مزاعم عن "برنامج سري للأطباق الطائرة".. ما رأي الأميركيين؟
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
لم تغير جلسة استماع في الكونغرس الأميركي بشأن الأطباق الطائرة المجهولة، موقف مواطني الولايات المتحدة حول ما إذا كانت حكومة بلادهم تدير أو لا تدير برنامجا سريا لهذه الأطباق.
تفاصيل الجلسة
في أواخر يوليو الماضي، عقدت لجنة رقابة في الكونغرس جلسة استماع، أدلى فيها شهود عيان بشهاداتهم. قالوا خلال الجلسة إن الحكومة على علم بوجود نشاطات غير بشرية منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وتحدثوا عن برنامج سري للغاية يدير أجساما طائرة غريبة.وزارة الدفاع الأميركية نفت تلك المزاعم. الجلسة جزء من تحقيق تناول مزاعم خاصة بالأجسام الطائرة. جرى فتح تحقيق بعدما قال عسكري سابق في سلاح الجو الأميركي يدعى دافيد غيروش، إن الحكومة حصلت على عدة "مركبات تقنية غير بشرية الصنع"، كان بعضها يحتوي على "طيارين ميتين". تحت القسم، قال العسكري السابق إن حكومة الولايات المتحدة تدير برنامجا سريا يتعلق بالأجسام الطائرة الغريبة من دون علم الكونغرس.
رأي الأميركيين ثابت
أظهر استطلاعان للرأي شملا 1500 أميركي، ونفذتهما شركتان نيابة عن مجلة "نيوزيوك"، أن عددا أكبر قليلا من السابق يعتقد أن الحكومة تعرف أكثر مما تصرح به بشأن الأجسام الطائرة. أجري الاستطلاع الأول في 7 يوليو الماضي، والثاني على مدار يومي 5 و6 أغسطس الجاري. انخفض عدد الأشخاص الذين قالوا إنهم غير مطلعين على تحقيق لجنة الرقابة، من 43 إلى 35 بالمئة. أما أولئك الذين يقولون إنهم على دراية كاملة بعمل اللجنة، فانخفض عددهم نقطة واحدة ليصبحوا 16 بالمئة. تزيد نسبة الأميركيين الذين يدعمون التحقيق على أولئك الذين يعارضونه. يقول 34 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع إنهم يعتقدون أن الحكومة تدير برنامجا سريا قبل الجلسة، أما بعد الجلسة فارتفع الرقم إلى 37 بالمئة. قبل الجلسة، كان 36 بالمئة من الأميركيين لا يعرفون إن كانوا سيصدقون مزاعم امتلاك الحكومة للبرنامج السري، وارتفعت النسبة إلى 37 بالمئة.المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الكونغرس وزارة الدفاع الأميركية الأجسام الطائرة الولايات المتحدة الكونغرس وزارة الدفاع الأميركية أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
هل تدافع Meta عن نفسها ضد مزاعم مكافحة الاحتكار
ستحصل لجنة التجارة الفيدرالية على فرصة للدفاع عن قضيتها بشأن تفكك Meta في المحكمة. يوم الأربعاء، سمح قاضي المقاطعة الأمريكية جيمس بواسبيرج بمضي دعوى لجنة التجارة الفيدرالية ضد عملاق وسائل التواصل الاجتماعي قدمًا.
رفعت لجنة التجارة الفيدرالية دعوى قضائية ضد Meta لأول مرة في عام 2020 في محاولة لإجبار الشركة، المعروفة آنذاك باسم Facebook، على التخلص من Instagram و WhatsApp.
إلى جانب العشرات من المدعين العامين، زعمت الوكالة أن Meta استحوذت على المنصات في عامي 2012 و 2014 لقمع المنافسة المتزايدة في سوق وسائل التواصل الاجتماعي.
في أبريل الماضي، طلبت Meta من القاضي بواسبيرج رفض القضية. بالإضافة إلى الإشارة إلى أن لجنة التجارة الفيدرالية وافقت سابقًا على كل من عمليات الاستحواذ، زعمت Meta أن الوكالة فشلت في إثبات أن الشركة تمتلك قوة احتكارية في سوق خدمات الشبكات الاجتماعية، وأنها من خلال شراء Instagram و WhatsApp، أضرت بالمستهلكين. بالإضافة إلى ذلك، ادعت الشركة أنها استثمرت مليارات الدولارات في كلتا المنصتين وجعلتهما أفضل نتيجة لذلك، لصالح مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في كل مكان.
وبينما لم يرفض الدعوى القضائية تمامًا، أجبر بواسبيرج لجنة التجارة الفيدرالية على تضييق قضيتها، رافضًا ادعاءً بأن فيسبوك قد قدم وصولاً تفضيليًا للمطورين الذين وافقوا على عدم التنافس معها.
"نحن على ثقة من أن الأدلة في المحاكمة ستظهر أن عمليات الاستحواذ على Instagram وWhatsApp كانت جيدة للمنافسة والمستهلكين. بعد أكثر من 10 سنوات من مراجعة لجنة التجارة الفيدرالية لهذه الصفقات وإجازتها، وعلى الرغم من الأدلة الساحقة على أن خدماتنا تتنافس مع YouTube وTikTok وX وiMessage من Apple والعديد من الخدمات الأخرى، تواصل اللجنة بشكل خاطئ التأكيد على أنه لا توجد صفقة نهائية حقًا، ويمكن معاقبة الشركات على الابتكار"، قال متحدث باسم Meta لـ Engadget. "سنراجع الرأي عند تقديمه".
سيجتمع القاضي بواسبيرج مع الجانبين في 25 نوفمبر لتحديد موعد المحاكمة. تجدر الإشارة إلى أن الدعوى القضائية المرفوعة أمام لجنة التجارة الفيدرالية تم رفعها في عهد إدارة ترامب السابقة، ولكن ما إذا كانت ستمضي قدمًا وبأي شكل سوف تعتمد على من سيعينه الرئيس المنتخب ترامب لقيادة الوكالة.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون