مخاطر الديون تتصاعد في فرنسا وتقفز بعجز الميزانية
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرًا بعنوان «أزمة اقتصادية كبرى بباريس.. مخاطر الديون تتصاعد في فرنسا وتقفز بعجز الميزانية»، وجاء فيه، أنّ مخاطر الدين تتصاعد في فرنسا، وتقفز بعجز الميزانية مما يدفع باريس بخطوات بين الدول الأكثر معاناة من مخاطر الديون في أوروبا، وتكلفة الاحتفاظ بالديون الفرنسية قفزت بالتزامن مع طلب حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنيه من المفوضية الأوروبية تأخيرًا أخرًا في تقديم خططها للامتثال لقواعد الاتحاد المالية.
وذكر التقرير، أن عائدات السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بلغت 2.98% وسط مخاوف المستثمرين بشأن ارتفاع المخاطر السياسية والاقتصادية في فرنسا، مما عزز القلق بشأن قدرة باريس على ضبط عجز الميزانية.
وأشار التقرير، إلى أن فارق الضغط بين قيم الديون وعجز الميزانية في فرنسا وقواعد الاتحاد الأوروبي، إذ تبلغ ديون باريس100 و 1. % من الناتج المحلي الإجمالي وسط توقعات بارتفاع عجز الموازنة إلى 5.6%، وتلك الأرقام بعيدة عن قواعد المفاوضية الأوروبية التي تطالب باريس بخفض العجز العام إلى ما دون 3%، والديون العامة إلى ما دون 60% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح التقرير، أن تصاعد دين تكاليف الاقتراض في باريس لتقارب دول أوروبا الأكثر استدانة، إذ جرى تداول عائدات السندات الفرنسية عند مستوى نظيرتها الإسبانية للمرة الأوى منذ عام 2008، ومنذ يونيو الماضي سجلت عائدات يندات البرتغال التي حصلت على مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي في عام 2011 للنجاة من الإفلاس قيمًا أقل من التي سجلتها فرنسا، وانخفضت علاوة المخاطر على ديون إيطاليا مقارنة بفرنسا نحو النصف خلال العام الماضي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ارتفاع عجز الموازنة أزمة اقتصادية المفوضية الأوروبية المستثمرين باريس خفض العجز رئيس الوزراء ميزانية فرنسا فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
أزمة الرسوم القضائية تتصاعد.. وغدا اجتماع طارئ للمحامين
في بداية مارس الماضي تم الإعلان عن زيادة من قبل محاكم الاستئناف للرسوم القضائية والخدمات المميكنة، وعلى الفور قام مجلس نقابة المحامين بعقد اجتماع بحضور نقباء الفرعيات لبحث تداعيات الرسوم الجديدة وكيفية إسهامها في الحد من حق التقاضي للمتقاضين غير القادرين.
ووصف بيان صادر عن النقابة في بداية الأزمة الرسوم الجديدة بأنها تتعارض مع المشروعية الدستورية وتم تفويض النقيب عبد الحليم علام للتفاوض مع كافة الجهات المعنية وبذل المساعي للحفاظ على حق المتقاضين واعتبر المجلس في حالة انعقاد دائم، ومع الوقت لم يطرأ جديد رغم مساعي النقيب مما أدى الى اتخاذ قرار مجلس النقابة بالاعتراض الفعلي وعدم توريد رسوم قضائية لمحاكم الاستئناف على مستوى محاكم الجمهورية خلال ثلاثة أيام بدأت من الثلاثاء الماضي وانتهت الخميس وكانت هناك غرفة عمليات بالنقابة تتابع تنفيذ قرار المجلس.
وتوعد النقيب عبد الحليم علام المخالف للقرار من المحامين بالتحويل للتأديب، وبالفعل رصدت الصور داخل حجرات التوريد بالمحاكم خاوية، وقامت بعض النقابات الفرعية بعمل وقفات احتجاجية اعتراضا على زيادة الرسوم القضائية، ورغم ذلك لم تكن هناك أى مبادرة للإعلان عن إلغاء القرار أو حتى دراسة تخفيضه، الأمر الذى جعل النقيب يدعو لاجتماع لمجلس النقابة غدا الثلاثاء لبحث الخطوات التصعيدية ضد القرار حسب وصف بيان نقابة المحامين.
واعتبر المستشار عدلي حسين رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق الرسوم الجديدة بأنها لا تتناسب مع الخدمة المقدمة للمواطن، ومن المفترض أن وزير العدل ومجلس القضاء هو من يقر الزيادات وأن يراعى التناسب كشرط للتحصيل المالي لأنه خدمة يتكفلها ملايين المتقاضين يوميا.
وأعلن إيهاب رمزي عضو مجلس النواب أن الزيادات الجديدة للرسوم القضائية تتنافى مع الدستور ولم تمر عبر القنوات التشريعية المتمثلة فى البرلمان كما أنها تعيق حق التقاضي و تثقل كاهل المواطن.
وأشار «رمزي» إلى أن الزيادات للرسوم وإن جاءت تحت بند التحول الرقمي وتحديث الخدمات القضائية إلا أنها تخل بمبدأ كفالة حق التقاضي الذى كفله الدستور.
ويبقى الجميع في انتظار اجتماع غدا الثلاثاء الذى دعا إليه النقيب لبحث الجديد في الأزمة حتى لا تتعطل مصالح المتقاضين.
اقرأ أيضاًنقابات المحامين الفرعية تنتفض اعتراضا على زيادة الرسوم القضائية
نقابة المحامين بشمال القليوبية تكرم محافظ القليوبية
نقيب المحامين: «أزمة الفاتورة الإلكترونية ستعود من جديد.. وخسرنا 107 ملايين بسبب علاج الأسنان»
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو