مخاطر الديون تتصاعد في فرنسا وتقفز بعجز الميزانية
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرًا بعنوان «أزمة اقتصادية كبرى بباريس.. مخاطر الديون تتصاعد في فرنسا وتقفز بعجز الميزانية»، وجاء فيه، أنّ مخاطر الدين تتصاعد في فرنسا، وتقفز بعجز الميزانية مما يدفع باريس بخطوات بين الدول الأكثر معاناة من مخاطر الديون في أوروبا، وتكلفة الاحتفاظ بالديون الفرنسية قفزت بالتزامن مع طلب حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنيه من المفوضية الأوروبية تأخيرًا أخرًا في تقديم خططها للامتثال لقواعد الاتحاد المالية.
وذكر التقرير، أن عائدات السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بلغت 2.98% وسط مخاوف المستثمرين بشأن ارتفاع المخاطر السياسية والاقتصادية في فرنسا، مما عزز القلق بشأن قدرة باريس على ضبط عجز الميزانية.
وأشار التقرير، إلى أن فارق الضغط بين قيم الديون وعجز الميزانية في فرنسا وقواعد الاتحاد الأوروبي، إذ تبلغ ديون باريس100 و 1. % من الناتج المحلي الإجمالي وسط توقعات بارتفاع عجز الموازنة إلى 5.6%، وتلك الأرقام بعيدة عن قواعد المفاوضية الأوروبية التي تطالب باريس بخفض العجز العام إلى ما دون 3%، والديون العامة إلى ما دون 60% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح التقرير، أن تصاعد دين تكاليف الاقتراض في باريس لتقارب دول أوروبا الأكثر استدانة، إذ جرى تداول عائدات السندات الفرنسية عند مستوى نظيرتها الإسبانية للمرة الأوى منذ عام 2008، ومنذ يونيو الماضي سجلت عائدات يندات البرتغال التي حصلت على مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي في عام 2011 للنجاة من الإفلاس قيمًا أقل من التي سجلتها فرنسا، وانخفضت علاوة المخاطر على ديون إيطاليا مقارنة بفرنسا نحو النصف خلال العام الماضي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ارتفاع عجز الموازنة أزمة اقتصادية المفوضية الأوروبية المستثمرين باريس خفض العجز رئيس الوزراء ميزانية فرنسا فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
"الأرجنتين" تشهد أول فائض في الميزانية منذ عام 2010
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الاقتصاد الأرجنتينية أنه للمرة الأولى منذ عام 2010، أنهت الأرجنتين العام بفائض فى الميزانية قدر العام الماضى ب 1.6 مليار يورو أو 0.3 % من الناتج المحلى الإجمالى.
وذكر راديو بلجيكا اليوم /السبت/ أن الارجنتين عاشت خلال سنوات فوق مستوى امكانياتها وهى غارقة فى ديون ثقيلة لصندوق النقد الدولى.
ومنذ انتخابه فى ديسمبر عام 2023، قاد الرئيس الليبرالى خافيير ميللى برنامج تقشف صارم مع وضع "عجز الميزانية صفر".. وقرر إغلاق الهيئات الحكومية وتجميد الأشغال العامة وتجفيف الدعم (الطاقة، والنقل، وما إلى ذلك)، وتشديد التمويل للمحافظات، من بين أمور أخرى.
وفي عامه الأول في منصبه، نجح ميللي أيضا في خفض التضخم إلى النصف.. لكن الاقتصاد عالق في حالة ركود، ومن المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5% في عام 2024، وفقا لصندوق النقد الدولي، الذي يتوقع مع ذلك انتعاشا قويا في عام 2025، بنسبة +5%.