القومي للمرأة يُشيد بمسلسل برغم القانون ويشكر القائمين عليه
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
كتبت- نور العمروسي:
أشاد المجلس القومي للمرأة، بمسلسل "برغم القانون"، الذي يسلط الضوء على عدد من قضايا المرأة المصرية والتحديات التي تواجهها في حالة غياب واختفاء الزوج وحقوقها الاجتماعية والقانونية ويعرض حاليا على قنوات ON ومنصة WATCH.
وعبرت الدكتورة سوزان القليني عضوة المجلس ومقررة لجنة الإعلام، عن سعادتها وفخرها لما تشهده الساحة الدرامية خلال السنوات الأخيرة من تخصيص أعمال درامية لمناقشة قضايا المرأة وتسليط الضوء عليها لرفع الوعي المجتمعي بها مما يتماشى مع سياسات الدولة المصرية في دعم تمكين وحماية المرأة المصرية وعبرت عن خالص تمنياتها بنجاح المسلسل وأن يسهم بدوره في مواجهة التحديات التي تعانى منها المرأة متمنية أن نشهد المزيد من الأعمال الدرامية التي تناقش قضايا المرأة.
وأشارت "القليني"، إلى أن لجنة الرصد بالمجلس أصدرت تقريرًا (مرفق) حول المسلسل يتضمن تحليل للمسلسل ومعالجته الدرامية لصورة المرأة والفئات العمرية لها في أدوار البطولة والصور الإيجابية والسلبية للمرأة وأبرز القضايا التي يعتقد ان المسلسل يحاول طرحها لتعديل القوانين.
وتقدم المجلس بخالص الشكر والتقدير إلى جميع القائمين على المسلسل وعلى رأسهم الشركة المتحدة وشركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبدالعزيز والمؤلفة نجلاء الحديني ومخرج العمل شادي عبدالسلام لاهتمامهم وإقدامهم على تقديم هذا المسلسل المهم والهادف الذي يرصد معاناة المرأة في حال غياب الزوج بهدف رفع الوعي المجتمعي بالتحديات التي تواجهها ومنها أعباء التعامل مع الإجراءات القانونية.
كما تقدم المجلس بخالص الشكر والتقدير أيضًا إلى جميع أبطال المسلسل مشيدًا بأدائهم المتميز وعلى رأسهم الفنانة إيمان العاصي التي استطاعت التعبير عن مدى معاناة المرأة والتحديات الكبيرة التي تواجهها في حالة غياب الزوج.
يُذكر أن مسلسل "برغم القانون" تدور أحداثه في إطار 30 حلقة وهو مسلسل اجتماعي درامي ترصد حلقاته عالم المحاماة المليء بالمشكلات والصراعات ويسلط الضوء على القضايا ومشكلات المرأة المصرية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: السوبر الأفريقي حسن نصر الله النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي المجلس القومي للمرأة مسلسل برغم القانون قضايا المرأة
إقرأ أيضاً:
المعاشات: القانون يمنح الأم 3 سنوات من الاشتراك الاختياري لرعاية أبنائها
أبوظبي: «الخليج»
قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إن المرسوم بقانون (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية يسمح للأم بالاشتراك الاختياري بحد أقصى لمدّة (3) سنوات للراغبات منهن في الحصول على إجازة للعناية أو رعاية أبنائهن، مع استمرارها في دفع الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة، واعتبارها ضمن مدة الاشتراك عند احتساب نهاية الخدمة.
وأكدت الهيئة أن الدولة حرصت على رعاية ودعم المرأة وتمكينها في العديد من الجوانب الرئيسية مثل التشريع، والتعليم، والتمكين الاقتصادي، والسياسي وغير ذلك؛ إيماناً منها بالدور الفاعل للمرأة في تعزيز مسيرة العمل التنموي التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيّان، طيب الله ثراه، حيث كان مؤمناً أن شراكة المرأة ركن أصيل في أي منهجية للتطور والنمو على كافة المستويات، وهو ما تسير الدولة على نهجه بدعم من قيادتها الحكيمة.
وبالنظر إلى التشريعات المتعلّقة بقوانين المعاشات الاتحادية، فإن القوانين عملت على ضمان مساواة المرأة في الحقوق والواجبات، بل إن القوانين الخاصة بالمعاشات راعت الأدوار التقليدية للمرأة بما يتعلّق بخدمة المجتمع من خلال منحها بعض المميزات عن الرجل، وذلك لتسهيل قيامها بدورها على أكمل وجه، ومن تلك المميّزات منحُها بموجب المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 حق الاشتراك الاختياري لمدة ثلاث سنوات لرعاية أبنائها على أن تحتسب هذه المدة من مدة خدمتها إذا استمرت في دفع الاشتراكات المستحقة عنها.
وفيما يخص أحكام المعاشات للمرأة المعيلة تم تخصيص أحكام خاصة للنساء اللاتي يتحملن مسؤولية إعالة الأسرة، ما يضمن حصولهن على معاشات مناسبة خاصة في حالات وفاة الزوج؛ إذ إنه وعلى خلاف قواعد الجمع بين المعاش والراتب، فقد خصّ القانون الأرملة بحق الجمع بين حصتها من المعاش المستحق لها عن زوجها وبين معاشها الشخصي أو بين حصتها من زوجها وبين راتبها من العمل.
كما أعاد القانون المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية توزيع نسب المعاش على المستحقين بأن رفع حصص استحقاق الأرملة/ الأرامل إن تعددن إلى (40%) من المعاش، في حين يستحق الأولاد (الذكر والأنثى) نسبة (40%) من المعاش، ويستحق الأب أو الأم أو كلاهما (20%) من المعاش، وقد رفع التوزيع الجديد للحصص من نسب الأرامل على حساب الأبناء باعتبار أن إعالة الأبناء تقع على عاتقهن بعد وفاة المعيل.
وخفّض المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 من مدّة العمر والاشتراك للمرأة في بعض الحالات؛ حيث نصّ على استحقاق المرأة للمعاش في حال انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة بناءً على طلبها، إن كانت مدة اشتراكها في التأمين (30) سنة وبلغ عمرها (55) سنة، على أن يُخفض كل من الحد الأدنى لمدة الاشتراك والسن لاستحقاق المعاش للمُؤمَّن عليها التي لديها أولاد، ويتمثل الخفض في سنتين لمدة الاشتراك، وثلاث سنوات للسن عن كل من الولدين الخامس والسادس، وثلاث سنوات ونصف لمدة الاشتراك، وأربع سنوات للسن عن الولد السابع.
ولم يقتصر الدعم للمرأة على المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 وحسب، بل سبقه القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته بالعديد من الامتيازات، أهمها منح المرأة حق شراء مدة خدمة اعتبارية بواقع (10) سنوات، بينما يسمح للرجل بشراء (5) سنوات فقط، كما يسمح قانون المعاشات بإعادة صرف نصيب كل من البنت والأخت بالمعاش الموقوف بسبب الزواج أو الالتحاق بالعمل في حالات الطلاق وترك العمل في حين يخرج الولد من المعاش ببلوغ سن الـ (21) أو الـ (28) إذا كان مستمراً في الدراسة، بينما لا تخرج البنت من المعاش بسبب السن.
ونصّ القانون أيضاً على أنه إذا ترملت أو طلقت الأم أو الأخت أو البنت بعد وفاة صاحب المعاش ولم يكن لأي منهما راتب أو معاش آخر يتم استحداث حصه لهم تساوي حصته وقت استحقاق المعاش دون الإخلال بحصص المستحقين الآخرين، كما يساوي القانون في توزيع المعاش بين البنت والولد؛ حيث تستحق البنت نفس حصة الابن لأن قانون المعاشات لا يعتبر المعاش إرثاً شرعياً.
وعلى عكس ما يثار، فإن معاش المرأة يتم توزيعه على المستحقين من ذويها شأنها في ذلك شأن الرجل.
وتعكس هذه المزايا سعي قوانين المعاشات إلى الاعتراف بالأدوار التقليدية للمرأة في المجتمع، وتقديم الدعم المالي اللازم لها كأم وزوجة وأخت، ما يسهم في تعزيز مكانتها الاجتماعية والاقتصادية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات