السوداني يحذر من تحركات اسرائيل لإشعال حرب إقليمية واسعة النطاق
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
نييويورك "د ب أ": حذر رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني من أن تحركات اسرائيل الأخيرة في غزة ولبنان تهدف إلى تهديد استقرار بلدان المنطقة عبر إشعال حرب إقليمية واسعة النطاق.
وقال السوداني في كلمة ألقاها في الدورة الـ79 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة إن "إيقاف ما يحدث في فلسطين والمنطقة من إنتهاكات هو مسؤولية الجميع، وبالأساس مجلس الأمن الذي فشل بتحقيق أهم أهدافه، في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين" .
وأضاف إن "الشعب الفلسطيني يتعرض إلى اعتداء من قوة عسكرية محتلة، تهجر الملايين، وتقتل الآلاف، فضلا عن تجويع جماعي لإبادة هذا الشعب، دون إجراءات رادعة، ولم يلتزم المجتمع الدولي أو أي من أعضائه بمسؤولية الحماية وفق القانون الدولي".
وأوضح أن "الإحتلال الصهيوني يستدل بقرار مجلس الأمن 1701 كذريعة للعدوان على لبنان، وينتقي بعض بنوده، ويتجاهل قرارات مجلس الأمن ونشهد حملة وحشية للقتل العشوائي واستخدام التكنولوجيا لتنفيذ التفجيرات عن بعد، دون اكتراث بالمدنيين العزل".
وقال رئيس الحكومة العراقية إن العراق"يقف بحكومته وشعبه، وبتوجيهات المرجعية الدينية العليا، مع لبنان، وهو يواجه عدوانا يسعى إلى إغراق المنطقة بصراعات سبق وأن حذرنا منها، وسنمضي بتقديم المساعدات لتجاوز آثار هذه الاعتداءات".
وأضاف أن" العراق يأمل أن تحقق الأمم المتحدة، الأهداف التي تأسست من أجلها، ونعبر عن خيبة أملنا إزاء عدم نجاح مجلس الأمن والمنظومة الدولية في الوفاء بواجباتها وهناك زيادة كبيرة في جرائم الكراهية والتعصب ونحن بأمس الحاجة إلى التعاون الدولي لإشاعة روح التسامح والاحترام المتبادل ومكافحة خطاب الكراهية والتمييز والعنف".
وحذر السوداني" أن أحد أوجه خطاب الكراهية هو تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا، التي تقوض الجهود العالمية لتحقيق السلام والأمن والتعايش وأدعو الأمم المتحدة الى بذل جهود أكبر لتعزيز الحوار والتفاهم بين الثقافات والأديان المختلفة، وعلى قادة الدول ورؤساء المؤسسات الدولية الوقوف ضد التعصب الديني والكراهية".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
"الجنائية الدولية" تطالب السلطات السودانية بتسليم البشير
في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان السلطات السودانية بالكشف عن أماكن تواجد الرئيس المخلوع عمر البشير، ومساعديْه أحمد هارون وعبد الرحيم حسين، واعتقالهم وتسليمهم للمحكمة.
وأكد أعضاء في مجلس الأمن دعمهم لطلب المحكمة، مشيرين إلى أن "الإفلات من العقاب تسبب في استمرار الانتهاكات والجرائم المرتكبة حاليا في السودان".
وقال ممثلو الولايات المتحدة والدنمارك والمملكة المتحدة في المجلس، إن "على السلطات السودانية الاستجابة للنداءات الدولية والكشف عن مكان المطلوبين"، محملين طرفي القتال، الجيش وقوات الدعم السريع، مسؤولية استمرار الانتهاكات.
وقالت ممثلة الولايات المتحدة في مجلس الأمن، إن "الطرفين ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مروعة امتدادا للجرائم التي ارتكبت في حرب دارفور"، التي اندلعت عام 2003 وكانت سببا في صدور مذكرة توقيف للبشير ومساعديْه هارون وحسين، بعد اتهامهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ومنذ عام 2009، تطالب المحكمة الجنائية بتسليم البشير، الذي أطاحت احتجاجات عارمة في أبريل 2019 نظام حكمه.
وكان البشير ومساعديْه قيد الاحتجاز عندما اندلعت الحرب الحالية في منتصف أبريل 2023، ولم تكشف السلطات السودانية حتى الآن عن مكانهم بعد اندلاع الحرب، لكن خان قال في إحاطته أمام مجلس الأمن: "نعرف جيدا أين يوجد المطلوب أحمد هارون".
وفي تصريحات سابقة، أكد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أن البشير "في مكان آمن".
وتتهم المحكمة الجنائية الدولية ومنظمات حقوقية السلطات السودانية، بـ"التستر على المطلوبين الثلاثة".
وفي المقابل، بررت السلطات السودانية في مارس الماضي عدم تسليم البشير للمحكمة الجنائية، بـ"صعوبات ناجمة عن الحرب الدائرة في البلاد".
وفي ديسمبر الماضي، قال النائب العام السوداني إنه "لا مجال لإجراء محاكمات خارجية".
وتقول مصادر سودانية إن هناك العديد من المؤشرات التي تؤكد تحرك البشير وهارون وعدد من المطلوبين الآخرين، بحرية في مناطق سيطرة الجيش.