البرهان: لا شروط مسبقة للحوار ونطالب بتنفيذ «اتفاق جدة» .. السعودية قدمت 3 مليارات دولار والولايات المتحدة تطالب بـ«هدن إنسانية» في الفاشر
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
الشرق الاوسط:
اتهم رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية الفريق عبد الفتاح البرهان «قوات الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو، «حميدتي»، بأنها «خانت العهود» برفضها ما جرى الاتفاق عليه خلال محادثات جدة برعاية المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، مؤكداً أنه «لا يضع شروطاً مسبقة»، بل يطالب بتنفيذ التوافقات السابقة بين الطرفين.
وتزامن كلام البرهان مع نشاطات مكثفة في الأمم المتحدة على هامش أعمال الدورة السنوية الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث كشفت المملكة العربية السعودية أن مساعداتها بلغت أكثر من 3 مليارات دولار، بينما حضت الولايات المتحدة على التوصل إلى «هدن إنسانية»، لا سيما في الفاشر بدارفور.
وخلال مؤتمر صحافي في ختام مشاركته في نشاطات الجمعية العامة، قال البرهان إن بلاده «تتعرض لمؤامرة مشترِك فيها بكل أسف بعض القوى السياسية الداخلية وبعض القوى الإقليمية والدولية بغية تغيير السلطة بقوة السلاح»، مؤكداً أن «توجيه الأسلحة ضد المواطنين، بعد الثورة المجيدة، نتج عنه ما يمر به الشعب السوداني الآن».
وأوضح البرهان أن الحرب «خلَّفت آلاف القتلى وملايين النازحين والمشردين، وخلقت واقعاً إنسانياً فرضته هذه العصابة التي تهاجم السودانيين»، متحدثاً عن «استقطاب المرتزقة من كل أنحاء العالم ليقاتلوا في السودان». وقال: «نحن حريصون جداً على إيقاف هذه الحرب، وحريصون جداً على استعادة الأمن والسلم للسودانيين، وحريصون على الانخراط في أي مبادرة الهدف منها إيقاف الحرب». ووصف ما قُدِّم من مبادرات في السابق بأنها «لم تكن متوافقة مع الرؤية الوطنية، ولم تكن بصبغة سودانية؛ ولذلك لم تنجح المبادرات، بل فشلت لأنها لم تراعِ مطالب السودانيين». وأكد أن القوات المسلحة السودانية «لن تتخلى عن دورها في ردع المعتدين».
«ليست بين جنرالين»
ورداً على سؤالين لـ«الشرق الأوسط» بشأن ما إذا كان مستعداً للتفاوض مع «حميدتي»، قائد «قوات الدعم السريع» من دون أي شروط مسبقة على أساس «اتفاق جدة» الذي رعته المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، وبخصوص اتهامات المجتمع الدولي لـ«الجنرالين» بتقديم مصالحهما الشخصية على المصلحة الوطنية، قال البرهان: «نحن تحدثنا عن تنفيذ ما اتفقنا عليه في جدة. هذه ليست شروطاً مسبقة»، مذكِّراً بأن الطرفين اتفقا وكذلك الوسطاء وافقوا على «بنود محددة فيها خطوات متعلقة بالعمل العسكري والأمني، وفيها خطوات حتى متعلقة بمستقبل العمل السياسي. ووضعنا الآليات اللازمة للتنفيذ، واتفقنا على تشكيل القوات وقيادة القوات، واتفقنا على الميزانية، واتفقنا على كل شيء. نحن الآن نطالب بالتنفيذ. وهذه ليست شروطاً مسبقة». وأضاف: «نحن لن نجلس ما لم يُنَفَّذ ما اتفقنا عليه... لن نجلس مع من يخون العهود».
أما فيما يتعلق باتهامات المجتمع ضد «الجنرالين»، فقال إن «هذه فرية... هذه ليست حرباً بين جنرالين»، بل هي «حرب موجهة ضد الشعب السوداني والدولة السودانية، ما علاقة الجنرال البرهان بهذا الأمر؟! هذه لها علاقة بمحمد حمدان دقلو (حميدتي) الذي يريد أن يسيطر على السودان عن طريق تشريد أهله، وإحلال سكان آخرين مكانهم»، مشبهاً «اختزال الحدث بوصفه (حرب الجنرالين)، بما حدث في الصومال عندما اختزلوا ما حدث هناك في شَخْصَي (الرئيس الصومالي السابق) علي مهدي محمد و(الجنرال محمد فرح) عيديد؛ ولذلك لم يستقر السودان حتى الآن». وأضاف: «نحن نرفض هذا الحديث من أي جهة تتحدث عن حرب بين الجنرالين». وأكد أن الجيش السوداني «لن يسمح» بمحاولات تقسيم السودان إلى دويلات.
«خريطة طريق»
جانب من الاجتماع التشاوري حول السودان في يونيو 2024 (الجامعة العربية)
وكان البرهان تحدث أمام الجمعية العامة، يوم الخميس، فوصف «قوات الدعم السريع» بأنها «مجموعة تمردت على الدولة بدعم سياسي ولوجيستي محلي وإقليمي»، وبأنها تتحدى القرارات الدولية، ومنها عدم الامتثال للقرار الخاص بالفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور. وإذ أكد أن «حكومة السودان ماضية بعزم في سياساتها لتسهيل العمل الإنساني»، تَحَدَّثَ عن خريطة طريق لإنهاء الحرب في السودان تشمل أولاً إنهاء العمليات القتالية، مؤكداً أن ذلك «لن يحدث إلا بانسحاب الميليشيا المتمردة من المناطق التي احتلتها». وأضاف أن ذلك «تَعْقُبه عملية سياسية شاملة تعيد مسار الانتقال السياسي الديمقراطي، وتضع الحلول المستدامة لملكية وطنية تمنع تكرار الحروب والانقلابات العسكرية». ودعا إلى تصنيف «قوات الدعم السريع» «جماعة إرهابية».
اهتمام عالمي
وكان السودان موضع اهتمام كبير خلال اجتماعات الأمم المتحدة التي شهدت اجتماعاً وزارياً على هامش أعمال الجمعية العامة بعنوان «تكلفة التقاعس: الدعم العاجل والجماعي لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية في السودان والمنطقة» برعاية المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة ومصر والأمم المتحدة والاتحادين الأفريقي والأوروبي، بهدف الدعوة إلى إنهاء الحرب، ودعم الاستجابة الإنسانية في السودان والمنطقة.
وتحدثت القائمة بأعمال منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة جويس مسويا، عن الحاجة إلى «دفعة دبلوماسية متضافرة لإحداث تغيير جذري في وصول المساعدات الإنسانية، من أجل توصيل الإغاثة بشكل آمن ومبسط وسريع من خلال جميع الطرق الممكنة، سواء عبر الحدود أم خطوط الصراع، ولتيسير العمل اليومي للمنظمات الإنسانية على الأرض لإنقاذ الأرواح».
وحضت الدول الأعضاء على دعم الجهود الرامية إلى زيادة حجم المساعدات عبر معبر أدري من تشاد، وتمديد العمل بهذا الطريق الحيوي إلى ما بعد فترة الأشهر الثلاثة الأولية المسموح بها. وأوضحت أنه في ظل نقص التمويل وأثره على تقويض جهود الاستجابة داخل السودان وفي البلدان المجاورة، تم تخصيص 25 مليون دولار من صندوق الأمم المتحدة المركزي للاستجابة للطوارئ لمعالجة ظروف المجاعة، وانعدام الأمن الغذائي الحاد في السودان.
هدنة في الفاشر
وطلبت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد من الأطراف المتحاربة قبول «فترات توقف إنسانية للقتال في الفاشر والخرطوم وغيرهما من المناطق المتضررة بشدة للسماح بتدفق المساعدات وفرار المدنيين».
وقالت: «يجب على (قوات الدعم السريع) أن توقف على الفور هجومها المميت على الفاشر»، مضيفة أن «المسؤولية تقع على الطرفين، ويجب عليهما إزالة الحواجز أمام الوصول الإنساني على كل الطرق، ويشمل ذلك فتح معبر أدري بشكل دائم، وضمان حماية وسلامة العاملين الشجعان». وأعلنت تخصيص مبلغ إضافي قدره 424 مليون دولار للاستجابة الإنسانية الطارئة في السودان والدول المجاورة. وأشارت إلى أن الولايات المتحدة أسهمت بملياري دولار منذ بداية هذا الصراع.
الدعم السعودي
وكشف المشرف العام على «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» الدكتور عبد الله الربيعة، أن دعم المملكة للسودان بلغ «أكثر من 3 مليارات دولار»، مضيفاً أن «المركز ضاعف جهوده بعد نشوب الحرب حيث نفذ أكثر من 70 مشروعاً إنسانياً بتكلفة تجاوزت 73 مليون دولار بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى». وأضاف أن التحديات وتبعات الأزمة السودانية تستوجب تضافر الجميع لتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين دون قيود مع تنفيذ استجابة مستدامة ومنسقة ووصول آمن وغير مقيد إلى المناطق المتأثرة بالنزاع.
وشدد على ضرورة تعامل المجتمع الإنساني مع الأزمة الإنسانية التي يشهدها السودان بعيداً عن الحسابات السياسية، مشدداً على أن ما يحدث «مأساة إنسانية تستوجب تجاوز الانقسامات». وأكد إمكانية «إحداث تغيير حقيقي يضمن تمتُّع جميع الشعب السوداني بفرص متساوية لإعادة بناء حياته.
ورأى مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون الأمم المتحدة عبيدة الدندراوي، أن «دول جوار السودان تقوم بجهود مضنية للتعامل مع تداعيات الأزمة، من خلال استقبال الملايين من الأشقاء السودانيين، ومشاركة مواردها المحدودة في ظل وضع اقتصادي عالمي بالغ الصعوبة». وكشف أن مصر استقبلت، منذ اندلاع الحرب، 1.2 مليون مواطن سوداني انضموا إلى نحو 5 ملايين سوداني يعيشون في مصر. وذكر أن الحكومة المصرية تقدم لهم مساعدات إغاثية عاجلة ومستلزمات طبية وخدمات أساسية.
ودعت المسؤولة في الاتحاد الأفريقي ميناتا ساماتي سيسوما الطرفين في السودان إلى وقف القتال، مؤكدة أنه «لا يمكن أن يكون هناك فائزون في هذه الحرب». وقال المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي إن «النازحين داخل السودان، الذين لا يجدون الرعاية والإغاثة، سيصبحون لاجئين. وقد عبر أكثر من مليوني شخص بالفعل إلى البلدان المجاورة، مثل مصر وتشاد وجنوب السودان وإثيوبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى، وهي بلدان تواجه أوضاعها الخاصة من عدم الاستقرار والهشاشة والتحديات الأخرى».
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: المملکة العربیة السعودیة والولایات المتحدة قوات الدعم السریع الأمم المتحدة فی السودان فی الفاشر أکثر من
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن، والسودان
الناظر إلى العلاقات القائمة بين الدول في العصر الحديث يجد صوراً عديدة ومتنوعة وفقا لما يمليه الواقع العملي علي المستوي الدولي بكل تعقيداته، مما استدعي ذلك تأسيس هيئة عالمية تجتمع تحت مظلتها دول العالم ويتاح لجميع الدول الإنضمام الي عضويتها ، ففي البداية كانت عصبة الأمم وبعد فشلها جاءت الأمم المتحدة ، ثم توافقت الدول علي ميثاق عالمي ينظم العلاقات فيما بينها ويؤسس لعلاقات ودية هادئة ، ولكن ماذا لو حدثت نزاعات أو حروب ؟ كان لابد من تكوين آلية فاعلة لوقف الحرب وفض النزاعات.
بعد مؤتمر موسكو 1943م ومؤتمر طهران منتصف 1944م اجتمعت وفود روسيا والولايات المتحدة والصين والمملكة المتحدة في مؤتمر دومبارتون أوكس في واشنطن للتفاوض حول هيكل الأمم المتحدة وبالفعل جاء النقاش حول تكوين مجلس الأمن ليكون آلية دولية تعمل علي منع النزاعات ووقف الحروب واتخاذ إجراءات قانونية تجاة المعتدي ، وعقدت أولى جلساته في 17 يناير 1946م ، وهو أحد الأجهزة الرئيسية الستة للأمم المتحدة، وخصص له الفصل الخامس من ميثاق الأمم المتحدة لبيان طريقة تكوينه وإجراءات العمل الخاصة به.
ويتألف مجلس الأمن من خمسة عشر عضواً، خمسة دائمين هما الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وتنتخب الجمعية العامة للأمم المتحدة عشرة أعضاء آخرين ليكونوا أعضاء غير دائمين في المجلس يتم تغييرهم كل سنتين ويراعي في ذلك التوزيع الجغرافي.
لكل عضو صوت واحد وتصدر القرارات في المسائل الإجرائية بموافقة تسعة من الأعضاء ، أما في المسائل الموضوعية فتصدر القرارات بموافقة تسعة من اعضائه علي ان يكون من بينهم أصوات الأعضاء الدائمين متفقة.
تكون رئاسته بالتناوب بين الدول الاعضاء كل شهر وفقاً للترتيب الابجدي لأسماء الدول الأعضاء باللغة الإنجليزية.
نطاق عمل مجلس الأمن واسع ، وقراراته ملزمة لكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ، ويتميز مجلس الأمن دون أجهزة الأمم المتحدة بحق التدخل لتسوية المنازعات الدولية التي تنشأ بين الدول سواء طلب منه التدخل من الدول أو تدخل من تلقاء نفسه، حفاظاً على الأمن والسلم الدوليين ، وله سلطة تحديد الطرف المعتدي .
جاءت تلك المهام نتيجة للمادة الرابعة والعشرين من ميثاق الأمم المتحدة التي أوضحت أن جميع الدول الأعضاء يعهدون إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسة في حفظ السلم والأمن الدوليين وهو يعمل بالإنابة عنهم في هذة التبعات.
هذة المادة هي جوهر عمل مجلس الأمن، لأنها منحته الصلاحيات الواسعة بموافقة كافة الدول الأعضاء، والموافقة علي أن يعمل نيابة عنهم بموجب هذة الصلاحيات وفقا لمبادئ الأمم المتحدة.
و لمجلس الأمن، كما جاء في المادة الثالثة والثلاثين من الميثاق، أن يدعو أطراف أي نزاع إلى التفاوض أو التحقيق أو الوساطة أو التوفيق أو التحكيم أو التسوية القضائية لحل النزاع، وله إيفاد بعثة أو تعيين مبعوثين أو توجيه الأمين العام للأمم المتحدة ببذل مساعيه الحميدة لإخماد النزاعات والتوفيق بين أطرافها.
و إذا لم تنجح تلك المساعي السلمية، يكون لمجلس الأمن الحق في إرسال قوات لحفظ السلم والأمن الدوليين لمكان النزاع ، أو وقف العلاقات الاقتصادية، وله قطع المواصلات بجميع أنواعها براً وبحراً وجواً جزئياً أو كلياً ، وله قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدولة المعتدية و دول العالم .
لمجلس الأمن مهام كثيرة واختصاصات عديدة تمكنه من تطبيق أحكام القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة بما يحقق ضبط النزاعات بين الدول أو النزاعات التي تنشأ داخل إقليم الدولة لكنها تنعكس سلبا علي أمن وسلام المنطقة.
من جهة أخرى نجد أن ميثاق الأمم المتحدة لم يتضمن أي نص يجيز الطعن في قرارات مجلس الأمن ، وبذلك لا تستطيع أي جهة أن تحاسبه أو تطعن في قراراته مما يجعله المتحكم الفعلي في أعمال الأمم المتحدة.
بموجب حق الفيتو الممنوح للدول الخمس الدائمين في مجلس الأمن يتم التحكم في جميع القرارات الصادرة عنه أياً كان هدفها أو غايتها ، فإن كانت لاتخدم مصالح أي من الدول الخمس فالفيتو في انتظارها ، وهكذا يتعطل الدور الحقيقي والجوهري لمجلس الأمن في الحفاظ علي السلم والامن الدوليين بعدالة ويكون القرار مرتهنا بما تراه الدول الخمس محققا لمصالحها فقط.
*مجلس الأمن والحرب في السودان*
بين السودان ومجلس الأمن العديد من القرارات ، لكن في ملف الحرب التي اندلعت في منتصف أبريل 2023م وضع آخر ، حيث كان أول قرار لمجلس الأمن في 8 مارس 2023م وهو القرار رقم 2676 الذي يمدد نظام عقوبات علي السودان تتمثل في تجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة، وهو قرار فني لتجديد التدابير التي تم تجديدها سابقاً.
في يونيو 2023م ، طالبت هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن باتخاذ إجراءات حاسمة لإيقاف الحرب ، وركزت على الدول الأفريقية الثلاث الأعضاء وهي الغابون وغانا و موزمبيق و على جهود الإتحاد الأفريقي لتأمين وقف الحرب ، والتأكيد علي حماية المدنيين كركيزة أساسية، وذلك أثناء مناقشة مجلس الأمن لتجديد تفويض بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان (يونيتامس) .
في 11 أكتوبر 2023م صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأغلبية 19 صوتاً مقابل 16ضد وامتناع 12عن التصويت، لصالح اعتماد قرار بإنشاء لجنة لتقصي الحقائق في الجرائم والانتهاكات التي وقعت في السودان منذ بداية الحرب،
وأخطر مجلس الأمن بذلك.
في 8 مارس 2024م أصدر مجلس الأمن قراراً يدعو لوقف فوري للعنف في السودان وإزالة أي عراقيل لوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع ودون عوائق خلال شهر رمضان.
ثم ناقش مجلس الأمن مشروع قرار حول الحرب في السودان ووقف العدائيات، إلا أن الدول الأفريقية الثلاث رفضت مسودة مشروع قرار صاغته بريطانيا لمجلس الأمن منتصف أبريل 2024م .
و في 29 أبريل 2024م عقد مجلس الأمن جلسة مغلقة لبحث التصعيد للعمليات العسكرية مع التركيز على الأوضاع في مدينة الفاشر، وقلق المجلس بشأن الوضع الإنساني للمدنيين ، وطالبت بعثة السودان الدائمة في الأمم المتحدة مجلس الأمن لوضع حد حاسم لدعم الإمارات لمليشيا الدعم السريع وإصدار قرار بذلك .
في 30 مايو 2024م عقدت جلسة لمجلس الأمن لعرض تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الوضع الإنساني في السودان وتداعيات الحرب .
في 13 يونيو 2024م ، طالب مجلس الأمن من المليشيا الإرهابية إنهاء حصارها لمدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور وأصدر القرار رقم 2736 ، حيث تحاصر المليشيا مئات الآلاف من المدنيين في أوضاع إنسانية متردية للغاية ، لكن المليشيا لم تستجب للقرار .
في منتصف أغسطس 2024م أعلن المبعوث الأمريكي الخاص بالسودان (المضي قدما) في حل الأزمة السودانية بحضور أمريكا ومصر والسعودية والإمارات والإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، في اجتماع جنيف، رغم عدم وجود ممثل للحكومة السودانية، وبعد انتهاء الاجتماع وفشلهم ذكر المبعوث الأمريكي الخاص أن المحادثات قد تستأنف في تاريخ غير محدد مستقبلا.
القراران الصادران في مارس ويونيو 2024م أيدتهما 14دولة مع امتناع روسيا عن التصويت، لكنه سمح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن والابقاء علي معبر أدري الحدودي مع تشاد مفتوحا لدخول المساعدات الإنسانية.
في11 سبتمبر 2024م قدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريراً عن أوضاع الحرب في السودان والموقف الإنساني هناك ، وقدم ممثل بعثة السودان الدائمة كلمة السودان ، ثم جدد المجلس نظام العقوبات الخاص بالسودان (دارفور) حتى سبتمبر 2025م ، سعياً للحد من دخول الأسلحة لإقليم دارفور .
وفي أكتوبر 2024م ناقش مجلس الأمن إمكانية نشر بعثة مشتركة بقيادة الإتحاد الأفريقي للمساعدة في حماية المدنيين ، والاستماع لاحاطة مفتوحة من الأمين العام للأمم المتحدة .
18 نوفمبر 2024م ، ناقش مجلس الأمن مشروع قرار صاغته بريطانيا وسيراليون حيث كانت بريطانيا تتولى رئاسة مجلس الأمن لشهر نوفمبر 2024م ، ويدعو القرار إلى وقف الأعمال العدائية ووقف التصعيد العسكري، جاء مشروع القرار متخفياً وراء كلمات دبلوماسية يؤيد اتفاق جدة ويدعم دخول المساعدات الإنسانية، وهو في حد ذاته محاولة للسير بسرعة نحو تسوية مدنية تحافظ علي كيان المليشيا الهالكة، لذلك جاء مشروع القرار كأنه يستبق الزمن للوصول لحل سياسي دبلوماسي قبل أن تتورط المليشيا الإرهابية في المزيد من الجرائم ، مما يزيد سخط الشعب السوداني عليها وبالتالي يصعب للوصول إلى تسوية تنقذها من الهزيمة المحققة، غير أن مشروع القرار هذا حسم بفيتو روسي أعاد الامور إلى نصابها .
في نفس الوقت كانت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) قد أصدرت نشرة زرقاء بأسماء قائدين بالمليشيا بناء على قرار مجلس الأمن الصادر للدول الأعضاء بهدف منع تحركاتهم عبر أراضيها وتجميد الأرصدة المالية التي تخصهم .
لكن إلى الآن لم يتطرق مجلس الأمن لتوجيه اتهام للمليشيا الإرهابية بأنها جماعة إرهابية، رغم كل جرائمها ، ولم يوجه اتهاماُ للإمارات لدعمها المليشيا للاستمرار في عملياتها الإرهابية تجاة المدنيين العزل الذين يخشى عليهم مجلس الامن ويقلق لاجلهم !!
رغم الانتهاكات الجسيمة والجرائم المروعة التي تصل لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والتي وثقت من قبل المليشيا نفسها ونشرت علي المنصات الاعلامية المختلفة ، وذكرتها ووثقتها تقارير المنظمات الدولية والإقليمية وتقرير لجنة الخبراء الدولية، إلا أن المجلس الموقر لم يصدر إدانة واحدة ضد المليشيا المغتصبة للآن !!
منذ بداية الحرب خصص مجلس الأمن جلسات كثيرة للسودان ولمناقشة الحرب والاوضاع الإنسانية للمدنيين ، جلسات منها المغلقة ومنها المفتوح ، منها جلسات إحاطة ومنها جلسات أصدر فيها مجلس الامن قرارات مباشرة ، وهناك حوالي خمس جلسات خصصت للنقاش حول اليونسفا (UNISFA) ، وست جلسات لمناقشة وضع يونيتامس (UNITAMS).
عدد كبيرمن الجلسات لكن للاسف أغلبه لايصب في مصلحة السودان وشعبه ، أغلبها محاولات ضغط من بريطانيا لكي ينصاع السودان للضغوط الأميركية و الإماراتية لوقف الحرب مع انحياز كامل من بريطانيا تجاة المليشيا، والتي ترفض أي إدانة للمليشيا الإرهابية عبر جلسات مجلس الأمن ، وهي نفسها التي سعت لإبعاد تقرير لجنة الخبراء التي كونها مجلس الأمن وقدمت تقريراً مفصلاً يتضمن وقائع وأحداث تدين المليشيا وتثبت علي الإمارات تهمة تمويل المليشيا الارهابية في السودان ، ثم عملت بريطانيا بالتعاون مع الولايات المتحدة علي تعليق شكوي السودان ضد الإمارات ، وعدم تقديمها لمجلس الأمن حتي لا يتخذ قرار فيها رغم أن هذه الشكوي تستند إلى العديد من الأدلة والبراهين منها تقرير بعثة الخبراء الأممية سالفة الذكر ، ورغم اتهام اليونسيف للمليشيا المتمردة أنها تجند الأطفال وتدفع بهم لنيران الحرب بما يمثل انتهاكا دوليا يضاف إلى سجل المليشيا الاجرامي ، إلا أن بريطانيا لا تزال منحازة للمليشيا بصورة سافرة .
علي كل فإن مجلس الأمن يعقد جلسات إحاطة اليوم الخميس بشأن السودان ويترأس وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكين الاجتماع ، والذي من المقرر أن يقدم فيه الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش أو وكيله المعين ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية توماس فليتشر ، إحاطة حول مستجدات الأوضاع في السودان.
نأمل أن تكون هذة الجلسة مختلفة عن سابقاتها،وان يكون يوم *(19 من ديسمبر)* علامة فارقة في السجل الأممي تجاة السودان كما كان علامة فارقة في تاريخ السودان الحديث.
التهاني للشعب السوداني الأبي الحر بمناسبة ذكري اعلان الاستقلال المجيد من داخل البرلمان ، والتحية لقواتنا المسلحة الظافرة المنتصرة بإذن الله وحوله ، والتحية لقوات الشرطة والأمن والقوات المشتركة فرسان السودان ، والمستنفرين الأبطال ، سائلين الله عز وجل أن يتقبل شهداءنا برحمته الواسعة في الفردوس الأعلى.
د. إيناس محمد أحمد احمد
إنضم لقناة النيلين على واتساب