وزير العدل الفلسطيني: توقيع أكاديميين دوليين عريضة ضد الاحتلال يظهر وجود نظام فصل عنصري إسرائيلي
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، اليوم السبت، إن توقيع أكاديميين دوليين على عريضة ضد الاحتلال الإسرائيلي، يظهر وجود نظام فصل عنصري من وجهة نظر أكاديمية وعلمية.
وأضاف الشلالدة - في تصريح لـ "صوت فلسطين"، أن القوانين الأساسية في إسرائيل كقانون القومية يستدعي وصفها بدولة فصل عنصري، داعيا المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين الذين يقرون قوانين عنصرية منافية للقانون الدولي.
وعلى صعيد متصل، أكد رئيس الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال رمزي عودة، أهمية العريضة التي وقع عليها أكاديميون عالميون وشخصيات عامة، تطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووقف دعم إسرائيل.
واعتبر عودة، أن هذه العريضة تخاطب الرأي العام الإسرائيلي والأمريكي، وهي صادرة عن أكاديميين قادرين على إحداث تغيير في مراكز صنع القرار.
وأضاف أنه يمكن البناء على هذه العريضة في تغيير سياسات الدول تجاه إسرائيل، لا سيما ما يتعلق بالدعم المالي والعسكري ووقف سياسات الفصل العنصرية، لافتا إلى أنها ستكون أيضا أداة بيد فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكان المجلس الوطني الفلسطيني، ثمن في وقت سابق اليوم توقيع أكثر من 1200 أكاديمي على عريضة مفتوحة تساوي احتلال إسرائيل للضفة الغربية بالفصل العنصري.
وأكد المجلس - في بيان صادر عن رئاسته - أن هذه العريضة خطوة في كشف وفضح مدى عنصرية هذا الاحتلال وحجم جرائمه وانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، كما تعكس حجم الدعم والتأييد لعدالة القضية الفلسطينية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: احتلال إسرائيل الضفة الغربية المجلس الوطني الفلسطيني وزير العدل الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
وكيل «عربية النواب»: دعم الأمم المتحدة للحق الفلسطيني يُزيد من عزلة إسرائيل دوليا
رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، مقرر محور أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، إذ حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت، موضحا أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها في غزةوقال محسب في بيان له، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدوليةوأشار، إلى أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، معتبرا القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على الانقسام الداخليوشدد على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن، مؤكدا أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.