محافظ بيروت جال على عدد من مدارس واطلع على أحوال النازحين
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
عقد محافظ بيروت القاضي مروان عبود، في مكتبه، في القصر البلدي، اجتماعا مع منظمات الأمم المتحدة لتنظيم عملية تقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها النازحون اللبنانيون، الذين أتوا من مختلف القرى الجنوبية والبقاعية وغيرها، إلى بيروت جراء العدوان الإسرائيلي.
وأفادت دائرة العلاقات الإعلامية في بلدية بيروت في بيان، بأن "المحافظ عبود شرح الواقع الإنساني الذي يعاني منه هؤلاء الإخوة الضيوف والظروف الصعبة المترافقة، إضافة إلى استغلال البعض من أشخاص وجمعيات وهمية لهذه المحنة والاستفادة منها على حساب النازحين".
وأكد عبود "ضرورة التنسيق المباشر بين منظمات الأمم المتحدة وغرفة إدارة الأزمات والكوارث في محافظة بيروت لإيصال المساعدات الانسانية الى مستحقيها مباشرة. كما تم الاتفاق على إبقاء الاجتماعات مفتوحة لمتابعة الأوضاع المستجدة في العاصمة".
وأشار البيان إلى أن "عبود جال على عدد من مدارس العاصمة، حيث اطلع عن كثب على أحوال النازحين ومدى الحاجات التي لم تصلهم بعد والعمل على تذليل العقبات التي تحول دون تأمين المساعدات الأساسية بشكل سريع. كما واكب المتطوعين ووزع بعض الحاجات الاساسية على الإخوة الضيوف". (الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
«يونيسف» توقف «المساعدات النقدية» لـ 1.4 مليون أسرة يمنية
عدن (الاتحاد)
أخبار ذات صلة ترحيب أممي بالتزام «الحكومة السورية» بحماية المدنيين الأمم المتحدة: ملتزمون بمواصلة دعم جميع الجهود لترسيخ أمن لبنانأعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» أنها ستوقف برنامج المساعدات النقدية الذي يقدم الدعم لمليون و400 ألف أسرة يمنية بعد سبع سنوات من إطلاقه. وقالت المنظمة، في منشور على منصة «إكس»، إن دورة الصرف التاسعة عشرة المزمع صرفها في ديسمبر الجاري ستكون الأخيرة في إطار هذا البرنامج.
وأكدت «يونيسف» التزامها بحماية الأطفال في اليمن، وأنها ستواصل العمل مع السلطات المعنية على تطوير برامج نقدية أخرى ستكون لها آثار إيجابية على حياة الأطفال وأسرهم.
ولم توضح المنظمة الأسباب المباشرة لوقف البرنامج أو طبيعة البرامج النقدية البديلة التي تعتزم تطويرها.
وكانت المساعدات النقدية التي تقدمها «يونيسف» تُعد مصدراً حيوياً للدخل بالنسبة للعديد من الأسر اليمنية التي تعاني من الفقر وانعدام الأمن الغذائي. في غضون ذلك، حذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أن استمرار تدهور الأراضي الزراعية في اليمن، الذي يفاقمه الصراع، يهدد بخسارة 90 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040، وزيادة نقص التغذية.