تعديل آلية الاعتراض على مخالفات النقل البري.. اعرف الجديد
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للنقل اعتماد تعديل آلية الاعتراض على مخالفات النقل البري التي تصدرها بحق المخالفين لأنظمتها.
وينص التعديل الجديد على أنه "يحق لكل ذي مصلحة خلال (60) يومًا من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام الهيئة، ويحق له التظلم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يومًا من تاريخ الإشعار بالقرار".
أخبار متعلقة الشرقية.. ربط المدن والمحافظات الساحلية عبر النقل البحريمبادرة لرفع مستوى الوعي بالذوقيات في وسائل النقل بالشرقية200 شركة و60 شخصية رائدة في المؤتمر السعودي البحري اللوجستي 5هذا واستحدثت الهيئة العامة للنقل إدارة مختصة بالنظر في طلبات الاعتراض ودراستها واتخاذ ما يلزم من قرارات بشأنها، بما يعزز جانب الشفافية ودقة البيانات، والحفاظ على حقوق جميع المستفيدين من الأفراد والشركات.
أيضا أتاحت الهيئة خدمة الاعتراض إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي (tga.gov.sa)، في إطار جهودها لأتمتة جميع الخدمات وتوفيرها للمستفيدين وفق تطلعاتهم.
#الهيئة_العامة_للنقل_TGA تعتمد تعديل آلية الاعتراض على مخالفات النقل البري. pic.twitter.com/ZpEYY85Vna— الهيئة العامة للنقل | TGA (@Saudi_TGA) September 27, 2024مخالفات النقل البريوأيضا بما يضمن وصولها للجميع بكل يسر وسهولة وفي الوقت المناسب وعلى مدار الساعة، وبما يسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لمشروع التحول الرقمي للهيئة.
كما يمكن الدخول على الخدمة المباشرة التي توفرها الهيئة عن طريق هذا الرابط.
وتُتيح الهيئة إمكانية التواصل المباشر مع الإدارة المختصة للنظر في طلبات الاعتراض عبر البريد الإلكتروني للإدارة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 واس الرياض مخالفات النقل البري آلية الاعتراض على مخالفات النقل البري النقل البري في السعودية أخبار السعودية السعودية اليوم السعودية آلیة الاعتراض على مخالفات النقل الهیئة العامة للنقل
إقرأ أيضاً:
قانون المرور الجديد في الإمارات.. 3 مخالفات تؤدي لوقف رخصة القيادة فوراً
متابعات: «الخليج»
دخل قانون تنظيم السير والمرور حيز التنفيذ منذ 29 مارس الماضي، وذلك في إطار التطوير المتواصل للبنية التشريعية والقانونية في دولة الإمارات.
تضمنت مواد القانون عدة بنود تتعلق بتنظيم إصدار رخصة القيادة وأيضاً إيقافها وسحبها.
ومن ضمن المفاجآت السارة التي حملها مرسوم القانون: السماح لمن بلغ 17 عاماً باستخراج رخصة قيادة، وهو البند الذي انتظره كثيرون بهدف القيادة تحت مظلة تشريعية تضمن السلامة على الطريق.
ويهدف قانون المرور الجديد إلى مواكبة التطور السريع الذي تشهده وسائل النقل، من خلال تعديل تصنيف المركبات وتوظيف التقنيات الحديثة على الطرق، وتنظيم القيادة عبر ضوابط استخراج الرخصة أو إلغائها، بما يخدم الدعم التكنولوجي الذي تحظى به الطرق في الإمارات.
يُحدد المرسوم بقانون المرور الجديد شروط إصدار رخصة القيادة، ومنها بلوغ الشخص الطبيعي سن 17 سنة ميلادية.
كما يتضمن ضوابط لمدرب قيادة المركبة، حيث يُحظر على أي شخص تدريب الغير على قيادة المركبة ما لم يكن حاصلاً على رخصة قيادة تمكنه من قيادة المركبة المراد تدريب القيادة عليها، ومصرحاً له بالتدريب من سلطة إصدار الترخيص.
كما لا يجوز لمدرب القيادة السماح للمتدرب بقيادة المركبة على أي طريق ضمن المناطق الآهلة، إلا بعد التأكد من قدرة المتدرب على إحكام ضبط المركبة والسيطرة عليها.
وسمح القانون لسلطة الترخيص، أن توقف العمل بأي رخصة أو تصريح قيادة أو أن تلغيها أو ترفض تجديدها إذا ثبت لها أن حامل الرخصة أو تصريح القيادة فاقد الأهلية، أو اللياقة الصحية لقيادة المركبات المرخص أو المصرح له بقيادتها.
شمل قانون المرور الجديد في الدولة حالات محددة لسحب الرخصة أو إيقافها، جاءت كالأتي:
1- يجوز لسلطة الترخيص أن توقف العمل بأي رخصة أو تصريح قيادة أو أن تلغيها، أو ترفض تجديدها، إذا ثبت لها أن حامل الرخصة أو التصريح فاقد الأهلية أو اللياقة الصحية لقيادة المركبات المرخص، أو المصرح له بقيادتها.
2- يجوز لسلطة الضبط المروري بالتنسيق مع سلطة الترخيص أن توقف العمل بأي رخصة قيادة وفقاً للمقتضيات الأمنية والسلامة المرورية.
3- تُمكن اللائحة التنفيذية للقانون من وقف العمل برخصة وتصاريح القيادة، أو إلغائها أو رفض تجديدها، إلى جانب صلاحية إعادة تقييم وتأهيل السائقين.
ويتضمن عدم اللياقة والأهلية عدة عناصر يحددها القائم على تنفيذ القانون، ومنها اللياقة العقلية والقدرة الصحية، وعدم وجود سوابق جنائية تمنع قائد المركبة من الحصول على رخصة قيادة.