للذهب والبريد والطائرات.. مدارس متخصصة تنافس طموحات الجامعة بمصر
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
القاهرة– عقب الحصول على شهادة إتمام المرحلة الإعدادية يصبح الطالب المصري مؤهلا للالتحاق بمدارس الثانوي العام كخطوة قبل التعليم الجامعي، بينما تكون مدارس التعليم الفني "التجاري والصناعي والزراعي" البديل حال الإخفاق في الحصول على درجات القبول بالثانوية العامة أو تراجع الطموح حيال الجامعات.
وبين الخيارين، تبرز المدارس المتخصصة بمجالات معينة، والتي أصبحت بفعل عدة متغيرات هدفا للراغبين في نيل مزايا متعلقة بمنهجية التعليم وسوق العمل.
وتزايد الإقبال على هذا النوع من المدارس خلال الأعوام الأخيرة للحد الذي يجعل التنسيق الخاص بعدد كبير منها أعلى من نظيره بالمدارس الثانوية، كما أنها تضع شروطا متنوعة للالتحاق بها.
يبلغ عدد الطلاب في مدارس التعليم الفني نحو 2.3 مليون طالب، في حين يبلغ عدد طلاب مرحلة الثانوي العام نحو 2.1 مليون طالب، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
التكنولوجيا التطبيقيةعام 2018، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن خطة لإنشاء مدارس مختصة بمجالات محددة تعتمد في مناهجها على التكنولوجيا التطبيقية، وتقوم على الشراكة بين وزارة التعليم وبين القطاع الخاص أو العام.
وقد وصل عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية، خلال العام الجاري، 76 مدرسة موزعة على 22 محافظة يدرس بها قرابة 19 ألف طالب، ومنها:
مدرسة صناعة الطائرات: أحدث المدارس المتخصصة بمصر، تأسست العام الماضي، بالتعاون بين وزارة التعليم وبين كل من الهيئة العربية للتصنيع والشركة الفرنسية (Dassault Aviation).
وهي تقبل فقط الطلاب المقيمين بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وتؤهل للالتحاق بالكليات التكنولوجية سواء المدنية أو العسكرية.
مدرسة الطاقة الشمسية: ارتبط تأسيسها بإنشاء محطة بنان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان جنوبي البلاد، وتؤهل للالتحاق بكلية الهندسة، وتشترط عدم وجود أي عيب خلقي لدى الطالب وتقديم شهادة صحية تثبت عدم إصابته بالصرع أو أي مرض نفسي.
مدرسة إيجيبت غولد: تختص بتعليم صناعة الحلي والمجوهرات بالشراكة بين وزارة التعليم وشركة إيجيبت غولد. وتقبل الطلاب المقيمين بالقاهرة والجيزة والقليوبية. الأسبوع الدراسي يتوزع بين المواد النظرية لمدة يومين فقط داخل القاعات التعليمية، و4 أيام للتدريب بورش المصانع الكبرى.
مدرسة الإنتاج الحربي: تتبع وزارة الإنتاج الحربي، وتقع داخل شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي سابقا) وتضم 12 تخصصا مثل تشغيل المعادن والكيمياء الصناعية ومعدات كهربية وإلكترونيات.
مدرسة الغزل والنسيج: تتعدد أقسامها "الغزل، النسيج، تريكو آلي، الملابس الجاهزة، طباعة وتجهيز المنسوجات، زخرفة وتنسيق وإعلان".
مدرسة "وي" we للاتصالات: تأسست بالشراكة مع وزارة الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات "وي" ولها 7 فروع بالمحافظات، وتضم أقسام "تكنولوجيا الاتصالات، تكنولوجيا الإلكترونيات، تكنولوجيا الكهرباء، تكنولوجيا المعلومات والحاسب".
مدرسة غبور للسيارات: تختص بإصلاح وصيانة السيارات. ويجرى التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمؤسسة غبور للسيارات، ويحصل الطالب على مكافآت مالية أثناء هذا التدريب مع توفير بدل انتقال للطلاب. ويتم تدريس الألمانية ضمن المناهج التعليمية. ولها 4 فروع في القاهرة والجيزة والإسكندرية.
مدرسة مصر للتأمين: تختص بتسويق الخدمات المالية، ولها فرع واحد بمحافظة المنيا جنوبي البلاد، وتؤهل للعمل بشركات التأمين والمدفوعات الإلكترونية، وتشترط الحصول على درجة لا تقل عن 48 في الإنجليزية بالشهادة الإعدادية.
مدارس أقدمتنافس مدارس التكنولوجيا التطبيقية مدارس أخرى لها باع في استقطاب الطلاب على مدار عقود ومنها:
مدرسة البريد: عام 1961 صدر قرار جمهوري بإنشاء مدارس لتخريج موظفي هيئة البريد. ولها 10 فروع موزعة على 10 محافظات، وتتيح تدريب الطلاب على الإدارة البريدية والتوزيع البريدي، وتؤهل للالتحاق بكلية تجارة البريد.
مدرسة التمريض: الأكثر رواجا بين جميع المدارس المتخصصة، ولها 360 فرعا بالمحافظات، ومدة الدراسة 5 سنوات، وتوفر فرص عمل فورية لطلابها بعد التخرج، وتتيح التدريب بالمستشفيات الحكومية خلال سنوات الدراسة.
مدرسة المياه والصرف الصحي: أنشئت عام 2010، وتضم 3 أقسام "تشغيل وصيانة محطات مياه الشرب والصرف الصحي، ضبط وجودة معامل مياه الشرب والصرف الصحي، تشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي" ولها 6 أفرع بالمحافظات.
مدرسة الطاقة النووية: أنشئت عام 2017 بالشراكة مع هيئة الطاقة الذرية، وتقع بمدينة الضبعة شمال غربي مصر على مقربة من مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية.
وتقبل الطلاب الذكور فقط، وتفرض نظام إقامة داخلية كاملا للطلاب، وتضم 3 تخصصات "الميكانيكا النووية والكهرباء النووية والإلكترونيات النووية". ويدرس الطلاب الروسية، وتصل سنوات الدراسة إلى 5 سنوات.
مدرسة السكك الحديدية: تابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتأسست عام 1972 ثم توقفت عن العمل عام 2003 لتستأنف الدراسة بها عام 2016، وتعمل بنظام الإقامة الداخلية للطالب وتتكفل بنفقات السكن والمعيشة.
مدرسة البترول والنقل البحري: لها 14 فرعا بالمحافظات، وتتيح للطلاب تدريبا عمليا بشركات البترول بمرتبات شهرية، ويحق للخريج الالتحاق بنقابة التطبيقيين، كما تؤهله للالتحاق بكلية الهندسة.
مزايا متنوعةيعد توفير فرص العمل أهم مزايا المدارس المتخصصة مقارنة بباقي مدارس ما بعد المرحلة الإعدادية، فغالبا ما يلتحق الخريجون بوظائف بالشركات والمصانع والهيئات التي تم التدريب بها خلال سنوات الدراسة.
ووصلت نسبة التشغيل بين خريجي المدارس التكنولوجية حتى العام الماضي إلى 80%، وفق تصريح لمسؤول بوزارة التعليم.
كما يتاح للطلاب المتميزين فرص الالتحاق بالجامعات، وتتركز فرص طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالجامعات التكنولوجية التي تتوسع الحكومة في تأسيسها خلال السنوات القليلة الماضية.
وإلى ذلك تقدم هذه المدارس خدماتها التعليمية بشكل مجاني باستثناءات قليلة مثل مدرسة الطاقة النووية حيث تبلغ رسوم الالتحاق بها 3 آلاف جنيه، ومدرسة "وي" تصل الرسوم بها إلى 6 آلاف جنيه "الدولار يساوي 48.70 جنيها".
وتقدم بعض المدارس التدريب العملي للطلاب بمقابل مادي، فضلا عن منح مكافآت شهرية للطلاب مثل مدرسة إيجيبت غولد التي تقدم 700 جنيه لكل طالب بينما ينخفض المبلغ إلى 500 جنيه بمدرسة الغزل والنسيج.
شروط الالتحاقيختلف تنسيق القبول بالمدارس المتخصصة فيما بينها، غير أن كثيرا منها يشترط حصول الطالب على مجموع درجات بالشهادة الإعدادية أعلى من المحدد للالتحاق بمدارس الثانوي العام.
وفي محافظة البحيرة وصل تنسيق مدارس التمريض، العام الدراسي الحالي، إلى 277 درجة مقابل 220 لمدارس الثانوي العام.
كما تشترط بعض المدارس خضوع الطلاب لاختبارات قبول لتحديد مدى ملائمتهم المعرفية لطبيعة الدراسة.
وتتنوع الاشتراطات تبعا لكل مدرسة، فمثلا لا تقبل مدارس المياه والصرف الصحي أي طالب يعاني من الأمراض المزمنة، كما تشترط مدرسة الطاقة النووية أن يكون الطالب من أبوين مصريين، ولا تقبل مدرسة مصر للتأمين الحاصلين على درجات أقل من 48 بامتحان الإنجليزية بالشهادة الإعدادية، وترفض مدرسة الطاقة الشمسية أي طالب مصاب بالصرع أو أي مرض نفسي.
وهناك بعض المدارس التي لا يقتصر الالتحاق بها على اختبارات تحريرية للقبول، بل يستلزم مقابلة شخصية مثل مدرسة "وي" للاتصالات ومدرسة الإنتاج الحربي.
وتطرح مدرسة التمريض العديد من الاشتراطات مقارنة بباقي المدارس، فعلى الطالب توقيع تعهد بالتفرغ للدراسة وعدم الزواج أثناءها، فضلا عن اجتياز كشف الهيئة الذي يقيس قوة الملاحظة وسرعة رد الفعل واللباقة في الحديث ومهارات التواصل والمظهر العام والتناسق بين الطول والوزن.
كما تمنع مدارس التمريض انتقال الطالب من فرع لآخر طوال فترة الدراسة كون القبول يتم طبقا لاحتياج كل مركز إداري، ويتم التوظيف بالمواقع الطبية المختلفة لسد العجز بها.
تحدياتأثنى الخبير بالمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، حسني السيد، على إستراتيجية المدارس المتخصصة في التعليم والتي تعتمد بشكل أساسي على التدريب العملي للطلاب.
واعتبر السيد -في حديثه للجزيرة نت- التخصص في مجالات محددة ميزة لتلك المدراس، حيث يركز الطالب على تعلم كل ما يخص مجال واحد فقط وهو ما يجعله على دراية واسعة به.
لكن ثمة تحديات تواجه تلك المدارس خاصة التكنولوجية منها -حسب رأي الخبير التربوي- موضحا أنها بحاجة دائما لمواكبة تطورات العصر بحيث تكون المناهج في حالة تجدد دائم.
وهناك تحدٍ آخر لا يخص المدارس وإنما سوق العمل، مؤكدا أن خريجي تلك المؤسسات التعليمية -بما يتمتعون به من كفاءة- يشكلون تهديدا للعمالة القديمة حيث يتم استبدالهم بالمتخصصين الجدد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات تعليمي مدارس التکنولوجیا التطبیقیة وزارة التعلیم الثانوی العام مدرسة الطاقة والصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
70% للنجاح في الدين.. وزير التعليم: التربية الدينية مادة أساسية وليست هامشية
أكد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة على أتم استعداد لتطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية، مشيرًا إلى أن البنية التحتية للمدارس الثانوية الحكومية أصبحت مؤهلة لهذا التحول الكبير، استنادًا إلى نتائج الزيارات الميدانية التي أجرتها فرق المتابعة والرقابة خلال الفترة الماضية.
وأوضح الوزير، خلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس النواب للرد على استفسارات النواب حول مشروع القانون الجديد، أن المدارس باتت مزودة بمعامل متقدمة، وشبكات إنترنت قوية، إضافة إلى منظومة مراقبة بالكاميرات لتأمين البيئة التعليمية، مما يجعلها تضاهي في تجهيزاتها كثيرًا من المدارس الخاصة.
وأضاف عبد اللطيف أن التحدي الأهم خلال السنوات الماضية لم يكن تجهيز المدارس فقط، بل كان يتعلق بضعف انتظام الطلاب داخل الفصول الدراسية، خصوصًا في المرحلة الثانوية، إلا أن الوزارة نجحت خلال العام الجاري في إعادة انتظام طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، وهو ما يمثل مؤشرًا إيجابيًا على نجاح خطوات الإصلاح.
التربية الدينية ليست مادة هامشية.. بل حجر الزاوية في بناء القيمحرص وزير التربية والتعليم على التأكيد بأن مادة التربية الدينية ستأخذ وضعها الطبيعي ضمن المنظومة التعليمية الجديدة، واصفًا إياها بأنها "ليست مادة هامشية أو تكميلية"، بل تمثل ركنًا أساسيًا في تكوين شخصية الطالب المصري من الناحية الأخلاقية والوجدانية.
وأشار إلى أن أحد أكبر الأخطاء التي ارتُكبت في حق هذه المادة خلال السنوات الماضية هو استبعادها من المجموع الكلي للطالب، ما أعطى انطباعًا خاطئًا لدى الطلاب وأسرهم بأنها مادة غير مهمة، ولا تستحق الاهتمام. وقال الوزير:
"حين نضع التربية الدينية خارج المجموع، فإننا نرسل رسالة سلبية، وكأننا نهمش الدين، وهو ما نرفضه تمامًا."
ولذلك، أوضح الوزير أنه تقرر اشتراط حصول الطالب على نسبة لا تقل عن 70% من درجة المادة للنجاح، بهدف إعادة الاعتبار للمادة داخل المدرسة وخارجها، وتعزيز احترامها بين الطلاب، دون أن تُحسب ضمن المجموع الكلي.
ولفت إلى أن مناهج التربية الدينية الجديدة تم تصميمها بشكل مبسط وواضح، وتبتعد تمامًا عن التعقيد، مع التركيز على ترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية المشتركة، مشيرًا إلى أن المضمون التربوي يراعي كافة أطياف المجتمع، وهو نتاج حوار مجتمعي شامل شاركت فيه المؤسسات الدينية والتربوية والمدنية.
وأكد الوزير: "نريد أن نُخرج من مدارسنا جيلًا متدينًا بالمعنى الأخلاقي والروحي العميق، وليس فقط حافظًا للنصوص.. التربية الدينية جزء لا يتجزأ من منظومة بناء الإنسان."
مسارات مرنة وتخصصات متنوعة للطلابفيما يتعلق بتفاصيل نظام "البكالوريا المصرية"، أوضح الوزير أن الطالب يبدأ في دراسة المواد العامة في الصف الأول الثانوي، كما هو معمول به حاليًا، ثم يبدأ تحديد التخصص من الصف الثاني الثانوي.ويُتاح للطالب الاختيار بين أربعة مسارات رئيسية:
الطب وعلوم الحياةالهندسة وعلوم الحاسبالأعمالالآداب والفنونوأشار إلى أن الطالب يمكنه التحويل بين المسارات من خلال تغيير مادتين فقط، في حين تبقى أربع مواد أساسية موحدة لجميع الطلاب وهي: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، التاريخ المصري، والتربية الدينية، إلى جانب ثلاث مواد تخصصية يختارها حسب المسار الأكاديمي الذي ينتمي إليه.
أكد عبد اللطيف أن نظام البكالوريا يُمنح الطالب فرصًا متعددة لدخول الامتحان، وليس اختبارًا واحدًا يحدد مصيره كما في النظام التقليدي، موضحًا أن هذا يعكس رؤية الوزارة نحو تعليم أقل ضغطًا وأكثر دعمًا لطموحات الطلاب.
وقال الوزير إن هذا التوجه يمثل تغييرًا جذريًا في فلسفة التقييم، ويتماشى مع أفضل الممارسات التعليمية في الدول المتقدمة، حيث لا تُربط فرص المستقبل بامتحان واحد بل بسلسلة من المحاولات التي تتيح تحسين الأداء.
أكد وزير التعليم أن المعلم المصري هو ركيزة النجاح في أي إصلاح تعليمي، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت في تنفيذ برامج تدريبية مكثفة بالتعاون مع هيئات دولية متخصصة لتأهيل المعلمين على استخدام أحدث النظم التربوية.
وأوضح أنه عند توليه المنصب كان عدد المعلمين في مصر يبلغ 843 ألفًا، بينما كان هناك عجز يقدر بـ469 ألف معلم، وهو ما استدعى وضع حلول فنية عاجلة لضمان استقرار العملية التعليمية، مشددًا على أنه لا يوجد فصل دراسي اليوم دون معلم لمادة أساسية.
التعليم الفني.. مستقبل مصر الصناعيواختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن التعليم الفني يمثل مستقبل الاقتصاد المصري، وأن الوزارة تتوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات دولية مثل إيطاليا وألمانيا واليابان.
وأشار إلى أنه تم توقيع عدة بروتوكولات تعاون دولية في مجالات التدريب المهني، بهدف إعداد كوادر فنية مدربة وفقًا للمعايير العالمية، بما يسهم في ربط التعليم بسوق العمل المحلي والدولي.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات