النزاهة: استقدام مدير فرع توزيع كهرباء الأنبار السابق وستة موظفين فيها
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
شبكة انباء العراق ..
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، صدور أوامر استقدام بحقِّ مدير فرع توزيع الكهرباء بمركز الأنبار السابق وستة مُوظَّفين آخرين، على خلفية تورطهم في عملية صرف أكثر من نصف مليار دينار بموجب معاملات مُزوَّرةٍ.
وذكرت بيان لدائرة التحقيقات بالهيئة، أن “فريقاً ميدانياً من مكتب تحقيق الهيئة في محافظة الأنبار انتقل إلى فرع توزيع كهرباء مركز الأنبار وأثناء التدقيق لاحظ وجود معاملاتٍ تتعلَّق بصيانة الشبكة الكهربائيَّة يشوبها التزوير”، موضحةً أنَّ “الأوامر الإداريَّة الخاصَّة بتأليف لجان التنفيذ والاستلام تحمل أرقام صادر غير حقيقيَّة”ٍ.
وأضاف أن “عمليَّات المُتابعة والتحرّي التي شملت المخزن التابع للمُديريَّة”، مبينةً أنَّ “مستندات الصرف الخاصَّة بالمواد العائدة للسلف غير واردةٍ إليهم ولم يتم إخراج هذه المواد من المخازن”.
وأشار الدائرة الى أن “رؤساء وأعضاء لجان التنفيذ والاستلام أنكروا علمهم بهذه السلف، وأكدوا عدم قيامهم بتنفيذ واستلام هذه المشاريع، التي تمَّ صرف مبلغ قدره (٦٢٥،٧٧٨،٧٤٣) مليون دينار مقابل العمل على إنجازها”.
وأكد “تنظيم محضر أصولي بالعمليَّة وعرضه بصحبة المضبوطات على قاضي التحقيق المُختصّ، الذي قرَّر استقدام مدير الدائرة السابق، و(6) مُوظَّفين فيها أحدهم مسؤول الشؤون الماليَّة سابقاً، وذلك استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات”.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
بسبب 14 مليون جنيه.. “الفتوى والتشريع” تُحمَل موظفين خطأهما الشخصي
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري، إلى أن تحديد مقدار الضرر الذي لحق الهيئة المصرية العامة للمساحة من جرّاء خطأ موظفين اثنين تقاعسا عن حضور جلسات الاستئناف في حكم صادر ضد الهيئة، مما أدى إلى صدور حكم يؤيد تحميل الهيئة مبلغ ١٤ مليون جنيه ، بسبب خطأ شخصي لهذين الموظفين بعدم حضورهما جلسات المحكمة .
وقضت الفتوى ، في مبدأ قضائي هام باتخاذ إجراءات تحميلهما بمقدار ذلك الضرر ونسبة كلٍّ منهما في تحمله، أمرٌ متروك تقديرُه لرئيس مجلس إدارة الهيئة تحت رقابة القضاء، لما تسببه من خطأ مهني جسيم في حق الهيئة .
سبب صدور الفتوى ، صدرر حكمًا، ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة بإلزامه بصفته أن يؤدي للمدعين مبلغ أربعة عشر مليونًا ومائتين وثلاثة وثلاثين ألفًا ومائتين وثمانين جنيهًا ، مخصومًا منه ما صُرف لهم من تعويض وقت نزع الملكية كتعويض عن قيمة أرض النزاع مقابل عدم الانتفاع .
وذلك تأسيسًا على أنه صدر قرار رئيس الجمهورية بالاستيلاء المباشر على كامل أرض ومباني العقار الذي تشغله مدرسة كوم النور، وأن الجهة التي نزعت الملكية قدَّرت قيمة التعويض بمبلغ (٤٥٠٠) جنيه للمتر، إلا أن تقديرها لم يكن وفقًا للسائد بالسوق آنذاك، في حين أن تقرير الخبير انتهى إلى تقدير التعويض بمبلغ (8000) جنيه للمتر، ومن ثم انتهت المحكمة إلى حكمها المشار إليه، ولم ترتضِ الهيئة المصرية العامة للمساحة ذلك الحكم، فأقامت طعنًا عليه بالاستئناف ، إلا أن المحكمة قررت شطب الاستئناف لعدم حضور محامي الهيئة .
ثم قامت الهيئة بتجديد الاستئناف من الشطب، إلا أن محامي الهيئة ، لم يحضر هو الآخر ، مما أدى إلى صدور حكم المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، وتبعًا لذلك أُحيلا ومديرة الإدارة القانونية بمنطقة شرق الدلتا بالهيئة ، وتمت مجازاتهما عن هذا الخطأ الجسيم.
بوابة روز اليوسف
إنضم لقناة النيلين على واتساب
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول