باحث في المعهد الملكي للشؤون الدولية البريطاني يرفع دعوى قضائية في عدن ضد عبدالملك الحوثي
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
كشف الباحث اليمني في المعهد الملكي للشؤون الدولية "تشاتام هاوس" فارع المسلمي" عن قيامه برفع أول دعوى قضائية في العاصمة المؤقتة عدن والتي تتخذ منها الحكومة الشرعية مقراً لها ضد زعيم جماعة الحوثيين وعدد من قيادات الجماعة.
وأفاد المسلمي بأن الدعوة التي تقدم بها جاءت على خلفية الإدعاءات التي تهدف إلى ما يمكن تسميته بتشويه السمعة من خلال الاتهامات التي طالته مع عدد من الأصوات المدنية الأخرى في اليمن والخارج بناء على ادعاءات واهية بأنهم يعملون لصالح دول أجنبية.
وذكر المسلمي بأنه يخطط لرفع دعاوى قضائية منفصلة في القضاء اللبناني ضد قنوات تابعة للحوثيين والتي تتخذ من بيروت مقراً لها وشاركت في بث تلك الإدعاءات التي أوردتها على لسان من قامت باعتقالهم تحت التهديد وقوة السلاح.
وأكد المسلمي على عدم الاستهانة بفكرة القضاء والعدالة ووجود الدولة قبل كل شيء.
وقال المسلمي بأنه يجب إعادة تعريف دورهم من وسطاء إلى مختصين نفسيين، وتابع قائلاً:" هؤلاء الجماعة الحوثية بحاجه إلى مساعده نفسية وحينما يكون عندك طفل بحاجة إلى مساعدة نفسية وبيده سلاح أنت لا تتخلى عنه، هذا يضاعف من مسؤوليتك في التعامل معه بمستويات كثيرة فهذا إضافة إلى الصبر الاستراتيجي".
ولفت المسلمي إلى أن جماعة الحوثيين تحاول تبييض سمعتها بركوب موجة تأييد القضية الفلسطينية العادلة، رغم أن مدينة تعز حُوصرت من قِبلهم بنفس الطريقة التي حوصرت فيها غزه، كما جرى تحريف الإغاثة بنفس ما يحدث في غزة.
وقال فارع المسلمي خلال لقاء إعلامي دعا إليه مركز صنعاء للدراسات أن المجتمع الدولي قام بأسوأ من الاعتراف بالمليشيا وهو "التطبيع معهم".
وتطرق المسلمي خلال اللقاء إلى تداعيات حملة الاعتقالات الأخيرة التي نفذتها جماعة الحوثي بحق عشرات الأفراد، من بينهم موظفون يعملون في وكالات الأمم المتحدة ومنظمات دولية ومحلية، وما أعقبها من سلسلة الاعترافات القسرية التي بُثت لمحتجزين، وتداعيات ذلك على المجتمع المدني والعمل الإنساني في اليمن .
وقال المسلمي بأنه يتضامن قبل كل شيء مع المعتقلين في سجون الحوثيين وفي مقدمتهم الذين وجهوا له حتى تلك الاتهامات وتم بثها على شكل اعترافات وهي في الواقع كما يعرف الجميع جرت وتم انتزاعها قسراً ويمكن لمن يعيش في سجون الحوثيين ليومين فقط أن يعترف حتى بقتل المسيح وفقاً لحديث فارع المسلمي.
وناقش المسلمي في مداخلته خلال اللقاء الذي شارك فيه إلى جانب " ديالا حيدر" وهي باحثة معنية بشؤون اليمن في منظمة العفو الدولية وعدد من الخبراء القانونيين والإعلاميين، السُبل المُثلى للتصدي لمثل هذه الممارسات والحدّ من تأثيرها السلبي على المعتقلين وذويهم من خلال تحديد الخيارات الممكنة لاتخاذ إجراءات قانونية لحماية حقوقهم، وإمكانية توحيد الجهود لهذا الغرض.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
تصنيف الحوثيين كإرهابيين خطوة حاسمة أم سلاح ذو حدين في أزمة اليمن؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعاد قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب تصنيف جماعة الحوثي كـ"منظمة إرهابية أجنبية" الجدل حول تداعياته على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن، البلد الذي يعاني من صراع ممتد لأكثر من عقد.
وبينما ظهرت في الماضي تحذيرات متكررة من تأثيرات سلبية لمثل هذه القرارات على الأزمة الإنسانية، فإن التحذيرات هذه المرة جاءت أقل حدة، مما يعكس تغيرًا في الظروف والمعطيات المحيطة بالقرار.
موقف الحكومة اليمنية من القرار
رحب مجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة اليمنية بالقرار، معتبرين أنه خطوة تعكس وعيًا دوليًا بالخطر الذي تمثله جماعة الحوثي على اليمن والأمن الإقليمي والدولي.
كما أكد المجلس والحكومة التزامهما بالتعاون مع الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي لضمان تنفيذ القرار بشكل لا يعيق تدفق المساعدات الإنسانية إلى اليمنيين.
وفي هذا السياق، دعا رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي إلى تنسيق دولي لدعم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، لا سيما القرار 2216.
كما ناقش مع محافظ البنك المركزي أحمد غالب آليات الحد من أي تأثير سلبي للقرار على القطاع المالي، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الإغاثية إلى كافة المناطق اليمنية، وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".
إعادة تنظيم العمل الإغاثي
ويرى جمال بلفقيه، منسق عام اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية، في تصريحات إعلامية له، أن القرار الأميركي يشكل فرصة لإعادة تنظيم العمل الإغاثي والإنساني في اليمن.
وأشار إلى أن القرار، بالتزامن مع إعلان الأمم المتحدة تعليق أنشطتها في مناطق سيطرة الحوثيين، وتوجيه الحكومة بإعادة تشكيل هيئة عليا للإغاثة كنافذة موحدة، قد يُسهم في تحسين إيصال المساعدات بشكل عادل إلى جميع المناطق.
وأوضح بلفقيه أن مركزية الحوثيين الصارمة على المساعدات خلال السنوات الماضية، سواء عبر السيطرة على الأموال الموجهة للبنوك التي يديرونها أو المساعدات الواصلة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرتهم، أدت إلى تقليص كبير في حجم المساعدات المتاحة للشعب اليمني.
كما دعا إلى نقل مكاتب المنظمات الدولية إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، وتوريد الأموال إلى البنك المركزي في عدن لتعزيز الشفافية وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها الحقيقيين.
اختلاف المواقف الدولية
بعكس قرارات سابقة، لم تُبد الجهات الإغاثية الدولية مخاوف كبيرة من تأثير القرار على العمليات الإنسانية.
ويُعزى ذلك إلى تغير الظروف، حيث تصاعدت انتهاكات الحوثيين، بما في ذلك الهجمات في البحر الأحمر واختطاف موظفي المنظمات الدولية، مما دفع المجتمع الدولي إلى مواقف أكثر صرامة تجاه الجماعة.
ردود أفعال الحوثيين
في أعقاب القرار، زادت جماعة الحوثي من اعتقالاتها للعاملين في المنظمات الدولية والأممية، بينما أفرجت عن طاقم السفينة "غالاكسي ليدر"، التي كانت قد اختطفتها في نوفمبر 2021، وأطلقت سراح عدد من المحتجزين المناهضين لنفوذها.
ويرى المراقبون أن قرار تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية يُمكن أن يكون خطوة نحو حل الأزمة اليمنية، لكنه ليس كافيًا بمفرده.
فالحل النهائي يتطلب إجراءات أخرى، سواء عبر الحسم العسكري أو عبر تسوية سياسية شاملة تنهي جذور الصراع، وتحقق الاستقرار للشعب اليمني الذي عانى طويلًا من تداعيات الحرب.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها