مؤسسة حياة كريمة تقدم دعمًا عاجلًا لمواجهة الأزمة الصحية في أسوان
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
في استجابة سريعة لحالة الطوارئ الصحية بمحافظة أسوان، بادرت مؤسسة حياة كريمة بالتدخل الفوري لتقديم الدعم الإنساني العاجل لسكان قريتين تأثرتا بأزمة صحية، إثر ظهور أعراض نزلات معوية بين المواطنين.
محافظ أسوان ونائب رئيس هيئة قصور الثقافة يتفقدان ورش ملتقى "أهل مصر" محافظ أسوان يكشف حقيقة اكتشاف حالات كوليرا بالمحافظة (فيديو) محافظ أسوان يتفقد معرض وورش المنتجات الحرفية محافظ أسوان يلتقط صور تذكارية مع المشاركين في الدراجات وموكب لـ 30 عربة حنطور أسوان تشارك في فاعليات الاحتفال بالدفعة الأولى من برنامج مراكز التميز للزراعة والمياهضمن جهودها الرامية لضمان توفر المياه الآمنة، قامت المؤسسة بتوزيع 2000 زجاجة مياه شرب نقية و2000 عبوة عصير، لتلبية احتياجات السكان وتوفير مصادر مياه آمنة.
كما قدمت المؤسسة 11 ألف زجاجة محاليل طبية و7500 علبة أدوية، شملت مضادات حيوية وأملاح تعويضية، لدعم المستشفيات والمراكز الصحية المحلية في علاج الحالات المصابة وضمان استمرارية الرعاية الصحية.
تأتي هذه المبادرة ضمن التزام مؤسسة حياة كريمة بتقديم الدعم السريع والفعال للمجتمعات في أوقات الأزمات، وسعيها الدؤوب لتخفيف معاناة المواطنين، وضمان سلامتهم وصحتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسوان حالة الطوارئ الصحية محافظة أسوان حياة كريمة محافظ أسوان
إقرأ أيضاً:
مجزرة تقاعد .. إحالة 84 موظفاً على التقاعد المبكر
#سواليف
كتب … #موسى_الصبيحي
على نحو مفاجىء، أصدر أمس وزير العمل/رئيس مجلس إدارة مؤسسة #الضمان_الاجتماعي قراراً بإنهاء خدمات ( 84 ) موظفاً من كبار موظفي المؤسسة ومن أفضل ما تبقّى من خبراتها، ممّن أكملوا ثلاثين سنة خدمة لكنهم لم يكملوا السن القانونية لتقاعد الشيخوخة.
#إنهاء_خدمات هذا العدد الكبير من موظفي الضمان الذين يشكّلون (5.5%) من العدد الإجمالي لموظفي المؤسسة دفعةً واحدة وإحالتهم إلى #التقاعد_المبكر بشكل قسري، هو #مجزرة_تقاعدية بكل معنى الكلمة، وكان على وزير العمل/رئيس مجلس إدارة المؤسسة، أن يتريّث قبل الموافقة على قرار كهذا لعدة أسباب ألخّصها في الآتي:
مقالات ذات صلةأولاً: إن مؤسسة الضمان الاجتماعي ليست مؤسسة حكومية، وما ينطبق على مؤسسات ودوائر الحكومة لا ينبغي أن ينطبق عليها وعلى موظفيها، وأنّ مَنْ يحكمها هو مجلس إدارة مكوّن من ممثلين عن الأطراف الثلاثة؛ العُمّال، #الحكومة، أصحاب العمل. ولا أدري إذا كان مجلس إدارة المؤسسة قد وافق على هذا القرار أو حتى علم مُسبَق به أم لا.؟!
ثانياً: عندما تم اتخاذ قرار إنهاء خدمات الموظف العام الذي أكمل (30) سنة خدمة واشتراك بالضمان، في عهد حكومة الدكتور عمر الرزاز تم استثناء موظفي مؤسسة الضمان من القرار بسبب الحاجة للخبرات الفنية التأمينية والاحتفاظ بها في المؤسسة، إلا على نطاق محدود جداً، فلماذا التراجع الآن عن قرار لرئيس حكومة سابق.؟!
ثالثاً: كان من الأفضل تخيير الموظف فيما إذا كان راغباً بالتقاعد المبكر أم لا قبل مفاجأته بإنهاء خدماته، وذلك تقديراً واحتراماً للموظف الذي أفنى شبابه في الخدمة العامة وأسهم في بناء وتطوير هذه المؤسسة العريقة الناجحة.
رابعاً: إذا كان الأساس هو خدمة الثلاثين عاماً، فيجب أن يُطبّق ذلك على الجميع، لا أن يتم استثناء (12) موظفاً من القرار بلا أي مبرّر حقيقي مقنع.!
خامساً: إذا كان القصد من إحالتهم هو التوفير، فهذا لن يتحقق، بل ربما العكس هو الصحيح، لأن معظمهم سيحصل على راتب تقاعد مبكر قريب جداً لراتبه الحالي أثناء العمل، وبالتالي فإن الاستفادة الحقيقية هي في بقائهم وليس بإنهاء خدماتهم.!
سادساً: إن المؤسسة مُقبلة على مرحلة حسّاسة تتطلب الاستفادة من أصحاب الخبرات المتميزة من كوادرها، ولا سيما أصحاب الخدمة والخبرة التأمينية العميقة، ومن ضمنهم مَنْ تم إنهاءُ خدماتهم مع الأسف ضمن مجموعة أل ( 84 ).
سابعاً: إنّ هذه المجزرة التقاعدية داخل مؤسسة الضمان تُعطي الذريعة الأقوى لكل المؤسسات والمنشآت في القطاعين العام والخاص لكي تحذو حذوها بقوة، واتخاذها نموذجاً، وهذا يتناقض مع كل ما قالته وتقوله المؤسسة عن أضرار التقاعد المبكر وتأثيره السلبي على مركزها المالي واستدامة نظامها التأميني.!
في ضوء ما سبق، فإنني أخاطب دولة رئيس الوزراء د. جعفر حسان بضرورة تعديل قرار إنهاء خدمات الموظف العام المستكمل لخدمة ( 30 ) عاماً، واقتصار الموضوع على الحالات الضرورية المُبرَّرة فقط، وضمن أسس ومعايير واضحة للجميع تماماً.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا