الإمارات عضواً باللجنة التوجيهية للشبكة العالمية لمكافحة الفساد
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
بكين - وام
انضمت دولة الإمارات ممثلة في جهاز الإمارات للمحاسبة، برئاسة حميد عبيد أبوشبص، رئيس الجهاز، إلى عضوية اللجنة التوجيهية للشبكة التشغيلية العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد التي اختتمت اجتماعها الخامس اليوم بالعاصمة الصينية بكين واستمر أربعة أيام.
تعد الشبكة العالمية لمكافحة الفساد GlobE Network، مبادرة دولية تحت مظلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تأسست العام 2021 وتهدف إلى تعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لمكافحة الفساد.
تضم الشبكة حالياً 219 هيئة وجهة من 121 دولة من الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC)، وتسهم في تسهيل التعاون من خلال تبادل المعلومات والخبرات، وتعزيز جهود الكشف عن الفساد والتحقيق فيه ومقاضاته.
وألقى وفد جهاز الإمارات للمحاسبة خلال أعمال الاجتماع بياناً أكد فيه التزام دولة الإمارات بدعم جهود الشبكة العالمية، مع التركيز على تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشفافية وكفاءة لضمان نجاح المبادرات وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد.
يأتي انضمام الإمارات إلى عضوية اللجنة التوجيهية للشبكة العالمية لمكافحة الفساد انعكاساً للثقة التي توليها الدول الأعضاء للجهود المتواصلة التي تبذلها في هذا المجال ويؤكد حرص دولة الإمارات على تعزيز دورها القيادي وجهودها في صياغة السياسات الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد، والمساهمة في بناء مستقبل عالمي أفضل في هذا المجال.
وعلى هامش الاجتماع، عقد رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة اجتماعاً ثنائياً مع لو شواشين، نائب أمين اللجنة المركزية لفحص الانضباط نائب مدير اللجنة الوطنية للرقابة في جمهورية الصين الشعبية بحثا خلاله سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين بمجالات مكافحة الفساد وتبادل الخبرات، بما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بينهما واتفقا على تعزيز التنسيق المستقبلي في المبادرات الرامية إلى تحقيق الأهداف الدولية المشتركة.
كما التقى حميد عبيد أبوشبص عدداً من نظرائه من عدة دول أخرى وجرى بحث الموضوعات الرئيسية المدرجة على جدول أعمال اجتماع الشبكة والتأكيد على أهمية توحيد الجهود الدولية لتحقيق الأهداف المشتركة وتطوير استراتيجيات وتبادل المعلومات والخبرات.
على صعيد متصل فازت المملكة العربية السعودية برئاسة اللجنة التوجيهية للشبكة التشغيلية العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد للفترة 2025 – 2027.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات فساد لمکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
بنعبد الله ينتقد تضارب المصالح والفساد الاقتصادي في حكومة أخنوش على خلفية انعقاد اللجنة المركزية
قدم الأمين العام للحزب، محمد نبيل بنعبد الله، تقريراً سياسياً خلال الدورة الخامسة للجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، التي عُقدت بمقر الحزب اليوم الأحد ، انتقد فيه بشدة الحكومة، متهماً إياها بالوقوع في تضارب المصالح وتعميق الفساد الاقتصادي، وهو ما اعتبره الحزب تجلياً للصراع الطبقي في المغرب.
وأكد التقرير، الذي قدمه نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها البلاد هي انعكاس للطبيعة الطبقية للحكومة، التي تصطف إلى جانب لوبيات الريع والمال، متهماً إياها بالتستر خلف خطاب اجتماعي تضليلي.
وأوضح بنعبد الله، أن الحكومة تسعى لترسيخ التطبيع مع تضارب المصالح داخل صفوفها ومحيطها، وهو ما يُعتبر خطراً مؤسساتياً ومجتمعياً غير مسبوق.
وأشار بنعبد الله في التقرير ذاته، إلى تدهور المغرب في المؤشرات الدولية المرتبطة بالحكامة والنزاهة، بما في ذلك مؤشر إدراك الفساد، ومؤشر الشفافية في القطاع العمومي، والحكومة المنفتحة، وهو ما أكدته تقارير وطنية ودولية، بينها تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
كما لفت بنعبد الله، الانتباه إلى شبهات “منح الامتيازات” لشخصيات قريبة من الفضاء الحكومي والحزب الأغلبي، بالإضافة إلى التعيينات في مناصب عليا بشكل يفتقد إلى المعايير الموضوعية.
واعتبر بنعبد الله أن فضيحة محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء مثالٌ صارخٌ على ذلك، حيث أشار إلى أن رئيس الحكومة متورط في هذه الصفقة، رغم المخاطر الأخلاقية والسياسية المرتبطة بها.
وأوضح الحزب أن الحكومة تكتفي بمواجهة الفساد بتبسيط المساطر الإدارية، بينما سحبت مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان، ولم تتجاوب مع المطالب المتعلقة ببلورة قانون تضارب المصالح. ودعا الحزب إلى مراجعة المنظومة التشريعية بما ينسجم مع الدستور، لمنع الجمع بين سلطة السياسة وإدارة الشأن العام من جهة، وسلطة المال والأنشطة الاقتصادية من جهة أخرى.
كلمات دلالية أخنوش البرلمان التقدم والاشتراكية