قبل تشكيلهم.. 13 اختصاصا للجنتي الصناعة والشؤون الإفريقية بمجلس النواب
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
لم يتبقى سوى أيام قليلة لبدء انعقاد الدور الخامس والأخير من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، حيث حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب اختصاصات كل لجنة نوعية، ومن أهم هذه اللجان، لجنتي الصناعة والشؤون الإفريقية كالآتي:
اختصاصات لجنة الصناعة:
١- الخطة العامة للإنتاج الصناعى وتقويم مشروعاتها.
٢ - الجوانب المتعلقة بالصناعة وبالسياسة العامة لتنمية الموارد الطبيعية واستغلالها ومنها الثروة المعدنية وطرق البحث الجيولوجي
٣- وسائل خفض تكاليف الإنتاج ومحاربة الإسراف.
٤- رفع الكفاية الإنتاجية والتقدم التكنولوجي في الصناعة.
٥- العلاقات الصناعية.
٦- التشريعات الخاصة بالصناعة والقوى المحركة.
٧- الجوانب المتعلقة بالصناعة فى الملكية الفكرية وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالصناعة
اختصاصات لجنة الشئون الإفريقية:
١- العلاقات مع الدول الأفريقية.
٢-شئون منظمة الاتحاد الأفريقى والكيانات والمنظمات الأفريقية.
٣- الاتفاقيات والمعاهدات السياسية مع الدول الأفريقية
٤- شئون التعاون والتكامل مع دول حوض النيل.
٥- الجوانب السياسية المتعلقة بالتعاون مع الكيانات والاتحادات الأفريقية.
٦- شئون المصريين المقيمين فى الدول الأفريقية وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون العلاقات مع الدول الأفريقية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اختصاصات لجنة التشريعات الخاصة الثروة المعدنية اللائحة الداخلية لمجلس النواب اللائحة الداخلية الدول الأفریقیة
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يشارك في مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب.. اليوم
يشارك عبدالحليم علام، نقيب المحامين - رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك لأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
كما شارك النقيب العام للمحامين في جلسة الأمس، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وذلك للنظر في التعديلات المقدمة من الحكومة على بعض مواد مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه "في مجموعه" بجلسته المعقودة في يوم 24 فبراير 2025.
وتتمحور التعديلات المقدمة من الحكومة، حول ضبط صياغة بعض المواد السابق الموافقة عليها، ولا تتعلق بالمكتسبات التي تحققت للمحامين في المناقشات السابقة.