الإمارات عضواً باللجنة التوجيهية للشبكة العالمية لمكافحة الفساد
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
انضمت دولة الإمارات ممثلة بجهاز الإمارات للمحاسبة، برئاسة حميد عبيد أبوشبص، رئيس الجهاز، إلى عضوية اللجنة التوجيهية للشبكة التشغيلية العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، التي اختتمت اجتماعها الخامس اليوم الجمعة بالعاصمة الصينية بكين، واستمر أربعة أيام.
وتعد الشبكة العالمية لمكافحة الفساد GlobE Network، مبادرة دولية تحت مظلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تأسست العام 2021، وتهدف إلى تعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لمكافحة الفساد.
وتضم الشبكة حالياً 219 هيئة، وجهة من 121 دولة من الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC)، وتسهم في تسهيل التعاون من خلال تبادل المعلومات والخبرات، وتعزيز جهود الكشف عن الفساد والتحقيق فيه ومقاضاته.
وألقى وفد جهاز الإمارات للمحاسبة خلال أعمال الاجتماع بياناً أكد فيه التزام دولة الإمارات بدعم جهود الشبكة العالمية، مع التركيز على تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشفافية وكفاءة لضمان نجاح المبادرات، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد. تعاون استراتيجي
يأتي انضمام الإمارات إلى عضوية اللجنة التوجيهية للشبكة العالمية لمكافحة الفساد، انعكاساً للثقة التي توليها الدول الأعضاء للجهود المتواصلة التي تبذلها في هذا المجال، ويؤكد حرص الدولة على تعزيز دورها القيادي وجهودها في صياغة السياسات الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد، والمساهمة في بناء مستقبل عالمي أفضل في هذا المجال.
وعلى هامش الاجتماع، عقد رئيس جهاز الامارات للمحاسبة اجتماعاً ثنائياً مع لو شواشين، نائب أمين اللجنة المركزية لفحص الانضباط نائب مدير اللجنة الوطنية للرقابة في جمهورية الصين الشعبية، بحثا خلاله سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين بمجالات مكافحة الفساد وتبادل الخبرات، بما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بينهما، واتفقا على تعزيز التنسيق المستقبلي في المبادرات الرامية إلى تحقيق الأهداف الدولية المشتركة.
كما التقى حميد عبيد أبوشبص عدداً من نظرائه من عدة دول أخرى وجرى بحث الموضوعات الرئيسية المدرجة على جدول أعمال اجتماع الشبكةً، والتأكيد على أهمية توحيد الجهود الدولية لتحقيق الأهداف المشتركة وتطوير استراتيجيات وتبادل المعلومات والخبرات.
على صعيد متصل فازت المملكة العربية السعودية برئاسة اللجنة التوجيهية للشبكة التشغيلية العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد للفترة 2025 – 2027.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات الأمم المتحدة لمکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
الإمارات وفرنسا تعززان التعاون القضائي لمكافحة الجرائم المالية
في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي القضائي والقانوني بين دولة الإمارات وفرنسا، التقى عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، جيرارد دارمانان، وزير العدل الفرنسي، والوفد المرافق له في مكتبه بديوان وزارة العدل في أبوظبي.
وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تنسيق الجهود في مكافحة الجرائم العالمية؛ في المسائل المالية، والفساد، وملف تسليم المجرمين في إطار الاتفاقيات العديدة الموقعة بينهما.وأكد الجانبان في بيان مشترك العلاقات الوطيدة الراسخة بين الإمارات وفرنسا، والتي تتميز بالثقة والصداقة وبالالتزام العميق المشترك بتعزيز التعاون في كافة المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.
وأكد الجانبان أن هذه الزيارة تعد جزءاً من الالتزام والإيمان المشترك الراسخ بتعزيز التعاون الدولي، وأهمية تبادل الخبرات، حيث ناقشا تعزيز الشراكة في العديد من الجوانب، مشيرين إلى تطلعهما لمواصلة العمل في القضايا ذات الأولوية المشتركة. مكافحة الجريمة
وأشار النعيمي إلى أنّ دولة الإمارات تلتزم بأفضل الممارسات الدولية لمكافحة التمويل غير المشروع، والتعاون البناء مع الشركاء الدوليين في مواجهة أي تهديدات لسلامة وأمن النظام المالي العالمي، مشيراً إلى التعاون الوثيق مع فرنسا في هذه الجهود.
واستعرض التشريعات والإجراءات في دولة الإمارات لمكافحة الجريمة المنظمة والجرائم المالية وتمويل الإرهاب، باعتبار ذلك التزاماً أخلاقياً على جميع المستويات الحكومية وجهات إنفاذ القانون والعدالة في الدولة.
ومن جانبه، أكد دارمانان، أهمية الشراكة بين فرنسا ودولة الإمارات في مكافحة الجريمة المنظمة. ودعا إلى تعزيز هذه الروابط بالمزيد من اللقاءات والاجتماعات، كما رحب بالتسليم المرتقب لتاجر مخدرات مطلوب لدى محاكم بوردو.
وفي هذا الصدد، أوضح الجانبان أنّ التعاون الدولي وتبادل المعرفة، أساسيان ضمن جهود البلدين لمكافحة الجريمة المالية.
وبحث الجانبان سبل مواصلة تعزيز التعاون لدعم الجهود المشتركة لحماية الأنظمة المالية من الأنشطة غير المشروعة، وحماية نزاهتها، والالتزام بالمعايير الدولية.
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار