مخاطر الديون تتصاعد في فرنسا وتقفز بعجز الميزانية
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرًا بعنوان «أزمة اقتصادية كبرى بباريس.. مخاطر الديون تتصاعد في فرنسا وتقفز بعجز الميزانية»، وجاء فيه، أنّ مخاطر الدين تتصاعد في فرنسا، وتقفز بعجز الميزانية مما يدفع باريس بخطوات بين الدول الأكثر معاناة من مخاطر الديون في أوروبا، وتكلفة الاحتفاظ بالديون الفرنسية قفزت بالتزامن مع طلب حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنيه من المفوضية الأوروبية تأخيرًا أخرًا في تقديم خططها للامتثال لقواعد الاتحاد المالية.
وذكر التقرير، أن عائدات السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بلغت 2.98% وسط مخاوف المستثمرين بشأن ارتفاع المخاطر السياسية والاقتصادية في فرنسا، مما عزز القلق بشأن قدرة باريس على ضبط عجز الميزانية.
وأشار التقرير، إلى أن فارق الضغط بين قيم الديون وعجز الميزانية في فرنسا وقواعد الاتحاد الأوروبي، إذ تبلغ ديون باريس100 و 1. % من الناتج المحلي الإجمالي وسط توقعات بارتفاع عجز الموازنة إلى 5.6%، وتلك الأرقام بعيدة عن قواعد المفاوضية الأوروبية التي تطالب باريس بخفض العجز العام إلى ما دون 3%، والديون العامة إلى ما دون 60% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح التقرير، أن تصاعد دين تكاليف الاقتراض في باريس لتقارب دول أوروبا الأكثر استدانة، إذ جرى تداول عائدات السندات الفرنسية عند مستوى نظيرتها الإسبانية للمرة الأوى منذ عام 2008، ومنذ يونيو الماضي سجلت عائدات يندات البرتغال التي حصلت على مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي في عام 2011 للنجاة من الإفلاس قيمًا أقل من التي سجلتها فرنسا، وانخفضت علاوة المخاطر على ديون إيطاليا مقارنة بفرنسا نحو النصف خلال العام الماضي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ارتفاع عجز الموازنة أزمة اقتصادية المفوضية الأوروبية المستثمرين باريس خفض العجز رئيس الوزراء ميزانية فرنسا فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
تركيا.. 22% ارتفاعًا بعجز التجارة الخارجية خلال نوفمبر
أنقرة (زمان التركية) – انخفضت صادرات تركيا بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 22.3 مليار دولار في نوفمبر، كما تراجعت الواردات بنسبة 2.4 في المائة لتصل إلى 29.6 مليار دولار في الفترة نفسها.
وأعلن وزير التجارة التركي عمر بولات عن بيانات التجارة الخارجية لشهر نوفمبر، وبلغ إجمالي الصادرات 22.3 مليار دولار في نوفمبر، بانخفاض بنسبة 3.1 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وشرح الوزير بولات أسباب هذا الانخفاض، قائلاً: ”الانخفاض في منتجات الطاقة وصادرات الذهب. انخفضت صادراتنا من الذهب غير المعالج بنسبة 62 في المائة في نوفمبر، والعامل الثاني هو انخفاض تعادل اليورو/الدولار، فبعد فوز ترامب في الانتخابات، كانت هناك حركة لصالح الدولار. كانت هناك صعوبات انتقالية في المرحلة الخامسة، والتي نسميها نظام العبور المحوسب الجديد، وكان على جميع البلدان أن تمتثل له. لم تتمكن البلدان التي لم تستطع التحول إلى المرحلة 5 من التصدير أو الاستيراد. في 17 نوفمبر، تحولنا إلى هذا النظام. كانت هناك حاجة إلى تغييرات هيكلية جذرية، وقد سبب لنا ذلك خسارة تتراوح بين 500 و600 مليون دولار.“
وارتفعت الواردات التركية بنسبة 2.4% لتصل إلى 29.6 مليار دولار في نوفمبر.
وفي الفترة من يناير إلى نوفمبر، زادت الصادرات بنسبة 2.5 في المائة لتصل إلى 238.5 مليار دولار. وانخفضت الواردات بنسبة 6.4 في المائة إلى 311.7 مليار دولار. وفي 11 شهرًا، انخفض عجز التجارة الخارجية بنسبة 27 في المائة ليصل إلى 73.2 مليار دولار.
Tags: اقتصادالتجارة الخارجيةالصادرات التركيةتجارةتركياعجز التجارة
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري