تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرًا بعنوان «أزمة اقتصادية كبرى بباريس.. مخاطر الديون تتصاعد في فرنسا وتقفز بعجز الميزانية»، وجاء فيه، أنّ مخاطر الدين تتصاعد في فرنسا، وتقفز بعجز الميزانية مما يدفع باريس بخطوات بين الدول الأكثر معاناة من مخاطر الديون في أوروبا، وتكلفة الاحتفاظ بالديون الفرنسية قفزت بالتزامن مع طلب حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنيه من المفوضية الأوروبية تأخيرًا أخرًا في تقديم خططها للامتثال لقواعد الاتحاد المالية.

وذكر التقرير، أن عائدات السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بلغت 2.98% وسط مخاوف المستثمرين بشأن ارتفاع المخاطر السياسية والاقتصادية في فرنسا، مما عزز القلق بشأن قدرة باريس على ضبط عجز الميزانية.

وأشار التقرير، إلى أن فارق الضغط بين قيم الديون وعجز الميزانية في فرنسا وقواعد الاتحاد الأوروبي، إذ تبلغ ديون باريس100 و 1. % من الناتج المحلي الإجمالي وسط توقعات بارتفاع عجز الموازنة إلى 5.6%، وتلك الأرقام بعيدة عن قواعد المفاوضية الأوروبية التي تطالب باريس بخفض العجز العام إلى ما دون 3%، والديون العامة إلى ما دون 60% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح التقرير، أن تصاعد دين تكاليف الاقتراض في باريس لتقارب دول أوروبا الأكثر استدانة، إذ جرى تداول عائدات السندات الفرنسية عند مستوى نظيرتها الإسبانية للمرة الأوى منذ عام 2008، ومنذ يونيو الماضي سجلت عائدات يندات البرتغال التي حصلت على مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي في عام 2011 للنجاة من الإفلاس قيمًا أقل من التي سجلتها فرنسا، وانخفضت علاوة المخاطر على ديون إيطاليا مقارنة بفرنسا نحو النصف خلال العام الماضي.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: ارتفاع عجز الموازنة أزمة اقتصادية المفوضية الأوروبية المستثمرين باريس خفض العجز رئيس الوزراء ميزانية فرنسا فی فرنسا

إقرأ أيضاً:

أميركا تلغي ترخيص مجموعة إم آند بي الفرنسية للعمل في فنزويلا

الاقتصاد نيوز - متابعة

ألغى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية ترخيص مجموعة موريل إي بروم النفطية الفرنسية الخاص بالعمل في فنزويلا، بحسب ما أعلنت المجموعة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أصدر الأسبوع الماضي أمرا تنفيذيا ينص على أن أي دولة تشتري النفطأو الغاز من فنزويلا ستدفع رسوما جمركية 25 بالمئة على تجارتها مع الولايات المتحدة.

ومنحت إدارة الرئيس السابق جو بايدن في السنوات القليلة الماضية تراخيص لشركات فردية للحصول على النفط الفنزويلي لمصافي تكرير من إسبانيا إلى الهند، في استثناء من نظام العقوبات الأميركي على الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.

وفي ايار 2024، حصلت إم اند بي على ترخيص خاص من المكتب لحصتها المجمعة البالغة 40 بالمئة في شركة بتروريجينال ديل لاجو التي تشغل حقلا ببحيرة ماراكايبو بفنزويلا.

وأفادت الشركة بأن إشعار الإلغاء الذي تلقته إم اند بي، التي تملك حكومة إندونيسيا أغلب أسهمها، كان بتاريخ 28 اذار وتضمن فترة تصفية حتى 27 ايار.

وأضافت الشركة في بيان صحفي "تقيم إم اند بي حاليا آثار هذا القرار بالتشاور الوثيق مع مستشاريها القانونيين".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • سوريا .. وتيرة هجمات الجماعات المسلحة تتصاعد في ريف حمص
  • أميركا تلغي ترخيص مجموعة إم آند بي الفرنسية للعمل في فنزويلا
  • بسبب انخفاض الدولار.. أستراليا تتوقع تضرر عائدات تصدير الموارد والطاقة
  • أبو الحمص: جرائم الاحتلال بحق الأسرى تتصاعد وسط تقاعس دولي عن التدخل
  • شخص يزعم تعرضه للضرب فى قنا للتهرب من الديون.. التفاصيل
  • باريس: تدخل أميركا غير مقبول في سياسات الإدماج بالشركات الفرنسية
  • تجليات المشهد في إسرائيل بعد إقرار الميزانية
  • كردستان تستقبل مئات الآلاف من الزوار في العيد.. عائدات سياحية بمليارات الدنانير
  • مقترح إسرائيلي جديد للتهدئة في غزة ومظاهرات تتصاعد في تل أبيب
  • بسبب تراجع التمويل الأميركي.. منظمة الصحة العالمية تقترح خفض الوظائف وتقليص الميزانية