رئيس الطائفة الإنجيلية: العمل الاجتماعي جزء من رسالة الكنيسة
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
استضافت اليوم إيبارشية الكنيسة الأسقفية بالتعاون مع كلية اللاهوت الأسقفية القس الدكتور إندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وذلك بحضور رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.
رحب رئيس الأساقفة الدكتور سامي بالقس الدكتور أندريه زكي، معرباً عن سعادته بتلك الفرصة لتبادل الأفكار والآراء في حوار هام وهو «علاقة الكنيسة بالسياسة»، مؤكداً أهمية هذا الحوار في ظل التحديات المعاصرة التي تواجه العالم، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، متطلعاً إلى الخروج بتوصيات عملية تساهم في تعزيز العلاقات بين الدين والسياسة.
وتحدث أندريه زكي في كلمتهِ قائلاً: الكنيسة ليست جزيرةً منعزلةً عن المجتمع، وبالتالي فهي ليست بمعزل عن قضايا السياسة. بل يجب أن يكون لديها الوعي السياسي الذي يمكنها من تحديد مواقفها الأخلاقية والإنسانية، وتحديد محاور خدمتها للمجتمع، بمعرفتها للمؤثرات والجذور لكافة التحديات التي تواجهها.
وأشار إلى أن العلاقة بين الكنيسة والسياسة يجب أن تكون مبنية على عدة مفاهيم رئيسية وهي لاهوت المشاركة، لأن العمل الاجتماعي هو جزء من رسالتها، بالإضافة إلى إبراز الحاجات الاجتماعية للناس لأن دور الكنيسة هو العمل وسط المجتمع ولا ننكر أيضاً رسالة الكنيسة الروحية وهي تقديم الخلاص للناس.
ضم وفد الكنيسة الإنجيلية الشيخ «رتبة كنسية» عصام واصف مدير أول للعلاقات العامة للطائفة الإنجيلية، يوسف إدوار مدير الإعلام بالهيئة القبطية الإنجيلية، سامح عزت المصور الخاص برئيس الطائفة الإنجيلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الطائفة الإنجيلية الأسقفية الكنيسة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تعقدت حوارًا مجتمعيا للطائفة الإنجيلية حول قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتهت منذ قليل جلسة الحوار المجتمعي للطائفة الإنجيلية، حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، والتي عقدتها اليوم وزارة العدل برعاية المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وذلك لاستيعاب كافة الآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وعلمت “البوابة نيوز” بأن الطائفة شاركت في الحوار وناقشت اللجنة المشكلة من قيادات الطائفة الإنجيلية بمختلفة طوائفها، وأعضاء المجلس الإنجيلي العام، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من المتخصصين من البحوث الجنائية والمجالس المتخصصة والقانون، بعض البنود والمقترحات الخاصة بمشروع القانون.