مصر تطالب بتوفير الدعم للمساعدة في تحمل أعباء استضافة اللاجئين
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
حث وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي، اليوم الجمعة، على توفير الدعم اللازم لمساعدة بلاده على "تحمل أعباء استضافة الأعداد الكبيرة من المهاجرين واللاجئين"، وفق بيان صحافي.
جاء ذلك خلال لقاء جمع عبد العاطي مع إيمي بوب المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، على هامش الشق رفيع المستوي للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، حسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية.واستعرض عبد العاطي "الجهود المبذولة من قبل كافة الجهات الوطنية لاستيعاب الوافدين، وتلبية احتياجاتهم، وما يترتب على ذلك من أعباء على الدولة المصرية".
#مصر تدعو المانحين الدوليين لإعادة النظر في موقفهم من #أونرواhttps://t.co/5ZjOI1ZHVj
— 24.ae (@20fourMedia) September 26, 2024 وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بأن عبد العاطي "ثمن التعاون المثمر مع المنظمة الدولية للهجرة"، معرباً عن "تطلع مصر لتعزيز هذا التعاون لضمان الإدارة الشاملة للهجرة على نحو يعزز من التنمية المستدامة".وأشار إلى تبني مصر لنهج شامل في التعامل مع قضية الهجرة، بصورة تراعي الأبعاد التنموية والأمنية المرتبطة بها ويتصدى للأسباب الجذرية المؤدية للهجرة غير الشرعية، كما شدد على أهمية تكثيف الجهود الدولية لضمان التفعيل المنصف والمستدام لمبدأ تقاسم الأعباء والمسئوليات.
كان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي جدد التأكيد في مايو (أيار) الماضي على أن التكلفة المباشرة لاستضافة اللاجئين والمهاجرين والمقيمين الأجانب داخل مصر البالغ عددهم نحو 9 ملايين شخص، تصل إلى 10 مليارات دولار سنوياً.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مصر عبد العاطی
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون لجوء الأجانب ترسيخ لالتزام الدولة المصرية تجاه اللاجئين
قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مصر ملتزمة التزامًا كاملًا بدورها تجاه اللاجئين، مشيرًا إلى أن مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر يستهدف استحداث وضع قانوني منظم لعملية اللجوء في ضوء ما نشهده من تزايد لأعداد اللاجئين، خاصة مع الصراعات التي تشهدها الدول المجاورة.
وأضاف “سلطان”، في تصريحات صحفية اليوم، الثلاثاء، أن مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر، يأتي اتساقًا مع الاتفاقية الدولية التي انضمت إليه مصر والصادرة عن الأمم المتحدة في جينيف عام 1951 فضلا عن النص الدستوري الذي أقر حق استضافة اللاجئين ومنح المشرع حق تنظيم أوضاع اللاجئين، وهو ما يترجمه مشروع القانون الحالي، مشيرًا إلى أن تزايد الأعباء على الدولة المصرية نتيجة تزايد أعداد اللاجئين، يفرض وجود مشروع قانون لتقنين أوضاعهم.
وذكر النائب محمد سلطان، أن مشروع قانون لجوء الأجانب، يرسخ لحقوق الإنسان التي أرستها القواعد الدولية، حيث يمنح الأجانب بموجب مشروع القانون جميع الامتيازات التي يحصل عليها المواطنون المصريون، وهو ما يؤكد أن القانون لا ينتقص من أي دعم تقدمه الدولة المصرية للاجئين، بل يزيد منه ويقننه.
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن مصر تحملت ولا تزال تتحمل أعباء ملايين اللاجئين الذين لم تحصرهم أي قواعد بيانات إلى الآن، وبذلك كان لزامًا حصرهم من خلال اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء