن منطقة البحر الأحمر
  • وزير الخارجية يؤكد دعم مصر الراسخ لوحدة اليمن واستقلالها وسلامة أراضيها
  • وزير المالية رئيس حركة العدل والمساواة يشارك في احتفال تطهير بحري من المليشيا