حمدان بن محمد يستعرض مع نائب رئيس وزراء أوزبكستان تطور علاقات البلدين وسبل تعزيزها
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
بحث سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، ومعالي جمشيد خوجاييف نائب رئيس الوزراء في جمهورية أوزبكستان، التطور المستمر في العلاقات الإماراتية-الأوزبكية في ضوء الدعم الكبير الذي تلقاه من القيادة السياسية في البلدين الصديقين، وتوافق الرؤى حول أهمية الدفع بتلك العلاقات إلى آفاق جديدة ترقى إلى تطلعات الجانبين في مختلف المجالات التنموية، لاسيما على صعيد تحديث العمل الحكومي وتأكيد مقومات التنمية المستدامة.
وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء، حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على اكتشاف مزيد من الفرص التي ترسّخ أسس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتفتح لها المجال للانطلاق إلى مراحل أكثر تقدماً بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، ويسهم في تمهيد الطريق أمام آفاق أرحب للتعاون البناء تأسيسا على الروابط الوثيقة التي طالما جمعت بين الدولتين، سعياً إلى إيجاد البدائل التي من شأنها تعزيز الجهود المشتركة في مضمار التنمية الشاملة، وضمن مختلف مساراتها الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية، وصولاً إلى تحقيق طموحات البلدين في بلوغ مستويات أرقى من التقدم والازدهار.
ونوّه سموّه، خلال اللقاء، بالتطور اللافت والنمو القوي لعلاقات التعاون بين الجانبين لاسيما على صعيد التحديث الحكومي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والتجارب الناجحة والأفكار والرؤى الداعمة للتنمية وبما يعزز الشراكة الاستراتيجية ويوسّع مداها، ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين، ويواكب طموحاتهما نحو غد حافل بالفرص، ويؤهل للعبور إلى المستقبل بخطى ثابتة ركائزها المعرفة وتحفيز الإبداع والابتكار وتبني المواهب المتميزة في شتى المجالات.
تطرّق اللقاء إلى بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح قنوات جديدة يمكن من خلالها توثيق الشراكة في مختلف القطاعات الاقتصادية لاسيما على الصعيدين التجاري والسياحي، في ضوء ما تتمتع به الدولتان من عوامل جذب قوية وقدرات متميزة في هذين القطاعين الحيويين.
كما تناول اللقاء سبل تحفيز الاستثمار وتهيئة المجال أمام المستثمرين من الجانبين للدخول في شراكات تدعم خطط التنمية الطموحة في البلدين، وتوثق الشراكة الاستراتيجية التي تطال العديد من الجوانب ومن أهمها الجانب الاقتصادي، مع الاستفادة من الفرص الكبيرة التي تضعها دولة الإمارات أمام مجتمع الاستثمار، وما تقدمه من حوافز وممكنات هدفها إنجاح الأعمال ضمن بيئة آمنة ومستقرة.
بحث الجانبان كذلك فرص تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان في مجالات ريادة الأعمال والتكنولوجيا والابتكار والطاقة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية وبما يخدم أهداف التنمية الشاملة والمستدامة لدى الجانبين.
حضر اللقاء معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتقنيات العمل عن بعد، وعبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، وهدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، والدكتور سعيد مطر القمزي سفير الدولة لدى أوزبكستان.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حمدان بن محمد أوزبكستان حمدان بن محمد مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مستشار رئيس الوزراء: مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص سيقوي الآصرة الرقمية بأفضل صورها
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن مبدأ الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص سيقوي الآصرة الرقمية بأفضل صورها، مبيناً أن التراخيص الصناعية الرقمية هي تسهيل الحصول على تراخيص الاستثمار الصناعي عبر منصات إلكترونية، وأكد أن الدخول بالحوكمة الإلكترونية سيوفر مساحة عالية من الإفصاح والشفافية وقدراً عالياً من المعلوماتية لتدفق العلامات التجارية.
وقال صالح، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الحكومة العراقية تسعى وفق البرنامج الحكومي إلى تحويل عمليات تسجيل العلامات التجارية من خلال منصات رقمية تسهل على التجار والصناعيين تسجيل وحماية علاماتهم التجارية على وفق حوكمة وسرعة عاليتين، فضلاً عن التراخيص الصناعية الرقمية التي تقود الى تسهيل الحصول على تراخيص الاستثمار الصناعي عبر منصات إلكترونية".
وأضاف، أن "خدمات التحليل والبيانات الصناعية وهي آلية في توفير بيانات وإحصائيات صناعية عبر الأنظمة الرقمية لتسهيل اتخاذ القرارات المتعلقة بالصناعة، كذلك التدريب والاستشارات الرقمية وتطوير وبناء القدرات، كتنظيم الدورات التدريبية على أدوات التحول الرقمي والمشاركة في برامج استشارية عبر الإنترنت في آن واحد".
وأوضح صالح، أنه "بالدخول بالحوكمة الإلكترونية سيوفر مساحة عالية من الإفصاح والشفافية وقدراً عالياً من المعلوماتية لتدفق علامات تجارية ذات أهمية تتناسب وتطور النشاط التنموي الصناعي في البلاد، والتفاعل مع مصادر التقنية في العالم تعكسها علامات تجارية لشركات عالمية ذات شأن في التطور التكنولوجي"، مشيراً إلى أن "هذا بدوره يؤدي الى تسارع تشجيع مشاريع البحث والتطوير لتعزيز الابتكار الصناعي الوطني في عصر رقمي صناعي متجدد للعراق".
وأكد أن "مبدأ الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص سيقوي الآصرة الرقمية بأفضل صورها"، موضحاً أن "أهداف استراتيجية تطوير القطاع الخاص تتطلع هي الاخرى لأن تبلغ مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي خلال عقد من الزمن بما يقارب 53 بالمئة بدلاً من وضعه الراهن البالغ 37 بالمئة عبر تنويع الاستثمار في ميادين تأتي الصناعة في مقدمتها لتوليد إنتاج وطني متنوع، وهو أمر سيقود الى التسارع في تقليل البطالة الى المرتبة العشرية الواحدة وجعلها عند الحد الطبيعي وبما لا تزيد على 4 بالمئة من إجمالي قوة العمل".
ولفت إلى أن "المدن الصناعية التي ستشيد على طريق التنمية ستمثل أعلى أنواع التحديث الصناعي بالاستفادة من المنصات الرقمية التي تشيد لهذا الغرض لأغراض تسريع الحصول على التراخيص الصناعية والتجارية ذات العلاقة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول