هل تختلف تعريفة المحاسبة في عداد الكهرباء الكودي والقانوني؟
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
كتب- محمد صلاح:
تساؤلات واستفسارات كثيرة يطرحها عدد من المواطنين خاصة مستخدمي عدادات الكهرباء مسبقة الدفع "المخالفين" ممن تقدموا بطلبات لتركيب تلك العدادات للمباني المخالفة عبر المنصة الموحدة للكهرباء، عن سبب اختلاف تعريفة الحساب للعداد الكودي عن العداد القانوني.
وقال مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر إنه لا يوجد أي اختلاف في سعر المحاسبة بين العدادين، مؤكدا أن العدادات الكودية تقوم باحتساب الاستهلاك بالتعريفة العادية طبقا لطبيعة الاستهلاك ووصف النشاط مثل العداد القانوني.
وأوضح المصدر لـ«مصراوى»، أن العداد الكودي لا يعتبر سندا للملكية أو الحيازة وغير مخصص باسم المتقدم وإنما برقم كودي فقط.
وأضاف أنه بالنسبة للعداد الكودي يتم تقديم طلب الحصول عليه حال مخالفة المبنى لشروط الترخيص والبناء مثل البناء على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة لضمان دقة المحاسبة على الاستهلاك الفعلي للمواطن وحمايته من محاضر سرقة التيار من ناحية وتحصيل مستحقات الدولة من ناحية أخرى.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة عداد الكهرباء الشركة القابضة لكهرباء مصر
إقرأ أيضاً:
برلمانية : تحركات للرقابة على تعريفة المواصلات وعقوبات رادعة للمخالفين
طالبت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، الحكومة والأجهزة التنفيذية المختصة، بتكثيف الرقابة على تعريفة أجرة المواصلات الجديدة في مواقف السيارات وذلك عقب قرار زيادة أسعار البنزين والسولار.
وشددت عضو مجلس النواب في تصريحات صحفية لها اليوم، على ضرورة منع أي محاولات لاستغلال هذا القرار من قبل بعض السائقين لفرض زيادات غير قانونية على المواطنين، والضرب بيدٍ من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب فى أجرة المواصلات.
وأشارت النائبة، إلى أن الجهات المختصة أعلنت التعريفة الرسمية المعتمدة لكل وسيلة نقل وفقًا للزيادة، وبالتالي فإن أي تجاوز يُعد استغلالًا للمواطن ويجب التصدي له بشكل حاسم.
وأضافت أن هناك حاجة ماسة إلى تفعيل الدور الرقابي للمرور، والمحليات، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، مع توقيع عقوبات فورية على كل من يثبت تجاوزه أو تلاعبه بالأجرة المحددة، على أن تكون هذه العقوبات رادعة بما يكفي لعدم تكرار مثل هذه المخالفات، مطالبة بالتفاعل السريع مع شكاوى المواطنين واتخاذ خطوات عملية لحمايتهم من أي استغلال.
عقوبة مُخالفة تعريفة الركوبجرم قانون المرور كل من تسول له نفسه التلاعب فى أجرة المواصلات، من خلال وضع عقوبات رادعة للمخالفين للقضاء على أساليب الجشع والاحتكار ، تبدأ بالغرامة وتنتهي بسحب رخصة السيارة.
وفق ما جاء به قانون المرور، تكون العقوبة في حالة طلب السائق الأجرة أكثر من المقرر، تكون عقوبته -وفقا للقانون- غرامة تتراوح من 1500 إلى 3000 جنيه.
وفي حالة امتناع السائق عن نقل الركاب تكون العقوبة غرامة أخرى تتراوح بين 300 و1500 جنيه.
سحب التراخيصوفي حالة رصد مخالفة تعريفة ركوب لسائقي الميكروباص بنطاق العاصمة، يتم سحب التراخيص وخط السير من قبل المرور وهيئة السرفيس، وتوقيع مخالفة مرورية بتركيب أفراد زيادة وتحميل مخالف للأجرة الأصلية للسيارة والتوجه لنيابة المرور لتوقيع غرامة مالية من 300 إلى 1500 جنيه، وفى حالة تكرار الواقعة لن يتم تسليم الرخص له نهائيًا.
عقوبة القيادة تحت تأثير المخدرونصت المادة 76 من قانون المرور الحالي على معاقبة كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
ووفقًا للقانون إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، وحال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية