حمدان بن محمد يشهد توقيع اتفاقيات تعاون ثنائي بين الإمارات وأوزبكستان
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، ومعالي جمشيد خوجاييف، نائب رئيس مجلس الوزراء في جمهورية أوزبكستان، توقيع سلسلة من الاتفاقيات ومذكرات التعاون والشراكة في المجالات محل الاهتمام المشترك بين البلدين، وذلك في إطار زيارة سموّه الرسمية للعاصمة الأوزبكية طشقند والتي التقى خلالها عدداً من القيادات وكبار المسؤولين الأوزبكيين.
فقد وقعت حكومتا الإمارات وأوزبكستان اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المدنية والتجارية والتي وقّعها معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي أكبر تاشكولوف، وزير العدل في جمهورية أوزبكستان، سعياً لتعزيز التعاون الثنائي في المجال القانوني والقضائي، لاسيما في حق اللجوء إلى القضاء وسلطات إنفاذ القانون في المسائل المدنية والتجارية مع تحديد نطاق المساعدة القانونية وأسلوب التعاون بين السلطات المختصة في الشؤون القانونية، واختصاص المحاكم في المنازعات المتعلقة بالممتلكات المنقولة، والاعتراف بالأحكام القضائية وتنفيذها وغيرها من المسائل ذات الصلة.
ووقع البلدان مذكرة تفاهم بشأن التجارة الإلكترونية وقّعها كلٌ من معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي جورابك ميرزاماخمودوف، وزير الطاقة في جمهورية أوزبكستان وتركز على تعزيز الشراكة بين البلدين الصديقين في توظيف الفرص الجديدة التي توفرها التكنولوجيا في زيادة مستويات التجارة عبر الحدود، وتعزيز التنمية المستدامة والمستقرة للتجارة الإلكترونية، من خلال رقمنة التجارة وتجارة السلع والخدمات.
ووقعت الإمارات وأوزبكستان أيضا مذكرة تفاهم في مجال التعليم العالي، وقّعها معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي كونجراتباي شاريبوف، وزير التعليم العالي والعلوم والابتكار في جمهورية أوزبكستان وتهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل المعرفة ومشاركة الخبرات والمهارات في مختلف المجالات العلمية والتعليمية في البلدين، والتعاون في تطوير الأطر التشريعية والقانونية المنظمة لقطاع التعليم العالي، وتطوير التشريعات والمبادئ الكفيلة بتعزيز جودة التعليم وبناء منظومة تعليمية مستقبلية.
في السياق ذاته، وقع سلطان أحمد بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي، وشاروف رحمانوفيتش، نائب عمدة مدينة طشقند رئيس دائرة الاستثمار والصناعة والتجارة، مذكرة تفاهم للتعاون في المجال اللوجستي، تهدف إلى تعزيز التعاون في تطوير المناطق الحرة والمراكز اللوجستية في أوزبكستان.
كما وقّع سلطان بن سليم وشكرات يافاييف المدير التنفيذي لصندوق إعادة الإعمار والتنمية لجمهورية أوزبكستان، مذكرة تفاهم بين موانئ دبي العالمية، وصندوق إعادة الإعمار والتنمية، من أجل التعاون وإطلاق المشاريع والمبادرات المشتركة في المجالات اللوجستية.
من جانبها، وقعت بلدية دبي مذكرة تفاهم مع بلدية طشقند، لتعزيز التعاون وتبادل المعارف والخبرات في تصميم مدن المستقبل الذكية والمستدامة وقّعها المهندس داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وشوكت عمرزاكوف، عمدة مدينة طشقند.
تهدف المذكرة إلى التعاون في استكشاف فرص التطوير والتحسين المستمر في الأداء البلدي، وترسيخ ثقافة الابتكار في تصميم الخدمات البلدية السلسة والمتكاملة، وتسريع التحوّل الرقمي في العمل البلدي، والاستفادة من حلول الأتمتة والتفكير التصميمي والممارسات الخضراء في إنجاز العمليات الحالية وتخطيط المشروعات البلدية المستقبلية.
ووقع محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غُرف دبي، ودافرون فاخوبوف، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة في أوزبكستان مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون والعمل المشترك من أجل زيادة معدلات التبادل التجاري، وإيجاد مزيد من الفرص أمام القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار واكتشاف المزيد من الفرص المحفزة للمستثمرين، ومشاركة أفضل التجارب والممارسات الداعمة للأهداف المشتركة في دعم النمو الاقتصادي لدى الجانبين.
يُذكر أن توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم جاء ضمن الزيارة الرسمية التي قام بها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى جمهورية أوزبكستان وعقد سموّه خلالها سلسلة اجتماعات مع القيادات الأوزبكية في مقدمتهم فخامة شوكت ميرضيائيف، رئيس جمهورية أوزبكستان، وعدد من كبار المسؤولين، لبحث تعزيز علاقات التعاون وتوسيع آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.
إلى ذلك، شهد سموّه خلال الزيارة سلسلة من الفعاليات المشتركة بين حكومتي البلدين، وجانباً من أعمال خلوة التبادل المعرفي الحكومي بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان، والتي عُقدت للمرة الأولى في العاصمة طشقند، بهدف تعزيز التبادل المعرفي ومشاركة الخبرات الحكومية وبحث الفرص الجديدة لتوسيع الشراكة الاستراتيجية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حمدان بن محمد أوزبكستان توقيع اتفاقيات فی جمهوریة أوزبکستان تعزیز التعاون حمدان بن محمد مذکرة تفاهم نائب رئیس رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: الإمارات.. اتفاقيات شراكة ناجعة
يمضي مسار اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للإمارات مع دول العالم، بثبات وقوة، كما أنه حقق قفزات نوعية في فترة زمنية قصيرة.
البرنامج الذي أُطلق في عام 2021، أنجز حتى اليوم 20 اتفاقية، وفي غضون فترة قصيرة أيضاً، دخلت ست اتفاقيات نطاق التنفيذ، كما أن البرنامج يساهم بقوة متصاعدة في تحقيق هدف الإمارات الاستراتيجي في رفع مستوى التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031.
في نهاية العام الماضي، لامست هذه التجارة فعلاً 3 تريليونات درهم، لتحقق القطاعات غير النفطية فيها نمواً بلغ 14.6%. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن التجارة العالمية للسلع سجلت نمواً السنة الماضية بلغ 2% فقط.
برنامج اتفاقيات الشراكة الشاملة، وفر في الفترة الماضية مزيداً من المزايا التي صبت في صالح الحراك على الجانب الإماراتي، في مقدمتها رفع حجم التبادل التجاري للدولة، والوصول إلى الأسواق سريعة النمو. كما دعم قطاعات عدة على الساحة الإماراتية، منها «مثلاً» الخدمات المالية والصناعات الخضراء والخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة وتطبيقات التكنولوجيا والزراعة والنظم الغذائية المستدامة.
إلى جانب قطاعات أخرى، تعزز الوصول إلى الهدف الأهم، وهو تكريس التنوع الاقتصادي، ورفع مساهمته بصورة متواصلة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
فالخطة الاستراتيجية التي وضعت منذ سنوات تستهدف تحويل الإمارات إلى عاصمة عالمية للاستثمار والابتكار الاقتصادي، بفعل الحراك التنموي العام، وهي تتمتع بقوة في الوقت الراهن كمركز مالي وتجاري واقتصادي متطور.
من هنا، يمكن النظر إلى برنامج الشراكات الاقتصادية الكبير. فتنظيم العمل التجاري بين الإمارات وشركائها وفق أسس مرنة ومتطورة بالطبع، يرفع تلقائياً من قيمة الصادرات الإماراتية، كما يعزز الاستثمارات بصورة قوية، إلى جانب توفير الدعم للشركات من كل الأحجام، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، عبر فتح أسواق جديدة ومتنوعة أمامها. اليوم بلغ عدد اتفاقيات الشراكة 20، والحراك مستمر لرفع عددها في الأعوام المقبلة.
فتوسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين عالمياً، يوفر تسهيلاً مباشراً لتدفقات تجارة السلع غير النفطية والخدمات، ويبقى هذا هدفاً رئيسياً في الاستراتيجية العامة للبلاد، ويفتح آفاقاً متواصلة معززة للحراك التنموي الشامل.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد