طاقة النواب تطالب بخطة عاجلة لمواجهة آثار التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
طالب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بخطة عاجلة لمواجهة التأثيرات السلبية لتغير المناخ في عدد من المجالات وخاصة مع ظهور الموجات الحارة التي ضربت مصر والعالم وادى لظهور اوبئة في مجال الصحة كما اثرت على الإنتاجية الزراعية والمحاصيل في بعض الدول مما تسب في نقص الغذاء، وبالتالي ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا مما اثر على الدول النامية والافريقية ومن بينها مصر، وهو ما اثر سلبًا على حركة التجارة والسلع المصدرة واثر على أسعار السوق.
واكد عوض الله في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين ان الاثار المناخية اثرت ايضا على مصادر الطاقة مع زيادة الاستخدام وزيادة الطلب على العرض، وهو ما يترك اثر اقتصادي حيث كان الدول الافريقية الاكثر تأثرا بالتغيرات المناخية والاكثر تضررا خاصة مع اثار الحرب الروسية الأوكرانية.
واشار الى أن تقرير "فاروس" المتخصص في الشئون الأفريقية كشف تأثير كبير للتغيرات المناخية على محاصيل بعينها مثل الكاكاو والبن وعلى الثروة الحيوانية وإنتاجيته بالإضافة للتأثير على المحاصيل الزراعية في مصر وبعض الدول الافريقية مما يزيد من حجم ازمة الغذاء والحبوب مع استمرار اثار الازمة الروسية الأوكرانية.
وشدد عوض الله الى ان مصر حذرت خلال قمة المناخ cop 27 التي عقدت بشرم الشيخ في مصر من الاثار السلبية للمتغيرات الدولية كما حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي مما يزيد من ازمة الغذاء العالمية وهو ما يستوجب قيام الدول الكبرى لتنفيذ مسئولياتها من خلال المشروعات ودعم الدول الاكثر تضررا من اثار التغيرات المناخية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تغير المناخ مجلس النواب الطاقة مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب يشيد بأكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية ويصفها بـ«التاريخية»
أشاد النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب؛ عضو اللجنة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية؛ رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك؛ بأكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية ووصفها بالتاريخية ، وذلك اعتباراً من الأول من مارس وحتى يونيو المقبل، والتي أعلنت عنها الحكومة، وجاءت بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية علي المواطنين.
وقال النائب "عبد الفضيل في بيان صحفي له :إن هذه الحزمة تؤكد حرص الرئيس السيسي على تحقيق الأمان الاجتماعي على مختلف المستويات وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتطوير آليات توصيل الحزم إلى مستحقيها بما يضمن تحقيق مستهدفاتها؛ لدعم الأسرة المصرية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي أثرت على جميع دول العالم.
وأعتبر النائب عادل عبد الفضيل؛ أن الحزمة الاجتماعية التي أعلنت عنها الحكومة، انفراجة كبيرة لملايين الأسر المصرية؛ مع حلول شهر رمضان المبارك لتوفير احتياجاتهم الغذائية ومستلزمات الشهر الكريم، فضلا عنها أنها تأتي في توقيت حساس، حيث تواجه هذه الأسر تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، مثل التضخم وارتفاع الأسعار، ما يتطلب تدخلًا مباشرًا من الدولة لتخفيف الأعباء على الفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضح رئيس قوي عاملة النواب أن الحزمة الاجتماعية شملت الجميع سواء العاملين في الدولة وأصحاب المعاشات ومستحقي دعم تكافل وكرامة، وكذلك أصحاب البطاقات التموينية، وبذلك تستهدف الأسر الأولي بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا.
وأشار النائب "عبد الفضيل" إلى أن هذه الحزمة ستكون على شقين: الأول سيتم تطبيقه من أول مارس المقبل حتى نهاية العام المالي الجاري، ويشمل دعما إضافيا لنحو 10 ملايين بطاقة تموينية للأسر التي يوجد عليها فرد واحد بقيمة 125 جنيها كمبلغ إضافي، والأسر التي يوجد عليها فردان 250 جنيها، فضلا عن منح 5.2 مليون أسرة من مستفيدي برنامج "تكافل وكرامة" دعم مالي استثنائي قدرة 300 جنيه لكل أسرة ، وزيادة معاشهم بنحو 25% بشكل دائم اعتبارا من إبريل المقبل.
ونوه إلي أن الشق الثاني يشمل زيادة الأجور والمعاشات ، وسيبدأ تنفيذه مع بداية العام المالي الجديد، ويشمل ذلك زيادة الحد الأدني للأجور إلي 7 آلاف جنيه للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وستكون العلاوة الدورية بنسبة10% بحد أدنى 150 جنيها، وغير المخاطبين 15% مثل الكادرات كالتعليم والصحة وغيرهما، وزيادة غلاء المعيشة ليصل إلى 1000 جنيه بدلا من 600 جنيه لكل العاملين بالدولة ، كما سيتم زيادة المعاشات لنحو 10 ملايين أسرة بنسبة 15% من قيمة المعاش.
وقال رئيس قوي عاملة النواب: إن الحكومة لم تنسي العمالة غير المنتظمة في الحزمة الاجتماعية ، حيث تعد من الفئات المستهدفة ، وذلك بإتاحة مبالغ اضافية لوزارة العمل من أجل توفير منحة قدرها 1500 جنيه لكل عامل غير منتظم ويتم صرفها ست مرات خلال العام.
واختتم النائب عادل عبد الفضيل تصريحاته في هذا الشأن قائلا :إن القيادة السياسية حريصة على تحقيق الأمان الاجتماعي على مختلف المستويات وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين لتخفيف الأزمات الاقتصادية، وتوفير كافة الاحتياجات الأساسية وتحسين الأوضاع المعيشية لهم، فضلا عن ضبط الأسواق والأسعار، وهو ما يعزز الثقة بين المواطن والدولة، لتمضي مصر بثبات لبناء الجمهورية الجديدة في الوقت الذي ألغت دول متقدمة توفير أي سبيل للدعم لمواطنيها.