الخزانة البريطانية تحذر: خطة حزب العمال للضرائب قد ترتد سلبا
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
قالت وزارة الخزانة البريطانية إنها تعيد النظر في أجزاء من خطة حزب العمال الحاكم لإصلاح نظام الضرائب لغير المقيمين (المعروفين باسم "النون-دوم") وسط مخاوف من أن الإصلاحات المقترحة قد لا تُولّد الإيرادات المتوقعة وقد تدفع الأثرياء الأجانب لمغادرة المملكة المتحدة، وذلك وفقا لما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
وكانت الإصلاحات تهدف في الأصل إلى جمع الأموال للخدمات العامة مثل هيئة الخدمات الصحية الوطنية، لكن الشكوك تتزايد حول فعاليتها الآن.
ما نظام النون-دوم؟ويشير مصطلح "النون-دوم" بمعنى "غير المقيم" إلى المقيم في المملكة المتحدة، بحيث يكون منزله الدائم أو محل إقامته لأغراض ضريبية خارج المملكة المتحدة. وبموجب النظام الحالي، يدفع "النون-دوم" الضرائب في المملكة المتحدة فقط على الأموال التي يكسبونها داخل البلاد، بينما تظل المداخيل التي يولدونها في الخارج غير خاضعة للضرائب ما لم يتم تحويلها إلى المملكة المتحدة.
هذا النظام سمح للعديد من الأفراد الأثرياء بتحقيق وفورات ضريبية كبيرة عن طريق إعلان موطنهم في دول ذات ضرائب منخفضة.
إعادة النظر في توقع الإيرادات
وتتزايد المخاوف من أن خطط حزب العمال لإلغاء بعض التنازلات التي أدخلتها حكومة حزب المحافظين السابقة قد لا تُحقق الإيرادات المتوقعة البالغة مليار جنيه إسترليني (1.34 مليار دولار)، وربما لا تُحقق أي إيرادات على الإطلاق وفق بي بي سي.
وكان من المفترض أن يتم تخصيص هذا المبلغ لتمويل المزيد من المواعيد في المستشفيات وعيادات الأسنان، بالإضافة إلى أندية الإفطار المدرسية. ومع ذلك، تعترف وزارة الخزانة الآن بأن نصف الإيرادات المتوقعة من إلغاء نظام النون-دوم قد يُفقد نتيجة التغييرات في سلوك دافعي الضرائب.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات الضريبية "بليك روثنبيرغ"، نيميش شاه، لبي بي سي، إلى أن بعض النون-دوم بدؤوا بمغادرة المملكة المتحدة بعد إعلان الميزانية في الربيع من قبل وزير الخزانة السابق المحافظ جيريمي هانت في مارس/آذار 2024. وقال شاه "الأغلبية الكبرى، حسب تجربتي، هم أولئك الذين يخططون لمغادرة البلاد خلال الـ12 إلى الـ18 شهرا القادمة"، مشيرا إلى التحديات العملية مثل نقل العائلات والوظائف والأعمال التجارية.
تأثير محتمل على إيرادات الحكومةوفي مارس/آذار الماضي، قدّر مكتب المسؤولية عن الميزانية "أو بي آر" (OBR) أن الإيرادات من نظام النون-دوم كانت "غير مؤكدة للغاية"، حيث يقوم العديد من النون-دوم بالاختيار بين الدخول والخروج من النظام سنويا. ويمكن أن تؤثر التغييرات في الافتراضات بشأن الهجرة بشكل كبير على مقدار الإيرادات التي يمكن للحكومة جمعها من خلال تشديد القواعد.
وأشار وزير الخزانة السابق ناظم الزهاوي إلى أنه في شهر يوليو/تموز وحده، تم تقديم 5 آلاف طلب إقامة بريطانية في أماكن مثل موناكو، مما يبرز إمكانية هروب رأس المال إذا أصبحت السياسة الضريبية أكثر صرامة.
وفي حين أن وزارة الخزانة تدرس إجراء تعديلات محتملة، مثل تطبيق تدريجي لقواعد ضريبة الميراث على الأمانات أو تقديم خصم على الدخل الأجنبي للسنة القادمة، فإنها تظل ملتزمة بإلغاء نظام النون-دوم وفق ذات المصدر.
وقال متحدث باسم وزارة الخزانة "نحن ملتزمون بمعالجة الظلم في النظام الضريبي حتى نتمكن من جمع الإيرادات اللازمة لإعادة بناء خدماتنا العامة. ولهذا السبب نحن نعمل على إزالة نظام الضرائب لغير المقيمين واستبداله بنظام جديد يعتمد على الإقامة، يركز على جذب أفضل المواهب والاستثمارات إلى المملكة المتحدة".
ولا يزال القرار النهائي بشأن هذه الإصلاحات غير مؤكد، ولكن يبرز النقاش التوتر بين زيادة الإيرادات الضريبية والحفاظ على المقيمين الأثرياء الذين يساهمون في الاقتصاد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات المملکة المتحدة وزارة الخزانة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من تصاعد الأزمة في السودان بسبب الحرب
حذرت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، من أن الحرب الأهلية المتواصلة في السودان بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، تزداد عنفا واتساعا مع وقوع مجازر مروعة وأعمال عنف جنسي جماعية.
وأفاد مسؤولون أمميون في جلسة لمجلس الأمن بأن قادة الصراع لا يظهرون أي رغبة في التفاوض، بل يبدو أنهم يراهنون على حسم المواجهة عسكريا.
وأوضح مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، راميش راجاسينغهام، خلال تقريره أمام مجلس الأمن، أن "النزاع في السودان يهدد بمزيد من التصعيد"، وأن تصاعد الأعمال العسكرية من الطرفين قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على المدنيين الذين يعانون من نقص في الغذاء والأمن.
وأشار التقرير إلى أن المواجهات تسببت حتى الآن في مقتل الآلاف وتشريد الملايين، كما أصبحت المجازر والعنف الجنسي سمة مروعة لهذا النزاع.
وأبدت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية، روز ماري ديكارلو، قلقها من استئناف العمليات العسكرية بشكل مكثف مع نهاية موسم الأمطار، حيث يواصل الطرفان تجنيد المقاتلين وتوسيع هجماتهم، مؤكدة أن الجيش وقوات الدعم السريع "مقتنعان بقدرتهما على تحقيق النصر" على الرغم من المعاناة الإنسانية التي خلّفتها الحرب.
وأعربت الوكيلة عن استنكارها لتدفق الأسلحة إلى السودان، متهمة بعض الحلفاء المفترضين للطرفين المتحاربين بالتواطؤ في إدامة العنف.
المجاعة والأمراضفي الأثناء، كشف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقرير حديث أن نحو نصف سكان السودان، أي حوالي 26 مليون شخص، يواجهون انعدام الأمن الغذائي، مع تزايد مخاطر المجاعة في مختلف أنحاء البلاد.
وأوضح التقرير أن الصراع الدائر منذ 19 شهرا أدى إلى تدهور شديد في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن نسبة الوصول إلى الخدمات الصحية تراجعت إلى 15.5% فقط بعد أن كانت 78% قبل الحرب.
وفي ما يتعلق بعمليات النزوح، أفادت الأمم المتحدة بأن عدد النازحين تجاوز 11 مليون شخص، معظمهم من النساء والأطفال، مع تنامي الحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، خاصة في ظل صعوبة الوصول إلى بعض المناطق التي تستمر فيها الاشتباكات.
ورغم إعادة فتح معبر آدريه الحدودي مع تشاد في أغسطس/آب الماضي، الذي سمح بمرور "أكثر من 300 شاحنة" تحمل مساعدات لـ1.3 مليون شخص، فإن المساعدات الإنسانية التي تصل إلى مناطق النزاع لا تزال "غير كافية" وإن "بعض المناطق لا يمكن الوصول إليها"، بحسب تقرير راجاسينغهام.
وأضاف راجاسينغهام أن هذا الصراع خلق معاناة شديدة، وأصبحت الظروف مواتية لحدوث وفيات على نطاق غير مسبوق.
ويتفاقم الوضع الصحي في السودان مع انتشار أمراض مثل الكوليرا التي أودت بحياة أكثر من 800 شخص وأصابت نحو 28 ألفا آخرين. ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة، تسببت الحرب في نزوح أكثر من 14 مليون شخص، مما أدى إلى أكبر أزمة نزوح في العالم هذا العام.
وتتصاعد الضغوط الدولية على طرفي النزاع لوقف القتال وبدء المفاوضات، وسط تحذيرات أممية من وقوع كارثة إنسانية تهدد حياة الملايين، في ظل نقص حاد في الغذاء والرعاية الصحية.
ودعت منظمات حقوق الإنسان الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي إلى تكثيف جهودهم من أجل وضع حد للعنف وإحلال السلام في السودان الذي بات يواجه أسوأ أزمة إنسانية في تاريخه الحديث.
انخفاض في أسعار البنزين وارتفاع في المازوت.. إليكم جدول المحروقات الجديد