باحث في المعهد الملكي للشؤون الدولية البريطاني يرفع دعوى قضائية في عدن ضد عبدالملك الحوثي
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
كشف الباحث اليمني في المعهد الملكي للشؤون الدولية "تشاتام هاوس" فارع المسلمي" عن قيامه برفع أول دعوى قضائية في العاصمة المؤقتة عدن والتي تتخذ منها الحكومة الشرعية مقراً لها ضد زعيم جماعة الحوثيين وعدد من قيادات الجماعة.
وأفاد المسلمي بأن الدعوة التي تقدم بها جاءت على خلفية الإدعاءات التي تهدف إلى ما يمكن تسميته بتشويه السمعة من خلال الاتهامات التي طالته مع عدد من الأصوات المدنية الأخرى في اليمن والخارج بناء على ادعاءات واهية بأنهم يعملون لصالح دول أجنبية.
وذكر المسلمي بأنه يخطط لرفع دعاوى قضائية منفصلة في القضاء اللبناني ضد قنوات تابعة للحوثيين والتي تتخذ من بيروت مقراً لها وشاركت في بث تلك الإدعاءات التي أوردتها على لسان من قامت باعتقالهم تحت التهديد وقوة السلاح.
وأكد المسلمي على عدم الاستهانة بفكرة القضاء والعدالة ووجود الدولة قبل كل شيء.
وقال المسلمي بأنه يجب إعادة تعريف دورهم من وسطاء إلى مختصين نفسيين، وتابع قائلاً:" هؤلاء الجماعة الحوثية بحاجه إلى مساعده نفسية وحينما يكون عندك طفل بحاجة إلى مساعدة نفسية وبيده سلاح أنت لا تتخلى عنه، هذا يضاعف من مسؤوليتك في التعامل معه بمستويات كثيرة فهذا إضافة إلى الصبر الاستراتيجي".
ولفت المسلمي إلى أن جماعة الحوثيين تحاول تبييض سمعتها بركوب موجة تأييد القضية الفلسطينية العادلة، رغم أن مدينة تعز حُوصرت من قِبلهم بنفس الطريقة التي حوصرت فيها غزه، كما جرى تحريف الإغاثة بنفس ما يحدث في غزة.
وقال فارع المسلمي خلال لقاء إعلامي دعا إليه مركز صنعاء للدراسات أن المجتمع الدولي قام بأسوأ من الاعتراف بالمليشيا وهو "التطبيع معهم".
وتطرق المسلمي خلال اللقاء إلى تداعيات حملة الاعتقالات الأخيرة التي نفذتها جماعة الحوثي بحق عشرات الأفراد، من بينهم موظفون يعملون في وكالات الأمم المتحدة ومنظمات دولية ومحلية، وما أعقبها من سلسلة الاعترافات القسرية التي بُثت لمحتجزين، وتداعيات ذلك على المجتمع المدني والعمل الإنساني في اليمن .
وقال المسلمي بأنه يتضامن قبل كل شيء مع المعتقلين في سجون الحوثيين وفي مقدمتهم الذين وجهوا له حتى تلك الاتهامات وتم بثها على شكل اعترافات وهي في الواقع كما يعرف الجميع جرت وتم انتزاعها قسراً ويمكن لمن يعيش في سجون الحوثيين ليومين فقط أن يعترف حتى بقتل المسيح وفقاً لحديث فارع المسلمي.
وناقش المسلمي في مداخلته خلال اللقاء الذي شارك فيه إلى جانب " ديالا حيدر" وهي باحثة معنية بشؤون اليمن في منظمة العفو الدولية وعدد من الخبراء القانونيين والإعلاميين، السُبل المُثلى للتصدي لمثل هذه الممارسات والحدّ من تأثيرها السلبي على المعتقلين وذويهم من خلال تحديد الخيارات الممكنة لاتخاذ إجراءات قانونية لحماية حقوقهم، وإمكانية توحيد الجهود لهذا الغرض.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
ما القضايا التي ستلاحق ترامب في المحاكم رغم عودته إلى البيت الأبيض؟
(CNN)-- بينما يعود الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض بحصانة شاملة من الملاحقة الجنائية، فإن هذا لن يمنعه بالضرورة من دخول قاعة المحكمة أو الإدلاء بشهادته تحت القسم.
وهناك ما يقرب من 12 دعوى مدنية يعتبر ترامب فيها مدعى عليه، ومن المرجح أن تظل الدعاوى القضائية، وبما في ذلك قضية تشهير في سنترال بارك، و8 دعاوى بشأن دور ترامب في اقتحام أنصاره الكابيتول (مبنى الكونغرس) في 6 يناير/ كانون الثاني 2021 وقضيتان تتعلقان بإخلاء الحديقة خارج البيت الأبيض من المتظاهرين المطالبين بالعدالة في يونيو/ حزايرن 2020.
وهذا الأسبوع، كانت هناك دعوى قضائية رفوعها ترامب حديثًا ضد صحيفة دي موين ريجيستر وأحد خبراء استطلاعات الرأي الذي توقع خسارته لولاية أيوا، وهو ما لم يحدث، وهذه تضاف إلى الدعاوى القضائية الأخرى التي رفعها ضد وسائل الإعلام، وقد هدد بالمزيد.
وإذا تم المضي قدمًا في أي من الدعاوى القضائية نحو المحاكمة، فقد يضطر ترامب إلى تسليم الاتصالات الخاصة في مرحلة جمع الأدلة أو الجلوس لإيداعات مسجلة بالفيديو.
ولأن الإيداعات تتم تحت القسم، فإنها تحمل دائمًا بعض التعرض القانوني وقد تضيف إلى الصداع السياسي لترامب في السنوات القادمة، كما حدث بين ولايتيه في الرئاسة.
وقالت بريجيدا بينيتيز، المحامية التي أدلت بشهادتها لترامب في السابق قبل أسبوعين من تنصيبه في 2017، في مقابلة: "أعتقد أنه عندما يُجبر على الجلوس واللعب وفقًا للقواعد، والاستماع إلى الأسئلة، والإجابة عليها، فإنه يواجه صعوبة في القيام بذلك عندما تكون الشاهد، فأنت لست مسيطرًا على الوضع".
وكانت بينيتيز تمثل خوسيه أندريس، الذي رفع ترامب دعوى قضائية ضده بعد انسحابه من صفقة مطعم في فندق ترامب السابق في واشنطن.
وما قاله ترامب في تلك الإيداعات لا يزال أمرا خاصا، والقضية محسومة.
القضايا التي رفعها ترامب
ومن غير الواضح متى سيعود ترامب إلى المحاكمات، وقد يكون التعرض القانوني لترامب في الدعاوى القضائية الحالية ضئيلاً لعدة أشهر، إن لم يكن لسنوات.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تجنب ترامب بصعوبة الإدلاء بشهادته في دعوى قضائية حيث رفع دعوى قضائية ضد شبكة ABC، وتم تسوية القضية قبل أيام من جلوسه هو والمذيع جورج ستيفانوبولوس للإدلاء بشهاداتهما، حيث وافقت ABC على التبرع بمبلغ 15 مليون دولار لمؤسسة ترامب الرئاسية المستقبلية ومتحفه ومليون دولار لرسومه القانونية لإنهاء القضية.
وكان هذا فوزًا نادرًا لترامب في القضايا التي رفعها.
وانتقد خبراء التعديل الأول وغيرهم من المحامين على نطاق واسع الدعاوى القضائية التي رفعها ترامب ضد المنظمات الإعلامية، قائلين إن العديد منها من غير المرجح أن تنجح قانونيًا.
لكن رفع ترامب للقضايا لا يحمل مخاطر قانونية فورية بالنسبة له، كما قال تاي كوب، الذي دافع عن ترامب في الرئاسة خلال فترة ولايته الأولى وينتقده الآن، لشبكة CNN.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف