الخزانة البريطانية تحذر: خطة حزب العمال للضرائب قد ترتد سلبا
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
قالت وزارة الخزانة البريطانية إنها تعيد النظر في أجزاء من خطة حزب العمال الحاكم لإصلاح نظام الضرائب لغير المقيمين (المعروفين باسم "النون-دوم") وسط مخاوف من أن الإصلاحات المقترحة قد لا تُولّد الإيرادات المتوقعة وقد تدفع الأثرياء الأجانب لمغادرة المملكة المتحدة، وذلك وفقا لما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
وكانت الإصلاحات تهدف في الأصل إلى جمع الأموال للخدمات العامة مثل هيئة الخدمات الصحية الوطنية، لكن الشكوك تتزايد حول فعاليتها الآن.
ما نظام النون-دوم؟ويشير مصطلح "النون-دوم" بمعنى "غير المقيم" إلى المقيم في المملكة المتحدة، بحيث يكون منزله الدائم أو محل إقامته لأغراض ضريبية خارج المملكة المتحدة. وبموجب النظام الحالي، يدفع "النون-دوم" الضرائب في المملكة المتحدة فقط على الأموال التي يكسبونها داخل البلاد، بينما تظل المداخيل التي يولدونها في الخارج غير خاضعة للضرائب ما لم يتم تحويلها إلى المملكة المتحدة.
هذا النظام سمح للعديد من الأفراد الأثرياء بتحقيق وفورات ضريبية كبيرة عن طريق إعلان موطنهم في دول ذات ضرائب منخفضة.
إعادة النظر في توقع الإيرادات
وتتزايد المخاوف من أن خطط حزب العمال لإلغاء بعض التنازلات التي أدخلتها حكومة حزب المحافظين السابقة قد لا تُحقق الإيرادات المتوقعة البالغة مليار جنيه إسترليني (1.34 مليار دولار)، وربما لا تُحقق أي إيرادات على الإطلاق وفق بي بي سي.
وكان من المفترض أن يتم تخصيص هذا المبلغ لتمويل المزيد من المواعيد في المستشفيات وعيادات الأسنان، بالإضافة إلى أندية الإفطار المدرسية. ومع ذلك، تعترف وزارة الخزانة الآن بأن نصف الإيرادات المتوقعة من إلغاء نظام النون-دوم قد يُفقد نتيجة التغييرات في سلوك دافعي الضرائب.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات الضريبية "بليك روثنبيرغ"، نيميش شاه، لبي بي سي، إلى أن بعض النون-دوم بدؤوا بمغادرة المملكة المتحدة بعد إعلان الميزانية في الربيع من قبل وزير الخزانة السابق المحافظ جيريمي هانت في مارس/آذار 2024. وقال شاه "الأغلبية الكبرى، حسب تجربتي، هم أولئك الذين يخططون لمغادرة البلاد خلال الـ12 إلى الـ18 شهرا القادمة"، مشيرا إلى التحديات العملية مثل نقل العائلات والوظائف والأعمال التجارية.
تأثير محتمل على إيرادات الحكومةوفي مارس/آذار الماضي، قدّر مكتب المسؤولية عن الميزانية "أو بي آر" (OBR) أن الإيرادات من نظام النون-دوم كانت "غير مؤكدة للغاية"، حيث يقوم العديد من النون-دوم بالاختيار بين الدخول والخروج من النظام سنويا. ويمكن أن تؤثر التغييرات في الافتراضات بشأن الهجرة بشكل كبير على مقدار الإيرادات التي يمكن للحكومة جمعها من خلال تشديد القواعد.
وأشار وزير الخزانة السابق ناظم الزهاوي إلى أنه في شهر يوليو/تموز وحده، تم تقديم 5 آلاف طلب إقامة بريطانية في أماكن مثل موناكو، مما يبرز إمكانية هروب رأس المال إذا أصبحت السياسة الضريبية أكثر صرامة.
وفي حين أن وزارة الخزانة تدرس إجراء تعديلات محتملة، مثل تطبيق تدريجي لقواعد ضريبة الميراث على الأمانات أو تقديم خصم على الدخل الأجنبي للسنة القادمة، فإنها تظل ملتزمة بإلغاء نظام النون-دوم وفق ذات المصدر.
وقال متحدث باسم وزارة الخزانة "نحن ملتزمون بمعالجة الظلم في النظام الضريبي حتى نتمكن من جمع الإيرادات اللازمة لإعادة بناء خدماتنا العامة. ولهذا السبب نحن نعمل على إزالة نظام الضرائب لغير المقيمين واستبداله بنظام جديد يعتمد على الإقامة، يركز على جذب أفضل المواهب والاستثمارات إلى المملكة المتحدة".
ولا يزال القرار النهائي بشأن هذه الإصلاحات غير مؤكد، ولكن يبرز النقاش التوتر بين زيادة الإيرادات الضريبية والحفاظ على المقيمين الأثرياء الذين يساهمون في الاقتصاد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات المملکة المتحدة وزارة الخزانة
إقرأ أيضاً:
رئيسة المجلس الأعلى للحسابات تحذر من مخاطر تهدد المالية العمومية وتطالب بتسريع إصلاح نظام التقاعد
قالت زينب العدوي، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء، إن هناك « بعض المخاطر التي يتعين معالجتها على المديين القصير والمتوسط، بالنظر إلى الضغوط المتزايدة على المالية العمومية ووثيرة تنفيذ بعض الإصلاحات المبرمجة ».
كما حثت المتحدثة في عرض لها للتقرير السنوي للمجلس داخل قبة البرلمان، على مباشرة وتسريع إصلاح منظومة التقاعد، بالنظر للمخاطر التي تهدد المالية العمومية.
وترى العدوي أن « الوضعية التي يشهدها الصندوق المغربي للتقاعد، سجل عجزا تقنيا بمبلغ 9,8 مليار درهم عند نهاية سنة 2023، مما يؤدي إلى تراجع في الأرصدة الاحتياطية لهذا الصندوق، والتي بلغت 65,8 مليار درهم عند نهاية 2023، ويتوقع أن تستنفذ في نهاية سنة 2028 ».
وأوضحت العدوي أن « تفاقم إشكالية الإجهاد المالي يستلزم استثمارات كبرى ومستعجلة تقدر بنحو 143 مليار درهم برسم الفترة 2020- 2027 ».
وتحدث رئيس المجلس الأعلى عن « التأهيل العام لمنطقة الحوز، يستدعي موارد مالية مهمة لتمويل برامج الإعمار، ومساعدة المتضررين من الزلزال، حيث تجاوزت النفقات 9.5 مليار درهم حتى نهاية أكتوبر 2024 ».
وأضافت المتحدثة بأن الإصلاحات الكبرى التي أطلقتها بلادنا يتواصل تنزيلها، خصوصا إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، والتي يتوقع حسب آخر تقديرات وزارة الاقتصاد والمالية أن تصل كلفته 53,5 مليار درهم، عند تفعيل جميع آليات الحماية الاجتماعية، سنة 2026، منها 38,5 مليار درهم ستمول من ميزانية الدولة ».
وشددت العدوي على أن تأهيل البنية التحتية والرياضية والاتصال والمواصلات، استعدادا لاحتضان المغرب مشاركة مع اسبانيا والبورتغال لمونديال 2030، يتطلب موارد مالية هامة ».
وترى العدوي أنه يتعين الحفاظ على مجهود الاستثمار المبذول، والسعي لأن يشكل رافعة فعلية للاستثمار الخاص، من خلال تطوير الآليات الضرورية لضمان التوظيف الأمثل للاستثمارات العمومية ».
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة