مطالب ليبية بتسمية مبعوث أممي جديد وتحذير من انفجار داخلي
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
طالبت عدّة أحزاب وشخصيات سياسية ليبية، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بـ"سرعة تسمية المبعوث الأممي الجديد لبلادهم، خلفا للقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري".
وفي الوقت نفسه، حذّرت الأحزاب والشخصيات السياسية الليبية، مما وصفوه بـ"خطورة استمرار المشهد الراهن" بالقول إنه "ربما يؤدي إلى الانفجار المجتمعي خلال العام المقبل".
وقال النائب الأول لحزب "صوت الشعب"، محمد الغرياني، إن "ليبيا تم وضعها تحت البند السابع من قِبل مجلس الأمن، الأمر الذي أدى إلى إرسال بعثة أممية للدعم تتبع مجلس الأمن الدولي، لذلك فإن أي حل سياسي في ليبيا، لا بد وأن يمر عبر المبعوث الأممي للدعم، ثم مجلس الأمن الدولي".
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، أن "هناك مطالب سياسية وشعبية للأمين العام للأمم المتحدة بعد اجتماع الدول السبع مؤخرا في روما، والذي فُوض فيه الأمين العام باختيار مبعوث جديد، بضرورة الإسراع في إرسال المندوب الجديد ليحل مكان ستيفاني خوري التي تُمثل الآن الأمين العام للأمم المتحدة لكنها لا تُمثل مجلس الأمن".
وأضاف بأن "هناك دعما كبيرا لترشح الخبير الأممي في الشؤون الإنسانية والدولية، الدكتور طارق حسن كردي، ليصبح مبعوثا أمميا جديدا إلى ليبيا، وقد جمعنا نحو 41 تزكية من كيانات وجهات سياسية مختلفة دعما له، وأرسلناها لمندوبي الدول الخمس والأمم المتحدة، ونحن في انتظار قرارهم المرتقب".
تشرذم سياسي وانهيار اقتصادي
وحذّر الغرياني، من استمرار ما وصفها بـ"حالة التشرذم السياسي والانهيار الاقتصادي الذي يُهدّد وحدة واستقرار ليبيا ومستقبل أجيالها؛ فشعبنا لم يعد قادرا على الصبر إزاء كل ما يحدث من تردي وانهيار على كل المستويات".
بدوره، أكد المستشار القانوني لتجمع الأحزاب الليبية، عبد الحافظ علي شرادة، أنه "نظرا لما وصلت إليه ليبيا من مرحلة انسداد سياسي خطير، وأزمة اقتصادية خانقة في ظل البعثة الأممية الحالية نطالب الأمين العام للأمم المتحدة بسرعة تسمية مندوب جديد يُمثل مجلس الأمن ويحترم إرادة مكونات الشعب الليبي"، مردفا أن "طارق كردي أقرب لفهم الخارطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ليبيا".
وأوضح شرادة، في تصريح لـ"عربي21"، أنه "في حال تعيين طارق كردي مبعوثا أمميا إلى ليبيا ستكون سابقة في تاريخ الأمم المتحدة أن يُختار المندوب الأممي من قِبل الشعب الليبي، وذلك بخلاف ما حدث مع الـ 9 مبعوثين السابقين".
ولفت المستشار القانوني لتجمع الأحزاب الليبية، إلى أنهم "على تواصل مع كردي، وأنه ليس لديه مانع من تولي هذا المنصب احتراما للإرادة الليبية"، مُحذّرا من "خطورة استمرار المشهد الراهن، والذي ربما يؤدي إلى الانفجار المجتمعي خلال العام المقبل على أقصى تقدير".
وتابع: "الوضع الهش والضعيف الذي تمر به البعثة الأممية ساعد بشكل مباشر وغير مباشر في تعقيد المشهد الليبي بشكل أعمق وأخطر، ولا بد أن تكون هناك نهاية لهذا الوضع غير المقبول".
إلى ذلك، تساءل شرادة: "لماذا هذا التباطؤ في تعيين المندوب الأممي الجديد؟، خاصة أن كل الحلول في ظل حضور ستيفاني خوري لن تُكلل بالنجاح؛ فإن الروس والصينين يعتبرونها مندوبة أمريكية وليست مبعوثة أممية محايدة".
وفي 1 آذار/ مارس 2024، عيّن الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني خوري، أمريكية الجنسية، نائبة للمُمثل الخاص للشؤون السياسية في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
ووصلت خوري إلى ليبيا في 24 نيسان/ أبريل 2024. وفي 16 أيار/ مايو 2024، تولّت منصب الممثل الخاص بالإنابة بعد استقالة الممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة، عبد الله باتيلي.
حلول جذرية
من جهته، شدّد السياسي الليبي، خالد بلحاج، على أن "تغيير المبعوث الأممي الحالي خطوة مهمة وأساسية نحو تحقيق تقدم ملموس في مسار الحل السياسي في ليبيا"، منوّها إلى أن "الأزمات السياسية والاقتصادية الخانقة تتطلب حلولا جذرية وشاملة تبدأ بتعيين مبعوث أممي جديد يُعبّر عن إرادة وخيارات شعبنا".
ونوّه إلى أن "أطراف ليبية مختلفة لعبت دورا محوريا في تزكية المبعوث الأممي المأمول، طارق كردي، والذي يحظى بقبول واسع من مكونات مجتمعنا، بما في ذلك قوى سياسية، واجتماعية، وشبابية، ونسائية"، على حد قوله.
وأكد بلحاج على "ضرورة أن يكون دور المبعوث الجديد محايدا ومهنيا، يهدف لتحقيق مصالح الشعب الليبي ويحترم سيادته، ويلتزم بدفع عجلة الحوار السياسي والمصالحة الوطنية".
وتابع: "لقد توالى على رئاسة البعثة الأممية في ليبيا حتى الآن عدد كبير من المبعوثين لكن لا أحد منهم حقّق أي تقدم ملموس على صعيد حل الأزمة الليبية؛ فكل مَن تم اختيارهم يجهلون تركيبة الشعب الليبي السياسية والاجتماعية والدينية، وكذلك المزاج الليبي وعاداته وتقاليده، وجميعهم تجاهلوا الشعب الليبي واختزلوا المشكلة في الأجسام السياسية التي هي صاحبة المشكلة بالأساس".
وأردف بلحاج: "الخلل الذي أصاب البعثات الأممية لبلادنا أدى لعزوف السواد الأعظم من الشعب عن مساعدة المندوبين الأمميين، ونأمل ألا يتكرر ذلك لاحقا".
وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المعروفة اختصارا بـ"أونسميل" هي جهة التمثيل للأمم المتحدة في ليبيا، وأُسّست خلال شهر أيلول/ سبتمبر 2011 بقرار من مجلس الأمن الدولي حمل رقم 2009.
وتعيش ليبيا، على إيقاع أزمة أخرى منذ نحو 3 سنوات، متمثلة في صراع بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، المُعترف بها دوليا ومقرها العاصمة طرابلس، التي تدير منها كامل غرب البلاد، وحكومة أسامة حماد، التي كلّفها مجلس النواب، ومقرها بنغازي، وتدير كامل شرق البلاد ومدنا بالجنوب.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية الأمم المتحدة ليبيا طرابلس ليبيا الأمم المتحدة طرابلس المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأمین العام للأمم المتحدة المبعوث الأممی الأمم المتحدة ستیفانی خوری الشعب اللیبی مجلس الأمن فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك رؤاها وتجاربها لتعزيز الابتكار الإحصائي العالمي
شارك وفد دولة الإمارات في اجتماعات الدورة السادسة والخمسين للجنة الإحصائية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، التي عقدت مؤخراً في مدينة نيويورك، في أكبر تجمع دولي لخبراء الإحصاء وعلوم البيانات في العالم، بمشاركة رؤساء ومدراء الأجهزة الإحصائية ومراكز البيانات من مختلف دول العالم، إلى جانب أكاديميين وخبراء ومستشارين في الهيئات الأممية والمنظمات الدولية. وضم وفد دولة الإمارات قيادات من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ومراكز الإحصاء المحلية، وهيئة دبي الرقمية، ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، ومركز رأس الخيمة للإحصاء.
وجاءت مشاركة الدولة هذا العام لتؤكد دورها الريادي في تعزيز مكانة العمل الإحصائي العالمي، مع بدء عضويتها في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة للفترة 2025-2028، وهدفت المشاركة إلى دعم الجهود العالمية لتطوير الأنظمة الإحصائية وتعزيز استدامتها، والمساهمة في وضع السياسات والمعايير والمنهجيات التي تسهم في بناء مستقبل قائم على البيانات والتحليل المبتكر، كما عكست مشاركة الدولة التزامها بالمساهمة في صياغة مستقبل الإحصاء العالمي، وتعزيز الشراكات الدولية لبناء مجتمعات أكثر تطوراً واستدامة.
وشارك الوفد في جلسات الاجتماعات وورش العمل والفعاليات المتخصصة، تم خلالها تبادل الرؤى والأفكار المبتكرة لتوظيف البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في صنع القرارات، ورسم السياسات، استناداً إلى إحصاءات دقيقة وشاملة، وتناولت أهمية الإحصاءات لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
حنان أهلي: تعزيز دور دولة الإمارات في قيادة الفكر الإحصائي العالمي.
وأكدت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن عضوية دولة الإمارات في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة تجسد التزامها الراسخ بالعمل الدولي المشترك في المجال الإحصائي، وحرصها على بناء شراكات استراتيجية مثمرة، تعزز كفاءة الأنظمة الإحصائية العالمية، باعتبارها فرصة لتعزيز دور الدولة في قيادة الفكر الإحصائي العالمي لوضع سياسات إحصائية فعالة تدعم الأجندات التنموية المستدامة.
محمد حسن: تعزيز استدامة الأنظمة الإحصائية في العالم
وأكد محمد حسن المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ممثل دولة الإمارات في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، أن دولة الإمارات لا تكتفي بتطوير منظومتها الإحصائية الوطنية، بل تسهم بفعالية في دعم دول العالم، من خلال تفعيل أطر التعاون الإحصائي والشراكات المثمرة، لتعزيز استدامة الأنظمة الإحصائية في العالم.
وقال: "تواصل دولة الإمارات سعيها لإعادة تعريف مفهوم العمل الإحصائي المبتكر عالمياً، بحضور فعال في اجتماعات اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، التزاماً بتعزيز آليات وأدوات الابتكار الإحصائي، وتطوير السياسات القائمة على الأدلة، والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة."
مشاركات فعالة
وشارك وفد دولة الإمارات خلال فعاليات اللجنة الإحصائية في جلسة "الأساليب المبتكرة لتنمية القدرات الإحصائية"، وناقش حلولاً مبتكرة تدعم بناء القدرات الإحصائية العالمية، وتعزز جاهزية الدول لمواجهة التحديات الإحصائية المستقبلية، كما شارك في جلسة "مستقبل الأجهزة الإحصائية الوطنية"، وفي اجتماع المكاتب الإحصائية لمجموعة "بريكس" الذي ناقش فيه أهمية تعزيز التكامل الإحصائي العالمي من خلال مبادرات مشتركة، وحضر الاجتماع الذي نظمه المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لمناقشة وجهات نظر وأولويات دول المجلس في اجتماعات اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة.
وعقد وفد الدولة خلال مشاركته في اجتماعات اللجنة الإحصائية، العديد من الاجتماعات الثنائية مع المنظمات الدولية وممثلي مراكز الإحصاء العالمية مثل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية – الأونكتاد، ومركز الإحصاء في النمسا، واستعرض خلالها الممارسات الحديثة التي طورتها دولة الإمارات في تنفيذ المشاريع الإحصائية المستندة على السجلات الإدارية، وبحث سبل التعاون المشترك في تطبيق أهم المعايير الإحصائية الخاصة بجمع البيانات ومنهجيات حسابها.
وقدم محمد حسن مداخلات حول مواضيع إحصائية متخصصة، مثل "الحسابات القومية" و"التعدادات السكانية والمساكن"، مسلطاً الضوء على أهمية الذكاء الاصطناعي والبيانات البديلة لإنتاج إحصاءات دقيقة تدعم التخطيط الاستراتيجي وتعزز تنافسية الاقتصاد، وأكد التزام المجتمع الإحصائي في الإمارات بتوظيف أدوات التكنولوجيا المتقدمة لتوفير بيانات آنية، وتعزيز سبل الاستفادة منها لدعم كفاءة الأجهزة الإحصائية في توفير بيانات مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى مداخلات أخرى تناولت الإحصاءات الاجتماعية والديموغرافية والاقتصادية، وإحصاءات العمل والعمالة،، وعلم البيانات، والأطر الوطنية لضمان الجودة.
الجدير بالذكر، أن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة تأسست عام 1946، وهي أعلى هيئة دولية مسؤولة عن تطوير النظام الإحصائي العالمي، وتجمع اللجنة نخبة من خبراء الإحصاء من الدول الأعضاء، وتتولى مهام صناعة القرار المرتبط بالعمل الإحصائي، وتطوير المعايير الإحصائية الدولية، ومتابعة تنفيذها.
كما تعمل اللجنة على دعم المنظومات الإحصائية في الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وتنسيق العمل الإحصائي بين الدول والمنظمات الدولية، وتقديم الدعم والمشورة لأجهزة الأمم المتحدة في مجالات جمع وتحليل البيانات ونشر المعلومات الإحصائية، وتضم اللجنة 24 عضواً يتم انتخابهم من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، ويتوزع الأعضاء المنتخبون على مختلف قارات العالم.
المصدر: وام