ورد للتو.. تفاصيل خطيرة تهدد اليمن قادمه من هذه الدولة
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
شمسان بوست / متابعات
كشف مركز مراقبة ومكافحة الجراد الصحراوي التابع للإدارة العامة لوقاية النباتات بوزارة الزراعة، عن وصول أسراب جراد صحراوي إلى اليمن قادمة من السعودية.
وأكد تقرير صادر عن المركز ، أن استمرار انتشار الجراد في مناطق التكاثر الصيفية يشكل بؤرة خطيرة لانتشار هذه الآفة واتساع تهديداتها على الزراعة في البلد ودول الجوار والمنطقة والإقليم بشكل عام ، ما يتطلب دعم جهود اليمن في السيطرة على الجراد قبل انتشاره على نطاق واسع يهدد مصادر الأمن الغذائي في اليمن والمنطقة.
وأوضح أنه تم الإبلاغ عن مشاهدة أول سرب جراد في منطقة سحار بمحافظة صعدة في مطلع يوليو الجاري ليصل بعد ذلك ما يقارب 6- 7 أسراب جراد إلى بعض مديريات محافظات الجوف ومأرب ومؤخرا صنعاء.
وأشار التقرير إلى أن تلك الأسراب المتنقلة أحدثت أضراراً وخسائر في المحاصيل الزراعية. وبين أن السعودية تشهد حالة تفشي للجراد الصحراوي منذ شهر فبراير الماضي نتيجة للأمطار الغزيرة والفيضانات التي حصلت في أواخر ديسمبر 2022م ويناير وأبريل 2023م، ما جعل الظروف البيئة مثالية لتكاثر الجراد، غير أنه لم يتم اكتشافها إلا في مارس الماضي.
ولفت التقرير إلى أن الظروف البيئية في الوقت الراهن ملائمة لتكاثر الجراد في مناطق التكاثر الصيفية نتيجة توفر غطاء نباتي أخضر في معظم مناطق محافظتي الجوف ومأرب.
وبحسب مدير وقاية النباتات المهندس أحمد الكول فإن الفرق الميدانية التابعة لمركز مراقبة ومكافحة الجراد الصحراوي تمارس أنشطتها في مسح وترصد وتنفيذ أعمال المكافحة في عدد من مناطق محافظات مأرب والجوف وصعدة.
وأوضح أن الفرق الميدانية في الجوف تمكنت من مكافحة آفة الجراد على مساحة تقدر بـ270 هكتارا في عدد من مناطق ومديريات المحافظة منذ مطلع يوليو الجاري وحتى الآن، وهي مستمرة في تنفيذ أعمال المكافحة للسيطرة على الوضع ، والحد من الخسائر والأضرار التي قد تسببها هذه الآفة على المحاصيل.
وتوقع الكول توافد أسراب الجراد خلال الأيام القادمة والاستمرار في الطيران حتى تصل إلى مرحلة وضع البيض في مناطق التكاثر ذات التربة الرطبة، والذي سينتج عنه زيادة عددية في مجاميع حوريات الجراد وتشكل أسراب كبيرة في حالة استمرار ملائمة الظروف البيئية للتكاثر.
وكان ناشطون تداولو الشهر الماضي مقاطع فيديوهات لأسراب الجراد في سماء العاصمة صنعاء.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الدولة حققت نمو صادرات 15% بالعام الماضي رغم التحديات
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الصادرات المصرية قادرة على النمو، وأن الدولة حققت نمو صادرات وصلت إلى 15% خلال العام الماضي، رغم التحديات ورغم التعويم في منتصف مارس.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع أعضاء اللجان الاستشارية المتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص في المجالات المختلفة، أن الحكومة تقدم المطلوب منها من أجل زيادة الصادرات.
وأوضح أن الصادرات السلعية غير البترولية في العام 2015 كانت 18.6 مليار دولار، وتم تحقيق 40.8 مليار خلال العام الماضي، فهناك تحسن في الميزان التجاري بنسبة نمو 119%.
وكشف أن الأرقام خلال الـ 10 سنوات الأخيرة تؤكد أن هناك نمو كبير في الصادرات، موضحًا أن نسبة الواردات في 2015 كنا نصل إلى 67 مليار، واليوم 78 مليار ونصف، وأن الزيادة هنا بنسبة 16%.
وأوضح أن الميزان التجاري يتحسن، وأن الدولة قادرة على الوصول بالصادرات لأرقام كبيرة، وأنه إذا تم الاستمرار على هذا النمو الحالي دون حدوث طفرة سنصل بالواردات في 2030 إلى 105 مليار دولار، والصادرات 115.8 مليار دولار، إي فائض 10 مليارات دولار.
ويجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة" التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات.
تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء
وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني.
إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.