هل كان أبو لهب مسيحيا برأي نائب رئيس التيار العوني اللبناني؟
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
ولتأكيد حجته استشهد مرتضى -خلال فقرة من حلقة (27-9-2024) من برنامج "فوق السلطة" بحالات من التاريخ، مشيرًا إلى أن حتى أنبياء الله تعرضوا للخيانة من أقرب الناس إليهم.
وأشار مرتضى أن العميل لا يمثل إلا نفسه، قائلاً: "العميل دائمًا ما عنده لا أب ولا عم ولا أخ ولا خال"، وشدد على أن محاولات تحميل المسؤولية لغير العميل نفسه هي محاولات غير مقبولة.
وأثارت هذه التصريحات ردود فعل متباينة، حيث اعتبرها البعض موضوعية وعادلة، بينما رآها آخرون، مثل نائب رئيس التيار الوطني الحر ناجي حايك، تخوينًا للمسيحيين.
وانتقد حايك -الذي سبق له أن أثار الجدل بتصريحات اعتبرت مسيئة للكويتيين والخليجيين- بشدة كلام مرتضى، معتبرًا أنه يسيء إلى المسيحيين من خلال الإشارة إلى أن عم الرسول محمد "صلى الله عليه وسلم"، أبو لهب، كان من المشركين.
ورد مرتضى على انتقادات حايك، موضحًا أنه لم يقصد الإساءة لأحد، وأن هدفه كان التأكيد على أن الخيانة يمكن أن تأتي من أي شخص، بغض النظر عن انتمائه الديني أو العائلي.
ويعيد هذا الجدل إلى الواجهة النقاشات حول الطائفية والعنصرية في لبنان، حيث يتهم البعض التيار الوطني الحر، الذي ينتمي إليه حايك، بتبني مواقف طائفية، وفي المقابل، يدافع حايك عن نفسه قائلاً إنه ليس طائفيا، بل يرفض الاعتداء على صلاحيات المسيحيين.
27/9/2024المزيد من نفس البرنامجفوق السلطة ــ حرب الإبادة الإسرائيلية تتمدد نحو لبنانتابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس حزب المؤتمر يشيد بقرار رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية دفعة واحدة خطوة هامة نحو تحقيق العدالة وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن وتأكيدا لسياسة الدولة القائمة على تحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب من جهة، وضمان الحقوق والحريات من جهة أخرى، من خلال مراجعة موقف كل شخص مدرج على القوائم بناء على تحريات دقيقة وتقييم موضوعي لمدى استمرار نشاطه غير المشروع.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن القرار يأتي في إطار توجه الدولة نحو مراجعة شاملة ودقيقة لموقف المدرجين على هذه القوائم، بما يتماشى مع معايير العدالة الناجزة وتعزيز الاستقرار المجتمعي ويؤكد حرص القيادة السياسية ومؤسسات الدولة على إرساء نهج متوازن يهدف إلى تقليل الاحتقان، وفتح الباب أمام من توقفوا عن الأنشطة الإرهابية للاندماج مجددا في المجتمع، مما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الاجتماعي مشيرا إلى أن القرار يحمل رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بأن مصر ملتزمة بالمعايير القانونية والحقوقية في التعامل مع قضايا الإرهاب، مع إدراكها لضرورة دمج من يثبت توقفه عن ممارسة تلك الأنشطة في الحياة العامة.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن المراجعات المستمرة لأوضاع المدرجين تعكس قدرة المؤسسات الأمنية والقضائية في مصر على التعامل بحرفية مع هذه الملفات الشائكة، حيث ترتكز الإجراءات على تحريات دقيقة تقوم بها الجهات الأمنية، لضمان أن القرارات تأتي مبنية على أسس قانونية سليمة تراعي المصلحة الوطنية مشددا على أن الدولة المصرية تثبت بهذا القرار قدرتها على الجمع بين الحزم في مواجهة التحديات الأمنية وبين المرونة في إعادة تقييم المواقف بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.
و أضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن هذا الإجراء يمثل بداية لمرحلة جديدة في التعامل مع ملف الكيانات الإرهابية، تتيح مراجعة أوسع تشمل المزيد من الأسماء بما يعزز الثقة في الإجراءات القضائية، ويحفز على تحقيق العدالة الشاملة لافتا إلى أن هذا القرار يؤكد على أن مصر، التي تخوض حربا شرسة ضد الإرهاب منذ سنوات، تظل دولة قانون تحرص على المراجعة والتقييم المستمرين لسياساتها، بما يحقق أمنها القومي ويعزز مسارها نحو التنمية والاستقرار.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة