أكد الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن الجامعات تستقبل غداً السبت، الطلاب الجدد والقدامى بمختلف الكليات فى 111 جامعة، لافتاً إلى أن العام الدراسى الجديد 2024-2025 سيكون عاماً مميزاً بالكثير من المجالات، أبرزها التطور الكبير الذى سيلاحظه الطلاب فى تطوير نظم الدراسة والبرامج المؤهلة لسوق العمل.

مبادرة «100 يوم رياضة» تستهدف ترسيخ القيم بين شباب الجامعات

وأضاف وزير التعليم العالى والبحث العلمى، فى حوار لـ«الوطن»، أن الاهتمام بتنفيذ الأنشطة الطلابية من أولويات عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، باعتبارها من أهم أُسس المنظومة التعليمية، التى تستهدف تقوية ودعم روح الفريق، منوهاً بأن مبادرة «100 يوم رياضة»، تستهدف ترسيخ القيم بين شباب الجامعات المصرية، فهى جزء لا يتجزأ من عملية بناء الإنسان المصرى القادر على مواجهة تحديات المستقبل والمساهمة فى بناء مجتمع مُتقدم، فإلى نص الحوار:

ماذا عن الاستعدادات العامة للعام الدراسى الجديد؟

- العام الدراسى الجديد 2024ـ 2025 بدأ فى موعده المحدد من قبل المجلس الأعلى للجامعات ولا تغيير فى الخريطة الزمية التى جرى إقرارها، والعام الدراسى الجديد سيكون عاماً مميزاً بالكثير من المجالات، أبرزها التطور الكبير الذى سيلاحظه الطلاب فى تطوير نظم الدراسة والبرامج التى تؤهلهم لسوق العمل ومتطلبات وظائف المستقبل، بجانب الأنشطة الطلابية المختلفة، التى سيتم تفعيلها بمختلف الكليات من أول يوم دراسى.

وزير التعليم العالى: 3.7 مليون طالب يبدأون نظم الدراسة والبرامج المؤهلة لسوق العمل

الجامعات أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بالعام الجديد، لاستقبال ما يزيد على 3.7 مليون طالب وطالبة فى التعليم الجامعى، وهناك طفرة غير مسبوقة شهدها التعليم الجامعى المصرى خلال السنوات الماضية، من حيث التوسع فى الكليات والبرامج التى تحتاجها سوق العمل، وكذلك التوأمة والشراكة مع كبرى الجامعات الإقليمية، والتأكيد على استمرار مخطط تحول الجامعات المصرية إلى أن تكون من جامعات الجيل الرابع، وهناك 111 جامعة و181 معهداً انتهت من الجاهزية لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى، وفقاً للخريطة الزمنية التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات ولا تعديل أو تغيير بها.

ماذا عن تنسيق الجامعات 2024؟

- مكتب التنسيق هذا العام قام بجهد عظيم فى توزيع الطلاب على مختلف الجامعات الحكومية والمعاهد من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من شهادات، على أكمل وجه، وتمت مراعاة التعليمات التى أسهمت فى منح الطلاب فرصهم للالتحاق بالكليات التى يرغبون فيها، وكل طالب ناجح فى امتحانات الثانوية العامة 2024 كان له مكان فى التعليم الجامعى وفقاً للضوابط والقواعد التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات، وكل الموضوعات المتعلقة بالتنسيق جرى العمل عليها من قبل المجالس واللجان المختصة، استهدفت مصلحة الطالب أولاً، ومكتب التنسيق رشح أكثر من 940 ألف طالب من الثانوية والشهادات الفنية للجامعات الحكومية والمعاهد.

ماذا عن الأنشطة الطلابية ومدى الاهتمام بها فى الجامعات؟

- الاهتمام بتنفيذ الأنشطة الطلابية من أولويات عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، باعتبارها من أهم أُسس المنظومة التعليمية، وتستهدف تقوية ودعم روح الفريق، وتوطيد الروابط الإنسانية وتوثيقها بين الطلاب، وتمثل أحد أهم السُبل لاندماج الطلاب مع المجتمع، سواء داخل الجامعات والمعاهد أو تأهيلهم للمجتمع الخارجى، ونوجه دوماً بضرورة الاهتمام بالأنشطة الطلابية، لخلق بيئة تنافُسية فى جميع المجالات (الثقافية، الرياضية، الفنية، الاجتماعية، والعلمية).

ماذا عن مبادرة 100 يوم رياضة؟

- مبادرة 100 يوم رياضة ترسخ القيم بين شباب الجامعات المصرية، فهى جزء لا يتجزأ من عملية بناء الإنسان المصرى القادر على مواجهة تحديات المستقبل والمساهمة فى بناء مجتمع مُتقدم، والرياضة ليست مجرد نشاط ترفيهى، بل هى دعامة أساسية لتطوير وتنمية وبناء الإنسان، ومن خلال ممارسة الرياضة نعزز الصحة الجسدية والعقلية لشبابنا، بجانب دورها الحيوى فى تنمية مهارات القيادة والعمل الجماعى، ونعمل على التركيز على بناء الإنسان المصرى فى كافة جوانب حياته، فإن هذه المبادرة تُعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق هذا الهدف، ونسعى إلى إعداد جيل من الشباب يتمتع بالقوة البدنية والعقلية، والقدرة على الإبداع والابتكار، ليكونوا رواداً فى تحقيق رؤية مصر 2030، والارتقاء بوطننا نحو مستقبل أفضل.

كما أن تدشين مبادرة 100 يوم رياضة يأتى تزامناً مع بداية العام الدراسى الجديد 2024-2025، والمبادرة تتضمن العديد من المحاور التى تسعى لتحقيق مردود إيجابى يشعر به المواطن خلال فترة وجيزة، إلى جانب اهتمام المبادرة ببناء الوعى، وإعداد أجيال جديدة تترسخ لديها قيم الانتماء والولاء للدولة المصرية، والحفاظ على مقدرات الوطن، والمشاركة بفاعلية فى عملية التنمية الشاملة.

وخطة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى للارتقاء بالرياضة والصحة البدنية تسير بشكل مستمر لتطوير قطاع الرياضة، وتحسين الصحة البدنية للشباب، من خلال عدة محاور رئيسية، تشمل توسيع البنية التحتية الرياضية، التى تتمثل فى بناء وتحديث الملاعب والمرافق الرياضية فى الجامعات والمدارس، مما يتيح للشباب ممارسة الرياضة فى بيئة مجهزة وآمنة، وإطلاق المبادرات الوطنية مثل مبادرة 100 يوم رياضة التى تهدف إلى نشر ثقافة الرياضة وجعلها جزءاً من الحياة اليومية للشباب، ودعم الرياضات الفردية والجماعية عبر تقديم برامج تدريبية متقدمة وتأهيل المدربين على أعلى مستوى، لضمان تقديم تعليم رياضى متكامل.

«GENZ» أكبر مسابقة للأفكار الابتكارية فى مصر بالتعاون بين الوزارة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

وماذا عن مسابقة برنامج Gen-Z؟

- المسابقة يتم تنظيمها بالتعاون بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ممثلة فى صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهى أكبر مسابقة للأفكار الابتكارية بمصر، وتمت زيادة دعم المسابقة إلى 100 مليون جنيه بفضل توجيهات الرئيس السيسى، وتخصيص هذا المبلغ للمسابقة يؤكد التزام الدولة المصرية بدعم الابتكار وريادة الأعمال، والطلاب المشاركون فى مسابقة Gen-Z يمثلون أمل المستقبل وطموحاتنا فى تحقيق إنجازات جديدة،

التنسيق مع الجهات المعنية للتصدى للكيانات الوهمية

ونسعى لإنشاء نظام بيئى متكامل لدعم الابتكار وريادة الأعمال بمؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى لتعزيز الاقتصاد الوطنى، والتكامل بين مخرجات المراكز البحثية والبرامج والمجتمع الصناعى لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، والوزارة حريصة على تقديم كل الدعم لهؤلاء الطلاب، من خلال تسخير كافة إمكانياتها والجهات التابعة لها، وفى مقدمتها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، لدعم الطلاب وتحفيز إبداعاتهم.

وماذا عن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى تجاه ملف الاستثمار فى التعليم والشراكة مع القطاع الخاص؟

- الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى تعزز الشراكة مع القطاع الخاص، والجهود غير المسبوقة التى شهدتها المنظومة التعليمية بفضل الدعم المستمر من القيادة السياسية، وأصبح لدينا 111 جامعة فى مختلف المسارات التعليمية (حكومية، أهلية، خاصة، وتكنولوجية) و181 معهداً، وبلغ عدد الطلاب نحو 3.7 مليون طالب، والوزارة تستهدف رفع معدلات الالتحاق بالتعليم العالى لتصل إلى 37%، وهو ما يوفر بيئة ملائمة للاستثمار فى التعليم بمصر.

ماذا عن خطتكم لمواجهة الكيانات الوهمية والمؤسسات غير الشرعية التى تقدم خدمة تعليمية وتمنح شهادات مزورة؟

- اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدى للكيانات الوهمية، ونخاطب كافة الجهات المُختصة لتنفيذ القرار الوزارى بالغلق الإدارى، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال أى مُنشأة يتم ضبطها أو معاودة مُمارسة أعمالها مرة أخرى، وأصدرنا توجيهات مكثفة للجنة الضبطية القضائية لزيادة جهودها خلال الفترة المُقبلة لمُداهمة أى كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص، حفاظاً على مصالح الطُلاب وأولياء الأمور وضماناً لعدم التلاعب بهم.

وماذا عن الجامعات التكنولوجية وخطة التوسع بها؟

- أولاً توجيهات القيادة السياسية تدعم إنشاء جامعات تكنولوجية لتعزيز التنمية المستدامة، ونعمل للتوسع فى الجامعات التكنولوجية لتجهيز الشباب لسوق العمل، والبنية التحتية للجامعات التكنولوجية مجهزة نحو تعليم فنى وتقنى مُعتمد دولياً، وهناك 10 جامعات حالياً تعمل وتقدم 58 برنامجاً تلبى متطلبات سوق العمل، ونستهدف إضافة 17 جامعة تكنولوجية جديدة لتحقيق نقلة نوعية فى التعليم العالى بمصر، وهناك ارتفاع ملحوظ فى عدد الطلاب بالجامعات والمعاهد التكنولوجية، بإجمالى يتجاوز 100 ألف، وتوقعات بزيادة إقبال الطلاب على التعليم الفنى والتقنى فى ظل التحولات العالمية، والهدف يتلخص فى بناء كوادر وطنية مؤهلة علمياً وعملياً قادرة على دفع عجلة التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة مصر التنافسية عالمياً، فالجامعات التكنولوجية العشر الحالية تقدم برامج تعليمية متخصصة تواكب سوق العمل، مما يبرر الارتفاع الكبير فى إقبال الطلاب عليها، ويعكس تغيراً إيجابياً فى نظرة المجتمع لهذا النوع من التعليم.

وماذا عن تصنيف الجامعات 2024؟

- العام الجارى تم إدراج 46 جامعة مصرية فى تصنيف أهداف التنمية المستدامة لعام 2024، والجامعات المصرية حققت قفزة كبيرة بدخول 35 جامعة فى تصنيف التايمز لعام 2024 للجامعات الناشئة.

ملف الطلاب الوافدين

هذا الملف له أولوية منذ توليت حقيبة الوزارة، حيث تمت مضاعفة عدد الوافدين ليصل إلى نحو 150 ألف طالب يدرسون فى الجامعات المصرية، ونستهدف زيادة هذا العدد إلى 500 ألف، وهناك رؤية شاملة لأقاليم مصر السبعة، وما تحتاجه من جامعات وبرامج ومشروعات تعليمية، وتمت صياغة هذه الرؤية فى خريطة تعليمية توضح الاحتياجات والرؤى المستقبلية فى مختلف قطاعات التعليم، وتعمل على أن يكون للقطاع الخاص دور للمشاركة فى القطاع الحيوى، لتقديم برامج تعليمية متميزة تلبى احتياجات السوق بمختلف أشكاله.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزارة التعليم العالى التعلیم العالى والبحث العلمى العام الدراسى الجدید مبادرة 100 یوم ریاضة الجامعات المصریة الأنشطة الطلابیة بناء الإنسان وزیر التعلیم فى الجامعات لسوق العمل فى التعلیم وماذا عن ماذا عن فى بناء

إقرأ أيضاً:

تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في قطاع التعليم العالي

أبوظبي: سلام أبوشهاب

كشف تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، وحصلت «الخليج» على نسخة منه، عن أن من الآثار المترتبة على انخفاض الإنفاق على البحث والتطوير تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في التعليم العالي من 7685 موظفاً عام 2015 إلى 3458 عام 2021، مقارنة بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص اللذين شهدا ارتفاعاً في عدد موظفي البحث والتطوير.
الانخفاض جاء نتيجة لانخفاض الدعم الإداري المقدم للباحثين كالأعباء التدريسية والإدارية، وقلة إجازات التفرغ للبحث العلمي، بناء على اللقاء الذي عُقد مع المؤسسات الأكاديمية، وفي الوقت ذاته تقدر اللجنة أهمية تقديم الدعم الإداري للباحثين للمساهمة في مشاريع البحث والتطوير، وخلق بيئة مشجعة لجذب الكوادر البحثية.
وأشار التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني، بشأن «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير»، إلى أن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الخاص زاد بشكل ملحوظ، من 2016 إلى 2021، حيث وصل عام 2021 إلى 31 ألفاً و529 موظفاً، بعد أن كان 11 ألفاً و168 موظفاً عام 2015. بينما وصل عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الحكومي عام 2021 إلى 5 آلاف و203 موظفين، فيما كان 23 موظفاً فقط عام 2015، وبذلك فإن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير 40 ألفاً و190 موظفاً عام 2021، بعد أن كان 18 ألفاً و876 موظفاً عام 2015، وفقاً للإحصاءات الصادرة من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
وأوضح التقرير أنه اتضح للجنة وعبر اللقاء مع المؤسسات الأكاديمية الحكومية في الدولة، أن من بين التحديات التي تواجه قطاع البحث والتطوير، غياب تخصيص بند مالي في ميزانية الجامعات والكليات الحكومية للبحث والتطوير يدعم القطاع الأكاديمي في البحث والتطوير.
كما تبين للجنة باطلاعها على تقرير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن حجم الإنفاق على البحث والتطوير في دولة الإمارات من القطاعات الثلاثة (الحكومي، الخاص، التعليم العالي) كان في ازدياد مطرد خلال السنوات الماضية، إلا أن نسبة الإنفاق بشكل عام ما زالت منخفضة مقارنة بالدول الرائدة في مجال البحث والتطوير، حيث سجلت 1.50% من الناتج المحلي الإجمالي.
وجاء في التقرير أنه اتضح للجنة أن من التحديات الأخرى في الإنفاق على البحث والتطوير محدودية مشاركة القطاعات المختلفة في دعم الإنفاق، واستمرار الاعتماد على الحكومة، مقارنةً بما هو معمول به في الدول المتقدمة، حيث من المفترض أن يؤدي القطاع الخاص دوراً مهماً وبارزاً في دعم الإنفاق على البحث والتطوير إلى جانب الإنفاق الحكومي، ويُعدّ تشجيع الشركات والمؤسسات الخاصة على المساهمة في الإنفاق على البحث والتطوير أحد السبل الرئيسية لتعزيز الابتكار.
وذكر التقرير أن اللجنة تقدر أهمية زيادة نسبة الإنفاق على البحث والتطوير لدعم الصناعات المستقبلية في الدولة، وضرورة تفعيل دور القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي في دعم الإنفاق على البحث والتطوير. وتثمن اللجنة تبني الحكومة سياسة الحوكمة في البحث والتطوير، لترسيخ منظومة وطنية مدعومة بالكفاءات والقدرات العلمية والبحثية، وتوحيد الجهود نحو تحقيق الأولويات الوطنية، ويتحقق دعم الكفاءات بالدعم الإداري المقدم في البحث والتطوير، والذي يؤدي دوراً حيوياً في تسهيل سير العمل البحثي وتحقيق النجاح في التطوير والابتكار. كما يشمل الدعم الإداري المقدم للباحثين مجموعة من الخدمات والمساعدات التي تتضمن إدارة الوقت والموارد بشكل فعال، وتسهيل الاتصالات العلمية والتعاونية، وكذلك توفير الدعم المالي للأبحاث، وتمكين الباحثين من الوصول إلى جميع أنواع قواعد البيانات البحثية لتعزيز جودة البحث وإنتاجيته، ونشر الوعي بفرص البحث الممولة (خارجي/ داخلي)، ومساعدة الباحثين على العثور على تمويل ومساعدة الباحثين في إدارة مشاريعهم الممولة، ودعم نشر الأبحاث في مجلات علمية مرموقة، وتنظيم مؤتمرات وورش لعرض نتائج الأبحاث ومناقشتها، وأنواع أخرى من التسهيلات مثل إنشاء وتطوير مراكز بحثية متقدمة ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات، وتوفير بيئات عمل محفزة للابتكار والتعاون.
وأشار التقرير إلى أنه اتضح للجنة وبلقائها ممثلي جامعة الإمارات، أن الحكومة تستهدف في سياسة حوكمة البحث والتطوير تعزيز رأس المال الفكري البشري لدولة الإمارات، ومنها تقديم الدعم الإداري لهم، إلا أنه اتضح وجود بعض التحديات التي يواجها الباحثون، منها محدودية الدعم الإداري المقدم لهم، حيث تبين عبر لقاء الفريق البحثي المؤسسات الأكاديمية، أن من التحديات الإدارية التي تواجه الباحثين غياب الامتيازات الوظيفية التي يقدمها للباحثين كالرواتب والمكافآت وغيرهما من الامتيازات مقارنة بالوظائف الأخرى، وغياب الدعم في تسويق الأبحاث وتحويلها إلى نماذج تطبيقية تجارية.

محدودية بجاهزية البنية البحثية
تبين للجنة باطلاعها على مخرجات الاجتماع مع جمعية المخترعين الإماراتية والخبراء في البحث والتطوير، محدودية جاهزية البنية البحثية كالمختبرات، وتوافر البيانات ومصادر المعلومات والشراكات مع الجهات المعنية بالبحث والتطوير.
وتضمن التقرير ردّ الحكومة في هذا الإطار، حيث أوضحت أن دعم الكادر البحثي والفني المواطن وتمكينه من اختصاصات وزارة التربية والتعليم، فهي المسؤول الرئيسي عن القطاع الأكاديمي وسياساته، ولكن عملت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دعمه وتمكينه، بإطلاق برنامج «تطوير قيادات إدارة البحث والتطوير» تحت مظلة مجلس الإمارات للبحث والتطوير، حيث يستهدف البرنامج تطوير المهارات والقدرات الإدارية في البحث والتطوير.

مقالات مشابهة

  • وزير التعليم العالي يهنئ جامعة المنصورة لحصول مركز الكلى على الاعتماد كمركز تدريبي إقليمي
  • وزير التعليم العالي يهنئ جامعة المنصورة باعتماد مركز الكلى في التدريب إقليميا
  • جامعة جدة تدشن شعلة الأولمبياد الرياضي للمرة الأولى على مستوى الجامعات السعودية
  • التعليم العالي تعلن نتائج مسابقة معًا للأفلام القصيرة بمشاركة 205 أعمال للطلاب
  • جامعة المنصورة تطلق أول بودكاست رمضاني على مستوى الجامعات المصرية
  • التعليم العالي تعلن نتائج مسابقة «معًا» للأفلام القصيرة بمشاركة 205 أعمال طلابية
  • «التعليم العالي» تُعلن نتائج مسابقة «معًا» للأفلام القصيرة بمشاركة 205 عملاً طلابيًا
  • تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في قطاع التعليم العالي
  • رئيس جامعة المنيا: مراكز متقدمة للأنشطة الطلابية على مستوى الجامعات
  • "التعليم" تعتمد تشكيل المجلس الاستشاري لمديري المدارس وتحدد مهامه