البرهان: لا شروط مسبقة للحوار ونطالب بتنفيذ «اتفاق جدة» .. السعودية قدمت 3 مليارات دولار والولايات المتحدة تطالب بـ«هدن إنسانية» في الفاشر
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
الشرق الاوسط:
اتهم رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية الفريق عبد الفتاح البرهان «قوات الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو، «حميدتي»، بأنها «خانت العهود» برفضها ما جرى الاتفاق عليه خلال محادثات جدة برعاية المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، مؤكداً أنه «لا يضع شروطاً مسبقة»، بل يطالب بتنفيذ التوافقات السابقة بين الطرفين.
وتزامن كلام البرهان مع نشاطات مكثفة في الأمم المتحدة على هامش أعمال الدورة السنوية الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث كشفت المملكة العربية السعودية أن مساعداتها بلغت أكثر من 3 مليارات دولار، بينما حضت الولايات المتحدة على التوصل إلى «هدن إنسانية»، لا سيما في الفاشر بدارفور.
وخلال مؤتمر صحافي في ختام مشاركته في نشاطات الجمعية العامة، قال البرهان إن بلاده «تتعرض لمؤامرة مشترِك فيها بكل أسف بعض القوى السياسية الداخلية وبعض القوى الإقليمية والدولية بغية تغيير السلطة بقوة السلاح»، مؤكداً أن «توجيه الأسلحة ضد المواطنين، بعد الثورة المجيدة، نتج عنه ما يمر به الشعب السوداني الآن».
وأوضح البرهان أن الحرب «خلَّفت آلاف القتلى وملايين النازحين والمشردين، وخلقت واقعاً إنسانياً فرضته هذه العصابة التي تهاجم السودانيين»، متحدثاً عن «استقطاب المرتزقة من كل أنحاء العالم ليقاتلوا في السودان». وقال: «نحن حريصون جداً على إيقاف هذه الحرب، وحريصون جداً على استعادة الأمن والسلم للسودانيين، وحريصون على الانخراط في أي مبادرة الهدف منها إيقاف الحرب». ووصف ما قُدِّم من مبادرات في السابق بأنها «لم تكن متوافقة مع الرؤية الوطنية، ولم تكن بصبغة سودانية؛ ولذلك لم تنجح المبادرات، بل فشلت لأنها لم تراعِ مطالب السودانيين». وأكد أن القوات المسلحة السودانية «لن تتخلى عن دورها في ردع المعتدين».
«ليست بين جنرالين»
ورداً على سؤالين لـ«الشرق الأوسط» بشأن ما إذا كان مستعداً للتفاوض مع «حميدتي»، قائد «قوات الدعم السريع» من دون أي شروط مسبقة على أساس «اتفاق جدة» الذي رعته المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، وبخصوص اتهامات المجتمع الدولي لـ«الجنرالين» بتقديم مصالحهما الشخصية على المصلحة الوطنية، قال البرهان: «نحن تحدثنا عن تنفيذ ما اتفقنا عليه في جدة. هذه ليست شروطاً مسبقة»، مذكِّراً بأن الطرفين اتفقا وكذلك الوسطاء وافقوا على «بنود محددة فيها خطوات متعلقة بالعمل العسكري والأمني، وفيها خطوات حتى متعلقة بمستقبل العمل السياسي. ووضعنا الآليات اللازمة للتنفيذ، واتفقنا على تشكيل القوات وقيادة القوات، واتفقنا على الميزانية، واتفقنا على كل شيء. نحن الآن نطالب بالتنفيذ. وهذه ليست شروطاً مسبقة». وأضاف: «نحن لن نجلس ما لم يُنَفَّذ ما اتفقنا عليه... لن نجلس مع من يخون العهود».
أما فيما يتعلق باتهامات المجتمع ضد «الجنرالين»، فقال إن «هذه فرية... هذه ليست حرباً بين جنرالين»، بل هي «حرب موجهة ضد الشعب السوداني والدولة السودانية، ما علاقة الجنرال البرهان بهذا الأمر؟! هذه لها علاقة بمحمد حمدان دقلو (حميدتي) الذي يريد أن يسيطر على السودان عن طريق تشريد أهله، وإحلال سكان آخرين مكانهم»، مشبهاً «اختزال الحدث بوصفه (حرب الجنرالين)، بما حدث في الصومال عندما اختزلوا ما حدث هناك في شَخْصَي (الرئيس الصومالي السابق) علي مهدي محمد و(الجنرال محمد فرح) عيديد؛ ولذلك لم يستقر السودان حتى الآن». وأضاف: «نحن نرفض هذا الحديث من أي جهة تتحدث عن حرب بين الجنرالين». وأكد أن الجيش السوداني «لن يسمح» بمحاولات تقسيم السودان إلى دويلات.
«خريطة طريق»
جانب من الاجتماع التشاوري حول السودان في يونيو 2024 (الجامعة العربية)
وكان البرهان تحدث أمام الجمعية العامة، يوم الخميس، فوصف «قوات الدعم السريع» بأنها «مجموعة تمردت على الدولة بدعم سياسي ولوجيستي محلي وإقليمي»، وبأنها تتحدى القرارات الدولية، ومنها عدم الامتثال للقرار الخاص بالفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور. وإذ أكد أن «حكومة السودان ماضية بعزم في سياساتها لتسهيل العمل الإنساني»، تَحَدَّثَ عن خريطة طريق لإنهاء الحرب في السودان تشمل أولاً إنهاء العمليات القتالية، مؤكداً أن ذلك «لن يحدث إلا بانسحاب الميليشيا المتمردة من المناطق التي احتلتها». وأضاف أن ذلك «تَعْقُبه عملية سياسية شاملة تعيد مسار الانتقال السياسي الديمقراطي، وتضع الحلول المستدامة لملكية وطنية تمنع تكرار الحروب والانقلابات العسكرية». ودعا إلى تصنيف «قوات الدعم السريع» «جماعة إرهابية».
اهتمام عالمي
وكان السودان موضع اهتمام كبير خلال اجتماعات الأمم المتحدة التي شهدت اجتماعاً وزارياً على هامش أعمال الجمعية العامة بعنوان «تكلفة التقاعس: الدعم العاجل والجماعي لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية في السودان والمنطقة» برعاية المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة ومصر والأمم المتحدة والاتحادين الأفريقي والأوروبي، بهدف الدعوة إلى إنهاء الحرب، ودعم الاستجابة الإنسانية في السودان والمنطقة.
وتحدثت القائمة بأعمال منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة جويس مسويا، عن الحاجة إلى «دفعة دبلوماسية متضافرة لإحداث تغيير جذري في وصول المساعدات الإنسانية، من أجل توصيل الإغاثة بشكل آمن ومبسط وسريع من خلال جميع الطرق الممكنة، سواء عبر الحدود أم خطوط الصراع، ولتيسير العمل اليومي للمنظمات الإنسانية على الأرض لإنقاذ الأرواح».
وحضت الدول الأعضاء على دعم الجهود الرامية إلى زيادة حجم المساعدات عبر معبر أدري من تشاد، وتمديد العمل بهذا الطريق الحيوي إلى ما بعد فترة الأشهر الثلاثة الأولية المسموح بها. وأوضحت أنه في ظل نقص التمويل وأثره على تقويض جهود الاستجابة داخل السودان وفي البلدان المجاورة، تم تخصيص 25 مليون دولار من صندوق الأمم المتحدة المركزي للاستجابة للطوارئ لمعالجة ظروف المجاعة، وانعدام الأمن الغذائي الحاد في السودان.
هدنة في الفاشر
وطلبت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد من الأطراف المتحاربة قبول «فترات توقف إنسانية للقتال في الفاشر والخرطوم وغيرهما من المناطق المتضررة بشدة للسماح بتدفق المساعدات وفرار المدنيين».
وقالت: «يجب على (قوات الدعم السريع) أن توقف على الفور هجومها المميت على الفاشر»، مضيفة أن «المسؤولية تقع على الطرفين، ويجب عليهما إزالة الحواجز أمام الوصول الإنساني على كل الطرق، ويشمل ذلك فتح معبر أدري بشكل دائم، وضمان حماية وسلامة العاملين الشجعان». وأعلنت تخصيص مبلغ إضافي قدره 424 مليون دولار للاستجابة الإنسانية الطارئة في السودان والدول المجاورة. وأشارت إلى أن الولايات المتحدة أسهمت بملياري دولار منذ بداية هذا الصراع.
الدعم السعودي
وكشف المشرف العام على «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» الدكتور عبد الله الربيعة، أن دعم المملكة للسودان بلغ «أكثر من 3 مليارات دولار»، مضيفاً أن «المركز ضاعف جهوده بعد نشوب الحرب حيث نفذ أكثر من 70 مشروعاً إنسانياً بتكلفة تجاوزت 73 مليون دولار بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى». وأضاف أن التحديات وتبعات الأزمة السودانية تستوجب تضافر الجميع لتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين دون قيود مع تنفيذ استجابة مستدامة ومنسقة ووصول آمن وغير مقيد إلى المناطق المتأثرة بالنزاع.
وشدد على ضرورة تعامل المجتمع الإنساني مع الأزمة الإنسانية التي يشهدها السودان بعيداً عن الحسابات السياسية، مشدداً على أن ما يحدث «مأساة إنسانية تستوجب تجاوز الانقسامات». وأكد إمكانية «إحداث تغيير حقيقي يضمن تمتُّع جميع الشعب السوداني بفرص متساوية لإعادة بناء حياته.
ورأى مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون الأمم المتحدة عبيدة الدندراوي، أن «دول جوار السودان تقوم بجهود مضنية للتعامل مع تداعيات الأزمة، من خلال استقبال الملايين من الأشقاء السودانيين، ومشاركة مواردها المحدودة في ظل وضع اقتصادي عالمي بالغ الصعوبة». وكشف أن مصر استقبلت، منذ اندلاع الحرب، 1.2 مليون مواطن سوداني انضموا إلى نحو 5 ملايين سوداني يعيشون في مصر. وذكر أن الحكومة المصرية تقدم لهم مساعدات إغاثية عاجلة ومستلزمات طبية وخدمات أساسية.
ودعت المسؤولة في الاتحاد الأفريقي ميناتا ساماتي سيسوما الطرفين في السودان إلى وقف القتال، مؤكدة أنه «لا يمكن أن يكون هناك فائزون في هذه الحرب». وقال المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي إن «النازحين داخل السودان، الذين لا يجدون الرعاية والإغاثة، سيصبحون لاجئين. وقد عبر أكثر من مليوني شخص بالفعل إلى البلدان المجاورة، مثل مصر وتشاد وجنوب السودان وإثيوبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى، وهي بلدان تواجه أوضاعها الخاصة من عدم الاستقرار والهشاشة والتحديات الأخرى».
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: المملکة العربیة السعودیة والولایات المتحدة قوات الدعم السریع الأمم المتحدة فی السودان فی الفاشر أکثر من
إقرأ أيضاً:
استهداف الأمم المتحدة واشتباكات دامية.. ماذا يحدث في جنوب السودان
وأنهى اتفاق السلام في عام 2018 حربا أهلية استمرت خمس سنوات بين القوات الموالية للرئيس، سلفا كير، وقوات نائبه الأول، ريك مشار، وأسفرت عن مقتل 400 ألف شخص تقريبا.
وقاد كير ومشار الحرب الأهلية التي اندلعت عام 2013، وانتهت باتفاقية سلام هشة نصت على نزع السلاح من العاصمة، جوبا، وتقاسم عائدات صادرات النفط، وأعادت مشار نائبا للرئيس.
لكن العلاقات بين الخصمين السياسيين، اللذين هيمنا على المشهد السياسي في الدولة المنتجة للنفط لعقود، ظلت متوترة.
واستمرت معها التوترات العرقية بين الميليشيات والفصائل المسلحة، لاسيما بين قبيلتي الدينكا التي ينتمي إليها كير والنوير التي ينتمي إليها مشار.
وأدى العنف العرقي إلى عمليات نزوح كبيرة، ودفع البلاد إلى الانهيار الاقتصادي، مع رفع أسعار الغذاء والوقود بشكل كبير.
والأطراف الرئيسية في الاشتباكات الأخيرة هي الجيش الوطني لجنوب السودان، التابع لحكومة الرئيس كير، وقوة معارضة تُعرف باسم الجيش الأبيض، المتحالفة مع مشار.
واتهم الائتلاف السياسي لمشار الحكومة باستهداف حلفائه في ولاية أعالي النيل في فبراير.
وأفادت منظمة هيومن رايتس ووتش باعتقال ما لا يقل عن 22 من القادة السياسيين والعسكريين المتحالفين مع مشار، ولا يزال مكان بعضهم مجهولاً. وفي أوائل مارس، اتهمت الحكومة الجيش الأبيض بمهاجمة حامية عسكرية والاستيلاء عليها في بلدة ناصر الشمالية على طول الحدود مع إثيوبيا.
وردت السلطات في جوبا باعتقال عدد من حلفاء مشار، بمن فيهم نائب قائد الجيش، الجنرال غابرييل دوب لام، ووزير النفط، بوت كانغ تشول.
حذرت الأمم المتحدة، الثلاثاء، من أن مئات الآلاف من اللاجئين من جنوب السودان العائدين إلى بلدهم هربا من الحرب في السودان يواجهون "الجوع الطارئ" مع بقاء 90 بالمئة من الأسر لأيام بدون وجبات.
وتعرضت مروحية تابعة للأمم المتحدة في أعالي النيل لإطلاق نار في 7مارس ، على الرغم من ضمانات المرور الآمن، وفقاً لرئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، نيكولاس هايسوم.
وقالت الأمم المتحدة إن الهجوم أسفر عن مقتل عدد من الضباط العسكريين، بمن فيهم جنرال، بالإضافة إلى أحد أفراد طاقم المروحية.
وكانت الطائرة في مهمة لإنقاذ جنود حكوميين جرحى اشتبكوا مع قوات المعارضة في ولاية أعالي النيل.
وفي اليوم التالي، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستُجلي جميع موظفيها الحكوميين غير الأساسيين من البلاد، مُشيرة إلى وجود تهديدات أمنية.
ودعت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) حكومة جنوب السودان إلى الإفراج عن المسؤولين المعتقلين ورفع القيود الأمنية.
وقال قائد الجيش الأوغندي إن بلاده نشرت قوات خاصة في جوبا "لتأمينها" بناء على طلب من حكومة جنوب السودان.
ووصفت جماعات المعارضة الاعتقالات الاخيرة بأنها علامة على عدم التزام كير باتفاقية السلام وهيمنته على المشهد السياسي.
وأصيبت المعارضة بخيبة أمل مع إرجائه الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها العام المقبل