هولندا تجدد تأييد الموقف المغربي من قضية الصحراء
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
جددت مملكة الأراضي المنخفضة، اليوم الخميس بنيويورك، موقفها المؤيد للمخطط المغربي للحكم الذاتي، واصفة إياه بالمساهمة "الجادة وذات المصداقية" في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.
وفي تصريح للصحافة، قال وزير الخارجية الهولندي، كاسبار فيلدكامب، إن "الأراضي المنخفضة تعتبر مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 مساهمة جادة وذات مصداقية في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة من أجل تسوية النزاع بشأن الصحراء".
وأبرز فيلدكامب "أهمية الاستقرار الإقليمي"، مجددا موقف بلاده الداعم للجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، من أجل "مواصلة عملية سياسية تهدف إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف، وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة".
من جانب آخر، أعرب الوزير عن ارتياحه لمتانة وتنوع العلاقات مع المغرب، والتي تشمل عددا كبيرا من المجالات، من التجارة إلى الأمن، ومن مكافحة الإرهاب إلى قضية الهجرة.
وقال رئيس الدبلوماسية الهولندية إن دور المغرب "كشريك ينعم بالاستقرار في المنطقة يعد حاسما في هذا الصدد"، مضيفا أن بلاده تقدر "الشراكة الاستراتيجية" مع المغرب، وتعرب عن اعتزازها بتعميق هذا التعاون وتعزيزه بشكل أكبر في المستقبل.
وأشار فيلدكامب إلى أن العلاقات بين البلدين تندرج في إطار أشمل يربط بين المملكة والاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن "المغرب بلد جار بغاية الأهمية بالنسبة لأوروبا".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الاجتماعية على خلفية فقدان 60 في المائة وظائفهم
حذرت لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، من تفاقم أزمة اجتماعية بسبب انعدام الأمن الاقتصادي، ومستويات التفاوت المذهلة، وتراجع الثقة الاجتماعية.
وبحسب تقرير للجنة، فإن « حوالي 60 في المائة من الناس على مستوى العالم يشعرون بالقلق من فقدان وظائفهم، وعدم قدرتهم على العثور على وظائف جديدة، في حين ما يزال الكثيرون على حافة الفقر بالرغم من المكاسب الكبيرة التي تحققت في هذا المجال ».
وأضاف المصدر ذاته، أنه في الوقت نفسه، يعيش 65 في المائة من سكان العالم في بلدان تشهد زيادة في تفاوت الدخل، ما يزال جزء كبير من إجمالي تفاوت الدخل يعزى إلى التفاوت على أساس خصائص مثل العرق والطائفة ومكان الميلاد والخلفية الأسرية.
وفي هذا السياق، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن « التفاوت وانعدام الأمن والثقة أضحى يتفشى بشكل عميق في جميع أنحاء العالم، في حين تستمر الصدمات الاقتصادية والصراعات والكوارث المناخية في محو المكاسب التنموية التي تحققت بصعوبة ».
من جهته، أشار وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، » لي جونهوا »، إلى أن « التقرير يدعو إلى تقييم نهج السياسات، بالاضافة إلى أن الحفاظ على التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة يتطلب كسر الحلقة المفرغة المتمثلة في انعدام الأمن، وتدني الثقة وتقلص الحيز السياسي ».
ودعت اللجنة إلى اتخاذ إجراءات سياسية فورية وحاسمة لمعالجة هذه الاتجاهات المقلقة، مشيرة إلى أن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، المزمع انعقاده في العاصمة القطرية الدوحة، سيوفر منصة حاسمة للحكومات لتقييم التقدم المحرز واتخاذ إجراءات ملموسة للتصدي لهذه التحديات الاجتماعية الحرجة.
كلمات دلالية الأزمة الاجتماعية الامم المتحدة تقرير فقدان الشغل
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا