حمدان بن محمد يشهد توقيع اتفاقيات تعاون ثنائي بين الإمارات وأوزبكستان
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، ومعالي جمشيد خوجاييف، نائب رئيس مجلس الوزراء في جمهورية أوزبكستان، توقيع سلسلة من الاتفاقيات ومذكرات التعاون والشراكة في المجالات محل الاهتمام المشترك بين البلدين، وذلك في إطار زيارة سموّه الرسمية للعاصمة الأوزبكية طشقند والتي التقى خلالها عدداً من القيادات وكبار المسؤولين الأوزبكيين.
فقد وقعت حكومتا الإمارات وأوزبكستان اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المدنية والتجارية والتي وقّعها معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي أكبر تاشكولوف، وزير العدل في جمهورية أوزبكستان، سعياً لتعزيز التعاون الثنائي في المجال القانوني والقضائي، لاسيما في حق اللجوء إلى القضاء وسلطات إنفاذ القانون في المسائل المدنية والتجارية مع تحديد نطاق المساعدة القانونية وأسلوب التعاون بين السلطات المختصة في الشؤون القانونية، واختصاص المحاكم في المنازعات المتعلقة بالممتلكات المنقولة، والاعتراف بالأحكام القضائية وتنفيذها وغيرها من المسائل ذات الصلة.
ووقع البلدان مذكرة تفاهم بشأن التجارة الإلكترونية وقّعها كلٌ من معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي جورابك ميرزاماخمودوف، وزير الطاقة في جمهورية أوزبكستان وتركز على تعزيز الشراكة بين البلدين الصديقين في توظيف الفرص الجديدة التي توفرها التكنولوجيا في زيادة مستويات التجارة عبر الحدود، وتعزيز التنمية المستدامة والمستقرة للتجارة الإلكترونية، من خلال رقمنة التجارة وتجارة السلع والخدمات.
ووقعت الإمارات وأوزبكستان أيضا مذكرة تفاهم في مجال التعليم العالي، وقّعها معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي كونجراتباي شاريبوف، وزير التعليم العالي والعلوم والابتكار في جمهورية أوزبكستان وتهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل المعرفة ومشاركة الخبرات والمهارات في مختلف المجالات العلمية والتعليمية في البلدين، والتعاون في تطوير الأطر التشريعية والقانونية المنظمة لقطاع التعليم العالي، وتطوير التشريعات والمبادئ الكفيلة بتعزيز جودة التعليم وبناء منظومة تعليمية مستقبلية.
في السياق ذاته، وقع سلطان أحمد بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي، وشاروف رحمانوفيتش، نائب عمدة مدينة طشقند رئيس دائرة الاستثمار والصناعة والتجارة، مذكرة تفاهم للتعاون في المجال اللوجستي، تهدف إلى تعزيز التعاون في تطوير المناطق الحرة والمراكز اللوجستية في أوزبكستان.
كما وقّع سلطان بن سليم وشكرات يافاييف المدير التنفيذي لصندوق إعادة الإعمار والتنمية لجمهورية أوزبكستان، مذكرة تفاهم بين موانئ دبي العالمية، وصندوق إعادة الإعمار والتنمية، من أجل التعاون وإطلاق المشاريع والمبادرات المشتركة في المجالات اللوجستية.
من جانبها، وقعت بلدية دبي مذكرة تفاهم مع بلدية طشقند، لتعزيز التعاون وتبادل المعارف والخبرات في تصميم مدن المستقبل الذكية والمستدامة وقّعها المهندس داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وشوكت عمرزاكوف، عمدة مدينة طشقند.
تهدف المذكرة إلى التعاون في استكشاف فرص التطوير والتحسين المستمر في الأداء البلدي، وترسيخ ثقافة الابتكار في تصميم الخدمات البلدية السلسة والمتكاملة، وتسريع التحوّل الرقمي في العمل البلدي، والاستفادة من حلول الأتمتة والتفكير التصميمي والممارسات الخضراء في إنجاز العمليات الحالية وتخطيط المشروعات البلدية المستقبلية.
ووقع محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غُرف دبي، ودافرون فاخوبوف، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة في أوزبكستان مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون والعمل المشترك من أجل زيادة معدلات التبادل التجاري، وإيجاد مزيد من الفرص أمام القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار واكتشاف المزيد من الفرص المحفزة للمستثمرين، ومشاركة أفضل التجارب والممارسات الداعمة للأهداف المشتركة في دعم النمو الاقتصادي لدى الجانبين.
يُذكر أن توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم جاء ضمن الزيارة الرسمية التي قام بها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى جمهورية أوزبكستان وعقد سموّه خلالها سلسلة اجتماعات مع القيادات الأوزبكية في مقدمتهم فخامة شوكت ميرضيائيف، رئيس جمهورية أوزبكستان، وعدد من كبار المسؤولين، لبحث تعزيز علاقات التعاون وتوسيع آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.
إلى ذلك، شهد سموّه خلال الزيارة سلسلة من الفعاليات المشتركة بين حكومتي البلدين، وجانباً من أعمال خلوة التبادل المعرفي الحكومي بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان، والتي عُقدت للمرة الأولى في العاصمة طشقند، بهدف تعزيز التبادل المعرفي ومشاركة الخبرات الحكومية وبحث الفرص الجديدة لتوسيع الشراكة الاستراتيجية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حمدان بن محمد أوزبكستان توقيع اتفاقيات فی جمهوریة أوزبکستان تعزیز التعاون حمدان بن محمد مذکرة تفاهم نائب رئیس رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
الإمارات وأيرلندا توقّعان مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة
أبوظبي (الاتحاد)
وقّع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي نيام سميث، وزيرة الترويج التجاري والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في أيرلندا، مذكرة تفاهم في أبوظبي، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتقني، وإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأيرلندا. ويأتي توقيع المذكرة في إطار جهود أوسع نطاقًا لدفع عجلة النمو الاقتصادي المتبادل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص بين البلدين.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز العلاقات التجارية الثنائية، وإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة لتيسير الحوار والتعاون المستمرَّين، واستكشاف فرص الشراكة في قطاعات متنوعة تشمل: التجارة والاستثمار، وكفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية، والاقتصاد الرقمي والأخضر، ومرونة سلاسل الإمداد، والأمن الغذائي، وتقنيات الرعاية الصحية وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما تركز على تطوير التعاون الاقتصادي والتقني وتنويعه، استناداً إلى قيم المساواة والمنفعة المتبادلة.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: تقوم العلاقة بين دولة الإمارات وجمهورية أيرلندا على أسس متينة من الاحترام المتبادل والطموح المشترك، وبفضل الشراكة القائمة على التجارة والتعاون، نمتلك اليوم فرصة واعدة لاستكشاف آفاق جديدة للاستثمار وتوسيع مجالات الشراكة، وتشكل المذكرة تأكيداً على التزامنا الراسخ بتعزيز العلاقات الثنائية والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها علاقاتنا الاقتصادية.
من جانبها، أعربت معالي نيام سميث عن بالغ تقديرها لحفاوة الاستقبال التي لاقتها من معالي الدكتور ثاني الزيودي وفريق العمل، معتبرةً ذلك دلالة على عمق أواصر الصداقة المتنامية بين جمهورية أيرلندا ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكدت أهمية توقيع مذكرة التفاهم، تزامناً مع احتفاء البلدين بمرور 50 عاماً على انطلاق العلاقات الدبلوماسية بينهما.
وأضافت: ستمثل اللجنة الاقتصادية المشتركة منصة جديدة لتعزيز التعاون في مجالات متعددة تشمل التجارة والاستثمار، والطيران، والتعليم والبحث العلمي، والطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة، والرعاية الصحية، وعلوم الحياة، ومع استكمال تأسيسها، ستوفر اللجنة إطاراً مؤسسياً فعالاً لتعميق التنسيق والتكامل بين الجانبين، بما يعزز شراكة أيرلندا مع أحد أكثر الاقتصادات العالمية ديناميكية، ويتيح فرصاً واسعة لتوسيع آفاق التجارة والاستثمار المشترك.
وأشادت معاليها بالدور الحيوي للمؤسسات الحكومية من كلا البلدين، مؤكدة أن ما تحقق من نمو في العلاقات الثنائية لم يكن ليتحقق من دون الجهود المتواصلة التي تبذلها كل من مؤسسة المشاريع الأيرلندية، ومجلس الأعمال الأيرلندي، وهيئة التنمية الصناعية الأيرلندية، وهيئة السياحة الأيرلندية، والتي تعمل بكل جد للترويج لأيرلندا في دولة الإمارات. وأضافت: «بفضل هذه الجهود الجماعية، وصلت شراكتنا الثنائية إلى آفاق غير مسبوقة من التعاون والازدهار».
وستتولى اللجنة الاقتصادية المشتركة دعم تبادل زيارات الوفود التجارية بين البلدين، وتيسير تبادل المعلومات حول البرامج والمستجدات الاقتصادية، إلى جانب العمل على تهيئة بيئة استثمارية ثنائية جاذبة.
كما تشجع مذكرة التفاهم الطرفين على تعزيز التعاون في تنظيم والمشاركة في المعارض والمؤتمرات والندوات الدولية، فضلاً عن التنسيق لمعالجة أي تحديات قد تعيق مسار التعاون الاقتصادي المشترك.
وتتميّز العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية أيرلندا بتقارب في الرؤى، وبالتزام مشترك بدعم الابتكار وتعزيز التحول نحو اقتصادات معرفية قائمة على التكنولوجيا. كما يحرص البلدان على تطوير بيئة أعمال جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية. ومع وجود أكثر من 1000 علامة تجارية أيرلندية مسجلة في دولة الإمارات.
ومع ارتفاع حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وأيرلندا إلى 1.1 مليار دولار في عام 2024، مقارنةً بـ 694 مليون دولار في عام 2019، يهدف هذا التعاون إلى الارتقاء بالتبادلات التجارية إلى آفاق جديدة تعكس الفرص العديدة ذات المنفعة المتبادلة المتاحة في كلا البلدين.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل