قرارات للمجلس الأعلى للشرطة: ترقية وتسوية اوضاع أكثر من 75 ألف من منتسبي وزارة الداخلية بينهم ضباط واستثناء هذه الفئة
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أقر المجلس الأعلى للشرطة ترقية وتسوية أوضاع أكثر من ( 3287 ضابطا ) واكثر من ( 72000 ) صف ضابط وفرد من منتسبي الوزارة في جميع محافظات الجمهورية في الداخل والخارج باستثناء من تورطوا في اعمال ارهابية مع المليشيات الانقلابية الحوثية.
كما اقر المجلس ترقية وتسوية اوضاع المترقين بقرارات وزارية سابقة والاستمرار في انتظام ترقياتهم الدورية.
وترأس وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، اليوم السبت، بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً للمجلس الأعلى للشرطة، لمناقشة القضايا المستجدة امام المجلس للعام الجاري 2023م، وعدد من المواضيع المدرجة بجدول أعمال المجلس.
وثمن وزير الداخلية وأعضاء المجلس، توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي للحكومة بالالتزام بانتظام مرتبات الامن والجيش وموظفي الدولة.
واستعرض المجلس بحضور اعضائه القرارات والتوصيات الواردة بالمحضر السابق خلال اجتماعات المجلس المنعقده في العام 2023م ومستوى تنفيذها، بالإضافة إلى القضايا المحالة للمجلس.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
رئيس "جهاز الرقابة" يتعرف على الخطة الاستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء
مسقط- الرؤية
استقبل معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة أمس، سعادة عيسى بن حمد العزري الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والوفد المرافق له؛ وذلك بمقر الجهاز بحضور سعادة أحمد بن سالم الرجيبي نائب رئيس الجهاز للرقابة على الوحدات الحكومية، وعدد من المختصين بالجهاز.
وأعرب معالي الشيخ رئيس الجهاز عن تقديره للزيارة الكريمة من قبل المجلس الأعلى للقضاء لمقر الجهاز، مؤكدًا حرص جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة على المساهمة الإيجابية في تعزيز التكامل المؤسسي بين جميع قطاعات الدولة، لا سيما القطاعات المرتبطة بالجوانب القانونية والقضائية. وأشار معاليه إلى أن الجهاز يمضي جنبًا إلى جنب مع تلكم القطاعات في سبيل تحقيق الأهداف والغايات العُليا التي تخدم الوطن العزيز.
من جانبه، أبدى سعادة عيسى بن حمد العزري الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء وافر التقدير والشكر لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة على الجهود الملموسة التي يبذلها في سبيل حماية المال العام وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
وقدَّم وفد المجلس الأعلى عرضًا مرئيًا حول الخطة الاستراتيجية للمجلس (2025- 2040)، حيث جرى استعراض الأهداف الرئيسية للخطة والتي تأتي تنسجم أولوية "التشريع والرقابة والقضاء" ضمن رؤية "عُمان 2040"، والتي تهدف إلى بناء نظام قضائي مُستقل ومُتخصِّص، يُسهم في تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ سيادة القانون. وأوضح العرض أن الخطة تُنفَّذ بإشراف وإدارة كادر عُماني من موظفي المجلس؛ مما يعكس مستوى الكفاءة الوطنية والاعتماد على الخبرات الوطنية في تحقيق مُستهدفات الخطة.
وجرى خلال العرض المرئي استعراض الجهود التي بُذلت في إعداد الخطة؛ حيث ساهم في وضعها أكثر من 300 مشارك من مختلف المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني من بينهم محامون وخبراء وممثلون عن جمعيات مُتعدِّدة.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)